صنعاء / بشير الحزمي نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان نهاية الأسبوع الماضي بالعاصمة صنعاء حلقة نقاشية حول التحديات السكانية في اليمن وتعزيز دور مجلسي النواب والشورى في دعم تنفيذ أهداف السياسية السكانية.صحيفة( 14أكتوبر) التقت على هامش الحلقة النقاشية بعدد من المشاركين من أعضاء لجنتي الصحة والسكان بمجلسي النواب والشورى وقيادات العمل السكاني واستمعت إلى آرائهم حول موضوع الحلقة النقاشية.. وإلى التفاصيل:الدكتور/ سمير خيري عضو مجلس النواب مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس تحدث وقال: أنا سعيد جداً أن يكون لنا حضور في هذا اللقاء ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ مزاولتي لمهامي كعضو في مجلس النواب أي منذ أربعة عشر عاماً، وكذا نطمح أو نتأمل كثيراً أن يكون لنا لقاءات مثل هذه فقد اقتصرت في الفترة السابقة على لقاءات محددة بيننا كلجنة الصحة وبين المجلس الوطني للسكان وقطاع السكان بوزارة الصحة، وطبعاً هناك الكثير من القضايا والهموم سواء كانت في جانب القطاع الصحي أو في جوانب أخرى لها علاقة بالقضايا السكانية مثل الفقر والبيئة والهجرة والشباب والتوزيع الديموغرافي، إضافة إلى القضايا الصحية المختلفة مثل تنظيم الأسرة أو تأثير بعض الحالات المرضية على فئة الشباب وعلى فئة كبيره في المجتمع مثل أمراض الإيدز والسل والملاريا وغيرها من الأمراض التي قد تكون لها علاقة بمسألة القضايا السكانية.وأضاف أن مثل هذه الجلسات أو اللقاءات يتم الإطلاع من خلالها على رؤية متكاملة بين الجهات الثلاث والاستفادة من الخبرات المتخصصة الموجودة، إضافة إلى الخبرة الفنية المتميزة الموجودة لدى الإخوة في المجلس الوطني للسكان ولتدارس كافة المشاكل والمعوقات والصعوبات والخروج برؤية موحدة نعمل جميعاً على الانتقال بها إلى حيز التنفيذ.وأوضح أن دور البرلمان دور داعم لكل التوجهات والاستراتيجيات والسياسات الصحية والسكانية أولاً في مجال إصدار التشريعات واستكمال بقية التشريعات الخاصة بالكثير من القضايا سواء كانت في مجال الطفولة أو في مجال قانون الأحوال الشخصية الذي له علاقة بمسألة زواج الصغيرات أو بعض القضايا التي لها علاقة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإلزامية الفحص قبل الزواج، إضافة إلى أن هناك قانوناً لا يزال عالقاً في المجلس هو قانون الأمومة المأمونة الذي تقدمت به لجنة الصحة بصفة شخصية، إضافة إلى قانون سابق تقدمت به أنا شخصياً هو قانون الصحة العامة وفيه الكثير من القضايا التي لها علاقة بالبيئة وبصحة الأم والطفل وكل القضايا الموجودة في هذا القانون أو في القانون الذي نحن الآن بصدده سيكون لها دور في معالجة الكثير من القضايا السكانية، إضافة إلى تحريك بعض القضايا الموجودة في داخل بعض مشاريع القوانين الموجودة في المجلس خلال الفترة القادمة إن شاء الله، ونعول على الزملاء من أعضاء مجلس النواب سواء كانوا في لجنة الصحة أو في غيرها من اللجان، ونأمل من الإخوة في المجلس الوطني للسكان أن يقيموا ورش عمل مشتركة القصد بها التعريف بالقضايا السكانية بكافة اتجاهاتها لتنوير الإخوة من أعضاء مجلس النواب من غير المتخصصين حتى يكونوا دعماً وعوناً أثناء ممارستهم في الجانب التشريعي أو في الجانب الرقابي ودعم وزارة الصحة قطاع السكان وكذلك المجلس الوطني للسكان.[c1]مشكلة صعبة[/c]أما الدكتور/ عبدالباري دغيش - عضو مجلس النواب عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس فقد تحدث من جهته وقال: في اعتقادي الشخصي أن المشكلة السكانية في اليمن مشكلة صعبة وتستدعي بالفعل تضافر كل الجهود سواء في السلطة التنفيذية أو في السلطة التشريعية أو في مجلس الشورى أيضاً كهيئة استشارية تقدم الرأي المتخصص في ما يتعلق بالتصدي للتحديات السكانية، التحديات السكانية في الحقيقة كبيرة، فخلال خمس عشرة سنة مضت أزداد عدد سكان الجمهورية اليمنية وهذا يشكل تحدياً كبيراً في ظل محدودية الموارد المتاحة، ونحن ننظر إلى أن النفط كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة يتضاءل سنة إثر أخرى وكذلك بالنسبة للموارد البيئية تعتبر أيضاً محدودة، ونحن في الجمهورية اليمنية نعاني من شحة وندرة المياه وبالتالي يجب أن نفكر ملياً في مسألة تنظيم الأسرة وفي مسألة استشراف المستقبل وصناعة المستقبل عبر الدراسات وعبر إدراج المكون السكاني في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية كذلك مراعاة هذه الأمور في الجوانب الاستثمارية فيجب أن نستثمر في الإنسان وأن نستثمر في التعليم وفي الصحة وهذا أمر يمكن أن يساعد على تجاوز هذه التحديات، ونعلم أن الجمهورية اليمنية وقعت اتفاق الألفية التنموية بأهدافها الثمانية، والهدف الأول هو مكافحة الفقر والحد من الجوع وللفقر أيضاً مقاييس وربما مقاييسه في الجمهورية اليمنية صعبة للغاية، لكن يجب الاعتراف بأن نسبة الفقر في الجمهورية اليمنية كبيرة، وربما تتجاوز الـ 30 % وهذا تحد كبير ونسبة البطالة مرتفعة وهذا يستدعي أيضاً خططاً تنموية اقتصادية تكفل توفير فرص العمل .وهكذا الأمر بالنسبة للتعليم، فالتعليم هو استثمار في الإنسان فعندما يكون أطفالنا اليوم على قدر من التعليم وعلى قدر من جودة التعليم يمكن لنا الحديث عن المستقبل مشرق، أما إذا كان هناك نسبة عالية من الأمية وأيضاً نسبة عالية من أطفالنا الذين لا يستطيعون الالتحاق بالمدرسة فالمسألة بالفعل تستدعي الاهتمام من كل الجهات من أجل دعم اتجاه تعليم الأطفال وإلزامية التعليم الأساسي للجميع وبالأخص تعليم الفتاة لأنه وجد أن تعليم الفتاة له انعكاسات إيجابية في خفض المؤشرات الصحية الخاصة بوفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة وهذه المؤشرات بالمقارنة مع دول الجوار. مؤشراتنا للأسف الشديد تستدعي منا أن نفكر ملياً وأن نتبع سبل الحكم الرشيد والحوكمة في إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها التوظيف العقلاني الرشيد، أيضاً بالنسبة لدخل الفرد، وكل هذه الأمور تستدعي منا في مجلس النواب الإصلاحات التشريعية والرقابة على تنفيذ البرامج الحكومية واستغلال الموارد المتاحة.وبكل أمانة وبكل صراحة نحن نقدر الجهود التي تبذلها الأمانة العامة والمجلس الوطني للسكان منذ عام 1990م ونقدر الدعم المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لكن تظل كل هذه الإمكانات محدودة مقارنة بالتحديات، فالتحديات كبيرة وتستدعي ان نرتقي إلى مصاف هذه التحديات فالقضية السكانية ليست قضية ترف أو قضية يمكن أن تخضع للأهواء أو للمصالح الحزبية هي تحديات وطنية أمام الجميع وبالتالي الأمر يستدعي أن تناقش هذه المسألة بترو وبعقلانية وبحرص لحل المعضلات وتجاوز هذه التحديات.[c1]أكبر تحد [/c]من جانبه قال الدكتور/ أحمد محمد مكي - عضو مجلس الشورى مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس إن المشكلة السكانية هي أكبر تحد بالنسبة لليمن بجانب مشكلة القات والمياه ومشاكل أخرى فهناك زيادة سكانية سنوية من 700 -800 ألف نسمة فكيف ستؤكلهم وتدرسهم وتوفر لهم خدمات في الصحة وغيرها وإمكانيات اليمن الكل يعرف أنها شحيحة ولذلك لابد أن نعي أن السياسة السكانية المتوازنة هي أحد الحلول اللازمة للتنمية، ولذلك كان الأخ/ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى مهتماً بهذا الموضوع اهتماماً كبيراً ولذلك نحن كل سنة أو سنتين في لجنة الصحة والسكان في مجلس الشورى نتكلم عن السياسة السكانية ما هي أبعادها وما هي مخاطرها وما هي المشاكل التي نعاني منها حتى نستطيع أن نحلها ومنها كيفية تنظيم الأسرة والسياسة السكانية السليمة في اليمن فلذلك يجب أن يعي الجميع أن هذا واجب عام على الناس كلهم وكل واحد يعمل ما يقدر عليه لكن تنظيم الأسرة اعتبره واجباً لأنه عندما يكون معاشك عشرين ألفاً فبالكاد تستطيع أن تعول واحداً أو أثنين فكيف إذا كان معاشك عشرين ألفاً وعندك ستة أو سبعة أطفال فمن الصعب أن تعولهم وتربيهم وتدرسهم وتهتم بهم، ولذلك كل واحد لابد أن يتحمل مسؤليته بحيث لا يحدث لليمن انفجار سكاني يضر بأمنها واستقرارها واقتصادها.[c1]قضية مجتمعية [/c]أما الدكتور/ أحمد علي بورجي الأمين العام للمجلس الوطني للسكان فقد تحدث بدوره وقال: إن عقد هذه الحلقة النقاشية هو لمناقشة قضايا السكان والتنمية وتحديات المستقبل ونحن نناقش أيضاً التقرير المقدم للمجلس الوطني للسكان في دورة أغسطس الماضي وبكل شفافية يتم طرح القضايا والمعوقات للقضية السكانية باعتبار أن مساهمة الدولة إلى جانب مساهمة المانحين يجب أن تزداد لدعم القضية السكانية ذات الأهمية بمكان خصوصاً لما نلاحظه من انعكاسات على القضايا السكانية وعلى قضايا السلوك والتربية وقضايا الفقر والإرهاب وقضايا مجتمعية مثل قضايا البيئة وهي الآن تناقش في مجلس النواب مثل سن الزواج المبكر وحقوق الطفل وبالتالي نحن بهذا النقاش نريد أن نتقدم بالقضية السكانية إلى التطبيق لقرارات المجلس الوطني للسكان وقرارات مجلس الشورى وأيضاً التنفيذ على مستوى الواقع الوطني لأن لدينا الكثير من الأدبيات ولكن ينقصنا الاستثمار والدعم للقضايا السكانية بشكل كاف خصوصاً وأن العنصر الأجنبي قد تراجع كثيراً عن دعم القضية السكانية وانتبه لقضايا أمنية لكن القضية السكانية هي قضية أمنية وهي قضية غذاء وقضية مجتمع وقضية تربية أولادنا وقضية أجيال المستقبل وكذلك هي قضية التحاق بالتعليم وقضايا بيئية وقضايا شباب والقضية السكانية هي قضية القضايا.[c1]مواجهة التحديات[/c] ويقول الأخ/ مطهر أحمد زبارة الأمين العام المساعد للمجس الوطني للسكان لقد سعينا من خلال عقد هذا اللقاء إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مجلسي النواب والشورى من أجل مواجهة التحديات السكانية التي تواجهها بلادنا بصورة عامة والتي تؤثر سلبياً على عملية التنمية في بلادنا، حيث تسعى الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان وبصورة دائمة من خلال لقاءات مختلفة مع مختلف فئات المجتمع اليمني إلى إعطاء رؤية مستقبلية حول خطورة المشكلة السكانية وأبعادها وتأثيراتها المختلفة على عدد من القطاعات التنموية وأيضاً نهدف إلى تعزيز الوعي لدى قيادة المجتمع والمخططين ومتخذي القرار والباحثين حول علاقة السكان بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونسعى من خلال ذلك إلى دعم السياسة الوطنية للسكان وبرامج عملها والتنبيه إلى أهمية المكون السكاني عند وضع الخطط والبرامج المختلفة.