صنعاء / سمير الصلوي :اختتمت في صنعاء الحلقة النقاشية الثانية حول قراءة ملامح وآفاق المشهد الانتخابي 2009م بين الأطروحات السياسية والحقوق الدستورية والتي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية وإستراتيجيات المستقبل في حلقتين قدمت فيها عدد من أوراق العمل أبرزها ورقة عمل للقاضي / يحيى محمد الماوري عضو المركز والذي استعرض فيها المخارج والمعالجات للوضع الراهن ومدى ارتباط الانتخابات بالديمقراطية ومكونات النظام الديمقراطي والتحديات التي تواجه الديمقراطية ومسؤولية القوى السياسية في الحفاظ على التجربة الديمقراطية ونقاط الخلاف القائمة بين الأطراف السياسية وأهمية التوافق بين الأطراف كما استعرض السفير / يحيى محمد السياغي الأمين العام للجمعية اليمنية للأمم المتحدة في ورقته “المشهد السياسي الانتخابي بعيون المجتمع المدني” ما شهدته الساحة اليمنية منذ قيام الوحدة في المسيرة الديمقراطية والتي كانت البداية الحقيقية للديمقراطية في اليمن وأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري والذي من خلاله تعزز المشاركة الشعبية الواسعة لكل قطاعات وفئات المجتمع المدني عبر انتخاب ديمقراطي لممثليهم إلى المجلس النيابي وهو ما يعزز من المشاركة في اتخاذ القرار السياسي وبناء سلطة الشعب. وإن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مطلق لكل أبناء الوطن وهي تعبير دقيق لمفهوم ومصطلح المواطنة الفاعلة والصالحة والحقوق المتساوية وإن سلب هذا الحق من المواطن يعتبر خرقاً فاضحاً للحقوق التي كفلها الدستور وإن إجراءات بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات إجراءات معادية لأبسط مفاهيمها التي تكونت عبر الموروث القبلي العشائري أو إنها ستنجر إلى الماضي الشمولي الضيق، داعياً كافة منظمات المجتمع المدني التي تضم في إطارها الصفوف الأكثر وعياً إلى الإسهام في تحقيق وتوسيع المشاركة الشعبية بصورة سليمة وايجابية وفعالة وأن تساعد كل القوى السياسية في بلورة دور هذا العامل الايجابي.كما تخلل الحلقة نقاش من الحاضرين من مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والسياسيين المشاركين وخرجت الندوة بعدد من التوصيات المتمثلة في ضرورة الالتزام بمبادئ الدستور والقوانين النافذة واعتماد مبدأ الحوار بين الأطراف السياسية بما يلبي الطموحات المستقبلية للوطن ويساعد في النمو والتنمية وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطن اليمني.