صنعاء / سبأ : أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات والذي يتكون من 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول تناولت التسمية والتعاريف والأهداف واحكام وشروط وإجراءات التملك وكذا الأحكام العامة والعقوبات .وتشمل الأهداف الرئيسية للقانون تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو لمزاولة الانشطة المرخص بها .. وتسري أحكامه على أراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة .واجاز القانون لغير اليمني ان يتملك العقارات بما لا يخالف احكام القوانين النافذة .. مبينا حالات تملك غير اليمنيين للعقارات بمقرات البعثات الدبلوماسية ، السفارات ، القنصليات ، المراكز الثقافية ، سكن رؤساء البعثات واعضائها ، والهيئات والمنظمات الدولية ، ومقر السكن الخاص او مزاولة النشاط المرخص به وكذا المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الاستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة .وبين القانون حق التملك وحق الانتفاع بالعقارات التي تتخذ سكنا وفقا لنظام اقتسام الوقت ولم يجز تملك العقارات ذات الطابع الأثري او الواقعة في المواقع الأثرية والمعالم الدينية اوفي المناطق الحدودية او في الجزر غير المأهولة بالسكان او في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها .واجاز القانون تملك العقارات في المناطق ذات الطابع التاريخي وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .فيما اشترط قانون تملك غير اليمنيين للعقارات أن يكون العقار المراد تملكه في اطار المدن الرئيسية او الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية المعتمدة او في اطار المشاريع الاستثمارية السكنية والسياحية المرخص لها وحيازة الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط ،شريطة ان لا يستخدم لغير ما رخص له وكذا تناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته وبحسب المخططات المعتمدة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .وحظر القانون المقر من مجلس النواب على كل من خوله القانون ابرام عقود التصرفات العقارية لغير اليمنيين والمصادقة عليها أن يبرم لغير اليمني عقدا الا بعد التأكد من صحة وثائق الملكية وانها مسجلة في السجل العقاري.وألزم القانون المشتري بتسجيل عقد الشراء في السجل العقاري.الى ذلك واصل المجلس مناقشته لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات بناءً على تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية وبحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور ابراهيم عمر حجري وعدد من المختصين في الوزارة.وبين مشروع القانون مع ما طرح عليه من تعديلات من جانب اعضاء المجلس ان يشكل مجلس ادارة للصندوق من عدد من الاعضاء وينتخب المجلس رئيسا له، من بين اعضائه ليتولى مجلس الادارة ممارسة عدد من المهام والاختصاصات اهمها رسم السياسات العامة للصندوق في اطار السياسة العامة للدولة في مجال تنمية مهارات القوى العاملة اثناء العمل وسبل تمويلها وابرام اتفاقيات التعاون ذات العلاقة بأهداف الصندوق مع المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية التي يكون الصندوق طرفا فيها ورفعها للمجلس الاعلى والاشراف والرقابة على اداء مهام واختصاصات كافة اجهزة الصندوق بما يتفق ومتطلبات مشروع هذا القانون ولائحته التنفيذية وقرارات المجلس الاعلى من خلال التقارير الدورية المرفوعة اليها من المدير العام التنفيذي . وكذا مناقشة واقرار خطة العمل السنوية والبرامج المتعلقة بموارد الصندوق والموازنة العامة للصندوق والحسابات الختامية ونتائج الجرد السنوي والمصادقة عليها وعدد آخر من المهام المنصوص عليها في مشروع القانون .ويواصل المجلس مناقشته لبقية مواد واحكام مشروع هذا القانون تباعا في الجلسات اللاحقة .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى .