تقرير موجز بمناسبة اليوم الوطني السابع والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة
إعداد/ رمزي الحزمي تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 2008م باليوم الوطني السابع والثلاثين وهي تواصل بخطى واثقة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قبل عامين استكمالا لمرحلة التأسيس التي أنجزها بنجاح غير مسبوق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي وضع صرح المنجزات الحضارية التنموية التي حققتها دولة الإمارات في مختلف ميادين الحياة.وجدد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في كلمته في اليوم الوطني السابع والثلاثين العزم على استكمال مسيرة التمكين بإرادة قوية وخطى واثقة بتوظيف المكانة المرموقة التي تبوأتها دولة الإمارات في العالم. وقال سموه : “إننا ننطلق بإرادة قوية وخطى واثقة حشدا للموارد والطاقات استجابة لاستحقاقات مرحلة حددنا معالمها في مثل هذا اليوم قبل عامين وتبنتها الحكومة وثيقة عمل وطني وترجمتها إلى إستراتيجية حكومية شاملة تنطلق من رؤى واضحة وأهداف بواقعية تأسيسا لمرحلة جديدة غايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي وتحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات”.وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في إطار البرنامج الشامل للإصلاح السياسي مواصلة السير في طريق التمكين السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني.وقال سموه : “لقد شهد العام الاتحادي المنصرم منعطفا هاما في طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية بانعقاد المجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع عشر فكان نصف أعضائه من العناصر المنتخبة فيما تبوأت المرأة أكثر من 22 في المائة من مقاعده التي تضاعف عددها بما أضفى على التجربة ثراء وحيوية”.وأكد قاطعا “ما زلنا على عهدنا قبل عامين أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية”.ودعا سموه إلى بلورة برنامج وطني يهدف لتعزيز الهوية وتعميق قيم الانتماء والمواطنة وتوفير الظروف المجتمعية اللازمة لإبراز دولتنا كنموذج لمجتمع عصري متطور منفتح يستمد مرجعيته من معتقداتنا وقيم شعبنا وواقع دولتنا وإرث آبائنا، برنامج يضع تصورا واضحا لأهداف التجربة الانتخابية وآلياتها وتوسيع صلاحايت المجلس الوطني منوها سموه على أنّ الطريق أمامنا طويل؛ إلا أنّه محدد القسمات واضح المعالم.[c1]عام الهوية الوطنية[/c]وأطلق صاحب السمو رئيس الدولة عام 2008م عاما للهوية الوطنية.وقال سموه : “إننا نتطلع إلى مشروع حضاري شامل يستوعب الحديث دون إخلال بالأصيل بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه فلا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرع وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها، ومن هنا كان علينا أنْ نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية.وأكد سموه : “أنّ أي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته وضمن هذا فإننا نوجه باعتماد العام الجديد عاما للهوية الوطنية بتعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها وتحديد مهدداتها فمن لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل”.وأعدت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة وبالتعاون مع الجامعات الوطنية وشركة استشارية عالمية متخصصة دراسة علمية خاصة بالهوية الوطنية وسبل ترسيخها في أوساط المجتمع.وقد أستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء إلى عرض قدمه معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تضمن أهم ملامح ومؤشرات الدراسة التي استغرق إعدادها عاماً كاملاً وغطت كافة مناطق وإمارات الدولة واستهدفت الفئات العمرية التي تتراوح بين الثامنة عشرة والستين عاما من أبناء وبنات الوطن.وتركز الدراسة على كل ما من شأنه تعزيز مفهوم المواطنة والهوية الوطنية على كافة الصعد وفي مختلف الاتجاهات مع التأكيد على أولوية التنمية المستدامة التي تستهدف الإنسان للوصول بدولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة والسعي لتتبوأ المركز الأول في هذا المجال.كما نظمت الوزارة ملتقى الهوية الوطنية الذي عقد يومي 15 و16 أبريل 2008م بقصر الإمارات وناقش في سبع جلسات بمشاركة حوالي ألف شخصية من الوزراء والقياديين والمسؤولين بالوزارات الاتحادية وأعضاء من المجلس الوطني الاتحاد والدوائر المحلية في الدولة ورجال الإعلام والتربية والتعليم والسفراء والهيئات والمؤسسات في القطاع الخاص 25 ورقة عمل حول تحديات الهوية الوطنية في المجالات الأمنية والتعليمية والدينية وغيرها من المجالات وسلط الضوء على التحديات التي تواجه دولة الإمارات كمجتمع مفتوح على العالم.وافتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة الملتقى الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤكدا : “إننا نسعى إلى ترسيخ التكامل بين وسطنا الإقليمي وانتمائنا العربي والدولي وبين الحفاظ على هويتنا الوطنية والانفتاح على العالم بكل ما يعنيه من تطور وتقدم وتكنولوجيا”.وأطلت وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع برنامج تعزيز الهوية الوطنية ضمن أهدافها الإستراتيجية ويهدف إلى المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والاستثمار الدائم لطاقات الشباب ورعاية المبدعين والموهوبين وتوجيههم نحو التنمية المجتمعية الشاملة. ووقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للهوية للمساهمة في الترويج لهذا البرنامج.[c1]مجلس الوزراء [/c]وأعيد تشكيل مجلس الوزراء في 17 فبراير 2008م وهو التشكيل التاسع منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مما يعكس التناغم بين القيادات السياسية والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تنعم به البلاد.وارتفع تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري الجديد من مقعدين إلى أربعة مقاعد مما يعد من أعلى النسب تمثيلا للمرأة على المستوى العربي.وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن التغييرات التي تمت هي من نتائج الإستراتيجية حيث تمّ تعديل الإطار المؤسسي للحكومة بهدف تعزيز مرونة وسرعة الحكومة خاصة مع بدء تنفيذ الإستراتيجية المعتمدة لها وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أنْ تكون الحكومة الرائدة في المنطقة.وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن العبرة في تنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الاتحادية وليس إعدادها فقط أما لهدف الأسمى هو أن يشعر المواطن بالنتائج ويلمسها ويقطف ثمارها مما يقتضي الالتزام بتنفيذ الخطط الإستراتيجية لكل جهة في الوقت المحدد والأطر الزمنية لمنظومة الخطة العمة.وأدى الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري اليمين الدستورية أمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 21 فبراير 2008م.وقد وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الوزراء الجدد إلى العمل بجد وإخلاص للمساهمة في إطار مجلس الوزراء لتنفيذ الإستراتيجية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأعرب سموه عن أمله في أنْ تترجم إلى خطوات عملية تحقق مزيدا من التقدم والازدهار لبلادنا.وقال صاحب السمو رئيس الدولة مخاطبا الوزراء : “إننا نراكم أهلا للثقة ونأمل أن تضعوا نصب أعينكم خدمة الوطن والمواطنين”.وأضاف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ـ في إشارة إلى تعزيز وجود المرأة في الحكومة الجديدة ـ أن هذه الخطوة إنما تعبر عن رؤية دولتنا لتحقيق مزيد من المشاركة الفاعلة للمرأة الإماراتية في تحمل المسؤولية الوطنية وبناء نهضة الوطن.وتمنى صاحب السمو رئيس الدولة للوزراء الجدد والحكومة بكاملها برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التوفيق والنجاح في مهامها.وقال سموه : “إننا وشعبنا بدأنا خطوات هامة والانطلاق نحو آفاق تكرس المكانة الرائدة التي تحتلها بلادنا على الصعيدين الإقليمي والعالمي”.وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في 2 مارس 2008م الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد بحضور سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض توجيهاته لأعضاء الوزارة الجديدة أنّه لن يرتاح حتى يرتاح شعبنا ونوفر له كل سبل مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها.وقال سموه مخاطبا الوزراء : “إن الوصول إلى الوزارة ليس غاية بحد ذاتها بل الغاية بالأفعال والإنجازات والإنتاج”.. مطالبا الوزراء بأن يلتفتوا إلى قيادات الصفين الثاني والثالث في وزاراتهم ويشركوهم في التخطيط والتنفيذ وصنع القرار والعمل جميعا كفريق واحد من أجل بناء قيادات للمستقبل قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية وحمل الراية والأمانة بكفاءة واقتدار.وأعرب سموه عن عدم ارتياحه لاضطرار أبناء وبنات الدولة للسفر إلى الخارج أكان بغرض التحصيل العلمي أو بغرض العلاج، فهذا واقع يجب أنْ يتغير ونعمل جميعنا من أجل استقطاب الآخرين للعلاج والدراسة في بلادنا، ونحن أهل لذلك إذا ما اجتهدنا والتزمنا التزاما جادا بتطبيق مكونات وبنود الإستراتيجية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبدأنا بتنفيذها منذ فترة وجيزة.وطالب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الوزراء بأن يعملوا على إيجاد الحلول الناجعة والجذرية للمشكلات التي تواجه مسيرة تطوير وتحديث وزاراتهم لا أن يأتوا لنا بالمشكلات مشيرا مسوه إلى إنجازات الحكومة خلال السنتين الماضيتين والتي على رأسها إقرار إستراتيجية الحكومة الاتحادية والبدء بتوفير نحو أربعين ألف فيلا سكنية للمواطنين في أرجاء الدولة وزيادة مخصصات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة 100 في المائة وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من إعانات وزارة الشؤون الاجتماعية ناهيك عن الصلاحيات الممنوحة للوزراء واعتماد هياكل كل الوزارات الجديدة وإطلاق برنامج إعداد القيادات الشابة على المستوى الاتحادي. وخاطب سموه الوزراء قائلا : “رغم كل هذه الإنجازات من عمر الحكومة القصير؛ إلا أنني أطالبكم بالمزيد وبذل كل الطاقات وابتكار أفكار خلاقة من أجل التطوير ومن أجل خدمة الوطن والمواطن ورفع مستوى المعيشة والتعليم والصحة والمسكن وكل ما يدخل ضمن احتياجات المواطن وإعلاء سمعة الوطن سمعة الوطن”.[c1]نهج المتابعة الميدانية للأداء الحكومي[/c]وحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على إتباع نهج متميز في قيادة العمل التنفيذي يقوم على جعل نفسه القدوة للمسؤولين في المتابعة الميدانية للأداء الحكومي والوقوف على الطبيعة على التنفيذ وسير العمل في الوزارات والمؤسسات خاصة في قطاعات الخدمات العامة للاطمئنان على أحوال لمواطنين في كافة أرجاء الدولة واحتياجاتهم من مشاريع التنمية والبُنية الأساسية والخدمات الأساسية.وقد أكد سموه في هذا الخصوص حرصه على الوصول إلى أبعد نقطة في مناطق دولتنا النائية والتواصل مع المواطنين صحيا وتعليميا وخدميا ليعم الخير كافة شرائح مجتمعنا دون منة من أحد مشيرا في هذا السياق إلى أن الوزراء دون استثناء جاؤوا إلى الحكومة لخدمة الناس والوقوف ميدانيا وعمليا على احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم في شتى قطاعات الحياة العصرية التي نبتغيها لمواطنينا ونعمل جميعا قيادة وحكومة ومسؤولين على بناء مجتمع معافى وسليم من كافة جوانبه ومناحيه.[c1]المجلس الوزاري للخدمات[/c]وشكلت الحكومة في إطار اهتمامها بالارتقاء بقطاع الخدمات لمجلس الوزراء للخدمات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ويضم أحد عشر وزيرا ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للحكومة وإصدار التعليمات الملزمة بشأنها ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات والأجهزة الحكومية ومدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة وإصدار القرارات الملزمة بشأنها ومتابعة تنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التعليمات في الموضوعات التي تـُحال إلى المجلس من رئيس الدولة أو من مجلس الوزراء أو من رئيس مجلس الوزراء.[c1]مؤسسة الإمارات للطاقة النووية[/c]وأطلقت دولة الإمارات خلال هذا العام برنامجها النووي للأغراض السلمية بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه وأنشأت هيئة للطاقة النووية باسم (مؤسسة الإمارات للطاقة النووية) تتبنى مهمة تقييم وتطوير البرنامج.وأصدرت دولة الإمارات النص الكامل لـ (وثيقة السياسة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية) أكدت فيها التزامها بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية وتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي وأعلى معايير السلامة والأمان وبالعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون الوثيق مع حكومات الدول النووية المسؤولة والمؤسسات العاملة فيها على نحو يكفلُ استدامة البرنامج على المدى الطويل.وأعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الوثيقة في لقاء حاشد في أبوظبي حضره ممثلو عدد من حكومات الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة، بالإضافة إلى مجموعة الأطراف التي تمت استشارتها في إطار عملية إعداد الوثيقة.وقال سموه : “إننا نأمل في أن تمثل السياسة التي تتبعها الدولة لتقييم إمكانية تطوير برنامج الطاقة النووية السلمية نموذجا تحتذي به الدول غير النووية كافة للحصول على الدعم الدولي اللازم لجهودها الرامية لتسخير الطاقة النووية السلمية لخدمة شعوبها”.كما ستنشئ الدولة وفقا للوثيقة مجلسا استشاريا يضم عددا من الخبراء الدوليين في مجال سلام وأمن المنشآت النووية وحظر انتشار الأسلحة النووية وجهازا رقابيا مستقلا للإشراف على كافة الجوانب المتعلقة بالطاقة النووية.ووقعت دولة الإمارات مذكرات تفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في 7 أغسطس 2008م بمبلغ (10 ملايين دولار) لمبادرة إنشاء بنك احتياطي للوقود النووي كان قد أطلقته منظمة (مبادرة التهديد النووي إن . تي . أي) في عام 2006م.وتدعو مبادرة (إن . تي . أي) إلى تولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية تخزين وإدارة كمية من اليورانيوم متدني التخصيب في حين يهدف البنك الاحتياطي إلى تزويد الدول بضمانات تتعلق بتوريد الوقود النووي ومعالجة الاضطرابات المحتملة في شحن الوقود.[c1]شركة أبوظبي لطاقة المستقبل[/c]واتجهت دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لاحتياجاتها المتزايدة من الطاقة لمواكبة خططها المستقبلية الطموحة في التنمية المستدامة إلى استكشاف وتطوير مصادر تقنية جديدة للطاقة تشمل الطاقة الشمسية والهيدروجينية والنووية السلمية.وأسست شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وهي شكة مساهمة عامة مملوكة بالكامل إلى شركة (مبادلة) للتنمية. كما تم إنشاء معهد (مصدر للعلوم والتكنولوجيا) الذي يتبع لها. وأنجزت الشركة التي أطلقتها حكومة أبوظبي باستثمارات قيمتها (15 مليار دولار أمريكي) مع مطلع العام 2008م المرحلة الأولى من خططها الرامية إلى جعل إمارة أبوظبي مركزا عالميا لطاقة المستقبل ومقرا إقليميا لتصدير التكنولوجيا.وتم تأسيس (صندوق مصدر للتقنيات النظيفة) في العام 2007م برأسمال 250 مليون دولار أمريكي وهو صندوق استثماري مختص بالطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة المتطورة حيث تمكن من استثمار أمواله في عدد من الشركات العالمية التي تعمل في مجالات الطاقة المتجددة. وتعمل (مصدر) على تطوير محفظة كبيرة من المشاريع المتوافقة مع “آلية التنمية النظيفة” وعلى تطوير مشاريع بنية تحتية مستدامة.وحققت (مصدر) تطورا كبيرا على صعيد تقنيات الطاقة الشمسية في استدراج عروض لبناء وتملك وتشغيل مصنع للطاقة الشمسية المركزة بطاقة 100 ميجا واط في مدينة زايد يتوقع تشغيله بنهاية العام 2010م.وتم تشكيل الهيئة الإدارية لـ (معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا) الذي بدأ بإجراء الأبحاث في 12 مجالا مختلفا.ووقعت (شبكة مصدر للأبحاث) اتفاقيات تعاون مع عدد من المؤسسات العلمية على مستوى العالم المتخصصة في قطاع الطاقة المستدامة من بينها جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية و(إمبيريال كوليج أوف لندن) وجامعة (أخين) الألمانية وجامعة (واترلو) الكندية و(معهد طوكيو للتكنولوجيا) في اليابان والمركز الألماني للبحوث الجوية والفضائية ومركز أبحاث الطاقة في إسبانيا.وأطلقت حكومة ابوظبي من خلال (مصدر) “جائزة زايد لطاقة المستقبل” السنوية بقيمة 2,2 مليون دولار لتكريم الأفراد والهيئات من أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال الابتكار وتطوير وتطبيق حلول الطاقة المستدامة.[c1]مدينة (مصدر) [/c]ووضع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في 9 فبراير 2008م حجر أساس مدينة (مصدر) التي ستعد أول مدينة على مستوى العالم خالية من الانبعاثات الكربونية والسيارات والنفايات. وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المدينة (22 مليار دولار أمريكي) وتقع بالقرب من مطار أبو ظبي الدولي على مساحة (6 كيلو مترات مربعة) ويتوقع إنجازها في العام 2016م، وذلك في إطار خطة تطوير أبوظبي 2030م. وسيتمُ تطوير مدينة (مصدر) على سبع مراحل تتمثل المرحلة الأولى في بناء (معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا) أول مؤسسة أكاديمية متخصصة في دراسات الطاقة المتجددة والمستدامة على مستوى العالم. وسيتمُ افتتاحه في العام 2009م بالتعاون مع (معهد ماساتشو سيتس للتكنولوجيا).[c1]الإمارات مركزا للثقافة[/c]وإلى جانب هذه المشاريع الحضارية العصرية التي تجعل من دول الإمارات مركزا للتكنولوجيا فقد شهدت أيضا العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي تؤهلها لأن تكون وجهة ثقافية عالمية خاصة بعد إطلاق المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات بابوظبي وإعلان بناء شراكات إستراتيجية ثقافية وعلمية لاستقطاب أشهر المناطق والجامعات العالمية إلى الإمارات في إطار حرصها على الانفتاح على حضارات وثقافات العالم والارتقاء بالموروث الثقافي الوطني وصولا إلى أن تكون مركزا للثقافة والتراث في المنطقة وجسراً للتواصل الحضاري مع العالم.ووقعت حكومة إمارة أبوظبي وحكومة الجمهورية الفرنسية اتفاقية ثقافية لمدة 30 عاما لتشييد متحف (لوفر أبوظبي) كمتحف عالمي ضمن المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات التي تبعد نحو 500 متر من شواطئ أبوظبي وتبلغ مساحتها 27 كيلو مترا مربعا ويجري حاليا تحويلها إلى وجهة سياحية عالمية تمثل المنطقة الثقافية فيها محورها الأساسي. كما ستضم المنطقة الثقافية حديقة )بينالي) المؤلفة من (19) جناحا مخصصا للفنون والثقافة حيث يعمل على تصاميم هذه المتاحف مجموعة من أشهر المعماريين العالميين.[c1]الازدهار الاقتصادي والاجتماعي[/c]وحققت دولة الإمارات بعزيمة القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للوطن والمواطنين وتعززت مكانتها في الخريطة الاقتصادية العالمية وفي المحافل الدولية.وحافظ اقتصاد دولة الإمارات ومؤشراته المالية على قوته رغم الأزمة المالية التي عصفت بالعالم خلال النصف الثاني من العام 2008م وإعلان بعض مراكز القوى المالية والاستثمارية في الولايات المتحدة إفلاسها خلال شهر سبتمبر 2008م والتي تعمقت منذ أزمة الرهن العقاري في أمريكا.واتخذت الحكومة سلسلة من الخطوات كإجراءات وقائية من أي تأثيرات أو انعكاسات محتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني والجهاز المصرفي المحلي.وفي هذا الإطار قررت الحكومة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدعم وحماية القطاع المصرفي بدولة الإمارات بمبلغ وصل إلى 120 مليار درهم (اي ما يُعادل 32,7 مليار دولار أمريكي) على دفعتين : الأولى من خلال وضع المصرف المركزي الإماراتي مبلغ 50 مليار درهم كتسهيلات لصالح البنوك العاملة في الدولة لاستخدامها عند الحاجة والثانية حين قررت الحكومة تحويل مبلغ (70) مليار درهم لوزارة المالية وتكيف المصرف المركزي ووزارة المالية بوضع الآليات المناسبة لضخ هذه السيولة في القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتشكيل لجنة مختصة تتكون من وزارة المالية والمصرف المركزي ووزارة الاقتصاد لمتابعة تنفيذ قرارات وإجراءات مجلس الوزراء في هذا الشأن.وتأتي هذه الخطوات تأكيدا من القيادة الرشيدة على توفير كافة الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي في دولة الإمارات والتي تكفل الحفاظ على معدلات النمو القوية المتحققة للاقتصاد الوطني وحمايته من التقلبات المالية العالمية، إضافة إلى تأكيد قدرة الحكومة على التدخل والاستجابة السريعة لكل ما من شأنه توفير الاستقرار للقطاع المالي والمصرفي في الدولة.وارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2007م بنسبة 5,2 بالمائة بالأسعار الحقيقة و16,8 بالمائة بالأسعار الجارية لتصل قيمة هذا الناتج إلى 729,7 مليار درهم في الوقت الذي تواصل فيه نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بنسبة 16,8 بالمائة ليصل إلى 467,9 مليار درهم شكل 64,1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مما يعد مؤشرا إيجابيا على نجاح سياسة الدولة في تأسيس اقتصاد متنوع الموارد.واعتمد مجلس الوزراء في جلسة استثنائية عقدها في أواخر شهر أكتوبر مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2009م والبالغة (42) مليارا و(200) مليون درهم والتي تعد الأضخم في تاريخ الموازنات الإماراتية بزيادة تقدر بـ (21) بالمائة عن السنة المالية المنصرمة 2008م البالغة 34,9 مليار درهم وبنسبة 100 بالمائة عن ميزانية العام 2005م والتي تصدر بدون عجز مالي للمرة الرابعة على التوالي.وتطور حجم الاستثمارات الثابتة بشكل كبير ليرتفع إلى 148,5 مليار درهم في العام 2007م بمعدل نمو 22,7 بالمائة عن العام 2006م وبلغت نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلي حوالي 20,3 بالمائة وهي نسبة تعبر عن اهتمام الدولة بالجانب الاستثماري للمحافظة على استمرار القوة الدافعة للعملية التنموية. في الوقت الذي حظي فيه القطاع الخاص بدور كبير في حجم الاستثمارات في العام 2007م نتيجة حرص الدولة على فتح الباب أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للانطلاق والمساهمة الفعالة في الإنتاج وفتح سوق العمل لتبلغ استثمارات القطاع الخاص 84,3 مليار درهم خلال العام 2007م شكلت حوالي 56,8 بالمائة من حجم الاستثمار بالدولة.وجذبت دولة الإمارات استثمارات أجنبية بلغت قيمتها حوالي 68,6 مليار درهم في العام 2006م وصنف تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الإمارات في المرتبة الثانية عربيا في حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال العام 2007م والذي قدره بنحو 48,6 مليار درهم. كما صنفها في صدارة دول منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ معتبرًا أنّ الجزء الأكبر من الصفقات المنجزة في المنطقة والتي تقدر قيمتها بـ 43 مليار دولار كان من نصيب الإمارات.وأشار تقرير (أونكتاد) إلى أنّ دولة الإمارات تعد أفضل وجهة مرغوبة للاستثمار في منطقة غرب آسيا ووصفها بالنموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة المنتشرة بها وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع.وعكس التطور في حجم التجارة الخارجية مستوى النشاط الاقتصادي بالدولة وعلاقتها بالعام الخارجي. وبلغت نسبة حجم التاجرة الخارجية للناتج المحلي في العام 2007م نحو 157,7 بالمائة فيما بلغ معدل نمو فائض الميزان التجاري 6,3 بالمائة في العام 2007م وارتفع من 167,2 مليار درهم في العام 2006م إلى 177,7 مليار درهم في العام 2007م نتيجة زيادة قيمة الصادرات من 534,6 مليار درهم إلى 664,3 مليار درهم في العام 2007م. وبلغت قيمة الواردات 486,6 مليار درهم في العام 2007م مقارنة مع 367,4 مليار درهم في العام 2006م.[c1]السياحة[/c]وتصدرت الإمارات قائمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتبوأت المركز 18 عالميا حول التنافسية في مجال السياحة والسفر ضمن مسح شمل أداء 124 دولة في السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) متقدمة على دول عالمية عريقة في القطاع السياحي.وتتوافر في دولة الإمارات العديد من المقومات الأساسية التي يقصدها السياح وفي مقدمتها البُنية الأساسية العصرية والاستقرار السياسي والأمن المتكامل والموقع الجغرافي الإستراتيجي والمتميز كنقطة وصل بين الشرق والغرب واستقرار حالة الطقس طوال أكثر من ستة أشهر في السنة، بالإضافة إلى متعة التجوال وحرية التسوق وتوافر المرافق السياحية الحديثة والمتطورة التي تؤمن أفضل الخدمات للسائحين من مطارات وموانئ وشبكات الطرق وسائل الاتصالات وخطوط المواصلات ومراكز التسوق.كما تتمتع الإمارات بشواطئ رملية نظيفة تمتد لمسافة 700 كيلو متر وخدمات متميزة لأكثر من 450 فندقا ووجود الآثار السياحية التاريخية ومراكز التراث والمتاحف وانتشار أندية الجولف والبولو وسباقات الرياضات الشعبية كالغوص والصيد وسابقات الخيل العالمية والهجن والزوارق القديمة والحديثة ورياضات التزلج على المياه والرمال واستعراضات الطيران والعديد من جوانب الجذب السياحي الأخرى. وبلغ عدد السياح الذين زاروا الدولة نحو 7 ملايين سائح من مختلف أنحاء العالم.وتشير التقديرات إلى أنّ قيمة المشاريع التي تخطط لها دولة الإمارات للنهوض بواقع القطاع السياحي ستبلغ بحلول العام 2018م نحو 858 مليار درهم تشكل 85 بالمائة من إجمالي مشاريع الاستثمار السياحي في الخليج العربي، فيما تصل العوائد السياحية للدولة حوالي 70 مليار درهم في العام 2007م مقابل حوالي 60 مليار درهم في العام 2006م في حين تشير توقعات المجلس العالمي للسياحة والسفر أنْ تبلغ إيرادات قطاع السياحة في الإمارات حوالي 46,5 مليار دولار.[c1]السياسات النفطية[/c]وتسهم الإمارات بفعالية من خلال عضويتها في منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» في استقرار أسعار النفط ومعالجة أي خلل في عملية التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية وتحرص على تأمين الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة بأسعار عادلة ترضي الطرفين وبما يحقق المصالح المشتركة للدول المستهلكة والمنتجة.وتحتل دولة الإمارات المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم حيث يصل احتياطيها إلى 98 مليار برميل فيما تعتبر خامس أعلى دولة في مجال الغاز الطبيعي ويبلغ احتياطيها من الغاز نحو 6 تريليونات قدم مكعب.واستثمر القطاع النفطي خلال العام 2007 نحو 1ر17 مليار درهم في مشاريع التنقيب وتطوير الحقول النفطية.[c1]التطور الصناعي[/c]وحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة كبيرة تمثلت بزيادة عدد المنشآت الصناعية واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة، فضلا عن دخول الدولة في مشاريع صناعية كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية وإقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي الأمر الذي ساهم في لعب هذا القطاع دورا محوريا في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الدولة لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخول القومي.وأسهم القطاع الصناعي بنحو 22 % من الناتج المحلي وبقيمة 94,5 مليار درهم. وارتفع حجم الاستثمارات في القطاع من 44 مليار درهم في العام 2003 إلى ما يزيد على 73 مليار درهم في نهاية العام 2007 فيما ازداد عدد المنشآت الصناعية التحويلية ليرتفع من 2795 منشأة في العام 2003 إلى 3 آلاف و852 منشأة في نهاية العام 2007.