على طريق الاحتفال بالعيد الوطني الـ (18) للوحدة المباركة
صنعاء /سبأ:تفتخر اليمن اليوم بكون قطاعها الاتصالي قد صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات، والقطاع الاتصالي على مستوى الساحة العربية .ولم تكن هذه المكانة التي وصل إليها هذا القطاع إلا ثمرة من ثمار الخطط والسياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ العام 1990م والتي حرصت على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة من القرن الماضي و إدراكاً منها بأهمية تلك الثورة في خدمة أهداف التنمية .[c1] مراحل التحديث والتطوير [/c]إن المتتبع لمسيرة التحديث والتطوير التي شهدها هذا القطاع منذ الـ 22 مايو 1990 ليدرك ان الهم الرئيسي للحكومات المتعاقبة أنصب على إحداث قفزة نوعية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الاتصالات ، وبالنظر إلى واقع الشبكة الوطنية للاتصالات خلال العام 1990 فقد كان حجم السعات المجهزة نحو 153 ألفاً و866 خطاً منها 123 ألفاً و587 خطاً عاملاً بعموم محافظات الجمهورية، العاصمة صنعاء بـ 48 ألفاً و 937 خطاً عاملاً في عدن 17 ألفاً و 270 خطاً .لذا فقد ركزت الحكومة خلال السنوات الأولى من عمر الوحدة اليمنية على تحديث وتطوير هذا القطاع في المحافظات الجنوبية والشرقية والتي لم يكن بها سوى 713ر31 خط سنترال هاتفي ، جميعها تعتمد على التقنيات الميكانيكية القديمة والتي كانت صناعتها قد تلاشت في معظم البلدان، أما وسائل التراسل بين المدن الرئيسية في تلك المحافظات كانت تتركز حول محور اتصال ميكروويف يربط عدن بحضرموت بتقنيات سابقة ضمن نظام التقسيم الترددي بسعة إجمالية تقل عن 200 قناة ، وبالنسبة للمحافظات الشمالية والتي كانت قد حققت قفزات نوعية بهذا المجال فقد تواصل العمل فيها بإنشاء العديد من المشاريع التوسعية وإدخال الأنظمة الاتصالية الحديثة.لذا فقد سارعت الدولة إلى استبدال جميع محطات السنترالات الميكانيكية القديمة بمحطات سنترالات إلكترونية حديثة وربط المدن الكبرى في المحافظات الجنوبية والشرقية فيما بينها وتوصيلها ببقية المدن في المحافظات الشمالية بسعات كبيرة وبتقنيات حديثة واستعمال احدث تكنولوجيا الاتصالات وهي تكنولوجيا الألياف البصرية ،وعملت على تسخير تلك المحطات الحديثة في عملية التواصل مع المواقع النائية آنذاك في سقطرى والمهرة والمكلا.وتواصلت عملية التحديث والتطوير لشبكة الاتصالات باتخاذ الحكومة أهم خطوة تمثلت في إنشاء كابل بحري في المحافظات الجنوبية بأحدث تقنيات الألياف البصرية ربط عدن بأهم عواصم العالم ،عبر جيبوتي وبالتواصل مع كابلات سي مي وي2 الدولي ، بسعة تبدأ بحوالي 345 قناة وتنتهي بأكثر من 10 آلاف قناة.كما قامت الحكومة بإنشاء سنترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة وبسعة ابتدائية تزيد عن ألف قناة دولية تربط الجمهورية اليمنية بكافة بلدان العالم ،واستبدال جميع السنترالات القديمة بأحدث التكنولوجيا وزيادة سعاتها بمقدار 50بالمائة ومنها شبكات ذات بنية تحتية حديثة ومتسعة في العديد من المدن ، كالمكلا وسيئون وأنشئت شبكة الألياف البصرية في وادي حضرموت وشبوه و مدينة عدن ولحج وابين، فضلا عن إنشاء وصلة الميكروويف بين عدن وصنعاء، والمحطات الفضائية لربط سقطرى بالغيظة .[c1] فتنة الانفصال واستمرارية الجهود [/c]نتيجة لفتنة محاولة الإنفصال التي حدثت صيف 1994م وما ترتب على ذلك من توقف للعمل في المشاريع التي كانت قيد التنفيذ في المحافظات الجنوبية والشرقية ، إلا أن ذلك لم يستمر طويلا وسرعان ما عاودت مسيرة التنمية خطواتها حتى في ظل تلكؤ عدد من الشركات الأجنبية في العودة إلى ممارسة نشاطاتها التنفيذية لتلك المشاريع ، وبناء على توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بضرورة الإسراع في إعادة ما دمرته أحداث الفتنة المؤسفة والاستمرار في تنفيذ المشاريع الحيوية والهامة في مختلف محافظات الجمهورية ، فقد تسارعت الجهود لترجمة تلك التوجيهات ، ولم ينته عام 1995م إلا وقد نشطت الأعمال المتوقفة وانطلقت الأعمال الجديدة بقوة الذروة .[c1] معالجة أضرار الفتنة وإنجازات قياسية [/c]ويمكن إيجاز تلك المشاريع في توسع للسنترالات (10الاف رقم هاتفي ) أول مرة تبعها مشروع (11) ألف رقم ثم (18) ألف رقم وبعدها تم التعاقد على المشروع الياباني الكبير لمدينة عدن يشمل (50) ألف رقم سنترال وشبكات الكابلات ومبان وأجهزة تراسل ، ولم ينته عام 1997م حتى كانت مجموعة العقود لتوسعة السنترالات قد بلغت (171) ألف رقم لتلك الفترة وحدها أي أضعاف المتوسط السنوي السابق .وتواصلت الإنجازات وتطورت كما وكيفا واتسعت لتغطي كافة مناطق أرجاء الوطن في الريف والحضر رغم الصعوبات التي واجهتها دولة الوحدة ، وجاءت الأعوام من 1995 - 2006 م لتحدث قفزة فاقت كل التوقعات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات سواء من خلال التوسع في تنفيذ المشاريع المتمثلة بالسنترالات والشبكات وكابلات الألياف الضوئية وزيادة عدد المستفيدين من خطوط الهاتف الثابت على مستوى المدينة والريف أم ادخال خدمات الهاتف النقال التي لم تكن معروفة قبل 1990م ،وكذا خدمات الانترنت التي دخلت اليمن في عام 1996م.وفي ظل هذا التطور قفزت السعة المجهزة في الشبكة الوطنية قفزة نوعية حيث وصلت السعة الهاتفية المجهزة حتى بداية العام 2008 م الى إلى مليون و 326 ألفاً و125 خطا هاتفيا مقارنة بـ 153 ألفاً و 866 خطا هاتفيا مجهزا في العام 1990م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية العاملة منها حاليا مليون و21 ألف و988 خطا هاتفيا .على نفس الصعيد ارتفع عدد الخطوط الهاتفية الريفية المجهزة حتى بداية العام2008 م إلى 190 ألفاً و575 خطا هاتفيا ، مقارنة بـ 3 الآف و 548 خطا هاتفيا في العام 1999م ، فيما وصل عدد الخطوط الهاتفية الريفية العاملة منها حاليا الى 156 ألفاً و190 خطاً ، فيما وصل عدد مراكز الاتصالات في عموم محافظات الجمهورية 13 ألف و 769 مركز اتصال في عموم محافظات الجمهورية.ومقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الاولى عام 96 م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى بداية العام الحالي2008م الى 216ألف و77 مشتركا مقارنة بـ 3 آلاف و862 مشتركا في العام 99 م و24 ألف مستخدم في عام 2000م، فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى عام 2000م الى 925 مقهى مع بداية عام 2008م.[c1]الريف اليمني يرتبط بالعالم [/c]وعلى الرغم مما حققته الحكومة اليمنية في هذا المجال إلا أنه ظلت تسعى الى تحسين خدماته سواء من خلال تبني العديد من الإستراتيجيات أو تنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع، حيث تم تنفيذ مشروع 500 ألف خط هاتفي، بهدف توسعة خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي، لتجاوز التدني في التغطية الهاتفية للريف اليمني وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية في المناطق الريفية. الاتصالات وعلاقتها بمكافحة الفقر من المفيد الاشارة الى ان حرص الدولة على تحديث الاتصالات من خلال المشاريع ذات الصلة بذلك وما تتطلبه من تكاليف ليس نابعاً من فراغ وانما جاء ضمن خطة تنموية مدروسة تستهدف الانسان اليمني في المقام الاول ، بالاضافة الى ما أحدثته هذه التطورات من فائدة على المواطن والمؤسسات التعليمية والهيئات البحثية ، واسهم ايضا بدعم جهود الحد من البطالة ومكافحة الفقر من خلال ما وفرته من فرص عمل سواء لمن يعملون في مجال هندسة الاتصالات او من خلال عشرات الآف من العاملين بمراكز الاتصالات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية والعاملين في مقاهي الانترنت . [c1] الخارطة الرقمية والدفع بعجلة التنمية والاستثمار[/c]ومن أجل الدفع بمشروع الحكومة الالكترونية الى الأمام عبر انشاء قاعدة بيانات موحدة وفق احدث الطرق وأكثرها فعالية عملت ا لحكومة على تنفيذ مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية بهدف توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طبوغرافية شاملة وبمقاييس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين.وقد بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الكلية للمشروع الذي بدأ تنفيذه في يونيو 2006م بتكلفة 4 ملايين دولار وبمساهمة يمنية بلغت 90 في المائة ، وتم حتى الآن انجاز95 بالمائة من التصوير الجوي الشامل لليمن من خلال التقاط 20 ألف صورة جوية بمقياس رسم 1: 50000 على مستوى الجمهورية ، كما يجرى حاليا إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية لحوالي 40 ألف تجمع واسم على الخرائط .وسيعمل المشروع على حل جميع المشاكل ذات الصلة بالخرائط الرقمية من خلال توفير البيانات بشكل فعال وهو ما سينعكس بصورة ايجابية على التنمية والاستثمار والسياحة ، وتسريع وتيرة التنمية وتشجيع الاستثمار وتسهيل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والاستفادة منها في مشاريع التقسيمات الادارية والبريدية والانتخابات ، كما سيتم الاستفادة من الخارطة الرقمية في مشاريع التعداد السكاني ، وتسهيل وضع الدراسات وتنفيذ مشاريع الطرقات والاتصالات والكهرباء والمياه والمجاري وغيرها من المشاريع .[c1] المشاريع الاستراتيجية قيد التنفيذ والمستقبلية [/c] يقول المهندس كمال حسين الجبري ، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة أعدت مصفوفة شاملة للإجراءات والمشاريع التنفيذية المستقبلية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الفترة القادمة بناء على المضامين الواردة في البرنامج الانتخابي لفخامة الاخ رئيس الجمهورية خاصة المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات» ، مضيفا: « واهم تلك المشاريع تشجيع الاستثمار الخاص وتحفيز التنافس في مجالا الاتصالات ، وتوسيع وتطوير خدمات الاتصالات والبريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات، بالاضافة الى الاستفادة من تقنية المعلومات لتطوير خدمات البريد والاتصالات». واشار الى أن المصفوفة عكست تلك المضامين بشكل تفصيلي وشامل تحدد بموجبه كافة الجوانب الإجرائية والتنفيذية في سياسات وبرامج ومشاريع يتوجب على الوزارة انجازها حتى العام 2010م ، موضحا ان ماتم إنجازه خلال عام من اجراء الانتخابات الرئاسية في العشرين من سبتمبر الماضي ، وما هو قيد الإنجاز على الصعيد التشريعي وتطوير البنى التحتية وإعادة الهيكلة في إطار المصفوفة تضمن إعداد مشروع قانون جديد للاتصالات وتقنية المعلومات لاستيعاب المتغيرات والتطورات في بنية الاتصالات وتقنية المعلومات، بالاضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة وفقا لتلك المتغيرات والتطورات ، واعداد مشروع قانون جديد للبريد يحقق الفصل بين قضايا التشغيل والتنظيم ويعزز من مكانة وقدرات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي.وأكد الجبري أنه تم اعداد دراسة لتقييم الاوضاع الراهنة للبنى التحتية للاتصالات واعداد خطط وبرامج طموحة للانتقال للأجيال الأحدث لتقنيات الاتصالات والمعلومات ذات النطاق العريض، وبلورة استراتيجية وطنية لأمن وسرية شبكات المعلومات، واصدار التشريعات للتطبيقات الإلكترونية ( الحكومة الالكترونية ، والتجارة الالكترونية ، والتعليم الالكتروني ) بما يضمن سرية وخصوصية الاستخدام ومكافحة وتجريم اختراق الشبكات ، وكذا اعداد لائحة تنظيم أجور استخدام الترددات والأجهزة الراديوية وخطة وطنية لتخصيص الترددات في اللوائح الدولية بهدف استثمارها وتنظيم استخدامها في الجمهورية اليمنية ، مبينا أنه تم اعداد شروط جديدة مشجعة لمنح التراخيص لمزودي خدمة الانترنت واعداد برنامج وطني لتأمين خدمات الاتصالات الشاملة ، بما فيها مراكز الاتصالات وتقنية المعلومات المجتمعية في كافة التجمعات السكانية في الجمهورية اليمنية وتقديم الحوافز المشجعة للاستثمار في هذا المجال.وفيما يخص المشاريع قيد الإنجاز والتي ستنفذها المؤسسة العامة للاتصالات في إطار المصفوفة اوضح الوزير انها تشمل إضافة ما يقارب ربع مليون خط هاتفي ثابت جديد وبما يرفع معدل الكثافة الهاتفية للهاتف الثابت في اليمن الى / 3ر 5/ خط لكل مائة مواطن وذلك عن طريق توسعة بعض السنترالات القائمة وإنشاء أخرى جديدة ، بالاضافة الى الارتقاء والانتقال بالشبكة الهاتفية الى شبكة الجيل التالي ، وإدخال الخدمات الحديثة عليها وكذا تطوير وتوسيع الاتصالات الريفية لتصل إلى اكبر عدد من القرى والعزل في معظم محافظات الجمهورية من خلال إنشاء مواقع جديدة ، وإحلال الانظمة التقليدية بأنظمة حديثة كالأنظمة اللاسلكية الثابتة وأنظمة الناقل الرقمي ، وقال:» سيتم في إطار المصفوفة تنفيذ مشاريع توسعة وتطوير شبكة التراسل من خلال استكمال شبكة مسارات كابلات الألياف البصرية والارتقاء بمحطات التراسل الرقمية وكذا إنشاء وصلات رقمية جديدة ،واعادة استخدام المحطات الارضية الوطنية في مواقع نائية جديدة ، الى جانب توسعة وتطوير منافذ الربط مع الدول الاخرى بهدف توفير سعات تراسليه اكثر وأوسع وتأمين نقل حركة الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية في الجمهورية». وأضاف :» كما سيتم توسيع وتطوير خدمات شركة يمن موبايل وبما يحقق الوصول الى (مليون و 200 ألف ) خط وذلك بعد استكمال اجراءات عملية الاكتتاب وتدشين الشركة والدفع بها للانتقال بنظام يمن موبايل الى مستوى أرقى من الجيل الثالث ( أي في - دي أو) والارتقاء ببعض محطات البث / بي تي أس/ ورفع عدد قنواتها لتشمل عددا اكبر من المشتركين ، وكذا تفعيل خدمات المعطيات الحزمية والمميزات الاخرى للشبكة ذات السرعات العالية / صور وصوت ونصوص والانترنت والوسائط المتعددة ( أم أم أس )وغيرها» . وتابع قائلا :» كما سيتم استكمال المرحلة الثانية لمدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بصنعاء من خلال اقامة مكونات جديدة لها وانشاء مدينة مماثلة في مدينة عدن, الى جانب اعداد دراسة الرؤية الاستراتيجية للبرنامج الوطني لتقنية المعلومات والعمل على توفير البيئة المناسبة لاستيعاب الجوانب المتعلقة بهذا البرنامج وذلك بتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات والانترنت مع انشاء وتوسعة السنترالات الخاصة بها والانتقال بالشبكة الحالية الى نظام بروتوكول انترنت (آي بي)».وأشار إلى أن من بين مشاريع المصفوفة زيادة نقاط التواجد الحالية (بي أو بي) لخدمة الاتصال العادي وخدمة سوبر يمن نت ( أيه دي أس أل ) وزيادة سعات السنترالات العاملة حاليا لشبكة تراسل المعطيات ولعدد (18) سنترالاً وبسعة (5ر184) بورت وكذا انشاء مواقع جديدة لنفس الشبكة لعدد (24) موقع وبسعة اجمالية (400ر2) بورت، بالاضافة الى تطوير التقنيات المستخدمة لشبكة تراسل المعطيات بإدخال تقنيات ( آي بي أم بلاس ، إيه تي أم ، آي بي ) ، وكذا توفير عدد أكبر من الـ ( آي بي أس) وبكلفة اقل وسعة اكبر لتلبية طلبات الجهات الأخرى والتحول من النموذج المعمول به حاليا ( آي بي في 4)الى النموذج الأحدث ( آي بي في 6) وافاد المهندس الجبري أن الوزارة في إطار ترجمتها لما جاء في المصفوفة ستحرص على الحصول على نقطة اتصال خاصة بها في شبكة الانترنت العالمية والاستغناء عن دفع الايجار الشهري للحصول على نقطة اتصال ، وكذا تعد دراسة لتأسيس صندوق تنمية التكنولوجيا ( تي دي أف) يقوم بتشجيع العناصر المؤهلة ذات الكفاءات المتخصصة والمبدعة ومساعدتها بتحويل أفكارها الخلاقة الى منتج ذو مردود اقتصادي على ان يتم دعمه من قبل مشغلي الهاتف السيار، والعمل على تكاملية الانظمة والبرمجيات وتوحيد قواعد البيانات اللازمة لها بهدف أتمتة معظم الاعمال للوزارة والمؤسسة وفروعها بعموم المحافظات ، مؤكدا أن الوزارة ستواصل متابعتها وإشرافها على مشروع تعميم استخدام الحاسوب من حيث اعداد المواصفات الفنية الملائمة وبكلفة معقولة وكذا رصد احتياجات موظفي الدولة والاستمرار في توزيع الحواسيب عليهم بنظام التقسيط بهدف تسهيل وتيسير الحصول عليها إلى جانب إسهامها في محو أمية الحاسوب من خلال توسعة وتطوير الخط الانتاجي الذي تم إنشاؤه لشركة مساهمة وطنية لانتاج الحاسوب /شركة المستقبل/ والذي يبلغ طاقته الانتاجية السنوية (160) ألف جهاز حاسوب مكتبي و(1000) جهاز محموا .وبين وزير الاتصالات أنه وفي إطار المصفوفة يتم تدريب عدد كبير من موظفي الدولة من القطاعات المختلفة على استخدام الحاسوب وتطبيقاته عن طريق دورات في هذا الشأن بهدف نشر الوعي التكنولوجي بما يسهم في دعم اهداف البرنامج الوطني لتقنية المعلومات (الحكومة الالكترونية) وتحديث وتطوير الصرح التعليمي القائم والمتمثل بالمعهد العام للاتصالات وذلك بانشاء فروع له في بعض المحافظات لتلبية الاحتياجات التدريبية والتأهيلية لمشاريع الاتصالات وتقنية المعلومات.