الذين يزعمون انهم يحترمون الإسلام بإظهاره ديناً متخلفاً لايصلح حتى للقرون الأولى بل القرون المتأخرة (!) وينسبون إليه نقائص قبيحة من نتاج افكارهم العقيمة وتفكيرهم البائس ثم يزعمونها أنها هي الدين(!) وينسبون إليه أقوالاً وافعالاً وافكاراً وتقاليد هي من صلب اسباب تخلف المسلمين الذي اضحى علامة لازمة لهم إذا ذُكرت النهضة العلمية وقام قائم التنمية والبناء!، الذين يزعمون كل ذلك فهم انما يستخدمون الدين ولايخدمونه! يجاملون ويدارون وينافقون من اجل الحفاظ على الصدارة الدينية! وأبهة المنابر! ومظاهر القداسة والوجاهة عند عوام السذج والجهلة والمتخلفين!! وعندما خرجت نساء الاخوان في صنعاء في حشود امام مجلس النواب يطالبن السماح بتزويج البنات في سن المهاد ـ أي إبطال تحديد سن الزواج - ليتمكن ذئاب البشر من افتراس اجساد الصغيرات ويزعمون أن ذلك من الدين! وما أثار الاندهاش رفعهن المصاحف على الأسنة(!) كإشارة للاحتكام إلى القرآن(!) وهو عين ما فعله البغاة في حرب صفين التي دارت رحاها بين إمام المسلمين الشرعي علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وبين معاوية بن ابي سفيان بن حرب مكراً وخدعة ودجلاً وتمويهاً (!) وهو كذلك عين ما صنعه الخوارج حينما خرجوا على أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه) بعد التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله(!) فقال علي (رضي الله عنه) قوله الخالد: كلمة حق أريد بها باطل!! واليوم يعيد التاريخ نفسه ليكرر نفس العبرة في سلوك مشابه حيث خرج نساء الاخوان يرفعن المصاحف على الأسنة ضد مشروع تحديد سن الزواج ويزعمن أن ذلك مخالف للإسلام، وضد حكم الله!وحقاً صدق الذي قال: ما أشبه الليلة بالبارحة! وصدق قول العرب: من شابه أباه فما ظلم (!!).ان قانون الأحوال الشخصية رقم ( 20 ) لعام 92م وتعديلاته (سيئة الصيت) هذه التعديلات التي اجراها نواب الاصلاح نشوة بعد النصر المظفر في حرب صيف 94م اللعينة بفضل ما حصدوه من نفوذ واستحقاقات رفعت مناخيرهم وأطالت سبلة عمائمهم(!) جعلت من هذا القانون أسوأ قانون في العالم الإسلامي ما خلا طالبان التي وافقها القانون في غالبية بنوده المعدلة، تصديقاً لقول القائل: وافق شن طبقة ، وصدقت العرب مرة أخرى: من شابه اباه فما ظلم(!!) فبدلاً من ان كان سن الزواج للفتاة (15 سنة) تم تعديله إلى (لاشيء)»!!» أي يجوز أن يزوجها وليها وهي بنت يوم واحد بل دقيقة واحدة إلى ما لا نهاية له في الصغر (!!) .. ثم تفنن القانون في المادة نفسها (15) حيث يقول: (عقد ولي الصغيرة بها صحيح «!!» ، ولايمكن (بضم الباء وفتح الميم وتشديد الكاف) المعقود له ـ أي الزوج ـ من الدخول بها، ولاتزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطء).وهو كلام يجب أن نخجل منه، وعجب لعلماء حزب الاصلاح الذين تفانوا من أجل اقراره ويتفانون اليوم من أجل عدم إلغائه بدون خجل وصدق الذي قال: وكل إناء بالذي فيه ينضح!بهذا التعديل المخزي اقتحمنا القرن الحادي والعشرين وبهذا المنجز المتهالك سودنا كل ما تحقق من مكاسب بسواد الخزي والتخلف وباسم الدين (!).إن عدم تمكين المعقود له من الدخول بالصغيرة هو مما تبقى من حياء واضعيه (!) ليحفظوا به قطرة أو أقل منها من ماء الوجه الذي جففته شهوة اصطياد الصغيرات باسم الإسلام! وبالتالي تركت الكرة في ملعب وحوش الرجال الذين كما شاهدنا عند تطبيق هذا القانون السيئ بهذا التعديل المشين قاموا بافتراس الضحايا واحدة تلو الأخرى، دون ان تنبس أفواه القوم (الصالحين) ببنت شفة (!) ودون ان يجد الوحش البشري أي عقوبة رادعة في هذا القانون فتركت الضحايا صرعى يبحثن عن عدالة مفقودة بين دفتي القانون(!) وضمير أهل اللحى والعمائم(!) وجهد قضائي ضائع يبحث في سطور القانون والفتاوى ليجد مزيداً من جلد الضحية وتبرئة الذئب تطبيقاً لحكم الله (!!) بزعمهم!!ثم إن تخيير القانون للصغيرة إذا بلغت في قبول النكاح أو رده ؟ مغالطة ساقطة تضحك منها الثكلى !! فقد رمى القانون ومشرعوه عرض الحائط بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن، واذنها صمتها )) وهذا من أقوى الأدلة على وجوب تزويج البكر وقت قبول إذنها وهو بعد بلوغها ! وإلا فكيف يتم استئذانها في الصغر حيث لا ولاية لها على نفسها بشيء ثم إن القانون لم يوضح كيف يمكنها أن ترد النكاح؟! انه ليس بالسهولة التي يود ان يصورها مشرعو الافتراس (( الشرعي( ! ) )) للصغيرات !! ان ردها لهذا النكاح إذا بلغت أو لم تبلغ هو بالجعجعة والجرجرة في أروقة المحاكم تستجدي فيها العدالة بإنصافها وقبول ردها لنكاح فرضه عليها أبوها وأنصاره من ذئاب البشر !! فهل من العدالة بمكان أن يكون القيد على الصغيرة حكماً ملزماً بسهولة ؟! وأن يكون حل هذا القيد عبر اجراءات التقاضي التي ربما تنصفها بعد وقت طويل ؟! وربما لا تنصفها فترجع من حملها بخفي حنين !!؟! ثم نقول : ان هذا من تمام عدل الإسلام !! اللهم لطفك !! . وإذا كان دعاة الدولة الدينية صادقين فيما يذهبون إليه من ان الإسلام لم يحدد سن تزويج البنات وانه يصح تزويجهن في أي سن؟ فالأمر عندنا ليس كذلك، فأمور كثيرة تركها الإسلام والشرع الحكيم لظروف تبدل الاحوال وتغير ظروف الزمان ليسير التشريع مع مصالح الأمة التي نزل ليكرمها ويحافظ عليها لا ليهينها، وبالتالي فإن نظام الرقيق، والاتجار بالعبيد والجواري، ونصب الأسواق (المشروعة) لبيع الجواري والموالي أمر تركه الإسلام ولم يحرمه، ولم يمنعه، لأن المنع والتحريم كان مستحيلاً في ظروف وأزمنة تختلف تماماً عن ظروفنا وزماننا كما لايخفى ! فعلى دعاة الدولة الدينية وعلماء الإصلاح ان يطالبوا بالغاء حظر بيع وشراء العبيد! وليحتجوا بكل بجاحة بقول الله تعالى: (وأحلّ الله البيع وحرم الربا) وبحجة أن كل علماء الإسلام ومن يسمونهم بعلماء السلف بل وحتى علماء الخلف منهم المرحوم بن باز، والمرحوم بن عثيمين ، والمرحوم الألباني والمرحوم مقبل الوادعي ، والمرحوم عبدالرحمن السعدي ، والشيخ ربيع المدخلي، وكثير من علماء اليمن لايزالون على قيد الحياة يقولون بتحريم وتجريم وكفر أي قانون يمنع الاتجار بالرقيق(!) بحجة أن ذلك مخالف لشرع الله (!) وأنه لو كان حقاً لما سبقوا الإسلام إليه (!) هكذا يفكرون تعالى الله وعلا الإسلام فوق قولهم علوا كثيراً ثم أن عليهم جميعاً ان يحشدوا الجماهير وينظموا الحملات والمسيرات واللافتات والمنشورات ليطالبوا الدولة بالغاء قانون حظر الاتجار بالرقيق الذي اصدرته الحكومة في الجمهورية العربية اليمنية في 24/ نوفمبر / 1962م أي بعد الثورة بشهرين والسماح بشراء الجواري الحسناوات الجميلات واستيرادهن والتشجيع على اسرهن وسبيهن وعرضهن في معارض الهايبر ماركت العظمى ! ومعارض السيتي سانتر الضخمة! وسيشهدون إقبالاً وارباحاً واموالاً لم يحلموا بمثلها منذ عقود! وكله باسم الدين!إن دين الإسلام عظيم يا سادة! ليس بعظم لحاكم(!) ولابعظم عمائمكم (!) ولا بعظم مراجعكم الدينية (!) وانما بعظم وصفاء ونقاء وشفافية قيمة ومثله العليا التي جمعت كل محاسن الانسانية والمتميزة بالقدرة على اختزالها في دين الإسلام العظيم ليحيا به كل منتسبيه ومعتنقيه بكل شرف وكرامة إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها!وهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أسقط نصيب المؤلفة قلوبهم الثابت لهم في القرآن بعد أن قوي الاسلام ( ! ) ورغم احتجاج المتضررين أصر على رأيه ! وألغى حد السرقة في عام الرمادة سنة 18 هـ الثابت في القرآن الكريم ! وواجه اعتراضاً لم يلتفت إليه ! وأوقف إقطاع الأراضي المفتوحة على الفاتحين لما رأى أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف الإسلام في البلاد المفتوحة وسينفع في غنى الإغنياء من الصحابة والفاتحين ! وأشياء كثيرة تؤكد أن مصلحة المسلمين فوق كل اجتهاد قديم لم يعد نافعاً ولا مجدياً التمسك به ! ولم يعد يدافع عنه إلا قوى وظروف تجاوزها الزمن وحق لها أن تزاح حتى ينفتح المسلمون على آفاق جديدة يتطلعون إليها ما تعاقب الليل والنهار.وآخر كلامي إلى مجلس النواب الموقر! ان هذا التباطؤ والمشي على البطون في اقرار تعديل سن زواج البنت قد اصابنا بالخيبة ورمى آمالنا بفيروس اليأس! .. تُرى كيف لو كنتم مجلس نواب دولة عظمى؟! وبصدد قانون علمي ومعقد أسألوا أنفسكم كم ستمكثون حتى تتفقوا على اقراره؟! بعد الذي رأيناه من تقاعسكم وعجزكم لا بل وصبر قيادتكم السياسية على هذا المُطل المبين!! ألا قاتل الله التخلف! والجهل! قاتل الله عشق الادمان على الاقامة في كهوف القرون الأولى! قاتل الله الدعوات إلى معاداة العلم والتقدم والنهضة باسم الدين! وباسم الله ولا وألف لا للدولة الدينية من هذا الطراز الجديد!!!!