غضون
* مسؤولون كثر في الدولة لا يديرون شؤون مؤسساتهم إدارة جيدة ومنتجة، والنتيجة الطبيعية أو المتوقعة من ذلك هي ضعف كفاءة هذه المؤسسات لجهة تقديم الخدمة المطلوبة أو تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين .. والمعروف أن كل الهيئات والمؤسسات العامة العليا والدنيا في الدولة مهمتها الأساسية تلبية تلك الاحتياجات، وإذا لم تقم بها أو قامت بها بمعدلات دنيا سيوجد على الدوام مواطنون متضررون، وسيحتجون على هذا الضر بطرق مختلفة كل واحد منهم حسب مستوى ثقافته وخبرته.. وضره أيضاً .. مثلاً إطالة فترة التقاضي لدى محكمة أو عدم الحصول على العدالة .. أو إرهاق المواطن في المراجعة لدى مؤسسة الكهرباء وينفق مالاً كثيراً ويهدر وقتاً طويلاً للحصول على خدمة يفترض أن تلبى له في نصف ساعة .. وهكذا .. وقس على ذلك شؤوناً ومجالات أخرى. * التقليد اليمني العتيد لدى كل الموظفين العموميين .. هو عدم تقديم الخدمة للمواطن أو تقديمها منقوصة، والعذر الذي يسوقونه هو .. الإمكانيات المالية أو المادية قليلة والصلاحيات محدودة أو معدومة .. وبعد هذه الأعذار يعتقدون أن الآخرين سوف يصدقونهم عندما يحيلون المشاكل إلى أعلى أو يودعونها في المخازن وينعمون للحظات براحة البال، ولم يتعلموا - مع طول التجربة - إن تلك مخازن للظلم، وأنها تتفجر كلما ازدحمت بالمظالم. * أعرف مسؤولين عجزة ضعفاء يفضلون البقاء بعيداً عن المسألة، ويبررون ضعفهم بالقول إنه ليس لديهم صلاحيات بشأن المسألة .. واشتغلت في أكثر من هيئة حكومية وخبرت مسؤولين فيها يقولون إن عدم قدرة هذه الهيئات على تلبية احتياجات المواطنين مرده إلى قلة الإمكانيات المادية وتدني المخصصات المالية، في حين تجدهم كاملي القدرة وكاملي الصلاحية في التصرف بموازنات هيئاتهم للمنفعة الشخصية .. لذلك لا تستغرب أن يعين واحد ( فقير نقير) أول العام في منصب حكومي وتراه نهاية العام وقد أصبح ( غني مستغني ) .. الأمر يا سادة يتعلق بأنظمة الإدارة الجيدة وبنظام الشفافية والمراقبة والمساءلة، وليس له علاقة بوجود أو عدم وجود الموازنات الكافية والصلاحيات الواسعة .