[c1]* محللون: الأحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" تدعي مقاطعتها الانتخابات باطلا فالخوف من الانتكاسة والسقوط الجماهيري يلازمها على غرار خيبة أمل الاشتراكي بعد انسحابه في انتخابات عام 1997 م[/c]صنعاء/ ذويزن مخشف عصفت موجة من المهاترات والاتهامات المتبادلة بين أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد واللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الى وقتٍ قريب مضى بعض الشيء بالمرحلة الديمقراطية لبلادنا أو"بالمعادلة السياسية المتوازنة في اليمن" مع قرب العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية الثالثة والمحلية حيث ادى ذلك الشد بينهما الى أن تدخل الأزمة معتركا صعبا ووضعا حرجاً تزايد قلقه عند تكرر الأحزاب إعلانها وخصوصا التي تنظوي تحت مايسمى (اللقاء المشترك) بالتهديد الى انها "ستقاطع الانتخابات" وهذا مالم يحدث الى الآن.فقد شككت الاحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" وهي تكتل حزبي بعدم استقلالية وحيادية اللجنة العليا للانتخابات واتهمتها بالتزوير في الانتخابات البرلمانية التكميلية التي جرت في يناير الماضي في دائرتين شاغرتين في محافظتي ريمة وذمار لتمكين مرشحي حزب المؤتمر الشعبي الحاكم من الفوز بالمقاعد. ومع أن الاحزاب تطالب حتى هذا الوقت بإقالة جماعية لأعضاء اللجنة وبإعادة تشكيلها وبما يضمن شفافية الإشراف على الاستحقاق الانتخابي المقبل المقرر في الثلث الاخير من العام الجاري 2006 م إلا ان قانونيين يرون أن الحق ليس في صف الأحزاب في ادعاءاتها بقدر مايعطي امتيازا أكثر للجنة العليا للانتخابات في حل أي ازمة تطرأ وهو الشيء الذي عملته اللجنة بعدما حسمت المشكلة مع الاحزاب من خلال القرار بتشكيل اللجان من طالبي الوظائق من الجامعيين عبر كشوفات وزارة الخدمة المدنية.[c1]رؤية المؤتمر الشعبي العام[/c]يقول مسؤولون في حزب الأغلبية المؤتمر الشعبي العام بعدما أقرت لجنته العامة خلال الأسبوع الماضي خططا لقطاعات السياسة والاعلام والمرأة وخطة دائرة الشباب ان المؤتمر ليس معنيا بأزمات المشترك الداخلية التي يحاول تصديرها لخارجه. وقال عضو اللجنة العامة ياسر العواضي في تعقيب له بشأن بيان اللقاء المشترك حول " رؤيته لضمان انتخابات حرة ونزيهة" مشيرا الى أنهم (المشترك) "يصنعون معركة مع القانون والشرعية الدستورية". وأضاف العواضي قائلا أن "مايطرحه اللقاء المشترك من مطالب مساومة على حساب القانون لن تكون مقبولة على الإطلاق من جانب المؤتمر الذي لن يفرط في الثوابت والمبادئ الدستورية والقانونية وسيدافع عنها حتى لو خاض الانتخابات بمفرده".وتابع العواضي "بعد فشل المشترك في الانقلاب غير معلن على النظام السياسي والشرعية في البلاد (في إشارة منه الى مبادرة الاحزاب نحو الإصلاحات) يسعون الان لمقاطعة الانتخابات لانهم يعرفون أن الشعب سوف يقاطعهم بعدم منحهم الثقة لهزالة خطابهم وعدم واقعية برامجهم السياسية خلافا لبرنامج المؤتمر الموجه للشعب وللرأي العام الداخلي بعيدا عن توجيهها للخارج او الاستفتاء منه".واستغرب المسؤول المؤتمري تحمل المشترك لاعباء وتكاليف البحث عن أعذار للمقاطعة رغم أنها مكفولة دستوريا ولا أحد يستطيع اجبارهم على المشاركة. حد قوله.[c1]تجربة الاشتراكي وخوف الاحزاب[/c]ومع مرور الايام الماضية تزداد تلويحات أحزاب "اللقاء المشترك" بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والمحلية أيضا في حال استمرت لجنة الانتخابات في اداء واجبها ومهامها بالطريقة الحالية لكن مايبدو أن تلك التهديدات هي "غبار في الهواء" أو "فقاعات صابونية" ليس الا فالكثير من المحللين والمتابعين للحركة السياسية في بلادنا يؤكدون عدم قدرة الاحزاب السياسية وخصوصا "اللقاء المشترك" على تنفيذ مزاعمها وتهديداتها لانها تعرف تماما انها في نهاية الأمر الخاسر الوحيد من مقاطعة الانتخابات وأي تصرف ضد عملية الانتخابات سيضر بسير العملية الديمقراطية اصلا في البلاد.. فضلا على أن الخوف من الانتكاسة والسقوط مازالا يسيطران على اجواء موقف الاحزاب إذ أن أوضاع الحزب الاشتراكي جراء المقاطعة هي الأخرى لاتزال تلقي بظلالها حاليا على الساحة السياسية حيث يظهر تأثير ذلك على سير العملية السياسية وحركة الاحزاب على السواء باليمن.ويشير المحللون كذلك الى إن حزب التجمع اليمني للاصلاح الاسلامي المعارض وهو أكبر الاحزاب الشعبية في المعارضة انه رغم استمراريته حاليا في ادعاءه بانه سيقاطع الانتخابات الى جانب بقية الاحزاب لكنه في الحقيقة لايريد لانه بحسب المحللين "يخشى أن تصيبه نفس (الانتكاسة أوخيبة الامل) من التجربة الاشتراكية التي من شأنها أن تهدم للقاعدة الشعبية التي بناها (الإصلاح) على أنقاض الحزب الاشتراكي اليمني العلماني بعد انهياره في أعقاب انتخابات عام 1997 نتيجة عدم خوضه او مشاركته في الانتخابات".والحزب الاشتراكي هو الشريك الرئيسي الثاني في تأسيس دولة الوحدة اليمنية عام 1990 مع المؤتمر الشعبي العام قد قاطع الانتخابات البرلمانية في عام 1997 ماأدى الى خسارته الكبيرة بين جماهيره في جميع محافظات البلاد وفقدانه للكثير من القواعد الاساسية والشخصيات الهامة التي كانت محل ثقة عند الناس وخاصة في المحافظات الشمالية. [c1]تأثيرات التهديد تدحضه الخدمة المدنية[/c]وعلى الرغم من تأكيد أحزاب اللقاء المشترك مرارا الى أنها ستلجأ الى "مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة كخيار اخير في حالة أصرت لجنة الانتخابات على موقفها غير محايد وغير مستقل كما تقول غير أن تلك من المزاعم لم تفعل خاصة وان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تدحض ادعاءات الاحزاب حيث مضت في تنفيذ قرارها بعد أن استوفت كل الاحتمالات والحوارات بطرق السلمية والمرضية لهذه الاحزاب ووصلت معها الى طريق مسدود حسمته بقرار تشكيل اللجان الانتخابية من كشوفات الجامعيين لدى وزارة الخدمة المدنية.وفي هذا السياق يؤكد وزير الخدمة المدنية الأخ/ حمود خالد الصوفي ان لجوء اللجنة العليا للانتخابات الى الإستعانة بالمتقدمين للتوظيف في الخدمة المدنية للقيام بإجراءات القيد والتسجيل لكشوفات الناخبين انه "لا يعد توظيفا رسميا". مشيرا الى ان من سيتم تكليفهم من المتقدمين للتوظيف في مكاتب الخدمة للقيام بمهام القيد سيخضع تقييمهم لسيرهم الذاتية بحسب الأولوية في التقديم للتوظيف وتقديراتهم العملية فمن سيختاروا سيكونوا مؤهلين للقيام بتلك المهام فقط ولن يكون للتوظيف العام في اللجنة.وقال الصوفي "إن انتقال مهام القيد والتسجيل من الأحزاب الى الخدمة المدنية هي عملية اقتصادية واجتماعية تعزز استقلالية اللجنة العليا للانتخابات وتعزز ايضا نزاهة العملية الانتخابية منذ بدايتها كون من سيقومون بهذه المهمة سيخضعون لازما لقانون وسلطة اللجنة العليا للانتخابات وليس للأحزاب او الخدمة المدنية أي تدخل بيد أن ارتباطاتهم وتبعيتهم ستكون للجنة الانتخابات وليس لانتماءاتهم الحزبية". ويمكن عند تنفيذ القرار أن يحصل أكثر من 300 الف جامعي تقريبا على فرص عمل من اجمالي المتوسط العام للبطالة باليمن التي تبلغ نسبتها حوالي 22 في المئة من اجمالي حجم عدد سكان البلاد البالغ أكثر من 20 مليون نسمة.كما تشبه عملية استناد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء لكشوفات الخدمة المدنية في تشكيل اللجان الانتخابية عملية الجهاز المركزي للاحصاء الذي استعان ايضا بكشوفات الجامعيين من الخدمة المدنية في تشكيل اللجان التعداد والحصر في اجراء التعداد اليمن الأخير عام 2004.م[c1]موقف "اللقاء المشترك"[/c]وفي تطور لاحق للاحداث المتتابعة لموقف الاحزاب السياسية (اللقاء المشترك) عقد خلال الايام القليلة الماضية مؤتمرا صحفيا لاحزاب اللقاء المشترك حيث كان متوقع ان تعلن فرضية مقاطعتها الانتخابات الا ان من ذلك لم يحدث واصبح موقف هذه الاحزاب كثير الكلام والادعاءات الفارغة لا تقدم ولا تؤخر.وبهذا الصدد يقول الأخ/ سلطان العتواني الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المعارض "لايزال امام المعارضة (اللقاء المشترك) العديد من الإجراءات التي سيحدد من خلالها موقفها في حال لم يتم اعارة مطالبنا بإقالة اعضاء اللجنة العليا للانتخابات".وتتهم الاحزاب اللجنة العليا للانتخابات بأنها "الاداة التي تثير المشاكل في الوسط السياسي مع كل عملية انتخابية على عكس دورها المطلوب ان تكون وسيلة لتهيئة كافة الظروف التي تجعل الأحزاب الممثلة في الساحة تشارك في الاستحقاقات الانتخابية مشاركة جادة ومعنوية". وتنفي اللجنة تلك المزاعم.[c1]توجه حزب الإصلاح[/c]والموقف نفسه من لجنة الانتخابات تكرر مع حزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجه الاسلامي وهو اكبر الاحزاب المعارضة جماهيريا حيث وجه الاتهامات ذاتها. ودعا في بيان له اخيرا اللجنة الى تقديم استقالتها حفاظا على سمعة اليمن ومستقبل التحول الديمقراطي فيه. وكان البيان الحزبي الاصلاحي قد اشار الى ان "المخالفات التي وقعت في الانتخابات التكميلية في دوائر شاغرة في محافظتين تعتبر جسيمة وسبق ان ارتكبت في الانتخابات البرلمانية في عام 2003 وقد تباينت هذه المخالفات مع اعترفات صرح بها رئيس الدائرة الاعلامية في اللجنة". وتطرق رئيس الدائرة السياسية لحزب تجمع الاصلاح الأخ/ محمد قحطان إلى إشكالية الاحزاب واللجنة العليا للانتخابات عندما قال "نحن نعتقد أن اللجنة فقدت تماما قدرتها على المحافظة على الحد الأدنى من حياديتها في ظل مواقفها الاخيرة المتناقضة وتزويرها نتائج الانتخابات التكميلية والذي اعترفت بها على لسان رئيس الدائرة الاعلامية للجنة وخاصة في الدائرة (199) في محافظة ذمار وبالتالي بات تغييرها ضروريا بما يكفل تحقيق التوازن والإستقلالية والحياد لتحقيق الادارة المثلى للعملية الانتخابية".واستطرد قحطان قائلاً "سنعمل على ممارسة ضغوط لتغيير لجنة الانتخابات وإعادة تشكيلها من جديد".[c1]تحليل يدعم موقف لجنة الانتخابات[/c]ويقول المحللون ايضا أن موقف الأحزاب المعارضة في الوقت الحاضر قد سبق وتنادت به وبنفس المزاعم التي تدعيها مع كل اقتراب التحضير لعملية الانتخابات لا جديد في سلوكية الاحزاب المعارضة وبالخصوص (اللقاء المشترك) فهي تميل الى إفساد كل ماهو جميل وحقيقة يلمسه الشعب بان اليمن يتقدم في هذا المجال بلا منازع.وقد قلل رئيس قطاع الاعلام والتوعية باللجنة الأخ/ عبده الجندي من إدعاءات او اتهامات أحزاب "اللقاء المشترك" واعتبر الاحزاب هي من تستهدف لجنة الانتخابات وممارسة الضعط عليها الذي شبه "بنوع من الارهاب على اعضائها".وفي رده للصحيفة حول اسباب تصاعد مطالب تكتل المعارضة بإقالة لجنته أجاب الجندي قائلا "هذا نوع من الابتزاز السياسي المرفوض والمكشوف.. إتهام احزاب المعارضة بالسعي الى إفشال لجنة الانتخابات من خلال افتعال المبررات لمهاجمتها وانتقاد ادائها والتسبب في المخالفات التي ارتكبيت في الانتخابات التكميلية الأخيرة بعدد من المناطق كعمران وريمة وذمار هو نتيجة لرفض الاحزاب للتكتل السياسي المعارض مقترح اللجنة بشطب الاسماء المكررة في سجلات الناخبين وكذا صغار السن ممن لم تصل اعمارهم سن الثامنة عشر".وينفى الجندي اتهامات الاحزاب للجنة بأنها تنحاز لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في مواجهة احزاب المعارضة وقال إن لجنة الانتخابات هي في الاصل "هيئة دستورية اختار اعضاءها رئيس الجمهورية وفقا لمعايير تمثيل سياسي متوازن يشتمل على كل الاتجاهات الحزبية وهي تمارس دورها بكل استقلالية وليست تابعة لحزب المؤتمر الحاكم او احزاب اللقاء المشترك و لديها ثوابت وقانون هو المرجعية لنشاطاتها".وعن تلويحات احزاب المعارضة المتكررة من حين لاخر حتى بعد الفصل في مسألة " تشكيل اللجان الانتخابية" بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في حالة عدم إقالة او استقالة لجنة الانتخابات الحالية استنكر الجندي تلك التهديدات. وقال مضيفا "لا يوجد حزب مستعد لخوض معتركات انتخابية يقاطع فيها الانتخابات وتلويح احزاب المشترك بمقاطعة الاستحقاقات الانتخابية القادمة ليس سوى نوع من محاولة ابتزاز للجنة ولو رضخنا لهذه المحاولات فلن تجري انتخابات حرة ونزيهة".[c1]"القضاء" حل مستقل[/c]ويقول مسؤولون مؤتمريون إن مطالبة أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) بإقالة اللجنة العليا للانتخابات تمهيدا لاعادة تشكيل غيرها بأنها "لا تزيد عن محاولات لافتعال أزمة جديدة تبرر بها اخفاقاتها المستمرة في المعتركات الانتخابية السابقة".وأكد مصدر قانوني مستقل مطلع على الازمة اتصلت به الصحيفة لاستبيان الرأي القانوني في هذا الموضوع طلب عدم الإشارة الى هويته إن أحزاب هذا التكتل "لا تمتلك القدرة على فرض تغيير اللجنة الحالية كونها لا تملك الغالبية داخل البرلمان".. ولكنه قال "وانما تنحصر خياراتها (الاحزاب المعارضة) في هذا الموضوع في اللجؤ الى القضاء".ويشغل المؤتمر الشعبي العام الحاكم اكثر من نصف المقاعد بنسبة 80 في المئة من اجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ (301 ) يليه حزب الاصلاح الاسلامي بنسبة 40 مقعد وتتفاوت المقاعد الاخرى بعدد ضئيل للاحزاب الاخرى والمستقلين.وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء منحت الاحزاب عدة فرص لتقديم قوائم تشكيل لجانها الانتخابية المشاركة في مراحل الانتخابات المقبلة لكنها دون جدوى جعلت اللجنة تقرر تنفيذ صلاحياتها وفقا للقانون في هذه المسألة.ويقول الجندي إن اللجنة مارست صلاحياتها المنصوصة دستوريا ووفقا للقانون لحسم تشكيل قوائم اللجان الانتخابية. واعتبر موقف اللجنة من قرارها بتشكيل اللجان من الجامعيين انه "جاء بعد أن وضعت الاحزاب نفسها امام خيار الأمر الواقع لكونها تتملص من الاتفاق فيما بينها لذلك فمن حق اللجنة اذا تنفيذ هذه القرارات القانونية".وقال الجندي"الأحزاب تعمدت إفشال جهود اللجنة العليا سواء فيما يخص مراجعة وتعديل جداول الناخبين او في اجراءات الاعداد والتحضير ليوم الاستحقاق الانتخابي القادم".وتابع "هذه (أحزاب اللقاء المشترك) غير جادة في شؤونها العملية مع اللجنة العليا فهي تتخذ من مطالبها فيما يتعلق باللجان الانتخابية تحقيق مآرب وأهداف سياسية تتفاوت وتتباين من حزب لآخر لكن جميعها لا يعلم طبيعتها ومداها الا سبحانه وتعالى.. سيكون الامر في النهاية الاحتكام للصندوق وليس غيره".وحول التصريحات الصحفية والاحاديث التي تصدرها من حين لاخر الاحزاب المعارضة بشأن اللجنة العليا للانتخابات انتقد رئيس لجنة قطاع التوعية والاعلام هذا السلوك الذي تتبعه الاحزاب. وقال الجندي تعليقا على ذلك "هذا الامر ماهو الا شماعة تعكس خيبتهم وخصوصا (الإصلاح) الذي يحاول توظيفها كأوراق للمساومة وعقد صفقات ومن ثم دخول الانتخابات بأكبر قدر ممكن يحقق المكاسب في الوقت الذي لم يبدأ فيه (المؤتمر الشعبي العام) أي استعداد لتقديم التنازلات من منطلق رؤيته الايجابية أن سياسة المساومات قد تجاوزتها البلاد وأصبحت تخضع للدستور والقانون وعبر مؤسسات منتخبة في ظل رخاء واستقرار سياسي واقتصادي وان الاحتكام في النهاية لا يكون إلا للصندوق اصلا". [c1]قرار ينتشل بطالة الجامعيين [/c]وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المستقلة في تشكيل اللجان الانتخابية من الجامعيين في حالة عدم اتفاقها مع الأحزاب على تشكيل اللجان الانتخابية ضمن قرارات اخرى منها اللجؤ لعمل ذلك بنفسها عبر توزيع الاسماء وفقا للإصوات الانتخابية السابقة وهو الشيء الذي عمل به عام 2003 طبقا لنسبة التمثيل في المقاعد للإحزاب في مجلس النواب (البرلمان) حاليا. وكان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح اعلن في العام الماضي 2005 عدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل ولا يزال متمسكا بهذا القرار حتى الان.[c1]ارتياح كبير للجامعيين [/c]وبإعلان قرار لجنة الانتخابات بتشكيل اللجان من الجامعيين ساد الارتياح الكبير بين الأوساط الشبابية لاسيما طالبي الوظائف من الجامعيين الذين يقيدون اسمائهم في وزارة الخدمة المدنية للحصول على وظائف حيث يمهد القرار لقيامهم بمراجعة جداول الناخبين للإنتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجراءها في سبتمبر المقبل هذا العام 2006.وفيما يتعلق بهذا الشأن قال منير الهتار وهو خريج كلية التجارة بجامعة صنعاء ويبلغ من العمرنحو 27عاما انه "منذ ثلاث سنوات يبحث عن فرصة عمل ولو حتى لإشهر في القطاع العام المملوك للدولة ليشغل فراغه الحالي.. كونه مثله مثل غيره من الجامعيين لاتزال فرصة العمل لهم لم تتوافر وهي مشكلة ليست استثنائية".واضاف "مدام اللجنة العليا للانتخابات ستعمل على تشغيلنا فهذا امر يحتاج الشكر لها ولجهود الدولة في محاولتها تبسيط وإيجاد فرص عمل للشباب الجامعي وان كان ذلك مؤقتا.. المهم اننا سنعمل ومع قليل من الوقت يمكن ان تتاح فرصا عملية أخرى فالمهم قد سنحت الفرصة الاولى".وقال اسماعيل المكحل وهو احد من بين مئات الطلاب الجامعيين الخريجين القلقين أثناء تجوله بحثا عن وظيفة عامة "لاشك ان العمل بالقرار يؤكد إتجاه البلاد الى طريق الاستقرار الكلي.. اذا موضوع تشغيل الجامعيين في اللجان الانتخابية يعبرعن توجه حقيقي لإصلاح البلاد والاهتمام بالشباب كله فهذا سيساهم في خلق الفرص الوظيفية".وتابع "هذا ينم على ان اهتمام القيادة السياسية بنا والحكومة والمعنيين مهتمين بتنفيذ توجهات فخامة الرئيس بالاهتمام بالشباب وتحقيق آمالهم وتطالعاتهم المستقبلية في بناء يمن مزدهر".وكانت الأحزاب السياسية في بلادنا رفضت تقديم قوائم كشوفاتها لتشكيل اللجان الانتخابية (الاشرافية والاساسية والفرعية) وظلت تلك المشكلة قائمة بين اللجنة والاحزاب ومحل تبادل للاتهامات بينهما لمدة تقارب ستة اشهر.وقال حمير الجحيم "يحدوني أمل أن أحصل على وظيفة في لجنة الانتخابات.. اذا كان القرار سيطبق فإن الخريجون سيعيشون من جديد فتلك الوظيقة ليس لانها ستوفر مبالغ كبيرة وحسب وانما ستشعر الجميع بأن من حقهم التوظيف".ويرى قانونيين ومهتمون أن القرار بشغل وظائف اللجان الانتخابية من الجامعيين يظهر مدى أن اللجنة العليا للانتخابات تعاملت مع موقف الاحزاب طبقا للقانون والاجراءات الدستورية التي تطبقها دولة اليمن التي مازلت رغم ذلك ديمقراطيتها ناشئة.