وكيل الأشغال العامة لـ( 14 اكتوبر ) :
لقاء / محمود دهمسالتقت الصحيفة بالأخ المهندس عبد الله محمد متعافي وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق لقطاع الأشغال العامة وناقشت معه عدداً من الموضوعات المتعلقة بنشاط القطاع والخطى التي قطعها في تنفيذ برنامج الأخ الرئيس الانتخابي فيما تضمنه حول تحديث القطاعات والإدارات في الوزارات الحكومية وكذا الإسهام في تعزيز مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية لتجربة المجالس المحلية من خلال نقل بعض الصلاحيات للسلطة المحلية وفق قانونها ، وبما يخدم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة للوطن والدور الذي اضطلع به القطاع في هذا المجال وحصيلة هذا اللقاء في الآتي :ـإستناداً إلى برنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية الانتخابي المتضمن تحديث القطاعات والإدارات وتبسيط الإجراءات والعمل بشفافية عالية ، فإن القطاع أعتبر ذلك كبرنامج أساسي استند عليه ، وبناءاً عليه تمت عملية إعادة هيكلة قطاع الأشغال العامة في الوزارة ويحتوي القطاع على أربع إدارات عامة أولها الإدارة العامة للشئون الفنية والإدارة العامة للمشاريع والإشراف والإدارة العامة لتصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية وتسجيل المقاولين والمكاتب الهندسية الأجنبية والإدارة العامة للمختبرات ،حيث مثلث الهيكلية الجديدة نقلة نوعية في نشاط عمل وأداء القطاع بالوزارة من خلال عدة نقاط منها على سبل المثال التحسن في نسب إنجاز المشاريع على مستوى الجمهورية تصل ما بين(100 - 150 %) وكذا في جانب سرعة إنجاز المستخلصات للمشاريع وأصبحت حركة المستخلصات تسير بشكل أفضل وأسرع ، بالإضافة إلى القيام بعملية نزول مكثفة للمشاريع التي كانت في السابق متعثرة أو شبة متعثرة ومحاولة معالجة أو مناعها وأسباب تعثرها وهي كثيرة للأسف ولكن القطاع أستطاع أن يصل إلى نتيجة في التعرف على أسباب التعثر لهذه المشاريع وتشخيصها ..التي من خلالها نستطيع أن نتواصل إلى إيجاد نوعية المعالجة ونقل هذه المشاريع من وضعها المتعثر إلى مواقع الإنجاز والإستكمال والتسليم لأداء دورها في المجتمع.وعلى مستوى إدارة الشؤون الفنية أنجزت عدداً من المهام الهامة بالنسبة للمقاولين وهي المشاركة الفعالة في إنجاح قرار مجلس الوزراء بخصوص التعويضات عن فارق الأسعار في بعض مواد البناء وبشكل خاص مادة الحديد والتوصل إلى نتائج إيجابية مع الجهات الأخرى المكلفة من قبل مجلس الوزراء وهذا يعد إنجازاً كبيراً ومعالجة القضايا الأخرى ستتم في فترات متلاحقة بحسب القرار ، وأيضا استطاعت هذه الإدارة من خلال طاقمها المتواضع أن تعيد دراسة بعض المشاريع والتأكد من قدراتها واستكمالها بالشكل الصحيح من خلال التعاون مع مجموعة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ويجرى حالياً العمل على اختيار ثلاث مناطق في أمانة العاصمة كتجربة ونموذجاً يتم فيها تطبيق عملية تبسيط الإجراءات في جانب صرف تراخيص البناء وأيضاَ كيفية ضبط أهم العناصر الأساسية للإنشاءات المتمثلة في التصاميم والإشراف والتنفيذ ووضع استمارات مفصلة بالتعاون مع البنك الدولي في خطوات الأعمال لكل عنصر من هذه العناصر مثلاً خطوة التصميم يعني ماذا ؟ يجب أن تكون من بدايتها حتى نهايتها وكذلك في الإشراف وفي التنفيذ بغية ضمان إصلاح إداري لهذه الأعمال وأن تكون هناك تصاميم متكاملة وإشراف متكامل وتنفيذ متكامل.وبدأنا فعلاً بتطبيقها في أمانة العاصمة في الثلاث المناطق وهي منطقة السبعين ومنطقة أزال ومنطقة صنعاء القديمة وإن شاء الله نتائج التجربة هذه سوف تعمم على بقية مناطق الجمهورية عند التأكد من نجاحها.[c1]ماذا عن أبرز ملامح خطط قطاع الأشغال بالوزارة للفترة القادمة ؟ [/c]أود أن أوضح هنا إلى أننا في وزراه الأشغال وترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس إلى حيز التنفيذ الفعلي ووضع النقاط على الحروف لكي تتحول وزراه الأشغال العامة إلى الوضع الذي تكون فيه المسئولة عن ذلك المواطن تحت مبنى أي سقف على الساحة اليمنية أو في الشارع العام وفي الطرق وهذه المسؤولية لن تأتي إلا باستكمال كافة الإجراءات التي تجعل المواطن أمن على المبني الذي يسكنه وهذا سيتم من خلال مصفوفة من الإجراءات والتي تم البدء بها من خلال قانون البناء وقانون إنشاء الوزارة واللائحة التنفيذية للبناء ولائحة القائمة السوداء لائحتين (تصنيف المقاولين ) ( تصنيف المهندسين ) والشركات الاستشارية ولوائح وقوانين أخرى في طريق الإعداد مثل قانون ممارسة المهنة للمقاولات ..ولدينا مؤتمر قادم حول صناعة المقاولات التي تعتبر صناعة هامة جداً لأي مجتمع من المجتمعات ومن أبرز ملامح خططنا اللاحقة استكمال التشريعات القانونية واللوائح وكذا السير في عملية اختيار المناطق الثلاث التي تم اختيارها كتجربة لتصحيح الإجراءات فيها بالإضافة إلى رفد الإدارات بالكادر وغيرها من الموضوعات المرسومة وأن الوزارة ماضية في الإجراءات الإصلاحية وأن الموطن قد لمسها والوزارة تحاول جاهدة بقيادة الوزير المهندس عمر عبد الله الكرشمي الذي يعمل ليل نهار من أجل إنجاح هذه السياسات والتوجيهات لقيادتنا السياسية .[c1] ماذا عن علاقة وزارة الأشغال العامة بالسلطة المحلية؟[/c]بدأت الوزارة فعلاَ في اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتوافق مع قانون السلطة المحلية من أجل نقل كثير من الصلاحيات إلى المحافظات وعلى مستوى موضوع التصنيف للمقاولين والمكاتب الهندسية سوف يكون بإمكان المقاول الحصول على كافة أجراءته والترخيص داخل المحافظة دون الرجوع إلى المركز بالإضافة إلى المشاريع التي سيتم نقلها تدريجياً إلى المحافظات خلال العام القادم والوزارة على استعداد تقديم الدعم الفني لكافة المحافظات التي ينقصها هذا الجانب .