بيني وبينك
بادئ ذي بدء أعتذر للقارئ الكريم لانقطاعي عن الكتابة وذلك بسبب سفري للعلاج في العاصمة المصرية القاهرة لمدة ثلاثة أسابيع.. وهأنذا أعاود الكتابة من جديد والتي أستهلها اليوم بالتطرق إلى بعض السلبيات التي كنت أتمنى أن أعود من الخارج وقد قامت الحكومة بمعالجتها وإيجاد الحلول الجذرية لها.. ولكني فوجئت بأن هذه السلبيات ازدادت تفاقماً والحكومة لم تحرك ساكناً.لقد فوجئت بغلاء أسعار المواد الغذائية وانخفاض سعر الريال وارتفاع الدولار، وأصبحت (227) ريالاً تساوي دولاراً واحداً. كما ارتفعت رسوم استهلاك الكهرباء والمياه. وبالرغم من ذلك لم تفكر الحكومة حتى في رفع مرتبات موظفي الدولة ليتسنى لهم مواجهة ارتفاع الأسعار. كما أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات عملية ملموسة لمكافحة البطالة التي أصبحت الهم الأكبر لمجتمعنا اليمني.وفي خضم هذه المعاناة المريرة التي يقاسي منها المواطنون الأمرين، نتساءل هنا إلى متى ستظل الحكومة هكذا متجاهلة معاناة الناس، وإصرارها على مواصلة عقد اجتماعاتها الأسبوعية وإصدار قراراتها غير المدروسة المضرة بحياة الناس في بلادنا والمنافية كلياً لتوجيهات فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي وجه الحكومة بضرورة العمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومكافحة البطالة وإيجاد اقتصاد وطني قوي ومتين.فما هو مصير توجيهات رئيس الجمهورية؟!! ولماذا لم تعمل الحكومة بها؟!! ولماذا تحاول الحكومة إتعاس المواطنين؟!! وإلى متى ستظل الحكومة ترفض تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية؟!!هذه أسئلة مهمة بحاجة إلى إجابات صريحة.. فإذا كانت الحكومة غير قادرة على إصلاح الأمور الإدارية والمالية والاقتصادية والعمل على إسعاد الجماهير.. فمن الأفضل لها الاعتراف بذلك.. وبالتالي إتاحة الفرصة لحكومة أخرى قادرة على العطاء الوطني ومعالجة القضايا والهموم الراهنة وإيجاد الحلول المطلوبة وتطوير البلاد وإسعاد العباد والارتقاء بالاقتصاد..وهذا ليس عيباً.. ولكن العيب هو الإصرار على البقاء ومواصلة الأخطاء.. ورحم الله امرأًعرف قدر نفسه.