- الأخبار القادمة من ردفان مطمئنة، بل سارة، إذ تقول إن اللجنة الرئاسية التي يقودها وزير الإدارة المحلية السابق ومعه العقلاء والخيرون في مديريات ردفان الأربع تقترب من وضع حد نهائي للمشكلة التي استجدت هناك جراء توافد مسلحين خارجين عن القانون من مناطق شتى إلى ردفان .. تقرر أن يخلي المسلحون مواقعهم ويعودوا إلى مناطقهم ليجنبوا أهل ردفان شرورهم، وفي هذه الحالة سيتعين إلغاء الاستحداثات العسكرية أو الأمنية التي أوجدت أصلاً لدواعٍ احترازية بالنظر إلى أن المسلحين الخارجين عن القانون وفدوا إلى المنطقة وهددوا أمن وسلامة أهلها .. وقيل أنه حتى مساء أمس عادت بعض الأسر المشردة إلى بيوتها في الحبيلين وبدأ أصحاب المحلات التجارية يستأنفون نشاطهم وصار كثير من المسافرين يعبرون الطريق بأمان.- حسناً .. هذا جيد، لكن ماذا عن الذين قتلوا مواطنين وقتلوا رجال أمن، ونهبوا ممتلكات عامة وخاصة؟ إن أي حل للمشكلة هناك يجب أن لا يجب ما قبله من الوقائع المتصلة بالدماء .. فالقتلة يجب أن يلاحقوا ومن حق أهالي الضحايا أن ينصفوا وأن يعوضوا .. من حق الدولة أن تعفو عن المسلحين في الأمور المتصلة بالحق العام لكن ليس من حقها أن تتساهل مع مرتكبي الجرائم الجنائية التي لحقت بمواطنين وممتلكات خاصة .. ومرتكبو تلك الجرائم يجب أن يستثنوا من أي حوار أيضاً.- الذين حملوا السلاح وجاهروا بالخروج على القانون ورفعوا شعارات مثيرة للانقسام الوطني وارتكبوا جرائم جنائية ضد المدنيين وغير المدنيين يجب أن يعاقبوا ومن حق المجتمع أن يراهم وهم يعيشون لحظات الندم، فما أقدموا عليه ليس بالهين وليس بالأمر الذي يمكن التسامح معه .. وإجمالاً إذا كانت الدولة ستعفو عنهم لأن حقها “مرق” فيجب التذكير أن حق المواطن حق.
أخبار متعلقة