لقاءات/ احمد الكاف-احمد كنفانييعتبر نظام السلطة المحلية في بلادنا من أهم الانجازات الوطنية الديمقراطية التي تحققت في ظل دولة الوحدة تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية الذي كان له دور كبير في إرساء تجربة السلطة المحلية وفي النجاحات التي حققتها تنموياً وخدمياً.ويأتي قرار انتخاب المحافظين والتعديلات الدستورية الخاصة بها تجسيداً حقيقياً لتكريس مفاهيم وقيم الديمقراطية المثلى ولتحقيق التنمية والانجازات الشاملة في ربوع وطن الـ(22 من مايو).ومع إعلان القرار وتجسده على ارض الواقع التقت (14 أكتوبر) بعدد من الشخصيات والقيادات المختلفة في محافظة الحديدة لمعرفة أهمية الحدث ومدى تاثيره على الصعيد الوطني والتنموي وهاهي تنقله لكم في الأسطر التالية.[c1]السياحة الوطنية[/c]*بداية تحدث الأخ/ أسامة محمد قاسم عضو مجلس النواب بالقول: بصراحتة المعهود حرص فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية على أن يضع أبناء شعبة أمام ما يجري ويعتمل على الساحة الوطنية متناولاً في كلمته- أمام اللقاء ألتشاوري للمؤسسات الدستورية وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية- الأسباب الكامنة وراء تلك الأحداث التي غذتها تجاوزات وانحرافات بعض القوى الحزبية التي سعت بتصرفاتها تلك إلى الالتفاف على العمل الديمقراطية، واستغلال مناخات حرية الرأي والتعبير في تمرير بعض مشاريعها الصغيرة التي لا تتفق كلياً مع روح الديمقراطية وقيمها وأخلاقيات ممارستها فكان قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية في ما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات قراراً جريئاً وشجاعاً من القيادة السياسية، وهو يعد بحد ذاته خطوة متقدمة نحو ترسيخ حكم محلي واسع الصلاحيات، وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي، تجسيداً للممارسة الديمقراطي، وخدمة لأهداف التنمية، وتحقيقاً للجودة والكفاءة في تقديم الخدمة للمواطنين.وقال أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن احمد الهيج:*من جهتنا الشخصية نطالب السلطة التشريعية بسرعة إجراء التعديلات على قانون السلطة المحلية بما يضمن تمكين أعضاء المجالس المحلية من انتخاب محافظي المحافظات، ونؤيد هذا القرار الحكيم واخراجة إلى حيز التنفيذ وفي المدة الزمنية التي حددها فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية لأنه يعتبر لبنةً تاريخية ونقلة نوعية في الديمقراطية للشعب اليمني، وسيسهم في و ضع معالم اليمن الحديث، وستكون عملية انتخاب المحافظين ومديري المديريات خطوة ايجابية في البناء الديمقراطية والمسار التنموي.وأكد الأخ إبراهيم شراعي عضو المجلس المحلي بالمراوعة:نحن مع القرار، ونعلن تأييدنا المطلق له، وندعو كافة فئات المجتمع إلى الالتفاف حول هذا القرار الصائب لتنفيذه لأنه سيساهم في ترجمة طموحات الشعب في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وهو منجز ديمقراطي يضاف إلى المنجزات المتوالية في مختلف المجالات لدعم التحديث والتطوير وإتباع الأساليب الحديثة في الإدارة القائمة على الديمقراطية، وحرية انتخاب الممثلين في المجالس المحلية التي تمتلك سلطات واسعة في الرقابة ومتابعة الخطط التنموية عن كثبٍ وتنفيذها بقدرةٍ وكفاءةٍ عاليةٍ.[c1]الترجمة الفعلية[/c]وأوضح القاضي خليل عبدالرزاق نعمان رئيس محكمة شمال الحديدة قائلاً:*أن هذه الخطوة تعزز اللامركزية المالية والإدارية وتدعم نظام السلطة المحلية المنتخبة بقوةٍ وذلك في اتجاه حماية الوطن وتطوير أنظمة وسلطاته حيث أن مشروع التعديلات التشريعية لقانون السلطة المحلية هو ترجمة صادقة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في توسيع وتجذير تجربة السلطة والمجالس المحلية وسيعمل على تحقيق التنمية المستدامة خصوصاً انه قد استوعب كل المعالجات والمشاكل القائمة ويعد من أهم الانجازات الديمقراطية لتضمنه النصوص القانونية الجديدة الخاصة بانتخاب المحافظين مديري عموم المديريات بالإضافة إلى توسيع صلاحيات السلطة المحلية، وفيما يتعلق بالإيرادات المالية والتحصيلات بما من شانه الارتقاء بحياة المواطنين إلى الأفضل..وقال الأخ حمزة عباس صبري مدير عام فرع شركة النفط بالحديدة:*بنارك من صميم قلوبنا قرار القيادة السياسية ونهجها الديمقراطي الوطن المخلص والمبدئي الثابت في تنمية الوطن إدارة شؤونه ونثمن جهودها الحقيقة لتعزيز الشراكة للمجتمع المحلي في ترسيخ نظام دولة المؤسسات والتحول إلى اللامركزية الإدارية وتدعيم مفاهيم السلطة المحلية. ونعتبر انتخاب محافظي المحافظات من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة في المحافظات والمديريات نقلة نوعية ورائدة ونهجاً حكيماً يرتقي بالوطن إلى المشاركة الشعبية في الحكم ، والدفع بالعملية الديمقراطية والتنموية إلى الأمام..وأضاف د/السقاف عبدالرحمن السقاف مدير عام الهيئة العامة لتطوير تهامة:*القرار يعطي الخيار للجماهير في اختيار قيادتها ومسؤوليها المحليين بما يحقق الرخاء والتقدم والازدهار للشعب والوطن، ويعكس حرص القيادة السياسية على اتخاذ كل مأمن شأنه تحقيق المصلحة العامة وهو يمثل ترجمة عملية للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية، وإرساءً لمبادئ الحكم المحلي بعيداً عن المركزية، وتوسيعاً لصلاحيات السلطة المحلية لما فيه خدمة التنمية المنشودة والمجتمع على صعيد الواقع.[c1]ترجمة الغايات[/c]ومن جهة أكد الأخ/ احمد محمد الشوتري مدير فرع ضرائب كبار المكلفين بالحديدة قائلاً: *إذا ما تجاوزنا الطروحات المتقدمة التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية التي تفوقت وتجاوزت غيرها من الطروحات سواء كان ذلك في تصورها الأرقى أو في مضمونها الاشمل فان الأمانة تقتضي القول أن القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي ودعا فيه إلى سرعة تعديل قانون السلطة المحلية تمهيداً الانتخاب المحافظين عبر هيئةٍ ناخبةٍ في كل محافظة كخطوةٍ أولى تليها عملية انتخاب مديري المديريات سنجد بالفعل ان مشروعاً كهذا يمثل انجازاً تاريخياً يضاف إلى رصيد تجربتينا الديمقراطية التي تترجم غاياتها اليوم، انطلاقاً من توسيع صلاحيات الحكم المحلي ومنح المواطنين الحق في إدارة شؤونهم..وقال الأخ فواز محسن العصامي مدير كهرباء منطقة الحديدة:*تأتي أهمية الإسراع في تعديل القوانين والانتخاب الحر النزية للمحافظين وغيرهم ممن لديهم القدرة والكفاءة خطوة بمستوى عالٍ من الشجاعة والانفتاح ولاشك إنها تتطلب تفاعل الجميع دون مكابرة، باعتبار أن المستفيد الأكبر من هذا التحول النوعي هو المواطن والوطن بأكمله إذا ما آخذنا بعين الاعتبار أن انجازاً كهذا سيكون له الأثر البالغ في تسريع وثائر البناء والنهوض التنموي وتعزيز حلقات الارتباط بين التنمية والديمقراطية بعد أن ثبت بالدليل العملي القطعي أن الديمقراطية مهما كانت مساحتها تنقد معناها وجوهرها من دون تنميةٍ مستدامةٍ يتضامن الجميع في تحقيقهاً بكل وفاء وتفانٍ وأمل في مردودها الايجابي على الوطن والمواطنين..وقال الأخ/حسان علي العماري مدير الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمينات والمعاشات:*التفاعل مع تنفيذ هذا القرار الشجاع واجب وطني وهو دليل تحضر ينم عن احترام سلطة الشعب وحق الجماهير في امتلاك قرارها وصنع حاضرها ومستقبلها المشرق بإرادة حرة ونزيهةٍ لا مكان فيها للوصاية أو الحقد أو الكراهية أو النزعات الضيقة أو أمراض الماضي المتخلف أو أي شكل من أشكال الموروثات البالية التي عفا عليها الزمن. إذ لا مجال في مشروعنا الحضاري الجديد لمثل هذه النشوءات والنوازع المقيتة سواءً تغطت بغطاء العصبية المناطقية أو الشطرية أو المذهبية، أو تسترت بستار الشعارات الواهية الكاذبة والمخادعة وخطب الزيف والبهتان فمصلحة الوطن تقتضى في الوقت الراهن وحدة الصف مهما كانت المشاكل ولنا في غيرنا عبرة..[c1]“توسيع المشاركة الشعبية”[/c]ونوه د/ وجيه الوجيه مدير غرفة تجارة وصناعة الحديدة بأن القرار الشجاع الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأسبوع الماضي برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بشأن الإسراع في تعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب المحافظين قرار جرى، ويعد من أهم الخطوات التي ستسهم في توسيع المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي بما ينجم مع التطور الديمقراطي والتنموي الذي شهدته اليمن في ظل قيادتها الحكيمة خلال السنوات الماضية ويأتي مبشراً ببداية عهد جديد يشترك جميع اليمنيين في صياغة خياراته وتوجيهاته ومساراته في إطار تتجسد فيه قيم الشراكة الوطنية ومبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه بأنصع صور التطبيق على أرض الواقع .. وأوضح د/ حميد المخلافي عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة أن تعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب المحافظين ومن ثم مديري المديريات يعتبر انتقاله ديمقراطية فريدة ونوعية ليست منفصلة عما سبق أن وعد به فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في برنامجه الانتخابي الذي أكد فيه ضرورة تمكين أبناء المحافظات من إدارة شؤونهم عن طريق حكم محلي واسع الصلاحيات، وهاهو الوعد يأخذ طريقه إلى التنفيذ وحسب إعلان الرئيس في الأسبوع المنصرم في اجتماعيه بأعضاء وممثلي مجلس النواب والشورى وقيادة الفعاليات والأحزاب المختلفة أنه سيكون في(27 ) من الشهر الجاري وهذا بدوره يعكس تماماً مصداقية عالية في أن تلك الوعود التي تضمنها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لم تكن لمجرد الكسب الانتخابي أو لدغدغة عواطف البسطاء، بل إنها التزامات يجري تنفيذها على أرض الواقع واحد بعد الآخر..وأضاف الأخ صالح حسن حسن مهدي أمين عام جمعية ( 7يوليو)الاجتماعية التنموية أن توسيع المشاركة الشعبية وتعديل قانون السلطة المحلية لانتخاب المحافظين يمكن مؤشراتها عبر الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، المتمثلة في ماتحقق على صعيد استقلالية القضاء، وما تم إنجازه في مجال الإصلاحات المالية والإدارية وحماية المال العام عبر إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وأخرى للمناقصات والمزايدات وكذا الجهود المبذولة للحد من البطالة والفقر وتحسين مناخات الاستثمار وإصدار منظومة من القوانين والتشريعات التي تنظم العلاقة بين السلطات ومؤسسات الدولة الحاكمين والمحكومين على قاعدة من التكامل والتلاحم والتوازن البناء والإيجابي المنفتح على روح العصر والتحولات الكبرى التي يشهدها الوطن الغالي والعالم من حولنا.[c1]“النهج السياسي”[/c]قال الشيخ / محمد محمد الحكمي رئيس فرع اتحاد ملاك محطات البترول:فرضت رياح التغيير وانتهاج الممارسة الديمقراطية شروطاً علينا، فأصبحت الحكومة مدركة للأوضاع، وعملت باجتهاد على حلها، بينما المعارضة فقدت المصداقية والعمل البناء ولم تتفاعل مع النهج السياسي الذي تسير عليه البلاد بمنهجية فارقة بين عهدين في العمل الوطن فالأعمال التخريبية وممارسة الشغب والفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتدميرها التي قام بها البعض تحت مبرر (المطالبة بالحتوم) أو (الإعتراضعلى سلوك وممارسة السلطة) في أي مؤسسة معينه إنما هي أعمال خطيرة يجب الوقوف أمامها بحزم.وتأتي دعوة فخامة الأخ رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الدستورية لانتخاب المحافظين وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية لتقطع الشك باليقين وبثت للجميع أن اليمن وقائد سفينة مازال يدرك المشوار طويلاً وأن النجاة والفوز حليف كل منهما..قال الأخ / أحمد شعبين رئيس لجنة التنمية والمالية في محافظة الحديدة:* حقيقة أحب أن أؤكد من خلاكم وأقول إن على جميع الفعاليات السياسية على الساحة الوطنية حكومة ومعارضة العودة إلى جادة الصواب وقراءة السير التاريخية لعظماء حققوا أعظم الانجازات والانتصارات لاهم وشعوبهم بالحوار والمنطق والحجة والسلم والسيرة النظيفة من العنف والأطماع والمصالح الضيقة أن يتقوا الله في أعمالهم وأفعالهم، وأن يجعلوا مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار، وأن يمدوا أيديهم مع الأيادي المخلصة، وأن يبحروا بسفينة الوطن إلى بر الأمان بالتفاعل لإنجاح ما أقره فخامة رئيس الجمهورية بشأن التعديلات وانتخاب المحافظين وكل ما من شأنه أن يحفظ الأمن والاستقرار في ربوع السعيدة..وأختتم الحديث د/ محمد يوسف / أستاذ جامعي / والأخ / محمد محمود عبدالملك م إدارة الحسابات في جمرك الميناء بالقول: * إن الظروف الراهنة تستدعي من الجميع الوقوف صفاً واحداً ضد من يجعل هدفه تحقيق مآربه على حساب مصلحة الوطن فالوحدة اليمنية كانت مطلباًَ تاريخياً لكل فرد، وتحقيقها في 22 مايو 1990م كان وسام فخر واعتزاز لكل اليمنيين.ولا أعتقد أن عاقلاً يسعى إلى تهديد هذه الوحدة، والنيل منها لأن جميع المبادئ والأعراف تدعو إلى الوحدة ونبذ العنف والتطرف والإرهاب والتخريب، مروراً بشعارات الوحدة العربية الخالدة ومع تنفيذ بنود المبادرة الرئاسة والمصفوفة الانتخابية التي لامست معالجة الكثير من الاختلالات، ومن ضمنها إقرار بعض التعديلات الدستورية فإن ذلك سيؤدي إلى تحسين الأحداث ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب..