عدن/ 14 أكتوبرنفى الأخ حسن صلاح مدير عام مكتب الخدمة المدنية في عدن صحة ما نشرته صحيفة "الشورى" في عددها رقم 538 الصادر يوم الأربعاء الماضي 22 فبراير 2006م والتي أفترت فيه كذباً على مكتب الخدمة المدنية بأنه اعتبر تصفية الأجازات المتراكمة لبعض العاملين في مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر بأنه إجراء غير قانوني وزعمت بأن المكتب أصدر أمراً بإيقاف تنفيذه!!واستغرب الأخ حسن صلاح لجوء صحيفة « الشورى » إلى هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة والادعاء بان المكتب اعتبر منح الاجازات السنوية إجراء غير قانوني والادعاء بأن القانون ينص على احتفاظ الموظف بـ 90 يوماً من إجازته لا تمنح إلا بطلب منه بحسب ما نشرته "الشورى" ونسبته إلى القانون زوراً وبهتاناً.وأوضح الأخ حسن صلاح ان المادة 104 من القانون ولائحته التنفيذية تقضي "بوجوب التمتع بالإجازة الاعتيادية إلزاميا في سنة استحقاقها ويجوز تأجيل جزء منها بصفة استثنائية بما لا يزيد عن نصفها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بحيث لا تتراكم لأكثر من تسعين يوماً كحد أقصى.ودعا الأخ حسن صلاح القائمين على صحيفة "الشورى" إلى توخي الدقة والالتزام بالمصداقية عند نشر الأخبار والتأكد من صحتها والاتصال بالجهات المعنية لمعرفة رأيها بحسب الأعراف والتقاليد المهنية الصحيحة للصحافة، بدلاً من الاعتماد على معلومات خاصة ومضللة تصل إلى الصحيفة من طرف واحد دون التأكد من مدى صدقيتها.من جانبه أوضح الأخ مدير إدارة الشؤون الادارية في مؤسسة « 14 أكتوبر » للصحافة والطباعة والنشر إن قرار تصفية الاجازات المتراكمة لبعض الموظفين أتخذته بالأجماع لجنة شؤون العاملين بحضور ممثلين عن اللجنتين النقابيتين العمالية والصحفية إستناذن إلى المادة 105 من اللايحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية التي تلزم الوحدة الإدارية بوضع جدول سنوي ينظم فيه مواعيد منح الموظفين إجازاتهم الاعتيادية وفقاً لمقتضيات العمل ، على أن تنظم هذه الجداول في موعد اقصاه شهر فبرايرمن كل عام وهو الإجراء الذي قامت به لجنة شؤون العاملين في مؤسسة 14 أكتوبر عندما أقرت جدولة الاجازات المتراكمة بحسب القانون، حيث ان ذلك من صميم اختصاصاتها وواجباتها بموجب القانون النافذ الذي اتضح ان صحيفة الشورى وقعت ضحية معلومات مضللة من قبل بعض المغرضين .