صنعاء/ سبتمبرنت:أقر الرجل الثاني لتنظيم القاعدة في اليمن محمد حمدي الأهدل والمكنى بـ" أبو عاصم " أنه جمع خلال أربع سنوات مليوناً و61 ألف ريال سعودي على دفع متفرقة من رجال أعمال سعوديين لدعم تنظيم القاعدة في اليمن، وقال وكيل النيابة الماوري إن المتهم سلم منها 20 ألف ريال لابو علي الحارثي الرجل الأول للقاعدة والذي لقي مصرعه في نوفمبر من عام 2002م بمحافظة مأرب و50 ألف ريال سعودي أخرى أرسلت للحارثي عن طريقه من قبل شخص يدعى عبد العزيز ويكنى بـ"أبو معاذ" فلسطيني الأصل سعودي الجنسية.كما جاء في اعترافاته التي تلاها وكيل النيابة خالد الماوري في جلسة للمحكمة الجزائية المتخصصة برئاسة القاضي نجيب القادري أمس أنه سافر إلى أفغانستان للتدرب على كافة الأسلحة الرشاشة والآلية والمدفعية واخذ دورة دراسية في الطبوغرافيا وسافر للقتال في البوسنة والهرسك عن طريق لجنة البر وهي لجنة خيرية سعودية وأنه سجن في سجن الرويد في مدينة جدة السعودية ثم تم ترحيله إلى اليمن وترحيل بقية أسرته، كما جمع تبرعات من اليمن لمقاتلي الشيشان باسم جمعية القوقاز وأنه سلم للمتهم غالب الزايدي الذي يحاكم معه في القضية 30 ألف ريال سعودي لإقامة أنشطه دعوية في محافظة مأرب وخمسة آلاف ريال سعودي لبناء شقة له في سطح منزله للاختفاء فيها .وزاد الماوري : أنه ورد في اعترافات الأهدل أن " أبو علي الحارثي " كان يتلقى دعما ماليا من بن لادن لشراء أسلحة وأن الحارثي كان قد أوصى لشخص لتسلم قيادة القاعدة من بعده ولم تظهر الوصية وكان شخص يدعى كنان قد تسلم قيادة القاعدة من بعد أبو علي لمدة شهر واحد واختفى بعده وانقطعت اخباره ، واعترف أيضا بأسماء شخصيات سعودية أخرى كانت ترسل مبالغ مالية لتنظيم القاعدة في اليمن وفي الجلسة تطوع أحد المحامين للدفاع عن الأهدل إلا أنه رفض ذلك وقال إنه سيترافع عن نفسه وبعد قراءة جزء من اعترافاته سأل القاضي المتهم عن صحة ما نسب إليه فاعترف ببعضها وقال للقاضي جمعت مليون و61 ألف ريال سعودي خلال أربع سنوات لدعم أسر الشهداء والسجناء اليمنيين الذين استشهدوا في أفغانستان والشيشان والبوسنة والهرسك وكذا أسر سجناء غوانتانامو وفيما طالب المتهم غالب الزايدي الإفراج عن موكله فقد أعلن الزايدي أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الحكومة وهو مااعترض عليه الادعاء وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الاثنين بعد القادم لتمكين الادعاء من طرح بقية أدلته وتمكن الدفاع من طرح دفوعه وتأجيل الفصل في طلب الإفراج عن المتهم الثاني إلى أن يتم مواجهته بقائمة أدلة الإثبات.