إنجازات شبكة الطرق خلال عمر الوحدة ..
صنعاء /سبأ: حقق قطاع الطرقات خلال الـ 18 عاماً من عمر الوحدة اليمنية المباركة إنجازات كبيرة ومشاريع هامة متمثلة بشبكات الطرق التي امتدت لتشمل مختلف مناطق ومديريات الجمهورية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة والحكومة بهذا القطاع باعتبار الطريق شريان الحياة وعصب التنمية الإقتصادية والاجتماعية . وتكشف الارقام المدى الكبير الذي قطعه قطاع الطرق بعد الوحدة، اذ بلغ ما تم انجازه خلال الفترة التالية للوحدة ثمانية الاف و10 كيلو مترات، في حين لم يتجاوز مقدار الطرق المعروفة قبل الوحدة الاربعة الاف و545 كيلومترات فقط. وبحسب إحصاءات رسمية لوزارة الأشغال العامة فقد بلغ إجمالي الأطوال التراكمية للطرق المنجزة حتى نهاية العام الماضي 2007م نحو 12 ألف و555 كيلو متر منها 2978 كيلو متر طرق ربط دولية /ربط اليمن بدول الجوار/, و3084 كيلو مترطرق رئيسية ربط بين المحافظات, و5721 كيلو متر طرق ثانوية تربط المديريات ببعضها وبمراكز المديريات , و772 كيلو مترطرق فرعية ريفية. ويتولى قطاع الطرق حالياً الاشراف والمتابعة لتنفيذ ما يقارب من 12 ألف كم من الطرق المختلفة ليضاف الى الرصيد المنجز من الطرق منها قيد التنفيذ، 298كم طرق الربط الدولية و1546كم طرق رئيسية بين المحافظات و 9431كم طرق ثانوية بين المديريات و539كم طرق فرعية ريفية. وزاد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة والمنصب على إنجاز مشاريع الطرق حيث شهد قطاع الطرق الخارجية خلال العام الماضي 2007م أعلى معدل إنجاز مقارنة بالمعدلات المحققة للأعوام السابقة حيث بلغ معدل الإنجاز ما يقارب /1150/ كيلو متر مقارنة بـ 814 كيلو متر لعام 2006م و863 كيلو متر لعام 2005م و 704 كيلو متر لعام 2004م و731 كيلو متر لعام 2003م. وفيما يخص الطرق الداخلية فقد تم إنجاز 281 مشروعا في إطار الشوارع الداخلية لعواصم المحافظات والمدن الثانوية خلال العام 2007م وبمساحة إجمالية 6 ملايين متر مربع، وبتكلفة قدرها 150 مليار ريال. ووفقا لإحصائيات وزارة الأشغال العامة والطرق فإن 943 كيلو متر من الطرق الخارجية التي تم إنجازها خلال العام الماضي تم تنفيذها بتمويل محلي مائة في المائة, و145 كيلو متر تم تنفيذها عبر مشروع تنمية الطرق الريفية بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية والمنح والقروض من الصناديق والبنوك العربية والدولية, و61 كيلو متر تم تنفيذها عبر مقاولين محليين واجانب بتمويل مشترك من الحكومة اليمنية والمنح والقروض من الصناديق والبنوك العربية والدولية. وبينت تلك الإحصائيات أن ماتم صرفه لهذه المشاريع في العام الماضي نحو /64 مليار ريال/للقطاعات المختلفة في حين أن ماتم إنجازه فعليا يفوق الـ /80/ مليار ريال ويتمثل الفارق في مستخلصات مؤجلة والمطلوب صرفها من موازنة الوزارة للعام الجاري 2008م. وتوقعت وزارة الأشغال العامة والطرق ان تنجز خلال العام الجاري /1200/ كيلو متر, وذلك مابين طرق رئيسية وثانوية وريفية على مستوى الجمهورية إلى جانب /5/ ملايين متر مربع طرق داخلية.. مؤكدة على ضرورة اعتماد مالايقل عن /80/ مليار ريال كحد أدنى لتلبية احتياج ومتطلبات استمرار عملية التنفيذ في هذه المشاريع. ويتولى صندوق صيانة الطرق وضع الخطط العامة لصيانة مشاريع شبكة الطرق في الجمهورية وتوفير موارد مالية لتنفيذ اعمال صيانة الطرق وتبسيط إجراءات التمويل والتنفيذ لمشاريع الصيانة الوقائية والروتينية والطارئة وصيانة الطرق الفرعية, إضافة إلى حصر وتحديد شبكة الطرق في كافة محافظات الجمهورية, إلى جانب إدارة وتشغيل محطات الأوزان المحورية على جميع الطرق في الجمهورية. ويقوم الصندوق حاليا بصيانة مايقارب /8/ الاف كيلومتر من الطرق صيانة روتينية ودورية وطارئة. وذكرت الإحصائيات الرسمية للوزارة أن متوسط أطوال الطرق الإسفلتية التي تم صيانتها للأعوام (2000 ـ 2005م ) بلغت بحدود اربعة ألاف كيلو متر وبمتوسط تكلفة مقدارها حوالي /5ر1/ مليار ريال سنويا, في حين بلغ متوسط أطوال الطرق الإسفلتية التي تم صيانتها خلال العامين (2006 ـ 2007) مايزيد عن خمسة ألاف كيلو متر وبمتوسط تكلفة تقدر بحوالي /5ر2/ مليار ريال سنويا. واشارت الاحصائية إلى ان الوزارة نجحت في زيادة أطوال الطرق الإسفلتية المشمولة ببرنامج صيانة الطرق وزيادة اعتماداتها في العام الجاري إلى حوالي أربعة مليارات ريال، في حين لم يزيد متوسط ماتم اعتماده للسنوات الخمس الماضية عن ملياري ريال. ووفقا لإحصائيات وزارة الأشغال فقد بلغت التكلفة الإجمالية لصيانة الطرق خلال الفترة 1995 ـ 2004م الروتينية منها والدورية والطارئة والوقائية نحو عشرة مليارات و652 مليونا و702 ألف ريال, شملت إنجاز 7000 كيلو متر لأعمال الصيانة الروتينية بتكلفة إجمالية مليارين و547 مليونا و413 ألف ريال, وفي مجال الصيانة الدورية بلغ الإنجاز خلال الفترة المذكورة 3ر398 كيلو متر في مجال أعمال التقوية وإضافة طبقة للطرق الرئيسية بتكلفة مليارين و391 مليونا و41 الف ريال, و85ر117 كيلومتر إعادة تأهيل بعض الطرق الإسفلتية بتكلفة مليار و824مليونا و377 ألف ريال, و9ر112 كيلو متر مشاريع صيانة وترميم وتوسعة بعض شوارع عواصم المحافظات وتوسعة بعض المداخل بتكلفة مليار و207 ملايين و12 ألف ريال, و4882 كيلو متر مشاريع صيانة الطرق الترابية بتكلفة مليار و111 مليونا و33 ألف ريال. وفيما يخص تكاليف أعمال الصيانة الطارئة من أضرار السيول لشبكة الطرق الأسفلتية فقد بلغت خلال الفترة 1995 ـ 2004م نحو مليار و104 ملايين و173 ألف ريال .. فيما بلغت تكلفة أعمال الصيانة الوقائية خلال الفترة نفسها لأعمال السلامة المرورية 440 مليون و651 ألف ريال, وتشغيل محطات الوزن المحوري بتكلفة 160 مليون ريال. وتهدف الوزارة من خلال رفع مخصصات صندوق صيانة الطرق عبر موازنتها من مليارين ونصف المليار ريال إلى 4 مليارات ريال , الى الإرتقاء بعملية الصيانة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية. كما بدأت وزارة الأشغال العامة والطرق بتطبيق نظام الـ(بي. إم. إم.آر) لأعمال الصيانة الروتينية والطارئة والدورية وإعادة التأهيل الوزارة كمرحلة تجريبية، حيث يقوم هذا النظام على أساس اعتماد مستحقات المقاول عن الأعمال التي يقوم بتنفيذها لصيانة الطريق بموجب حالة الطريق ومدى جاهزيته، الى جانب مستوى الخدمة التي يقدمها سطحه الإسفلتي بعد الصيانة .. مشيرة إلى أن التجهيزات تجري حاليا لبدء تطبيق البرنامج على /950/كيلو متر من الطرق الإسفلتية.وتم إنشاء مشروع تنمية الطرق الريفية بقرار مجلس الوزراء رقم /46/ لسنة 2001م كبرنامج تنموي يسعى إلى ربط المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية بشبكة طرق مناسبة لتسهيل وصول الخدمات الأساسية للمناطق الريفية, وخفض أجور النقل وتقليل نفقات تشغيل المركبات لإيصال المواد الأساسية, وإيجاد فرص عمل والمساهمة في مكافحة الفقر. حيث بلغ عدد مشاريع الطرق ضمن برنامج تنمية الطرق الريفية 62 مشروعا بطول ألف و633 كيلو متر وبتكلفة نحو 211 مليون دولار منها 22 مشروعا منفذا بطول 513 كيلو متر وبتكلفة 51 مليون و889 ألف و624 دولارا, إضافة إلى إعادة تأهيل طريق الأحمر ـ النقبة ـ النشيمة بطول 230 كيلو متر وبتكلفة 9 ملايين و928 ألف دولار .. فيما ينفذ البرنامج حاليا 33 مشروعا بطول 782 كيلومتر وبتكلفة 130 مليون و187 ألف دولار منها ماوصلت نسبة الإنجاز فيه حوالي 70 في المائة, إلى جانب 6 مشاريع طرق ريفية قيد إجراءات المناقصات بطول 107 كيلو متر وبتكلفة 19 مليون و195 ألف دولار.وإنطلاقا من الأهمية التي توليها الدولة لقطاع الطرقات فقد عملت وزارة الأشغال العامة والطرق على تحقيق إنجازات كبيرة في هذا المجال لتوفير مستلزمات التنمية الشاملة مسترشدة بماجاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي واهتمامه الكبير في تطوير شبكة الطرق بما يلبي الاحتياجات المطلوبة للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للتجمعات البشرية في اليمن. ويهدف التوسع في شبكة الطرق إلى تطوير السوق الداخلية من خلال ربط مناطق الإنتاج بمناطق الإستهلاك إضافة إلى أنها تساعد على تطوير وتنويع الإنتاج ومصادره بمناطق الإستهلاك, وتطوير الصناعات المحلية المعتمدة على الخامات المحلية.. ناهيك عن دورها الأساسي في كسر العزلة بين المناطق المختلفة لاسيما المناطق النائية والمحرومة منها وتوفير الخدمات للسكان الذين يعيشون في نطاق تلك الطرق, كما تعمل الطرق على تعزيز عوامل الأمن والاستقرار من خلال ربط أجزاء البلاد المختلفة. ونتيجة للإهتمام الكبير بهذا المجال فقد حرصت وزارة الأشغال على التوسع في إنشاء شبكة طرق جديدة وصيانة وتقوية وإعادة تأهيل الطرق الحالية ورفع مستوى شبكة الطرق, وإيجاد معايير عالمية لتصميم الطرق.وبعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة تم إنشاء الهيئة العامة للطرق والجسور بدمج مصلحتي الطرق في كل من صنعاء وعدن وتحددت تبعيتها لوزارة الإنشاءات والتعمير (سابقاً) ( الأشغال العامة والطرق حاليا) . وفي عام 1998م حققت المؤسسة نقلة نوعية في أسلوب عمليها الذي أصبح يعتمد على الأسس الإقتصادية الحديثة. حيث صدر القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 1998م بإنشاء المؤسسة العامة للطرق والجسور وحدد تبعية الإشراف لوزير الإنشاءات والتعمير/ وزير الأشغال العامة والطرق حاليا/ كما حددت مهامها في تنفيذ المشاريع في مجال بناء الجسور وشق الطرق وسفلتتها وصيانتها بصفتها مقاولا حكوميا عاما, وممارسة نشاطها بالإدارة الإقتصادية بحيث تتولى نفقاتها وتكاليف التشغيل ذاتيا وتحقق عائدا إقتصاديا وماليا يمكنها من تنمية أنشطتها وتحديث تقنيتها. وقد قامت المؤسسة العامة للطرق والجسور منذ عام 1990 حتى نهاية 2004م بإنجاز حوالي 2843 كيلومتر من الطرق الخارجية الإسفلتية. وخلال الأعوام ( 2003 ـ 2006) أنجزت المؤسسة العامة للطرق والجسور حوالي 1720 كيلومتر .. وتقوم المؤسسة حاليا بتنفيذ مايقارب 86 مشروعا في كافة محافظات الجمهورية.وتم إنشاء وحدة تنفيذ المشاريع الممولة دوليا استجابة لقرار مجلس الوزراء رقم 414 لعام 2006م والتوصيات التي تمخضعنها اجتماع المانحين في لندن عام 2006م, بالإضافة إلى استخدام اليات أفضل لإنجاز المشاريع الممولة دوليا من خلال إنشاء وحدات تنفيذ للمشاريع تتمتع بنوع من الاستقلالية لتقليص الإجراءات.وقد أتخذت وزارة الأشغال العامة والطرق عدد من الاجراءات الهادفة الى النهوض بقطاعات الوزارة المختلفة ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من تنفيذ مهامها بنجاح، ففي قطاع الطرق مثلاً تم جدولة المشاريع الجاري تنفيذها الى مجموعات مع التركيز على استكمال تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية ومن ثم تنفيذ اعمال الطرق الفرعية الملحقة بها مع اقرار عدم تنفيذ أية مشاريع جديدة إلا بعد استكمال اعمال الدراسات والتصاميم والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة وانزالها بمناقصة طبقاً لقانون المناقصات. ومن تلك الإجراءات الالغاء الكامل لسياسة تنفيذ المشاريع باسلوب التكليف المباشر, وتعزيز دور الاشراف على تنفيذ المشاريع من خلال تكوين وحدات اشرافية كفوءة في المحافظات وفي هذا الصدد تم استيعاب حوالي 60 مهندساً متفوقاً من حديثي التخرج وتم الاتفاق المبدئى مع البنك الدولي لاعداد برنامج تدريب مكثف لهؤلاء المهندسين اضافة الى اقامة دورات تنشيطية للمهندسين العاملين في الوزارة. كما اتخذت الوزارة عدداً من الاجراءات واستحداث وحدة تنفيذ مشاريع الجسور لاهميتها من حيث التصميم والاشراف على التنفيذ كون ذلك عملاً تخصصياً يحتاج الى قدرات فنية عالية بالاضافة الى انشاء ادارة عامة لتصنيف المقاولين والمكاتب الاستشارية واعادة النظر في شروط تأهيل وتصنيف كل من المقاولين في المكاتب الاستشارية. إضافة إلى ذلك قامت الوزارة باستكمال عدد من التشريعات التي تمكنها من المضي قدماً في سياسة الاصلاح حيث عملت على انجاز المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون البناء والمسودة النهائية لقانون الطرق والمسودة النهائية للائحة تسجيل وتصنيف المقاولين والاستشاريين والمسودة النهائية للائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والاستشاريين. كما استحدثت الوزارة مؤخرا الإدارة العامة لضبط الجودة ضمن قطاع الطرق نظرا لأهمية ضبط الجودة في تنفيذ المشاريع طبقا للمواصفات والتصاميم حتى تحقق تلك المشاريع الهدف من إنشائها في خدمة المواطنين وتسهيل حركتهم من خلال العمر التصميمي للمشاريع.وسعيا من الوزارة لمواكبة توجهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والانتقال الى نظام الحكم المحلي فقد أخذت بخيار التخفيف من المركزية وبدأت العمل تدريجياً نحو اللامركزية ووفق أطر سليمة تخدم اغراض التنمية وذلك من خلال نقل مزيد من صلاحيات تنفيذ المشاريع الى مكاتب فروع الوزارة في المحافظات العاملة تحت اشراف السلطة المحلية، وقد ساهم هذا الاجراء في التخفيف من الاعباء القائمة على الوزارة وبالتالي تمكينها من القيام بتنفيذ خططها الاستراتيجية لاعادة البناء والاصلاح والتركيز على مشاريع الربط الدولي ومشاريع الطرق الخارجية. ومن خلال عملية المراجعة للتجارب السابقة للوزارة في مركزية التنفيذ، أكدت وزارة الأشغال العامة والطرق ضرورة التوجه الى شراكة فعالة مع السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي والتي تشمل الطرق الثانوية التي تربط المديريات ببعضها او بمركز المحافظة والطرق الفرعية ضمن المديرية والطرق الحضرية، الشوارع الداخلية، ولتنفيذ ذلك قامت الوزارة بتأسيس وحدات اشرافية في جميع المحافظات ضمن مكاتب الاشغال تتولى مسؤولية الاشراف الفني المباشر على تنفيذ مشاريع الطرق الممولة مركزياً من قبل الوزارة .. كما سيتم رفد الوحدات بالكوادر المؤهلة والتجهيزات الفنية والمادية اللازمة. وتكمن أهمية الشراكة مع السلطة المحلية في خلق اسس للشراكة الفعلية بين السلطتين المركزية والمحلية والتخفيف من مركزية التنفيذ وكذا رفع مستوى جودة التنفيذ وتقليل تكلفة تنفيذ الاعمال وتحقيق استثمار أمثل للمال العام من خلال اعداد الخطط الاستثمارية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية وفقاً للمحددات الاقتصادية والفنية والاجتماعية وتمكين الوزارة من تعزيز دورها في الرقابة الفنية والمالية على تنفيذ المشاريع وتطبيق المعايير الفنية القياسية في اختيار المقاولين والاستشاريين المؤهلين لتنفيذ عقود بناء المشاريع واعداد الدراسات والتصاميم لها وتنفيذ المشاريع بحسب المدد الزمنية المحددة لها وبجودة تنفيذ عالية. وبهدف الترويج لمشاريعها، طرحت وزارة الاشغال العامة والطرق عدد من مشاريع الطرق على مائدة مؤتمر فرص الإستثمار العام الماضي امام المستثمرين ومن أبرز هذه المشروعات نفق مناخة في طريق صنعاء الحديدة بنظام ال«بي. أو. تي» وقد اجريت الدراسات الاولية للمشروع الذي يبلغ طوله حوالي 4كيلو مترات وهو عبارة عن نفق مزدوج من خطين لكل اتجاه باجمالي عرض 25 متراً وتبلغ التكلفة التقديرية حوالي 80 مليون دولار.وسيعمل النفق على اختزال الوقت وزمن الرحلة لأكثر من 20 كم في المنطقة الجبلية بمناخة والتوفير في تكلفة تشغيل المركبات والتقليل من نسبة الحوادث وما يلحق بها من اضرار، الى جانب التخفيف من عناء السفر في هذه المنطقة الجبلية. كما ان هناك اتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية ستقوم بموجبه بالترويج للمشروع واقناع المستثمرين بجدواه الاقتصادية وتشغيله بنظام التنفيذ والاستثمار ووفق الاسس الدولية والانظمة المتعارف عليها التي تحدد فترة الانتفاع وتنظيم عملية الاستثمار. ومن المشاريع المطروحة للاستثمار خط عمران -عدن الذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية على مستوى الوطن لما يقدمه من خدمة للتنمية والمجتمع في المحافظات التي يمر عبرها. وقد طرحت الوزارة هذا المشروع امام المستثمرين بعد أن نفذت الدراسات والتصاميم اللازمة للمشروع البالغ طوله حوالي 420 كم بتكلفة تقديرية 9ر 1 مليار دولار، ويمر عبر 8 محافظات مشتملاً على خمسة انفاق بطول 9 كم.. وقد وافق الصندوق السعودي للتنمية على تمويل المقطع الاول من المشروع الممتد من صنعاء الى بيت الكوماني بطول 95 كم وبتكلفة 350 مليون دولار. وقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع القرار الجمهوري بإنشاء وتشكيل المجلس الاعلى للطرق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات ذات العلاقة. وسيتولى المجلس رسم السياسة العامة للدولة في مجال الطرق والجسور والاتفاق وإقرار الخطط الشاملة لتطوير وتحديث شبكة الطرق وصيانتها في الجمهورية على ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وكذا اتخاذ الاجراءات اللازمة في المجالات الطارئة التي ينجم عنها تعطيل شبكات الطرق الى جانب تحديد سلم الاولوية لإقامة مشاريع الطرق بما يحقق اغراض التنمية وفي اطار السياسة العامة للدولة وتأكيد عملية تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستويين المركزي والمحلي لما فيه انجاح المشاريع في هذا القطاع.