حيث أنّه في المعاهدة المعقودة بتاريخ 7 مارس 1839م ميلادية بين استافورد بنسوت هاينس قبطان في البحرية الهندية، والوكيل السياسي في عدن بالنيابة عن حكومة الهند، والسلطان علي محسن بالأصالة عن نفسه والنيابة عن ورثائه (وخلفائه) حصل التراضي بينهما آنئذ على أن قنطرة خور مكسر والميدان الذي في وسطه وجبال عدن أي جبل الحديد هي ملك الدولة شمالا. وحيث أن مبلغ خمسمائة وواحد وأربعين ريالا بموجب المعاهدة السابقة تسلم شهريا للسلطان علي محسن فضل وأن المذكور وورثاءه وخلفاءه ما داموا محافظين على الإخلاص والصدق والوداد نحو الدولة البريطانية ومتمسكين بشروط المعاهدة آنفة الذكر، وحيث أن السلطان فضل بن علي محسن بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعمامه وورثائه وخلفائه قد ارتضوا أن يبيعوا إلى الدولة البريطانية بمبلغ قدره خمسة وعشرون ألف ريال (مع زيادة مبلغ ألف ومائة ريال شهريا على المبلغ السابق المخصص لهم شهريا) وقدره خمسمائة وواحد وأربعون ريالا، فيصبح جملة المبلغ المخصص شهريا ألفـًا وستمائة وواحدًا وأربعين ريالا شهريا، ستمائة ريال منها مقابل محصول الماء، (وخمسمائة ريال محصول الملح) جميع الأراضي الممتدة إلى شمال جزيرة عدن يحدها خط يبدأ من ساحل البحر ميلا واحدا مع خمسة أقسام من ستة عشر قسما من الميل شرقا من شمال آخر جسر خور مكسر، ويمتد من شمال شرقي الشمال سبعة أميال وربع إلى طرف خط الساحل. ومن هذا المكان يمتد الحد من البحر إلى جهة الغرب مسافة ثلاثة أميال وربع إلى مكان قريب من العماد. ومن هذا المحل بعد ما يمر الحد في وسط الصرف الخيالي بميل واحد من جهة الشمال عن مكان حولي الشيخ عثمان يمتد إلى العلامة التي على جانب وادي تبن الكائنة على بعد مسافة ميل من جهة البر ويمتد الحد من هذه العلامة إلى جنوبي غربي الجنوب بحرا.البند الأول : هذا مما يثبت أن السلطان فضل بن علي محسن فضل المذكور بموجب شروط هذه المعاهدة وبسبب الخمسة والعشرين ألف ريال التي قد سلمت له وبزيادة المعاش الشهري بمبلغ ألف ومائة ريال التي رضيت الحكومة بتسليمها له وذلك له ولأعمامه وورثائه وورثائهم وخلفائه وخلفائهم يعطي ويثبت تملك الدولة البريطانية لجميع أقسام تلك البلدة المحددة أعلاه التي ستبقى بيد الدولة البريطانية، مؤيدا كقسم من أراضيها، والمذكور السلطان فضل بن علي محسن يربط نفسه وأعمامه وورثاءه وورثاءهم وخلفاءه وخلفاءهم بأن لا يقيموا أية دعوى من الآن فصاعدا على الأرض المذكورة أو على أي محصول يحصل منها.البند الثاني : وإن الجنرال فرانسيس لاك المذكور مفوض تفويضا تاما بأن يتعهد بعهد الله باسم سعادة والي الهند والمجلس العالي أن للسلطان فضل بن علي محسن المذكور وورثائه وخلفائه مبلغا وقدره ألف وستمائة وواحد وأربعون ريالا شهريا المجملة كما هو مذكور أعلاه.البند الثالث : السلطان فضل بن علي محسن فضل المذكور من جهة والجنرال فرانسيس لاك والي عدن من جهة أخرى مفوضان تفويضا تاما بإشهار أن المعاهدة الموقعة في 7 مارس سنة 1867م، والمتعلقة بالمقيم الذي بين الشيخ عثمان وعدن من السلطان فضل محسن فضل من جهة واللفتنانت كولونيل مويوذر والي عدن من الجهة الأخرى قد أصبحت باطلة وملغية.البند الرابع : يظل لسلطان لحج الحق في أخذ الرسوم الجمركية على الأموال الداخلة إلى عدن من جهة البر، كما كان ويستمر في تحصيل ذلك داخل حدود الدولة البريطانية كما هو منصوص عليه في المعاهدة الموقعة عام 1841م.البند الخامس : إذا فر أحد من جنود السلطان إلى حدود الدولة البريطانية وطلبه السلطان فعلى الوالي تسليمه إياه. وإذا فر أحد من رعايا السلطان بعد ارتكابه جرما شنيعا اعتادت الدولة البريطانية على تسليم أمثالهم من المجرمين الملتجئين إذا كانوا في الشيخ عثمان، أو العماد أو عدن فيكون تسليمهم عند طلب هذا عندما يتحقق من ارتكابهم الجرم، ويتعهد السلطان بإرجاع جنود الدولة البريطانية، أو رعاياها الفارين من عدن وتوابعها إلى لحج، ونواحيها إذا طلب منه الوالي ذلك.البند السادس : إذا احتاج الوالي لإدخال أحد من العبادل في خدمة الحكومة فيلزم أن يكون ذلك بمعرفة السلطان وإذا استقال أحد هؤلاء العبادل، أو طردوا من الخدمة، وأراد الوالي تعيين غيرهم من العبادل بدلا عنهم فيلزم أن يكون ذلك بعلم السلطان.البند السابع : تكون حدود السلطان فضل بن علي محسن فضل المذكور وورثائه وخلفائه من الآن فصاعدا تحت حماية الدولة البريطانية كما هي الآن. حررت هذه المعاهدة في الشيخ عثمان في 6 فبراير سنة 1882م، الموافق ربيع الأول 1299هـ.بحضور أمضاء : فضل بن علي محسن فضل سلطان لحج وتوابعها - ميجر هنتر مساعد والي عدنإمضاء : فرانسيس لاك ميجر جنرال والي عدن - عمر حسين بن محمد قاضي لحجإمضاء : ريبون نائب جلالة الملك وحاكم الهند العام.