صنعاء / سبأ:أكد الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين أن الاستقرار الأمني الذي تتمتع به الجمهورية اليمنية كان له الأثر الايجابي في توفير الأمن الإقليمي مشيرا إلى عدم أمكان أية دولة المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار على مستوى الإقليم ما لم تكن تتمتع بالأمن والاستقرار.وقال الدكتور القربي في ندوة (الجمهورية اليمنية والأمن الإقليمي) بدأت أمس في صنعاء وتنظمها صحيفة (26 سبتمبر) بالتعاون مع كلية القيادة والأركان وجامعة صنعاء أن القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في تحقيق الأمن والاستقرار والسيطرة على كل التداعيات التي تشهدها بلادنا في إطار ظاهرة الإرهاب فضلا عن النجاحات المحققة في وكسب ثقة الدول على المستوى الإقليمي والعالمي.وأكد القربي أن أحداث آلـ 11 من سبتمبر كان لها آثار سلبية على بلادنا لافتا إلى نجاح القيادة السياسية في تخطي هذه الأزمة لتكون شريكا في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه من خلال الاتفاقيات التي وقعتها اليمن على المستوى الإقليمي والعالمي.من جانبها تناولت الدكتورة خديجة الهيصمي وزير حقوق الإنسان في ورقتها المقدمة للندوة انعكاسات وتأثيرات تدفق اللاجئين والهجرة غير المشروعة على الاقتصاد الوطني والأمن القومي اليمني. واستعرضت الهيصمى مراحل الصراعات الأفريقية وأثرها السلبي المباشر على بلادنا بنزوح الكثير من اللاجئين إلى بلادنا بطريقة غير شرعية والتأثيرات السلبية التي تعرضت لها بلادنا جراء ذلك من أعباء مالية واقتصادية واجتماعية وثقافية. وكانت الندوة بدأت أعمالها أمس باستعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل التي قدمها دبلوماسيون بوزارة الخارجية وأكاديميون من جامعة صنعاء وكلية القيادة والأركان تناولت في مجملها دور الجمهورية اليمنية في ترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة والتكامل الأمني بين دول الإقليم ودور القوات المسلحة في تعزيز الأمن القومي اليمني وترسيخ دعائم الاستقرار في المنطقة.كما تناولت الندوة أهمية ترسيم الحدود وأثرها في تحقيق الاستقرار وبناء الشراكة مع الجيران و الوحدة وتفاعل السياسة اليمنية مع القرارات والقضايا الإقليمية بالإضافة إلى دور مصلحة خفر السواحل في تأمين سواحل اليمنوأوضح الأخ عبدالحكيم طاهر سكرتير تحرير صحيفة (26 سبتمبر) أهمية انعقاد الندوة من خلال المواضيع السياسية والقانونية والأمنية والعسكرية التي تناقشها مشيرا إلى أن نتائج الندوة ستشكل إضافة نوعية في الفكر والنهج السياسي الوطني وتتجاوز بأهميتها قضية البحث والدراسة والتحليل لواحدة من أهم القضايا الوطنية والإقليمية الملحة للوصول إلى وضع الإستنتاجات والاستخلاصات والتوجهات الصائبة لتعزيز الأمن الإقليمي.