مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بمحافظة إب في حديث لصحيفة« 14 أكتوبر »:
لقاء / محمد الورافييتركز نشاط المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم فرع محافظة إب في العمل الرقابي على فحص المواشي قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض كما يتركز نشاطها أيضاً في التفتيش والرقابة على المسالخ وأسواق ومحلات اللحوم وفي سياق ذلك التقينا بالأخ نجيب يحيى الشعيبي مدير عام فرع المؤسسة العامة للحوم بمحافظة إب الذي أوضح في سياق إجابته على صحيفة (14أكتوبر) عن كافة الأنشطة المتعلقة بالمؤسسة والهموم التي تواجهها وكذا عن الانجازات التي حققتها أو جزناها بنص اللقاء التالي:[c1]إيرادات المؤسسة[/c]وقد استهل الأخ نجيب الشعيبي مدير المؤسسة العامة للمسالخ بمحافظة إب قائلاً:-على صعيد الإيرادات فأن فرع المؤسسة قد حقق من خلال نشاطه المرتكز على أعمال « الذباحة- الكشف البيطري- تمليح الجلود- والمبيعات المملوكة للمؤسسة إيرادات حتى نوفمبر من العام الجاري 2008م بلغت (67 مليوناً و23 ألفاً و148 ريالاً وقد تجاور هذا الرقم تقديرات الموازنة المخطط لها بنسبة 17,9 % .وأشار إلى أن المؤسسة قد كثفت من أعمال الرقابة ونزولها الميداني تنفيذاً للمعايير الخاصة بالرقابة ومتابعة أعمال فرق المتابعة والأشراف عليها وقد أدت كل تلك الأعمال إلى هذه النسبة في الزيادة.[c1] النفقات[/c]وأوضح أن الفرع يقوم بمواجهة نفقاته اللازمة لتسيير أعماله ونشاطه وكما هو معروف للجميع اعتمادا على موارد الفرع الذاتية المتسمة بمحدوديتها كون المؤسسة تمارس نشاطها المدرج تحت التوصيف الخدمي غير الهادف إلى تحقيق ربح، وحيث أن فرع المؤسسة لا يتلقى أي دعم مركزي من إدارته العامة أو من أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية فإن ذلك يؤدي إلى تعرض الفرع للعديد من المشاكل التي تؤثر بشكل أو بأخر من مواقع نظري على سير أعمال الفرع، إلا أن إدارة الفرع تسعى إلى مواجهة تلك المشاكل ومعالجتها التي تتسم بالمؤقت في بعض الحالات، حيث يعمل على بعض الخطوط في تسيير أعماله بالشكل الذي يؤدي إلى التغلب على ما يمكن التغلب عليه من تلك المشكلات سعياً على ديمومة تقديم خدمات الفرع واستمرارية نشاطه ومن أهم ما حققه الفرع من نتائج على هذا الصعيد مواجهة العديد من المشاكل والاستحداثات التي لم يتم التغلب عليها خلال العام المالي 2007م والأخرى التي نشأت خلال العام المالي 2008م اعتماداً على موارد الفرع الذاتية من خلال الاستخدام الأمثل والمدروس لما حققه الفرع من نتائج في جانب الإيرادات كانت أهم محطات ذلك:-- تطبيق وتنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور خلال العام المالي 2008م والعمل به على أثر رجعي لما يتعلق بذلك من العام المالي 2008م التي لم يكن بإستطاعة الفرع تنفيذها خلال العام 2007م والتي تتعلق بثلاثة أشهر من فوارق المرتبات تطبيقاً لتلك الإستراتيجية ولم يكن الفرع قادراً على مواجهتها في العام المالي 2007م.- تطبيق وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ/ رئيس الجمهورية -حفظه الله- الرامية إلى زيادة مرتبات الموظفين تحسيناً لدخلهم ابتداء من شهر مارس 2008م.- القيام بأعمال الصيانة والترميم لمحطة المعالجة التابعة للفرع بما أدى إلى إعادة تأهيلها بالشكل الذي جاء تنفيذاً للمحضر الموقع مع مؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمحافظة وتنفيذاً لتوجيهات قيادة المحافظة بهذا الخصوص.- إقامة شبك حديدي بشكل مؤقت على أنقاض الجزء المتهدم من سور المسلخ المركزي الذي تعرض للانهيار بسبب أعمال الطرق التي نفذها مكتب الأشغال العامة في الشارع المحاذي لسور المسلخ والذي وإلى الآن وبالرغم من المتابعة الحثيثة لم يتم إعادة بنائه من قبل مكتب الأشغال بالرغم من أن توجيهات قيادة المحافظة صريحة بخصوص ضمه ضمن أعمال الخطة الاستثنائية وإلزام مكتب الأشغال العامة بإعادة بنائه.- القيام بأعمال الصيانة لبعض الخطوط الإنتاجية الخاصة بقسم الصالة وإعادة تأهيلها بالشكل الذي ضمن تسيير الأعمال الرئيسية للفرع دون إنقطاع.- شراء سيارة جديدة للفرع نظراً لما يعاينه من اجتياح كبير من وسائل النقل والمواصلات والتي يفتقر إليها بشكل كبير مقارنة إلى تأمين احتياجاته من الموجودات الثابتة اللازمة لمزاولة نشاطه.- تنفيذ جملة من أعمال الصيانة لكثير من الموجودات الثابتة التي تعاني من كثرة أعطالها نتيجة طردية إلى تقادم عمرها الإنتاجي والخدمي، والتي تشير بياناتها المالية إلى انتهاء عمرها الافتراضي يؤيد ذلك واقع حالها، مما يتطلب القيام بأعمال صيانة رأسمالية لها أو القيام بعملية إحلالها واستبدالها بالشكل الذي يفرض رصد مبالغ كبيرة لا يستطيع الفرع في ظل إمكانياته المحدودة على تأمينها مما يجبرنا على تنفيذ أعمال الصيانة تتم بالمؤقتة التي تدوم مدة الاستفادة منها طويلا حتى تعود الأعطال مجدداً أو تعود الحاجة إلى عملية الصيانة كنتيجة لإمكانية الفرع وقدراته والتي يقابلها الحرص على عدم توقف النشاط نتيجة لتعطيل المعدات الذي لا يحل بحسب ما أوضحنا إلا بهذه الطريقة نظراً لعدم مد يد العون لفرع المؤسسة في أمور شتى ومنها صيانة معداته أو إحلالها التي طالبنا بها جهات عديدة لم نصل على أي شي.تعزيز البنية التحتية من الموارد البشرية والأيدي العاملة والخبرات الفنية من خلال مطالبة الفرع بتأمينها أسفرت تلك المطالبات عن توظيف أحد عشر موظفاً موزعين بين أطباء وفنيين بيطريين، سلاخين، عامل نظافة، سائق، وحارس تطلبت احتياجات العمل ضرورة تأمينها تحسيناً في مستوى أداء الأنشطة الرئيسية للفرع، إلا أنه وخلال العام المالي 2008م زادت عملية تحميل الفرع بموظفين إداريين لا يحتاج إليهم الفرع ولا أعماله بل أثرت عملية توظيفهم بشكل كبير على التضخم الوظيفي الذي يعاني منه الفرع أصلاً في الوظائف الإدارية، وما جاء ذلك إلا نتيجة لمركزية عملية التوظيف وإرسال الموظفين إلينا من قبل الإدارة العامة، وعدم الأخذ بأي إعتراض نتقدم به حيال ذلك أو مناقشتنا إياه بالرغم من استقلالنا المالي عن الإدارة العامة في مواجهة المصروفات وهو ما يتعارض مع ذلك.[c1]تقييم أصول وممتلكات المؤسسة [/c]وفي سياق حديثه قال مدير عام فرع المؤسسة العامة للمسالخ فرع محافظة إب بقوله :تنفيذاً لتوجيهات الدولة وخطتها الرامية إلى معالجتها أوضاع المؤسسة للمسالخ ومدى إمكانية تحويل فروعها في المحافظات إلى المؤسسة المحلية تتبع لإشراف السلطات المحلية في المحافظات والتي حرص محافظ المحافظة على أن تكون محافظة إب السباقة في السير على هذا الطريق من خلال إصدار توجيهاته بالاضطلاع بأعمال تقييم موجودات المؤسسة الذي وبناء عليه تم تشكيل اللجنة الفنية المصغرة التي ضمت نخبة متخصصة من بعض الجهات الحكومية في المحافظة ذات العلاقة بموجب قرار التكليف الذي أصدره الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، وهو ما أسفر عن النزول الميداني للجنة لفرع المؤسسة التي فتحت أبوابها أمامها وشاركتها عملية تقييم موجودات الفرع الثابتة وإضفاء عملية تقييم الجوانب المالية والإدارية لفرع المؤسسة الذي أنعكس في التقرير الذي تم الرفع به إلى اللجنة الفرعية بالمحافظة المشكلة لهذا الغرض والذي على أثره قامت قيادة المحافظة برفعه إلى كل من وزارتي الأشغال العامة والطرق الإدارية المحلية، وهكذا كانت محافظة إب وهذا يدلل على مدى حرص قيادة المحافظة في تفعيل توجيهات الدولة التي كانت محافظة إب في مقدمة منفذيها وتسليمها لأعمال التقييم كاملة وهو ما يثبت بوضوح على مدى التوفيق الكبير نالته محافظة إب وأبناؤها بشخص محافظ المحافظة والأمين العام للمجلس المحلي.[c1]تنمية البنية التحتية[/c]وقال: أما على صعيد البنية التحتية للفرع فقد سعينا لتعزيز وتحسين جودة خدماتها وتحسين المشاريع القائمة وتوسيع النطاق الجغرافي لتمدد خدمات المؤسسة للمناطق المحرومة منها في المحافظة، ومن خلال ذلك تم إعداد مشروع موازنة الفرع للعام المالي 2009م بالشكل الذي تفرضه احتياجات المشاريع القائمة والاقتراح بإقامة مشاريع جديدة هدفا لتوسيع مساحة تقديم خدمات المؤسسة وتحسيناً في موارده، ولم يتم الاقتصار على بلورة ذلك نظرياً بل وعلى الصعيد الميداني سعى الفرع للبحث عن مصادر تمويل ذلك تكلل حتى الآن بالنجاح في الموافقة المبدئية التي حصلنا عليها من الصندوق الاجتماعي للتنمية بضمة لمشروع إنشاء مسلخ مركزي مصغر في مديرية يريم ضمن خطة الصندوق للعام المالي 2009.إضافة إلى تشكيل اللجان التي كلفت بالنزول الميداني إلى كل من مديرية بعدان ومديرية العدين لدراسة إمكانية إنشاء مسالخ فيها وتقديم خدمات المؤسسة لأبنائها حيث أكدت تلك اللجان وجود إمكانية لإقامة مسلخين مصغرين في تلك المديريات وهو ما سيتم إن شاء الله الشروع في تنفيذه خلال العام 2009م وبحسب إمكانيات وقدرات الفرع.[c1]الجانب الصحي [/c]وأفاد مدير عام المؤسسة بأن المؤسسة تمارس عملية الكشف البيطري على المواشي قبل ذباحتها ودخولها إلى الحظائر وبعد إتمام عملية ذباحتها ومن خلالها الزيارات الميدانية التي تقوم بها فرق المتابعة بصحبة البيطرين المختصين على اللحوم في محلات بيعها وفي المطاعم أسفرت تلك العمليات عن القيام بعملية الإحراق والإعدام الكلي والجزئي في الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام المالي 2008م في مؤشر يؤكد حرص المؤسسة على تنفيذ الاشتراطات الصحية لما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.وبين مدير الفرع أنه تم إعدام 2325 رأس من الأبقار بسبب إصابة بعضها بئريقان وبعضها مصابة بتضخم كبدي والبعض منها مصابة بهزال شديد والتهاب الغدد اللميفاوية في المنطقة النزف السيء، وكذا منها مصابة برقود البقرة قبل الذبح.كما أعدم ثلاثة ثيران لأسباب وجود حويصلات الشريطية في اللحم المعدوم، ويرقان شديد في الجثة الكاملة والتهاب الغدد اللمفاوية وكذا ارتشاحات مائية في اللحم، مشيراً إلى أنه تم إعدام رأس من الأغنام ورأس آخر ماعز لأسباب اصابتها بالتهاب قيحي في الغدد اللميفاوية.أما بالنسبة للاعدام الجزئي فقد تم اتلاف 1844 من الكبد لأصابتها بأكياس مائية شريطية وفيشولا، وتم تصفية 367 كبد لاصابتها بفيشولا وتكلسات واستحالة دهنية كما تم اتلاف 741 من الرئات لأصابتها بأكياس مائية والتهاب فيبربين والتصاقات وكذا اتلاف 61 حوارق وضلوع بسبب اصابتها بكدمات والتصاقات فيبرينية كما اتلف 134 قلوب لاصابتها بشريطية والتهاب جرحي.واتلفت 5 رؤوس لاصابتها بشريطية وقلاعية واتلفت أيضاً 18 من الكليات بسبب اصابتها بأكياس مائية.علاوة على اتلاف 7 دورات و4 كروش و13 فخذ وأربعة سواعد و6 معلاق وستة أحشاء داخلية وعمود فقري واعدام كامل لصدر وعشرة تصفية لحم.[c1]المشاكل والمعوقات التي يعاني منها الفرع[/c]وأوضح قائلاً: جاء القرار رقم (102) لسنة 2007م القاضي بتعديل رسوم الخدمات التي تقدمها المؤسسة سعياً من قيادات المؤسسة بإمداد فروعها برافد مالي لمساعدتها على مواجهة ما تحمله المرحلة الثانية من الإسترتيجية الوطنية للمرتبات والأجور من زيادة في حجم النفقات على المرتبات والأجور والحسابات التي ترتبط بذلك الأثر إلا أن هذا القرار عند تطبيقه وكما تعلمون ومن خلال إطلاعكم المباشر قد وجه بالعديد من المشاكل والمعوقات إلا أنها تثنينا عن تنفيذه وهو ما تم لنا باستثناء مديرية يريم التي كانت إشكالية تطبيق قرارات التسعيرة السابقة فيها قد نالت من هذا القرار أيضاً بسب وضع مديرية يريم وفرع المسالخ فيها والذي كان ومازال المجلس المحلي على اطلاع به وبالرغم من محاولاتنا الدؤوبه والمتكررة التي استخدمنا فيها كل السبل والطرق في أمل تطبيق القرار المشار إليه إلا أننا لم نتوصل بعد إلى أي نتيجة وهذه الإشكالية تعد أهم عامل أدى إلى تعاظم مديونية الفرع تجاه الجهات الدائنة وبخاصة تلك المديونية المستحقة للمجالس المحلية، الأمر الذي ينذر باستمرار هذا التراكم وما قد يؤديه ذلك من التأثير على استمرارية نشاط الفرع أو على نفقاته التشغيلية إلا إذا تم التعاون معنا في حل هذه الإشكالية أو ما توجهنا به من حلول بديلة تجاه هذه الإشكالية والنواحي التي أثرت عليها بحدود إمكانيات الفرع ومما يجب توضيحه هو ما نحتج به تجاه التزامات الفرع للمجالس المحلية ما نجم عن عدم تطبيق قرارات التسعيرة المتلاحقة في مديرية يريم من إيراد مفقود كان من الممكن أن يحصل الفرع علية أيما لو طبقت القرارات في حينها بلغ إجمالية للفترة من يناير 2006م وحتى أكتوبر 2008م ما يعادل مبلغ «11,023,315» ريال كان بمقدور الفرع أن يتغلب بموجب ذلك على جميع التزاماته بما هو مستحق للمجالس المحليةوحيث وأن الفرع يواجه كثرة المطالبة بتسديد مستحق المحلي لمديرية المشنة والتي كان الفرع قد تقدم بتوضيح البواعث التي تراكم هذه المديونية منذ العام 2006م التي تتمثل أهمها في التالي:-عدم حصول الفرع على أي دعم خلال الأعوام السابقة بالرغم مما واجه نشاطه المالي من عجز في تحقيق تقديرات الإيرادات خلال تلك الأعوام.استمرار استقطاع الإدارة العامة للمؤسسة لمبالغ مالية شهرياً خلال مختلف الأعوام دون النظر إلى قدرة الفرع وإمكانيات وحركة نشاطه والتزاماته.ج) مشكلة عدم تطبيق قرارات التسعيرة في مديرية يريم المتلاحقة أسوة بباقي مديريات الجمهورية .د) التراكمات السابقة المرحلة من أعوام مختلفة للكثير من الالتزامات والتي تحمل بها العام المالي 2008موقد تم التوضيح من قبل المؤسسة من خلال تقديم ملفات متكاملة عن هذا الموضوع للعديد من الجهات ذات العلاقة وممن تم موافاتهم بذلك ( وزير الإدارة المحلية- محافظ المحافظة- نيابة الأموال العامة- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- مكتب المالية ) وهو ما أدى إلى إفادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بان هذا الموضوع لم يكن ليحدث إلا نتيجة لعدم تطبيق الرسوم في مديرية يريم. وقد تم مؤخرا تشكيل لجنة مكلفة من قبل محافظ المحافظة لغرض الرسوم في مديرية أسوة بما هو معمول به في باقي المحافظات والمديريات ولم تصل تلك اللجنة إلى الآن بأي نتيجة.[c1]مشكلة تقادم الموجودات الثابتة:[/c]لا تفي المعالجات التي يقوم بها الفرع وعمليات الصيانة المؤقتة بدرء المشاكل التي تتعلق بإستخدام الموجودات الثابتة إلا لفترة قصيرة لا تلبث أن تتكرر بل وتتعاظم مع الزمن والتي تقود إلى عدم جدوى تنفيذ أعمال الصيانة المؤقتة في آخر المطاف ونظراً لإمكانية الفرع المحدودة وطبيعة نشاطه الخدمي وتنفيذ الاشتراطات الصحية في أعماله فإن الفرع يواجه عدم القدرة على القيام بأعمال صيانة رأسمالية أو حلال و استبدال في أصوله مما يجبرنا على عرض هذا الموضوع.. الضوء بخاصة حاجة الفرع من الموجودات التالية:أ- تأمين ناقلة لحوم.ب- إحلال البئر الارتوازية التابعة للفرع.ج-بناء الجزء المتهدم من سور المسلخ المركزي.د/ توفير منشار للظهر وأخر للبطن.هـ/ إنشاء مخازن تفي بحفظ الجلود وتخزينها.وهذه من المتطلبات التي تحتل مقدمة احتياجاتنا.[c1]مشكلة الكوادر الإدارية[/c]يعاني الفرع من تضخم في عدد الموظفين الإداريين نتيجة لما سبق توضيحه،ومن تعدد المناصب الإدارية التي لا يحتاج إليها حقيقة النشاط بل أن تعدد تلك المناصب يؤدي إلى خلق مصروفات إضافية تزيد من وطأة المشاكل التي على الفرع،وهذا جعلنا نقوم بإعداد تصور لهذا الوضع وتكيف الكوادر الإدارية طبقاً لاحتياجات العمل.إن الفرع خصوصاً على صعيد نمو الإيرادات ولما من شأنه الحفاظ على هذا المستوى من النمو،ولما تم توضيحه من مشاكل تؤثر على نشاط الفرع ومستوى جودة خدماته والتي لابد من التغلب عليها.1 - إقرار إضافة رسوم التمليح الخاصة بالجلود إلى سندات تحصيل الرسوم الخاصة بالمذبوح والتي يتم تحصيلها يومياً بحيث يتم تحصيل رسوم تمليح الجلود بشكل يومي عن كل جلد يتم دخوله إلى المسالخ وذلك أسوة بأمانة العاصمة وحتى لا تتراكم المديونية المستحقة للفرع عن رسوم التمليح وما يؤديه ذلك من أثر على السيولة المالية.2 - إعفاء فرع المؤسسة من المستحق للمجلس المحلي لمديرية المشنة بالقدر الذي يفقده الفرع من إيرادات كان من الممكن أن يحصل عليها من مديرية يريم نتيجة لعدم تطبيق قرارات التسعيرة المتلاحقة بلغت للفترة من يناير2006م وحتى أكتوبر2008م مبلغ//11,23,315//ريال أو ما يتوصل إليه المجلس الموقر من حلول عادلة تجاه هذا الوضع وبالحدود التي تسمح به.3 - توجيه رسالة إلى الإدارة العامة للمؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بإعفاء فرع المؤسسة بالمحافظة من الفائض الشهري الملزم الفرع بتوريده شهرياًُ إلى الإدارة العامة واستخدام ما كان مخصص توريده للإدارة العامة لصالح إطفاء مديونية الفرع للمجالس المحلية.4 - دعم قيادة المحافظة للفرع بتوسيع من خلال توجيه مذكرات إلى جميع مديريات ومدن المحافظة بالتعاون مع فرع المؤسسة في المحافظة لما من شأنه فرض رسوم الكشف البيطري على اللحوم الحمراء لأسواق تلك المديريات إسوة بباقي مديريات الجمهورية ودراسة إمكانية إنشاء مسالخ مصغرة فيها لما من شأنه توسيع النطاق الجغرافي وحجم المشمولين بخدمات المؤسسة إضافة إلى تنمية موارد المؤسسة خدمة في أهداف الدولة وخططها.5 - العمل على إمداد فرع المؤسسة بما يلزم لما من شأنه إحلال البئر الارتوازية التي يملكها والتي أصبحت غير ذات جدوى مما يتطلب إعادة تأهيلها بالشكل الذي يمكن المؤسسة من توفير ما يتم صرفه من مبالغ مالية لتأمين المياه اللازمة له من مصادر أخرى تبلغ ما يعادل2,400,000ريال سنويا على مستوى المسلخ المركزي فقط.6 - توجيه رسالة للإدارة العامة للمؤسسة بتوقيف توظيف إداريين في فرع إب والاقتصار على توظيف الكوادر التي يحتاجها حقيقة نشاط الفرع وذلك بناء على عرض الفرع وموافقة محافظ المحافظة.7 - العمل على إعادة بناء الجزء المتهدم من سور المسلخ المركزي لتأمين ممتلكات المؤسسة من السرقة والضياع والعبث.8 - العمل على نقل سوق المواشي(المرباع)من موقعه الحالي في جولة العدين إلى مساحة المزرعة التابعة لفرع المؤسسة في موقعها خلف إدارة الجوازات كون تلك المساحة تفي بإقامة سوق للمواشي فيها وذلك من شأنه خدمة المؤسسة في رفدها بموارد جديدة وتقديم خدماتها للمواطنين،إضافة إلى خدمة الصالح العام في تحسين المنظر الجمالي للمدينة كون الموقع الحالي يحتل قلب المدينة.