صنعاء /سبأ:أشاد الدكتور أبو بكر القربى بالنتائج التي تمخضت عن الاجتماع الوزاري لدول تجمع صنعاء على مدى اليومين الماضيين في العاصمة صنعاء.. مشيرا إلى أن هذه القرارات ستسهم في تعزيز علاقات التعاون بين دول التجمع الإقليمي.وقال الدكتور القربى في حديث لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن عقد اجتماع المجلس الوزاري بصنعاء استهدف تحقيق عدد من النتائج الهامة على رأسها تأسيس الإطار المؤسسي للتجمع من خلال قرار إنشاء سكرتارية دائمة لدول التجمع يكون مقرها العاصمة صنعاء وتضطلع بمهام المتابعة والتنفيذ لقرارات قمم دول المجلس والاجتماعات الوزارية.. موضحا أن السكرتارية الدائمة سترفد بموظفين من دول التجمع فيما ستعين رئاستها من قبل الجانب اليمني.وأضاف الوزير القربى أنه تم أقرار توسيع أنشطة تجمع صنعاء بحيث لا تكون مقصورة على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية وإنما أيضا على الجوانب الثقافية والاجتماعية والشبابية وغيرها من المجالات إلتى تهدف إلى رفع مستوى التفاعل الشعبي بين دول المجلس.وأشار وزير الخارجية والمغتربين إلى أنه تم مناقشة مفردات الأوضاع المتأزمة في الصومال الشقيق وبحث سبل قيام دول التجمع بالتعاون الثنائي مع الدول المانحة بضمان سرعة تقديم الدعم و المساعدات التي تعهدت بها من قبل لمساعدة الشعب والحكومة الصومالية على تجاوز الأوضاع المتأزمة التي تهيمن على مقدرات الصومال كما تم مناقشة تأثيرات الحظر الدولي المفروض على تصدير السلاح إلى الصومال حيث تم الاتفاق على مطالبة مجلس الأمن الدولي بسرعة رفع هذا الحظر كونه يتسبب في الضرر للحكومة الصومالية أكثر مما تتأثر بتداعياته الميلشيات الصومالية.وأوضح أن تطورات الأوضاع في دارفور احتلت مساحة هامة في مداولات الاجتماع الوزاري حيث أكدت اليمن خلال هذه الاجتماع موقفها الثابت من رفض التدخل في الشئون الداخلية للسودان الشقيق وضرورة قيام حركات التمرد في دارفور بسرعة التوقيع على الاتفاقية التي أقرتها لجنة الوساطة بين الأطراف المعنية وبخاصة أن الحكومة السودانية وقعت عليها.وكشف الدكتور القربى أن الاجتماع الوزاري وجه اللجنة الاقتصادية بسرعة إنجاز عدد من الاتفاقيات التي تمت الموافقة عليها من قبل دول التجمع وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة التي يتوقع أن يتم التوقيع عليها بين قادة دول التجمع خلال القمة القادمة التي ستعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.. مشيرا إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية سيكون لها تأثيرها في تأصيل مبدأ الشراكة بين دول المجلس.
