واشنطن / متابعات :مني الرئيس الأميركي جورج بوش وحزبه الجمهوري بخسارة فادحة بعد أن أحكم الديمقراطيون، للمرة الأولى منذ 12 عاما، قبضتهم على مجلسي الشيوخ والنواب إثر فوزهم بالمقعد المخصص لولاية فرجينيا.وتمكن الديمقراطي جيمس ويب من انتزاع مقعد فرجينيا، بعد منافسة حادة مع الجمهوري جورج ألن الذي بات سادس سيناتور جمهوري يفقد مقعده في مجلس الشيوخ.. وتقدم ويب على ألن بحوالي سبعة آلاف صوت بعد فرز 2.3 مليون صوت، وقد يستغرق الإحصاء النهائي الرسمي أسبوعا على أن يعلن اسم الفائز رسميا يوم 27 نوفمبر الجاري، وأي إعادة فرز للأصوات قد تؤجل ذلك إلى الشهر القادم.ورفض معسكر ألن التسليم بالهزيمة، وقال مستشاره أيد غيلسباي للصحفيين في ريتشموند بولاية فرجينيا إن الإحصاء الرسمي المتوقع يوم 27 الجاري هو الذي سيحسم النتيجة.وبالإضافة إلى فرجينيا، انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين مقعد الشيوخ في مونتانا وميسوري وأوهايو وبنسلفانيا ورود آيلاند.. وبهذه النتيجة بات للديمقراطيين 51 مقعدا في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة مقعد مقابل 49 للجمهوريين.وفي وقت سابق ضمن الديمقراطيون السيطرة أيضا على مجلس النواب، بعد أن حصدوا 229 مقعدا بالانتخابات البرلمانية التي جرت أول من أمس مقابل 204 مقاعد للجمهوريين. وسيبلغ عدد النواب الديمقراطيين 229 على الأقل و51 سيناتورا و28 حاكما من أصل خمسين. وفاز الديمقراطيون أيضا بالأكثرية في معظم المجالس المحلية.. وكان الرئيس جورج بوش قد أقر بهزيمة حزبه، إذ اتصل مبكرا بنانسي بيلوسي التي أصبح في حكم المؤكد أنها ستصبح رئيسة مجلس النواب.وتزامن إعلان فوز الديمقراطيين مع إعلان بوش استقالة وزير دفاعه دونالد رمسفيلد وتعيين المدير السابق للـ CIA روبرت غيتس خلفا له.وامتدح الرئيس خلال مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض وزير دفاعه واصفا إياه بالوطني الذي قدم خدمات جليلة للولايات المتحدة، معددا ما سماه إنجازاته على هذا الصعيد مشيرا إلى أنه فاتحه بعد سلسلة محادثات بأن الوقت قد حان لقيادة جديدة بالبنتاغون.ولم يربط بوش بين استقالة رمسفيلد ومطالبات الديمقراطيين وكبار العسكريين المتكررة بإقالته بسبب أدائه خلال حرب العراق, لكنه أقر بأن عدة عوامل ساهمت في هزيمة حزبه الجمهوري بالانتخابات بينها حرب العراق والفضائح التي طالته.وفي الوقت نفسه اعتبرت مجموعة من المحامين الذين يدافعون عن المعتقلين في غوانتانامو أن استقالة رمسفيلد تفتح الباب أمام ملاحقته قضائيا، معتبرين أنه مسؤول عن تعذيب المعتقلين.وقال رئيس مركز الحقوق الدستورية مايكل راتر إن المركز يستعد لرفع شكوى بتهمة التعذيب ضد رمسفيلد وآخرين أمام محكمة ألمانية تحت مبدأ القضاء الدولي.وأضاف أن رمسفيلد هو الذي أجاز مجموعة من وسائل التعذيب في غوانتانامو مثل استخدام الكلاب والإذلال الجنسي، مشيرا إلى أن الاستقالة تحرم رمسفيلد من الحصانة وتتيح الفرصة لملاحقته ورفع شكاوى ضده بالولايات المتحدة وخارجها.