لدى افتتاحه اللقاء الموسع لمدراء المناطق والفروع:
صنعاء / سبأ:أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أهمية دور المؤسسة الاقتصادية اليمنية المكمل والمرجح لتوازن السوق وتحقيق الاستقرار السعري والتمويني في السوق المحلية.. وقال " المؤسسة في الوقت الراهن تعد الأداة الأساسية والوحيدة للدولة التي يعول عليها تحقيق الاستقرار السعري وتوزان السوق ". وأبدى الوزير المتوكل لدى افتتاحه أمس اللقاء الموسع لمدراء مناطق وفروع المؤسسة الاقتصادية اليمنية لمناقشة آلية توزيع المواد الغذائية الاساسية في عموم محافظات الجمهورية، استعداد ومساندة الحكومة لجهود المؤسسة الاقتصادية اليمنية في هذا الجانب..مشددا على ضرورة عمل المؤسسة وفق آلية وسياسة جديدة للتعامل مع الوضع الراهن، وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها الأساسية من مادتي القمح والدقيق تنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح للحكومة في هذا الخصوص.وقال "يجب ان تتكامل الجهود جميعها في هذا المجال بين الحكومة والمؤسسة الاقتصادية وكافة الجهات المعنية، وبناء علاقة تنسيقية متكاملة بين الجهات الحكومية المختلفة ".وحث الدكتور المتوكل قيادة المؤسسة على العمل بآلية وسياسة جديدة تتناسب مع الفترة الحالية التي تمر فيها الأسواق باوضاع حرجة..مشيرا الى ان دفع الحكومة ومساندتها لجهود المؤسسة في استيراد مادتي القمح والدقيق تتطلب وضع سياسة توزيعية تحقق الاهداف المتوخاة من ذلك، ومعالجة الاختلالات الموجودة في التوزيع.وقال" تم تشكيل فريق من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الاقتصادية لاعداد سياسة توزيعية فاعلة، وهو المحك الحقيقي لتحقيق هدف وصول مادتي القمح والدقيق الى جميع المستهلكين بصورة تلبي احتياجاتهم ومطالبهم وتراعي شمولية التوزيع، وهو ما يعني ضرورة وضع آلية واضحة ومحددة وكفؤة وشفافة للجميع". وأكد وزير الصناعة والتجارة ان الدولة لها الحق في التدخل في حالة حدوث اختلالات او تشوهات في السوق وفقا للقوانين والتشريعات النافذة التي تعطيها صلاحيات قوية في التدخل في حالات معينة..مبينا انه يحق لمجلس الوزراء استثناء مادتي القمح والدقيق من آليات السوق . وجدد الوزير المتوكل التأكيد على ان قضية الارتفاعات السعرية لا يجب ان تخضع للمزايدات والمكايدات السياسية ودغدغة عواطف المواطنين ..مبينا ان الارتفاعات ليست مقتصرة على اليمن فقط بل هي مشكلة عالمية.وقال " وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على تعزيز دورها الرقابي في الأسواق والتأكد من الأسعار والإشهار لأسعار السلع والمخالفات الضبطية"، موضحا ان الوزارة منحت للعاملين في مكاتبها في امانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية 130 بطاقة ضبط قضائي. من جانبه استعرض مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية علي محمد الكحلاني توجهات المؤسسة الرامية الى تحقيق التوازن السعري والتمويني في السوق المحلية .. مشيرا الى ان هذا الاجتماع يهدف الى وضع آليات تنفيذية لتحقيق الفاعلية المطلوبة في تدخل المؤسسة في السوق.وأكد الكحلاني ان المؤسسة ستعمل بكل كوادرها وجهدها على ان تكون صمام امان لكسر الاحتكار وتحقيق مبدأ المنافسة في السوق لتقديم المواد الاساسية للمستهلكين باسعار منافسة ..منوها بان ثقة الحكومة في المؤسسة واعتمادها عليها في كسر الاحتكار يتطلب مضاعفة الجهود من قبل جميع العاملين فيها.وكشف مدير المؤسسة الاقتصادية عن اعتزام المؤسسة توسيع نقاط البيع وذلك من خلال سيارات متنقلة في المدن والريف والأسواق وأماكن التجمعات والاختناقات والمناطق المتضررة إلى جانب فروعها، مشيرا الى إن كميات القمح موجودة في مخازن المؤسسة بكميات كافية للمواطنين لستة أشهر مقبلة وبالسعر الذي حدده مجلس الوزراء وليس هناك ما يدعو إلى القلق.وأوضح الكحلاني ان المؤسسة حريصة على انتهاج سياسة توزيعية فاعلة تضمن وصول المواد الغذائية الاساسية الى كافة المستهلكين..مشيرا بهذا الصدد الى ان المؤسسة أحالت بعض موظفيها الى القضاء ممن ثبت تلاعبهم بالاسعار او التوزيع، وعزلت آخرين.ودعا العاملين وفروع المؤسسة في مختلف محافظات الجمهورية الى مضاعفة جهودهم خلال الفترة الراهنة لتحقيق الأهداف المتوخاة من تدخل المؤسسة في الاستقرار السعري والتمويني.هذا ويناقش اللقاء الموسع الذي تنظمه المؤسسة الاقتصادية اليمنية، و يضم جميع مدراء فروعها بمحافظات الجمهورية عدداً من المواضيع المتصلة بآلية تنفيذ قرار تدخل المؤسسة في السوق لتحقيق الاستقرار التمويني، وآليات التوزيع المناسبة للمواد الغذائية الأساسية.