( 14 اكتوبر ) تستطلع أراء المواطنين وتجار الجملة حول هبوط الأسعار
أجرت اللقاءات/ مواهب بامعبد شهد العالم مؤخراً هبوطاً عالمياً في الأسعار لبعض لمواد الغذائية ومواد البناء وأيضاً في الذهب والنفط وغيرها من السلع .. واليمن بلد من هذا العالم الذي حدث فيه هبوط في أسعار بعض السلع إذ لا تتعدى ثلاث سلع أو أربع في أكثر الأحوال وقد أثر هذا الهبوط على تجار الجملة والتجزئة ولم يعط هذا الهبوط العالمي زخماً جديداً لمواطني اليمن الذين مازالوا يعانون من ارتفاع معظم أسعار السلع التي مازالت مرتفعة رغم هبوطها على النطاق العالمي وتأثرها بالركود الاقتصادي أو تأثرها بالأزمة المالية العالمية وانطلاقاً من هذا الموضوع فقد آثرنا على أنفسنا أن نجري هذه اللقاءات مع المواطنين وتجار الجملة والتجزئة حتى نتمكن من معرفة أثر انخفاض الأسعار وإبقاء البعض الأخر مرتفعاً ومعاناة المواطن والتاجر على حد سواء وقد أو جزنا ذلك في هذه اللقاءات التالية :- الهبوط سريع ومدوفي بداية لقاء اتنا تحدث إلينا الأخ/ حسن عبدالله بانبيلة أحد أصحاب محلات الجملة لبيع المواد الغذائية وقال :- أما بالنسبة لهبوط أسعار المواد الغذائية حقا قد حصل هبوط أسعار بعض المواد الغذائية وخصوصاً في الأرز والزيتون والهبوط كان بشكل كبير، ومؤثر حيث سبب هذا النقص أثراً كبيراً علينا وقد هبطت الدبة الزيت عن سعرها الأصلي إلى أكثر من 2000 ريال وخاصة زيت الماليزي والدبة التي تحتوي على 20- 9 لترات عن كل دبة زيت وهذا المبلغ بالنسبة لنا مبلغ كبير وهذا سبب لنا خسارة في قيمة الزيت، وأما بالنسبة للكيس الأرز والذي هبط سعره إلى أكثر من 1000و2000 ريال للكيس الواحد من أجود أنواع الأرز، وأيضاً حدث هبوط في أسعار كثيرة المنتجات الأخرى ولكن كان الهبوط في الأسعار بشكل تدر يجي، ويؤكد لنا الأخ/ حسن أن هذا الهبوط في الأسعار لكيس الأرز ودبة الزيت كان هبوطاً قويا ومفاجئاً وهذا ما سبب لنا خسارة مالية كبيرة..وأضاف الأخ / بانبيلة قائلاً:- إن هذا الهبوط الذي حصل في بعض أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر أثر علينا والسلع مخزونة بشكل كبير، وخصوصاً سلع الأرز والزيوت وقد قمنا ببيعها بخسارة كبيرة بعكس سلع الألبان بشكل عام وهذه باعتبارها وكالات عالمية وخاصة لبعض الأشخاص المعنيين والذي يحصل لديهم هبوط في أسعارهم فتتم عملية الجرد للمخزون في محلات الجملة، وبعد ذلك يقدمون لنا تعويضاً عن الخسارة التي تخص منتوج الألبان، وفي الحقيقة إننا نخسر مبالغ كبيرة مثلاً كان سعر الكيس الأرز الفخامة ( 40كيلو) 13400ريال والآن أصبح سعره 11100ريال والفارق أي المبلغ الذي خسرناه 2300ريال للكيس الواحد وأيضاً خسرنا بعد الدبة الزيت الماليزي التي كان سعرها السابق 6200ريال وحالياً أصبح سعرها في السوق 3900ريال، وإما عن هبوط أسعار بعض المواد والسلع الغذائية الأخرى رغم هبوط أسعارها تؤثر علينا حيث كان هبوطها نسبياً ومعقولاً بعكس المواد الغذائية مثل الأرز والزيوت والسكر .[c1]نسبة (40 %) الخسارة المالية [/c]وتحدث الأخ / علي يسلم باصمد وقال إن هبوط الأسعار يمثل هبوطاً عالمياً طبعاً وأننا متضررون من هذا الهبوط ولكن بالنسبة لي والحمد لله لا يوجد أي ضرر مادي من هذا الهبوط في الأسعار وإذا عادت الأسعار إلى ما كانت عليه سابقاً من ارتفاع في الأسواق العالمية وفي نظري المستفيدون من هذا الارتفاع هم الأخوة التجار الموردين الكبار للسلع وأما تجار الجملة وصاحب البقالة فهم المتضررون من هذا بنسبة مئة بالمئة.وقال الأخ/ علي با صمد صاحب محل بيع المواد الغذائية بالجملة : في اليوم الواحد يحدث ارتفاع وتلاعب في أسعار السلع إلى ثلاث مرات وفي الحقيقة لم نكن نحن تجار الجملة من يضع هذه الأسعار بل الحكومة مثلاً تجار الوسط لهم سعر خاص من المواد الغذائية والسلع ولديهم مورد خاص وصاحب البقالة والجملة له نسبة محدودة من الربح.وأما بالنسبة عن الخسارة التي ألحقت بنا فهي خسارة مالية، عندما يهبط سعر الكيس (الأرز) عن سعره المحدد بفارق 2000 ريال وأيضاً الزيوت بأنواعها هبطت أسعارها وهذا ما سبب الخسارة لنا ولم يعوضنا أحد عن هذه الخسارة إلا في بعض السلع الخاصة بهم والذين هم الموردون لها عالمياً ومحلياً فقدموا لنا التعويضات عن السلع والخسارة تقدر بحوالي (40 %).[c1]أين الرقابة[/c]وأما الأخ/ م. ع. س. ق مالك أحد محلات الجملة لبيع المواد الغذائية حيث تحدث عن هبوط أسعار بعض السلع مثل الزيت والأرز وبعض السلع والمواد الغذائية الأخرى قائلاً: إن هذا الهبوط الحالي الحاصل في العالم أجمع فهو عالمي وأما نحن في اليمن نحمد الله ونشكره على أنه لا يوجد لدينا أي نقص في الأسعار وإنما في الأرز والسكر والزيوت والألبان حقاً فيها نقصان بسعرها وإنما هي البورصة كان نقصانها بنسبة 37 % وإنما في اليمن لا يوجد أي انخفاض بسعرها وما زال سعر كميات الحليب المستوردة إلينا لم يتغير (18600) ريال يمني سعر الحليب الدانو والنيدو أما الكيس الأرز فقد هبط سعره عالمياً بنسبة (50 %) وفي اليمن هبط بمبلغ 200 ريال بعد كل كيس أرز.وقد تأثرنا بهذا وخسرنا مبالغ كبيرة وعندما ترتفع أسعارها مرة أخرى يحدث أننا نخسر رؤوس أموالنا وإذا يبقى هذا الحال لفترة أكثر من 11 شهراً ستصبح هذه السلع لمحلات ليست لنا بل ستكون للأخوة الموردين والشركات، في رأيك لماذا؟ أجاب لأن ارتفاع الأسعار تقضي عليها وعلينا.[c1]الأسعار باقية على حالها[/c]وأما الأستاذ/ أنور ولي محمد (مخرج صحفي) قال : هبوط الأسعار على مستوى العالم وهذا بفعل الركود الاقتصادي الحاصل في العالم ولكننا نحن المواطنين في اليمن لم نلمس شيئاً بسيطاً وخفيفاً من هذا الهبوط في بعض السلع الغذائية وفي مواد البناء وغيرها من الكماليات. ولهذا لم يشعر أحد منا بهذا الهبوط وانخفاض الأسعار لأن معظم أسعار السلع سواءً غذائية أو غيرها بقيت على حالها ورغم هبوطها عالمياً.. فلماذا لم تتأثر هذه السلع بالركود الاقتصادي العالمي؟ ولماذا بقيت بلادنا على حالها فيما السلع ذاتها شهدت هبوطاً في أسعارها على نطاق واسع في أرجاء العالم؟ ولماذا بلادنا هي الاستثناء؟ بمعنى آخر أننا لم نستفد شيئاً من تراجع الأسعار ولاسيما في ما يختص بالمواد الغذائية، على سبيل المثال سعر الخبز (الروتي) لم ينقص ولم يزد حجمه، بقي على حاله رغم أسعار القمح والدقيق التي قد هبطت عالمياً إلى ما يساوي النصف، فلماذا لا تتدخل الدولة لحسم هذا الأمر؟![c1]ركود اقتصادي[/c] وأما الأخ / باسل الوحيشي أحد الموظفين في مستشفى الوحدة التعليمي قال : صراحة كنا نأمل إن تتحسن معيشة الناس بفضل هبوط الأسعار عالمياً واستبشرنا خيراً حينما سمعنا وشاهدنا ذلك عبر نشرات الأخبار والقنوات الفضائية وأثر ذلك على الحياة المعيشية في تلك البلدان وانعكاسات الركود الاقتصادي الذي شهدت العالم ولاسيما الأسعار في بلادنا . وأكد الأخ / باسل الوحيشي حقاً أنه حصل هبوط للأسعار في بعض مواد البناء مثل الحديد إلى نصف قيمتها الأصلية ولكن بقيت السلع الأخرى كما هي مثل ألأسمنت على سبيل المثال فقد بقي سعره مرتفعاً ولا ندري لماذا هذا التهاون والتلاعب في هبوط أسعار بعض السلع وبقاء بعضها على سعرها المرتفع ولم تتجاوب مع الهبوط العالمي للأسعار وهكذا الحال بالنسبة لسلع المواد الغذائية فقد هبط بعضها مثل القمح والأرز والزيت والسكر ولكن السلع الأخرى بقيت على حالها. [c1]تلاعب عشوائي في الأسعار[/c]والدكتور/ علي محمد ناجي فني مختبر قال: إن هناك عشوائية وتلاعب في تحديد أسعار السلع فبالقدر الذي يوجد هناك انخفاض في أسعار الحديد والذهب والنفط وانخفاض سعر الدولار عالمياً أمام العملات الأخرى، بالقدر نفسه وهناك ارتفاع في أسعار المواد الغذائية مثل الخضروات المحلية والأسماك التي أزداد ارتفاع أسعارها أضعافاً، وبمعنى آخر أن السوق يعتبر موجهاً من جهات أو أفراد يحتكرون استيراد وتسويق عدداً من السلع، وبالتالي فإن السوق المحلية غير خاضعة لقانون العرض والطلب وإلا لماذا هناك ارتفاع وغلى وفاحش في بعض السلع؟ وبينما هناك هبوط في أسعار سلع أخرى ففي السابق كان يقال: إن مبرر الارتفاع هو ارتفاع أسعار السلع عالمياً وبالتالي: فإن ذلك ينعكس على أسواق بلادنا فتكون الأسعار مرتفعة ولكن حين هبطت هذه الأسعار عالمياً لم تهبط محلياً إلا في بعض السلع .. فما هو السبب؟ ولماذا لا تتدخل الدولة في مثل هذه الأمور؟[c1]تساؤلات[/c]ويقول الأستاذ/ جلال فارع الشرجبي نائب مدير مدرسة حاتم الأساسية حقيقة وبرغم أن الأسعار قد هبطت عالمياً إلا إنها في بلادنا ولاسيما السلع الغذائية لم يهبط سعرها سوى سعر سلعتين فقط، هما الزيت والأرز، أما غيرها من السلع فقد ظلت أسعارها، كما هي لماذا؟ لأن التجار هم الذين يتحكمون بالأسعار، ولم يجدوا من يرغمهم على مراعاة أسعار السوق العالمية وأيضاَ عدم مراعاة ظروف الناس المعيشية فهم يسيطرون على السوق ويفرضون الأسعار التي يرونها مناسبة لهم وتحقق لهم الأرباح التي يطمحون إلى كسبها.وأضاف قائلاً: نحن نتساءل ونوجه تساؤلاتنا إلى مجلس النواب وأيضاً إلى المجالس المحلية في المحافظات ... أين دورها؟ ومتى ستفعل صلاحياتها؟ وأين الدور الرقابي والتفتيش لوزارة التجارة والصناعة ومكاتبها في المحافظات؟ هل انتهى هذا الدور؟ ومن إذن سيدخل ليجبر التجار على إنزال الأسعار لتتواءم مع الأسواق العالمية؟ فالتجار كانوا يرفعون الأسعار بحجة ارتفاعها عالمياً، ولكن حينما هبطت عالمياً تمسكوا بالأسعار السابقة ورفضوا تخفيض أسعار السلع إنهم يبحثون عن الكسب السريع والربح الفاحش وعن مصالحهم لم يجدوا من يردعهم ويوقفهم عند حدهم.لذا فإن تدخل الدولة ضروري وكذلك الغرف التجارية، في المحافظات حتى يكون هناك نوع من التوازن بين دخل المواطنين بكل فئاتهم وطبقاتهم وأسعار السلع في السوق.