صنعاء / سبأ:بدأت بلادنا بتنفيذ تجربة هي الأولى من نوعها تستهدف إشراك منظمات المجتمع المدني في مجال الرعاية الاجتماعية فيما يعرف بالإسناد الاجتماعي المرتكز على علاقة شراكة بين المؤسسات الحكومية المعنية برعاية الفئات الاجتماعية الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بهذا النمط من النشاط الإنساني التجربة اليمنية التي بدأ بتنفيذها كمرحلة أولى في ثلاث مدن رئيسية هي صنعاء وعدن وتعز تعد بحسب المختصين الأولى من نوعها في المنطقة والتي تقضى بخصخصة المؤسسات الحكومية الناشطة في مجال الرعاية الاجتماعية مستقبلا وإسناد مهامها الإنسانية كاملة إلى مؤسسات المجتمع المدني مع توفير الدعم اللازم لهذه المؤسسات للاضطلاع بدورها في مجال الرعاية الاجتماعية وفقا لتسلسل يبدأ بالتنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مرورا بتعزيز مستوى التنسيق إلى توأمه بين هذه المؤسسات وانتهاء بمرحلة الإسناد الكامل أو الخصخصة.وتستهدف الفكرة توسيع قاعدة المشاركة الاجتماعية في المساهمة في جهود مكافحة الفقر وإيجاد وسائل وبدائل اجتماعية أكثر مرونة تنشط في مجال رعاية الفئات الفقيرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة المختصة برعاية التجربة والإشراف العملي على تطبيقها ميدانيا نشطت مؤخراً لتفعيل آليات تنفيذها وتقول الدكتورة أمة الرزاق حمد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن تجربة الإسناد الاجتماعي تستهدف في الأساس أشراك مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرعاية الاجتماعية كوسيلة لتوسيع نطاق المساهمة الاجتماعية في تفعيل قنوات الرعاية الاجتماعية وعدم جعل مثل هذا النشاط الإنساني الملح حكراً على المؤسسات الحكومية مشيرة إلى أن اليمن تعد من الدول الرائدة وقد تكون الأولى في المنطقة التي تدشن تنفيذ مثل هذه التجربة في مجال مكافحة الفقر.وفي ورقة عمل قدمتها الأخت شفيقة على نعمان استشارية في منظمة التعاون الدولي للتنمية أي سي دي في ورشة خاصة بتقييم تجريه الإسناد الزمني نظمت بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية الاجتماعية مؤخراً وهدفت إلى تطبيق مبدأ الشراكة في مجال الرعاية الاجتماعية بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أشارت إلى أن ثمة مبررات موضوعية دفعت اليمن إلى تبنى تنفيذ تجربة الإسناد الاجتماعي أهمها رفع مستوى خدمات برامج الرعاية الاجتماعية من خلال إيجاد نظام إداري مستقل يتميز بالشفافية وتفعيل مبدأ المساءلة ويسعى إلى خلق شراكة بين الجانب الحكومي والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لإدارة ودعم تلك الخدمات.وتلخص الاستشارية النفسانية الاكلينيكية شفيقة نعمان مفهوم الإسناد الاجتماعي بالقول بأنه إحالة مسؤولية إدارة الموارد والخدمات في المراكز ودور الرعاية الاجتماعية الحكومية لمؤسسات اجتماعية غير حكومية مع الإبقاء في نفس الوقت على إشراف ودعم الجانب الحكومي وتضيف هناك عوامل أخرى ساعدت على سرعة تبنى هذه التجربة كونها تتوافقوتوجه الدولة في إشراك القطاع الأهلي والقطاع الخاص للعب دور فاعل في الخدمة الاجتماعية ودعم الجمعيات اليمنية للعمل في كافة مجالات التنمية كما أنها تصب في تحسين الأنظمة الإدارية لتعزيز الكفاءة ومبادئ المساءلة والشفافية وتهدف إلى تحسين البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور التي تعاني من قصور شديد في هذا الجانب خدمات نوعية مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية الناشطة في مجال الرعاية الاجتماعية والتي كان بعضها طرفا ثانٍ في علاقة شراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية ترى بدورها بحسب القائمون عليها بأن تجربة الإسناد قد أضفت المزيد من الايجابية على طبيعة ونوعية ومستوى الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات والجمعيات للشرائح أو الفئات المستهدفة من أنشطتها وهو ما تؤكده جمانه صالح البيضاني رئيسة جمعية التحدي لرعاية المعاقات إحدى الجمعيات الإنسانية غير الحكومية الناشطة في مجال رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة من الإناث بقولها تجربة الإسناد شكلت نقلة نوعية ومتميزة في العمل الاجتماعي وخاصة الطوعي وهى بالفعل تطبيق عملي لمفهوم الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والمؤسسات الاجتماعية غير الحكومية وبموجب هذه التجربة أو علاقة الشراكة تتحمل مؤسسات المجتمع المدني جزءا هاما من مسؤولية أدارة مراكز ودور الرعاية الاجتماعية الحكومية كما ستسهم هذه التجربة في إضفاء المزيد من الشفافية على أداء الجمعيات وبالتالي تحقيق الانضباط في أعمالها الإدارية والمرونة في إجراءاتها فيما ترى الدكتورة مريم احمد سعيد ناصر الغرباني أكاديمية وناشطة في مجال الرعاية الاجتماعية أن انتهاج اليمن لتجربة الإسناد الاجتماعي جاءت نتيجة لعدم تحقيق نتائج مؤثرة وملموسة على صعيد تحسين مستوى ونوعية الرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات الاجتماعية المستهدفة، وقالت: الإسناد الاجتماعي نظام يعتمد على آليات أكثر مرونة لتحسين مستوى ونوعية الرعاية الاجتماعية التي تحتاجها شرائح كبيرة في المجتمع بحيث يتم تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في مجال الرعاية الاجتماعية وتشجيعها على توسيع وتطوير قدراتها وآليات عملها وهذه ببساطة الفكرة التي ترتكز عليها تجربة الإسناد وبحسب الإحصاءات يوجد في اليمن حوالي 5ر1 مليون شخص من الجنسين يحتاجون لخدمات الرعاية الاجتماعية لأسباب تتعلق بالإعاقة أو عدم القدرة على العمل وكسب لقمة العيش وهو ما يجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل توقع نجاح جهود الرعاية الاجتماعية الحكومية في توفير احتياجات هذا العدد من المحتاجين أو حتى نصفهم إن لم يكن لمؤسسات المجتمع المدني دورا حيويا في تعزيز هذه الجهود.