[c1]* متوسط المعاش التقاعدي يصل إلى (21,800) ريال[/c]صنعاء/ متابعة/ فريد محسن علي:كان الهدف من إنشاء صندوق الخدمة المدنية معالجة أوضاع الموظفين الفائضين في إطار استراتيجية واضحة لكيفية التعامل مع العمالة الفائضة من مصادرها المختلفة، المتمثلة بمصدر العمالة الفائضة والناتجة عن الوحدات الاقتصادية المتعثرة التي تم خصخصتها . فالصندوق يستوعب المخرجات ويعمل على تخفيف الآثار السلبية التي قد تنتج هنا أو هناك.ولأن الكثير قد ربما يجهل المهمة التي من أجلها أنشئ الصندوق ، ودوره كأحد مكونات استراتيجية الخدمة المدنية.الأستاذ شكري عبدالمولى فارع ، المدير العام التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية أوضح وبكل شفافية دور ومهام الصندوق قائلاً :" أنشئ الصندوق بموجب القانون رقم (1) لعام 2004م ولائحته التنفيذية ، ويعمل في إطار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية ، ويهدف إلى استيعاب الآثار الناجمة عن تخفيض الموظفين الناتجين عن عمليات الإصلاح الاداري في مرافق أجهزة الدولة المختلفة ، كما سيعمل الصندوق على إفساح المجال أمام مجمل مجريات الإصلاح الاداري في وحدات الخدمة العامة وفي إطار تخفيف أعباء التضخم الوظيفي والعمالة الفائضة . فالصندوق ومنذ إنشائه يعمل بصورة منظمة ومتسارعة أيضاً لإحالة ومعالجة أوضاع العمالة الفائضة ، فقد قام بمسح شامل للوحدات الاقتصادية المتعثرة من خلاله تم تحديد السقف العام للموظفين الفائضين الناتجين عنها وبلغ عددهم إجمالاً (15) ألف، وسوف يتم الانتهاء من إحالتهم نهاية العام الحالي ، وقد استكملنا إحالة (7373) موظفاً فائضاً من عدد (36) وحدة متعثرة ، أي مايعادل 49% من العمالة الفائضة المستهدفة لاستكمال احالتهم إلى الصندوق، وتم تحديد اوضاعهم القانونية في ضوء اجراءات الاحالة ، حيث تم احالة (894) موظفاً إلى التقاعد لبالغي أجل التقاعد والمتوفين من الموظفين الفائضين، وبنسبة 12% من إجمالي الموظفين الفائضين ".[c1]إنهاء خدمات[/c]وحول إنهاء الخدمات، قال الأستاذ شكري :" إنه منذ مطلع ابريل العام الجاري استكملنا معالجة أوضاع نحو (2059) موظف وإنهاء خدماتهم بنسبة (33.5%) من اجمالي المحالين إلى الصندوق ، وإجمالي التعويضات بلغ أكثر من 160 مليوناً لمستحقي التعويض (الاجباري + الاختياري ) ولعدد 76 موظفاً التعويض المستحق من صندوق الخدمة وصل إلى 124 مليوناً و57 ألف ريال ، فيما إجمالي مكافأة نهاية الخدمة المستحقة زاد عن 36 مليوناً و156 ألف ريال ..أما متوسط مبلغ التعويض الاختياري والاجباري فقد وصل إلى مليوني و 108 ألف ريال.[c1]مستحقات غلاء المعيشة[/c]- وماذا عن مستحقات غلاء المعيشة ؟- لقد تمكنا من الانتهاء من صرف المستحقات الخاصة بغلاء المعيشة لـ 8114 موظفاً أي بنسبة 65% وهذا من إجمالي الموظفين الذين يسري عليهم شروط الاحالة إلى الصندوق بمبلغ يفوق 37 مليون ريال كمقابل للزيادة التي حصل عليها موظفو الدولة.. وفيما يتعلق بالآخرين من المستحقين لغلاء المعيشة فإن الاجراءات مستمرة لاستكمال بياناتهم من قبل الصندوق ، وأود الاشارة إلى أن غلاء المعيشة مرتبط بمتوسط سنوات الخدمة والمؤهل الدراسي ، وللأمانة ماجاء في الصندوق ركز علي الجانب الانساني . الاجتماعي موجود ، فالدولة احتضنت الآثار الاجتماعية وتتحمل تكاليف غير عادية ، واستفدنا كثيراً من تجارب بعض الدول وكيفنا القانون بما يتلاءم وظروف البلد.[c1]آثار المعالجة[/c] - ماهو برنامج المعالجة لهذه المشكلة؟- بالنسبة لبرنامج المعالجة هو أنه ضمن دخلاً دائماً للمواطنين بالمعاشات التقاعدية ، بالضافة إلى محدودية معدل الفارق بين متوسط الدخل خلال الخدمة وبعد المعالجة ، زد على ذلك يكون المجال والفرص سانحة للعمل في السوق . ومن خلال هذه المعالجات فإن الدولة حرصت على مراعاة الجوانب الاجتماعية والمعيشية، وأيضاً بهدف الحد من الآثار السلبية الناتجة عنها، ولا شك بأن مزايا عدة يحصل عليها المتقاعد أو التعويض المالي، حيث نسبة من شملهم التعويض المالي كانت مبلغاً مقطوعاً لا يتعدى 4 فيما المحالين إلى التقاعد المبكر (معاش شهري ) نسبتهم تصل إلى 96% من إجمالي الموظفين الخاضعين لبرنامج المعالجة ، ومتوسط المعاش التقاعدي للموظف يصل إلى 2.108.000 ريال وهو مااستثمر من قبل الموظف في إحدى الأوعية الادخارية لدى البنك .[c1]التزامات الموظفين[/c]ويواصل الأستاذ شكري المدير التنفيذي للصندوق حديثه قائلاً:" قام الصندوق بترتيب أوضاع المحالين للصندوق ، حيث أجرى عملية التسوية الوظيفية والمالية لـ 3782 موظفاً حسب ما ورد في القانون ، والذي ينص على تصفية حقوق والتزامات الموظفين الفائضين قبل الاجراءات النهائية.. والالتزامات نعني بها كالعهد أو السلف التي قد تكون عند الموظف، ونتيجة لهذه الارباكات عالج الصندوق تصفية هذه الالتزامات لـ 3782 موظفاً".[c1]المعاشات التقاعدية[/c] وأضاف " أود الاشارة هنا إلى أن المبلغ الاجمالي للمعاشات التقاعدية الشهرية المطلوبة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بلغ أكثر من 43 مليون ريال، ومتوسط المعاش التقاعدي الشهري للموظف يبلغ (21.800) ريال..كما أن الصندوق حصر المديونية المستحقة للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من الوحدات الادارية الخاصة بمتخلفات الأقساط التأمينية للموظفين لـ 38 وحدة ادارية من الوحدات الاقتصادية المتعثرة والتي ستحيل موظفيها إلى الصندوق ، وبهذا استكمل الحصر وتم تحديد المديونية لـ 11 وحدة ادارية، وبلغت تكلفة المديونية لديها والمستحقة للهيئة أكثر من 42 مليون ريال ، بناء على محضر تم التوقيع عليه من الأطراف المعنية وهي وزارة المالية والهيئة العامة للتأمينات ووزارة الخدمة المدنية .[c1]حملة المؤهلات[/c]وأكد" بالنسبة للجامعيين فقد تم اعادة التوزيع لذوي المؤهلات الجامعية والكفاءات الممتازة لـ 329 موظفاً، وبنسبة 45% من إجمالي الموظفين الفائضين ، وبلغ عدد المحالين إلى الصندوق لانهاء خدماتهم ومعالجة أوضاعهم تحت مظلة نظام الصندوق (6150) موظفاً من 7373 موظفاً وبنسبة 83% ومع نهاية العام الحالي نكون قد استكملنا المرحلة الأولى ، وسندخل المرحلة الثانية المتمثلة في إعادة البناء والهيكلة لعدد 9 وزارات .