المشاركون في دورة تأهيل المجالس المحلية لمحافظات عدن أبين لحج والضالع:
لاشك أن بناء الكادر البشري من العوامل الأساسية لنجاح أي عمل وفي تجربة كتجربة العمل الديمقراطي وتحديداً التمثيل الشعبي كان سبب تعثرها غياب التدريب.عقدت عدة دورات تدريبية من وزارة الإدارة المحلية وتواصلت في المحافظات واليوم تشارك منظمات المجتمع المدني في عملية التدريب وعلى قاعدة واسعة شملت أربع محافظات حيث عقدت دورة تدريبية لأعضاء المجالس المحلية في محافظات عدن لحج أبين والضالع الدورة التي نظمها مركز« المدار لدراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية »بالتعاون مع البرنامج الكندي للتنمية والتي بدأت أمس وتميزت بالحيوية.. 14أكتوبر التقت المشاركين فكان التالي:أجرى اللقاءات: محمد عبدالله أبو راس/ زكريا السعديالأخ الدكتور فضل الربيعي رئيس مركز مدار الجهة المنظمة للدورة قال من خلال تلمسنا لواقع تجربة المجالس المحلية في السابق ومن خلال هذه الفترة وجدنا ان الضرورة تستدعي العمل على رفع مدارك الأعضاء وتزويدهم بالمعارف النظرية والعملية وبقانون السلطة المحلية الذي سوف يمكنهم من التعامل الواعي والقانوني مع مختلف المشاكل والمهام اليومية التي يواجهونها في حياتهم العملية في هذه المجالس.[img]sallha.JPG[/img]وانطلاقا من أهداف المركز المتمثلة في توفير قاعدة مؤسساتية ومناخ فكري لدراسة احتياجات المجتمع والمساهمة في تنمية العمل الثقافي والديمقراطي والقيام بالدورات التدريبية وإجراء الدراسات والبحوث للمؤسسات والفعاليات المجتمعية ومدها بالاستشارات والأبحاث والدراسات المستندة على قاعدة البحث العلمي والملتزمة بمبدأ الحيادية والموضوعية بغية الوصول إلى الحقائق والمعلومات والمعارف وتوظيفها في تنمية المجتمع وترسيخ تجربة السلطات المحلية.أن هذه الدورة التي ينظمها المركز بالتنسيق مع البرنامج الكندي للتنمية في اليمن قد كانت نتاجاً للاستقراءات والدراسات والندوات التي قام بها المركز حول قضايا التنمية ونشاط المجالس المحلية والتي بينت أهمية قيام مثل هذه الدورات لما من شأنه رفع دور ومساهمة وفاعلية أعضاء المجالس المحلية والارتقاء بنشاطها المجتمعي نحو النهوض بالتنمية. ومن أجل ذلك فإنه لابد من العمل على رفع مدارك الأعضاء لاستيعاب مهامهم وواجباتهم ومعرفتهم بمفاهيم ومقومات الإدارة المحلية وبناء قدراتهم الذاتية توافقاً مع سياسة التحديث للبناء السياسي في المجتمع والهادف إلى تعزيز دور السلطات المحلية الممثلة بالمجالس المحلية المنتخبة بهدف الانتقال من المركزية الشديدة إلى اللا مركزية عبر توسيع مساهمة المجتمعات المحلية في إدارة شؤونها.أننا بدون المبادرات الذاتية والمجتمعية سنظل نراوح في مكاننا ولذلك فقد هدفنا أيضاً من هذه الدورة تفعيل المبادرات الذاتية لمؤسسات المجتمع المدني وتعزيز مبدأ المشاركة مع مؤسسات الدولة الرسمية وتفعيل دورها في عمليات التحديث المجتمعي في المرحلة القادمة سعياً لتعزيز المبدأ الديمقراطي في توسيع وانطلاقاً من مفهوم الشراكة الشعبية في رسم السياسات وصنع القرارات بشكل علمي. وانطلاقاً من مفهوم الشراكة المجتمعية في عمليات التنمية بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني المركز إقامة هذه الدورة تجسيداً لمبدأ الشراكة العملية في رسم السياسات وتنفيذها وتقديم الاستشارات والدراسات العلميةوالمقترحات التقييمية لطبيعة أداء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للاستفادة منها عند اتخاذ القرار. أننا نتطلع إلى تحقيق التوقعات المرجوة من هذه الدورة بتزويد (38) مشاركاًَ ومشاركة يمثلون المجالس المحلية على مستوى المديريات والمحافظات في كل من عدن/ لحج/ أبين/ الضالع بالمعارف العلمية والعملية والتي تعزز القدرات الذاتية لديهم من خلال ما سوف يقدمه لهم المدربون الذين تم اختيارهم بعناية وبعد الاتصال والتشاور مع المؤسسات المرجعية والعلمية لتحديد المدربين الأكثر فاعلية وعطاء وخبرة، حيث تم اختيار إحد عشر مدرباً من الباحثين في المركز وجامعة عدن ومن ذوي الخبرة في التخصصات المختلفة (اقتصاد، وحقوق، وإدارة، ومحاسبة، واجتماع، وخدمة اجتماعية، وتربية وتعليم، والسياسة).الأخ فؤاد عبدالمجيد الجوهري منسق البرنامج الكندي للتنمية- اليمن قال: يسعدنا في البرنامج الكندي للتنمية أن نشارك ونسهم في هذه الفعاليات من خلال العمل المشترك مع منظمات المجتمع المدني وأخص بالذكر هنا مركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية والذي يدشن أولى فعالياته لهذا العام بالتعاون مع البرنامج الكندي في هذه الدورة التدريبية الخاصة بأعضاء وقيادات المجالس المحلية في اليمن.ونرى أن أمام السلطة المحلية تحديات وهموم تنموية كبيرة وعليها أن تتحمل مسؤولياتها إذ أن المرحلة الحالية تشكل حالة أفضل لعمل المجالس المحلية وتفعيل أنشطتها التنموية، كما أود أن أنوه أن منظمات المجتمع المدني بمختلف اختصاصاتها تعتبر شريكاً أساسياً في بناء المجتمع المدني التنموي مع مختلف مرافق الدولة، وأول المهام العملية التنموية هي بناء الكادر البشري الواعي والقادر على تحمل المسؤولية الوطنية والتي تتطلب العمل بروح الفريق الواحد حتى ترسخ وتعزز العمل التنموي في مختلف الأصعدة الثقافية والصحية والتعليمية وغيرها.ونؤكد أن المسؤولية مشتركة ولايمكن لهذه المنظمات أن تفعل أنشطتها بشكل صحيح إلا من خلال التنسيق والتعاون بين منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية والسلطة المحلية.الهموم كثيرة والمسؤولية الوطنية كبيرة، والجميع عليه أمانة الارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية خدمة للمجتمع اليمني بأكمله.نحن في البرنامج الكندي للتنمية يسعدنا إن تكون هذه الفعاليات التدريبية لقيادات المجالس المحلية أول تعاون بين كندا ومركز دراسات الرأي العام والبحوث الاجتماعية.وهناك مسألة مهمة وللأسف الشديد نكررها أكثر من مرة وهي غياب القطاع الخاص عن دعم العمل التنموي في اليمن، ورغم أنها جزء من مسؤولية هذا القطاع الغائب إذ لايعقل أن يستفيد القطاع الخاص من خيرات اليمن من دون أن يقدم ولو الشيء البسيط للعمل التنموي، ومثل ماهو حاصل في دول العالم.المشاركون في الدورة من الهيئات الإدارية والأعضاء في المجالس المحلية تحدثوا للصحيفة حيث كانت اللقاءات التالية:يقول الأخ قايد محمد صالح عضو الهيئة الإدارية رئيس لجنة التخطيط والتنمية المالية بمديرية الضالع في محافظة الضالع : نحضر اليوم إلى هذه الدورة للمشاركة فيها بفعالية ولتكريس كافة جهودنا للاستيعاب الأمثل لكل ماسوف نتلقاه من معارف وعلوم خلال الدورة للرفع من مستوى أدائنا كهيئات منتخبة من قبل المواطنين وإحداث تنمية في شتى المجالات في المديريات والمحافظات التي اختارنا المواطنون في سلطاتها المحلية ونأمل أن تساعدنا هذه الدورة في مجال التخطيط التنموي كما ستساعدنا أيضاً في التطبيق الأمثل لقانون السلطة المحلية كما نأمل بأن نخرج بانطباعات جيدة ونتائج جيدة تساعد على تعزيز سلطة الحكم المحلي بالمحافظات.الأخ نبيل سالم هيثم عضو المجلس المحلي بمديرية تبن بمحافظة لحج قال نأمل أن نخرج بالفائدة من هذه الدورة ونحن نعتبرها دورة تدريبية مهمة ومكملة وذات محتويات جديدة من خلال برنامج الدورة الذي أطلعنا عليه ونقول مكملة لأنها مكملة لدورات سبقتها كما أنها اليوم في إطار أوسع لعدد من محافظات الجمهورية وبمبادرة من واحدة من منظمات المجتمع المدني الفاعلة وهي مبادرة تشكر عليها وتترجم مبدأ الشراكة وتفعيل دور القطاع الخاص ليتحمل مسؤولياته وواجبه في المشاركة في عملية التنمية المجتمعية.ونأمل أن نتمكن من خلال هذه الدورة من أداء عملنا بشكل سليم ومنهاجي ومتطور يخدم الوطن والمواطنين الذين انتخبونا ونشكر مركز المدار لجهوده التي يبذلها بمبادرته التي تعبر عن الإحساس بالمسؤولية. الأخت تريزا صدقة رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي في مديرية الشيخ عثمان قالت أشكر صحيفة 14أكتوبر على تفاعلها واهتمامها بكل ما يفيد الوطن والمواطنين وهذه الدورة في حد ذاتها تحمل أهمية كبيرة من حيث كونها مشاركة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدني في المساعدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مجال الحد من المركزية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للوحدات الإدارية ولن يتأتى ذلك من دون دراية ومعرفة ومن هنا تأتي الدورة التدريبية التي بدأت اليوم والتي تأتي بمشاركة عدد من محافظات الجمهورية وإن شاء الله سنخرج بحصيلة معرفية ممتازة تساعدنا على تنفيذ مهامنا على أكمل وجه وتعزز من دورنا كأعضاء مجالس محلية في محافظات الوطن كافة.الدكتور/عبدالله علي المعلم أمين عام المجلس المحلي بمديرية خنفر في محافظة أبين قال نحن اليوم في أول أيام الدورة وسعداء أن يكون لصحيفة 14أكتوبرالوجود في مواقع الحدث كما عهدناها ولاسيما في هذه الدورة التي نثق في أنها سوف تحقق الأهداف المرجوة من عقدها وهذا سيتم من خلال استيعابنا كمشاركين فيها الكثير من العلوم والمعارف والمفاهيم التي تسهل عملية إدارة الحكم المحلي في المحافظات والمديريات والتي يكون المشاركون فيها بأمس الحاجة لها خاصة وأنهم قد قدموا من مرافقهم الوظيفية والمهنية والدورة في تقديري ستكون رافداً مهماً يعبر عن طموحات الدولة والسلطة وطموحات بلادنا في السير قدماً نحو توطيد دعائم الحكم المحلي ومبدأ اللامركزية وإعطاء فرصة للمواطنين في إدارة شؤون البلد وستضيف الكثير من الخبرات لأعضاء المجالس المحلية لاسيما وأن المحاضرين من الكفاءات العلمية المقتدرة والمجربة ونأمل النجاح لإنجاز هذه المهمة.الأخ/عبدالله ناجي راشد المسئول الإعلامي وعضو المدار للدراسات والبحوث الاجتماعية قال أن مركز المدار اليوم ينظم هذه الدورة الخاصة بأعضاء المجالس المحلية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وذلك انسجاماً مع أهداف المركز والمحددة بنشر الوعي بين أوساط المجتمع بشكل يعتمد على الشفافية وتقبل مختلف الآراء.وهذه الدورة تكتسب أهميتها باعتبارها مشاركة من واحدة من منظمات المجتمع المدني في التوعية والتطوير من خلال إكساب أعضاء المجالس المحلية بالعديد من المعارف والمقومات العلمية والنظرية حول قانون السلطة المحلية وحول مفهوم مقومات السلطة المحلية لكي يتمكنوا خلال الفترة القادمة من العمل في المحليات بشكل أفضل في ظل توجه بلادنا في تقليص المركزية المعيقة لعملية التنمية وإسهاماً في إيجاد سلطة محلية فاعلة تمثل المواطنين في إطار المحليات بشكل أفضل وتخدم مصالحهم وتلبي احتياجاتهم بحكم أنها أكثر قرباً ودراية بهمومهم ومشاكلهم مما يشعر المواطن بالثقة بأن المحليات تمثله خير تمثيل من خلال القدرة على التصرف الأفضل والأمثل والحريص على الإمكانيات والموارد والتركيز على التخطيط للمشاريع الأساسية في إطار المحليات لما يلبي طموحات ومطالب المواطنين.من جانب آخر فإن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة باعتبارها واحدة من مبادرات منظمات المجتمع المدني التي تحاول كسر الطوق والمشاركة العملية في التنمية إلى جانب الدولة باعتبارها واحدة من أعمدة البناء التنموي الذي لا غنى عنه.ولذلك فإنه لابد من العمل على إيجاد تشريعات وقوانين تضمن لمنظمات المجتمع المدني النشاط بحرية والعمل بفاعلية خلال الفترة القادمة وقد كان للمنظمات الدولية والبرامج الدولية الداعمة لمنظمات المجتمع المدني دوراً فاعلاً في تنشيط هذه المنظمات.ونتمنى من الدولة أيضاً أن تتفاعل مع تفعيل دور منظمات المجتمع اليمني حتى تجعلها منظمات قادرة فعلاً على تأدية واجباتها في التنمية خلال الفترة القادمة.