توطئة:في إطار ديناميكية العملية النفطية وتطوراتها بحثاً وتنقيباً واستخراجاً وتكريراً وتسويقاً وبيعاً إلى المستهلك النهائي والتي تتمحوفيها العملية التسويقية السوقية عرضاً وطلباَ والتي بموجبها تتحدد وتتقلب أوضاع النفط والأسعار صعوداً وهبوطاً هو الأمر الذي سنعرج على تناوله بالتحليل والتدقيق في إطار الإطارات التي سنقوم في استبيانها وتوضيح كل واحد منها تتالياً بالتابع:الدكتور-جلال عبد العزيز ناجي القباطياستشاري علوم اقتصادية[c1]أولاً:في إطار أوبك تخفيض إنتاجها والالتزام بحصص:-[/c]لقد مهدت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك الطريق لإمداداتها النفطية أول العام الحالي 2007 باتفاقها في اجتماع الكويت في نوفمبر الماضي 2006 وذالك الاتفاق الذي كان يهدف لإعادة إنتاج دول المنظمة إلى الحدود الرسمية وهو ما لم يتطابق فيه حسابات الحقل مع البنذر إلا أنها اتفقت أوبك التي توفر ثلث نفط العالم في اجتماعها القصير بمدينة الكويت على ترك سقف الإنتاج الرسمي دون تغير عند 28مليون برميل يومياً تلبية لطلب في الشتاء في الوقت الذي كان فيه رأينا بأنه من الواجب عليها أن تتجه لكبح جماح إنتاج الزائد استعداد لتراجع الطلب في الربيع وهذه نقطة نأخذها على أوبك بأننا نتفوق عليها في الرؤية الصائبة والسديدة حول واقع ومأزق النفط العالمي حالياً ونسجل ثانياً بأن البيان الختامي حينها أكد أن المعروض النفطي كافاً في السوق العالمية وهو ما كانا يتناقض مع الأمر الواقع والمأزق من حيث أنه أخفق في الاحتساب الدقيق بأن ارتفاع المخزون يعني أن الطلب على نفط أوبك سيقل في الربع الثاني والثالث في 2007 وهذه نقطة ثانية نأخذها على أوبيك وفي إطار ذلك جدير بنا إن نشير إلى ما قاله وزير الطاقة الليبي فتحي عمر بن شتوان للصحافيين عقب اجتماع قائلاً:نحن الآن نعد أنفسنا للربيعين الثاني والثالث من العام القادم لأن الطلب يقل عادةً في هذين(الربعين)وكأنه عديم علم ودراية بواقع العرض والطلب والمضاربة ومأزق الإنتاج والتكرير والتسويق وكأننا أمام من يجهل أبجديات النفط والسوق والتسويق والسوقة.
وكان رأيي أن الاتفاق يعني خفض الإنتاج بينما يتراوح بين 200,000 و 300,000 برميل يومياً بأنه لا يعدو أن تكون قطرة في بحر الإنتاج العالمي الذي يتجاوز 84 مليون برميل لكن هذه الخطوة قد تمهد الطريق ولخفض أكبر وإشارة بعض الوزراء إلى أنه سيجتمعون مرة أخرى في الطريق (31 يناير 2007) في فينا لمتابعة الوضع في السوق خلال فصل الشتاء وقال:بن شتوان(يجب علينا أن نتمسك بالسقف الآن وربما نناقش إجراء خفض في المستقبل ولمح وزير الطاقة القطري عبدالله العطية حينها إذا كان خفضاً أكبر وربما يكون في فينا لمتابعة وقال:(أننا نمهد الطرق للاجتماع في نهاية يناير واعتقد أن هذا الاجتماع سيكون مهما جداً ولكن على الرغم من ذلك تأكد رائينا أن الأسعار الحالية التي تتراوح حوالي 60 دولار في للبرميل في نيويورك تؤثر سلبا على الاقتصاد العلمي من وجهة نظرنا كمستهلكين لأن الأسعار تراجعت كثيراً منذ بلغ 85,70 دولار غير أنها لا تزال تعتبر مرتفعة وفي إطار هذه المعمعية نسجل ملاحظتنا في اطارتقرير للطاقة الاميريكية الذي يتوقع سعر النفط دون 60 دولار للبرميل حيث تنبأ التقرير السنوي لوزارة الطاقة الاميريكية أن يبقى سعر برميل النفط دون 60 دولار تقريباً للبرميل بعد خمسة وعشرين سنة وهي توقعات كمن يعيش حالت طلاق وجهل دائم بأحوال وأوضاع أسواق النفط والذي نسجل عليه فاقد الشيء لا يعطي وقال التقرير واستعرض بطريقته الخاصة لكن على الرغم من ذلك تأكد رائينا أن الأسعار الحالية التي تتراوح حوالي 60 دولار للبرميل في نيويورك لا تأثر سلباً على الاقتصاد العالمي من وجهة نظرنا كمستهلكين لأن الأسعار تراجعت كثيراً منذ تسجيلها رقماً قياسياً نهاية أغسطس الماضي خلال إعصاري كاترينا وريتا في الولايات المتحدة بلغ 85,70 دولار غير أنها لا تزال تعتبر مرتفعة وفي إطار هذه المعمعية نسجل ملاحظتنا في إطار تقرير للطاقة الامريكية الذي يتوقع بقاء سعر النفط دون 60 برميل حيث تنبأ التقرير السنوي لوزارة الطاقة الاميريكية أن يبقى سعر برميل النفط دون 60 دولار تقريباً بعد خمسة وعشرين سنه وهي توقعات كمن يعيش حالة طلاق وجهل دائم بأحوال
وأوضاع أسواق النفط والذي نسجل عليه فاقد الشيء لا يعطي وقال التقرير واستعراض بطريقته الخاصة تطورات ووضع الطاقة خلال عام حول العالم بطريقته الخاصة أيضاً طابعا إن الانخفاض المتوقع خلال عشر سنوات سيكون بسبب زيادة الاستثمار في التنقيب عن النفط وفي استخراجه وتطويره مما سيوفر امدادات إضافية في السوق العالمية وأضاف التقرير لكن السعر الحقيقي سيرتفع بعد سنه 2015 لأن الطلب سيزداد ولأن تكاليف التنقيب والإنتاج سترتفع حتى يصل السعر إلى 100 دولار للبرميل عام 2030 وتوقع التقرير بزيادة الاعتماد على الطاقة النووية وغاز الإيثانول وذلك بسبب هذه التوقعات في ارتفاع السعر وتوقع زيادة كمية الإيثانول المتوفر للسيارة من أربعة مليارات جالون توفرت في السنة الماضية 2005 خلال(15 مليار جالون سنة 2030)وسيكون ذلك حوالي 10 في المئه من نسبة البنزين المتوفر للسيارات في ذلك الوقت وتفاءل التقرير بمستقبل الإيثالون بعد قانون الكونغرس في السنة الماضية بتقديم إعفاءات ضرائبية للمستثمرين والمنتجين في هذا المجال.وقال أن ذلك سيزيد إنتاج الذرة ومحاصيل أخرى تستعمل لهذا الهدف ولكن التقرير أكد أن زيارة بدائل النفط لن تقلل كثيراً من الاعتماد عليه وتوقع ألا يكون نصيب هذه البدائل أكثر من15بالمئة عام 2030 وأشار التقرير إلى أن ارتفاع سعر النفط العالمي خلال خمس سنوات الأخيرة عما كان عليه خلال التسعينات ما أجبر وزارة الطاقة على إعادة النظر في تنبؤاتها وشرح التقرير صعوبة التنبؤ باتجاهات الأسعار وكميات الإنتاج وقال(هناك عوامل كثيرة توثر في ذلك منها السعر الحالي والنمو الاقتصادي الحالي من الولايات المتحدة وتوقعات النمو في المستقبل والتطور التكنولوجي والتغييرات المناخية وسياسات الطاقة الذي سيضعها الكونغرس)وأضاف التقرير ولكن هناك اتجاهات مؤكدة في المتقبل منها زيادة الطلب وزيادة التصنيع في دول لم تكون صناعية أو متطورة كثيراً وبالرغم من أخذنا على هذا التقرير كمن يغني في مالطة والرقص في غانا ولكننا نؤكد بأنه أن تضيء شمعه خيراً من أن تلعن الظلام وللبحث بقيه وتجاهل التقرير عن بلاده أو قصد بأن العين أضحت باقتصادها السريع النمو في حاجة إلى الاستهلاك والحصول المتزاين والمتزايد على وسائل الطاقة المختلفة لتحريك عجلات اقتصادها المختلفة ويأتي في مقدمتها حاجتها الكبيرة والمتزايدة إلى النفط على نحو دائر وواسع وس إن البحث في تحديد آفاق بناء اقتصاد وطني ومتحرر في البلدان النامية بما يحقق لها السيادة الدائمة والتامة على مصادرها الطبيعية وعلى جميع نشاطاتها الاقتصادية ومن أجل الحفاظ على هذه المصادر وممارسة الإشراف الفعال عليها وعلى استثمارها بالوسائل الملائمة والتي بها تحقق نهضتها أن البحث في هذا الجانب يفرض أول ما يفرض ضرورة تقييم الواقع الراهن من أجل العمل على تغييره وهو واقع يتسم بذيليه حركة التوسع الاقتصادي وتبعية البنية الإنتاجية للبلدان النامية وهشاشتها ولما كان هذا الوضع ناتجاً عن الاندماج التاريخي للاقتصاديات النامية في إطار الاقتصاد العالمي السائد فإنه يصبح تحويل المضمون النوعي لهذه الاقتصاديات أمراً يستتبع تغيير العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية.. بالضرورة لهذا نرى ضرورة تقييم ما قامت به البلدان النامية باعتبارها العالم الثالث في مناهضة واقع النظام القائم حالياً في تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية خاصة وأن هذه البلدان النامية هي التي تحوي في باطنها الموارد الإستراتيجية كالنفط الذي يعتبر أحد محاور النقاش حول تغيير النظام الاقتصادي العالمي الراهن وهذا ما سنقوم في تناوله في هذه العجالة السريعة والتي سنبحث فيها واقع الحال النفطي للبلدان النامية وطبيعة الصراع النفطي الذي لا يمكن حله إلا بتحقيق التوازن في الإنتاج، وحرب الأسعار التي لا يمكن حلها إلا بالوصول إلى صيغة يتفق بشأنها لوضع أسس لوقف تدهور الأسعار، كما سنتطرق إلى وضع بعض المحاذير التي تستوجب البحث عن مجالات أخرى لاستخدامات النفط في مجالات جديدة لأن وسائل الطاقة البديلة أصبحت متوفرة ومع التطور التكنولوجي الهائل سيصل الأمر يوماُ ما إلى أن يكف النفط أن يكون مصدراً أساسياً للطاقة نتيجة توفر البدائل حينها لن يكون أمام ملوك النفط من وسيلة سوى استخدامه.. للوضوء!.. ولقد أكدت البحوث الأولى لمشروع علمي دولي لاستخلاص الوقود البيئي والبلاستيك البيئي من النباتات بأنها أي النباتات قادرة على أن تحل محل المشتقات النفطية التي لم يتوقف استهلاكها عن التعاظم بالرغم من أن احتياطي الوقود الحجري ماضي على النضوب والبديل هو استخلاص مواد من النباتات يمكنها أن تقوم بالدور نفسه الذي يقوم به المشتقات النفطية مثال مادة الايثانول البيئي وهو أحد الوقود الذي يستخلص من نشاء الذرة أو اللفت يضاف إليها النباتات العادية التي يمكن أن تغطي وتحل محل أو تعطي وقوداً أو مشتقات يمكن مماثلتها بالمشتقات النفطية كما حدث ذلك بالتجارب في جامعة لوزان – غرب سويسرا.وفي هذا الإطار نفسه سوف نتناول طبيعة المواجهة بين البلدان النامية المنتجة والبلدان الصناعية الغربية المستهلكة باعتبارها قطبي الرحى والمواجهة في قضية بناء النظام الاقتصادي العالمي الجديد.. وفي الإطار نفسه نتعرض إلى المخاطر المترتبة على الاقتصاديات النفطية في العالم وعلى مستقبل.. أوبك النفطي من جراء سوف العلاقات الاقتصادية الدولية الحالية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي الراهن.. وهو الشيء الذي سيتأكد لنا بالتحليل أن بقائه أضحى يعني بقاء المخاطر لاقتصاديات وأوضاع العالم النامي ولمواردها بصفة عامة والإستراتيجية منها بصفة خاصة والتي يأتي النفط في مقدمتها وذلك لصلة النفط الواضحة بمجموع المشاكل التي تستوجب الحل..وهكذا في سياق المتابعة لقضية النفط وأسعاره يشعر الكثيرون بالدهشة حينما يرون أن الضغط على أسعار النفط بدأ وكأنه خارج عن إرادة الكثيرين من المنتجين تحديداً والمستهلكين أيضاً.. وأن قوانين العرض والطلب أيضاً بريئة هي الأخرى مما يحدث لهذه السلعة القديمة والتي تتميز بأنها ذات صفة (احتكار القلة) مع التأكيد على بعض المسائل الأخرى.. ذلك ما يجعلنا نتساءل.. إذاً أين تكمن المشكلة إذا كانت كل تلك البداءات السابقة التي أتينا عليها واضحة وأين توجد المعضلة التي تؤطر وتنضج هذه الأسعار التي أصبحت وكأنها أسعار المجوهرات فهي في الصباح تختلف عنها في المساء بل بين ساعة وأخرى.ذلك يؤكد لنا بأنه لابد من وجود محرك لهذه التذبذبات التي تتسع بمقدار كبير ثم تضيق أيضاً بمقدار كبير بمعنى أن أسعار البترول ترتفع لتصل حداً محدوداً بغض النظر عن الطلب الفعال على البترول ومشتقاته ثم تنخفض إلى مستويات لا تعكس واقع السوق بأي حال من الأحوال.وهذه لعبة تستمر هكذا مسلية ومثيرة ومحزنة أيضاً في ظل ارتفاع محدد وانخفاض كبير.. يشارك فيها الكل.. منهم من يمارسها عن عدم فهم لطبيعة المعادلات وأساسياتها ومنهم من ينضم إليها عبر تبريرات ومراهنات على مواقف أقوى.. ومنهم من يجعلها سياسته التسعيرية انسجاماً مع سياسات أخرى معدة ومدروسة لا تتناول النفط فقط بل تدخل ضمن إطارات أوسع من النفط.وإن كان الأخير هو حصان السبق وديدن السيطرة.. والقصة لهذا الذي أقول به ليست وليدة مرحلة السنوات الأخيرة بل هي استمرارية لمرحلة ذات عمق في الماضي ولها تاريخها الطويل.. وانتقاماً من المرحلة التي بدأت غداة أن استطاع النفطيون العرب أن يضعوا حداً لعهد الوقود الرخيص.. ويمتلكون ظاهرياً زمام المبادأة ولأول مرة كان ذلك في نهاية العام 1973م وبداية 1974م وهي المرحلة التي تزامنت مع حرب أكتوبر وبعدها بقليل واستمرت لمدة عشر سنوات فقط من خلال الأوبك كمنظمة اقتصادية تمتلك حصة كبيرة من السوق النفطي إنتاجاً وتسويقاً وعرضاً للإمداد لهذه السوق.وإذا كنا اليوم نقف وقفة الواجمين المصدومين من هول ما نرى وما حل بالأوبك كمنظمة من الدول النامية لها شخصيتها ولها كيانها ولها دورها البارز والتي استفادت مما قدمته نضالات الجماهير في العالم الثالث وكانت في بداية السبعينات مثالاً لما ينبغي أن تكون عليه جميع اتحادات المنتجين للمواد الخام والأولية في الدول النامية.. وانسجاماً مع ظروف ونضوج حركة التحرير الوطني واتصالاً مع منطلقات الجماهير التي ناضلت زمناً طويلاً من أجل التخلص من جميع أشكال الإلحاق والاستلاب التاريخي وتعبيراً عن الدخول إلى مرحلة متقدمة من تنمية الدول النامية إن كان ذلك على الصعيد الفردي أو الإقليمي أو الأصعدة الثنائية فإن الأوبك هذه كانت القوة الجديدة التي رأينا فيها جميعنا الإمكانية الكبيرة والمتاحة لكي تخطو إلى الأمام.لقد أحست الدول الصناعية بزعامة الولايات المتحدة بما تحقق للدول النامية وخاصة الدول البترولية ( خارج الولايات المتحدة ) ولما يمكن أن يتحقق لمنتجي الحديد والنحاس والألمنيوم واليورانيوم إلخ..فكان أول حركة مضادة قامت بها هذه الدول الصناعية هي تأسيس وكالة الطاقة الدولية في إبريل 1974م.. وكان مهندس انطلاقة هذه الوكالة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق الدكتور/ هنري كينسجر وقد تشكل ميثاق هذه الوكالة وقامت أهدافها على أسس محدودة وواضحة وعبر إستراتيجية شاملة هدفها تركيع الأوبك وسحب البساط من تحت أقدامها.. وتجريدها من أسلحتها التي حصلت عليها عبر قيام حرب 1973م لأنها المرحلة الأقوى تأثيراً وإثارة منذ الحرب العالمية الثانية وبعد أن انقسم العالم إلى كتلتين أحداهما شرقية والأخرى غربية.. ولو قيض لهذه المرحلة أن تنضج لحدثت تطورات ذات تأثير بعيد المدى لصالح حركة التحرر العربية والعالمية.. لكن القوى الاستعمارية كانت من الدهاء أقوى بكثير من القوى التي أججت الصراع وأرادت أن تسير به خطوات إلى الأمام وهنا يبرز السؤال لماذا استطاعت القوى الاستعمارية من تحقيق ذلك؟؟ وهو السؤال الذي تندرج الإجابة عليه في إطار من التحديدات التالية :أولاً : لأن هذه القوى الاستعمارية منظمة وذات إرادات تخضع في الأخير لإدارة المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسيطر بشكل أو بآخر على حليفاتها الأوروبيات ومعها اليابان.ثانياً : لأن هذه القوى الاستعمارية أصيبت بالدهشة للمدى الذي وصلت إليه الأوبك كحالة جديدة من الحالات يمكن أن تبدأ في مرحلة لاحقة.. إن كان على صعيد الأسعار أو على صعيد الإنتاج وكذلك على صعيد المنع وحرمان بعض الدول من البترول كما حدث لهولندا مثلاً والولايات المتحدة جزئياً أثناء حرب أكتوبر 73م وكذلك المنح والتزويد للدول التي وقفت مع الحق العربي كفرنسا مثلاً، وهذه الحالة الجديدة من المنع والمنح أضافت الدوائر المسيسة للقرارات والإستراتيجية إن كان ذلك على صعيد السياسات أو على الصعد الاقتصادية خشية أن تصل الأمور إلى حد الانقسام داخل المعسكر الواحد بسبب تضارب المصالح والخوف الأكبر كان على إسرائيل كحالة مستديمة في الشرق الأوسط مدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول السائرة في ركابها.ثالثاً : لأن القوى المضادة هذه والمحكومة أصلاً من قبل الشركات والكارتلات رأت أن الخطر الأكبر بدأ يهدد مركز الشركات الكبرى التي لها إمدادات كبيرة في النظام الإمبريالي العالمي.. وأن هذه الحالة لو استمرت بدون[c1]* يتبع[/c]
