صنعاء / ذو يزن مخشفجددت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس الأربعاء تأكيدها إن تكوينها كهيئة محايدة ومستقلة للإشراف على عملية الانتخابات العامة في اليمن جاء وفقا للقانون والدستور مؤكدة انها ليست خصما او طرفا مضادا لأي من الأحزاب السياسية المتنافسة ضد طرف على حساب آخر في حين شددت المحكمة العليا على تنفيذ إجراءاتها في الفصل في دعاوى الطعون الانتخابية بأنه سيتم من قبل المحاكم المختصة وفقا للمواعيد والضوابط المحددة ضمن قانون الانتخابات العامة والاســتفتاء وذلــك من خــلال الابتعاد عن المؤثرات الضيقة والممارسات الخاطئة بهدف ضمانة أساسية وحقيقية لنزاهة سير الانتخابات. وجاءت أحاديث السلطتين اللتين تتبنى عمليا الأشراف على سير مراحل الانتخابات الرئاسية والمحلية المقبلة عليها اليمن في سبتمبر القادم خلال افتتاح ورشة عمل خاصة فيما يتعلق بموضوع "الطعون الانتخابية" للأحزاب وتنظمها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالتعاون مع وزارة العدل على مدى يومين تحت عنوان (الطعون الانتخابية ضمانة أساسية لنزاهة وسلامة جداول الناخبين) وتحدث رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد عبد الوهاب الشريف من جانبه في بداية افتتاح أعمال الورشة امس موضحا تطلع اللجنة العليا للانتخابات لان تكون مرحلة " الطعون الانتخابية" مثل المحطة الفاصلة لتنقية كافة المخالفات والشوائب التي ارتكبت أثناء عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي انتهت الأسبوع الماضي والتي منها قد تعلق بها من الأسماء المكررة وصغار السن وأسماء المتوفين. مضيفا ان ذلك يقتضي تظافر الجهود كون اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع حذف تلك الأسماء من تلقاء نفسها باعتبارها وفقا لإحكام الدستور "هيئة مستقلة محايدة ولا ينبغي التدخل في شئون الغيرمما يحسب خصام مع الأحزاب او حتى لا تكون خصما او طرفا في أي دعوى او طعن بشأن قضايا اتهامات الأحزاب فيما بينها".وأكد الشريف ان أهمية الورشة كبيرة بالنسبة للجنة فهي تعول كثيرا عليها في تحقيق مكاسب بالنظر إلى أهدافها في معالجة الإشكاليات والمعوقات التي تبرز عادة أثناء مرحلة الطعون الانتخابية.وكرر الشريف دعوة اللجنة العليا للانتخابات للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومختلف الجهات المعنية بالحدث الانتخابي إلى ممارسة حقوقهم الدستورية من خلال حث الناس ومساعدة الناخبين على تقديم طالباتهم بحذف كل من أدرج في جداول الناخبين من غير حق.وأكد الشريف بهذا الخصوص أن على كافة الجهات الرسمية تبذل كل ما في وسعها من أجل نجاح الانتخابات بالصورة المثلى وقال "يجب على كافة الجهات الرسمية المعنية توفير كافة المستندات والأدلة التي يطلبها الطاعنون للاستدلال بها على صحة طعونهم وطلباتهم لحذف من تم إدراجه بجداول الناخبين بغير وجه حق". مؤكدا على ضرورة قيام اللجان الأساسية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية بدورها في الفصل في الطعون بحسب الإجراءات المتبعة ووفق المواعيد المنصوص عليها ضمن قانون الانتخابات العام والاستفتاء في بلادنا.وكان الشريف قد استعرض خلال كلمته الى الورشة المؤشرات او النتائج الاولية للمرحلة الأولى من مراجعة جداول وتحرير الناخبين (القيد والتسجيل) حيث أشار إلى انه تم إضافة مليون و281 ألف و 904 ناخبا وناخبا الى جداول الناخبين فيما بلغ عدد اللذين جرى نقل موطنهم الانتخابي بأكثر من 164 ألف و 949 ناخبا وناخبة.ووصف رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبد الوهاب السماوي في كلمته للورشة انها تمثل فرصة طيبة لتبادل الخبرات المتراكمة من تجارب سابقة لدى القضاة في الفصل بالطعون الانتخابية مشيرا الى انها تؤدي الى تراكم الخبرات على حسن الأداء لتلافي كثير من الإشكاليات السابقة والخروج منها بنتائج جيدة تساهم في تعزيز اداء القضاة في النظر والفصل في الطعون الانتخابية.وطالب السماوي مخاطبا نخبة من القضاة المشاركين في الورشة " بالابتعاد عن التأثيرات والرغبات الضيقة والممارسات الخاطئة والعمل بما يمليه عليهم الضمائر والدين والخالق بموجب مسؤولية المسئول بأهمية الدور الذي تقومون به لان المسئولية على عاتقكم جسيمة".. مستطردا دعوتهم الى "الأخذ بالقانون نصب أعينهم لتفويت الفرصة على من لا يرغب باستمرار الوطن في تحقيق المنجزات الديمقراطية.. وليكن عملها (اللجنة العليا) متسما بالشفافية والوضوح والقانونية".. لافتا في هذا السياق أن القضاء هو "ضمانة أساسية وحقيقية من أجل نزاهة الانتخابات ورفع شأفة الشك عنها وتصويب ما أمكن".وقال السماوي "إن الوطن ينظر إليكم بعيون فاحصة وينشد فيكم تحقيق العدل والإنصاف فكونوا كما هو مؤمل منكم رجالا تحكمون بالعدل". ويشارك في الورشة التي تستمر يومين نحو 31 قاضيا من قضاة المحاكم الإستئنافية يمثلون جميع محافظات البلاد بالاضافة الى قضاة المحاكم الابتدائية بأمانة العاصمة صنعاء. وتسعى الورشة إلى مناقشة خمسة أوراق عمل تتمحور في بحث "الإشكاليات والمعوقات التي تواجه القضاء واللجنة العليا أثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبين، وكذا دور القضاء في النظر والفصل في الطعون المتعلقة بنتائج الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والمحلية بالاضافة للإجراءات العملية للطعون الانتخابية في مرحلة مراجعة وتعديل الناخبين ودور القضاء في معاقبة مرتكبي المخالفات والجرائم الانتخابية مع استعراض المدد القانونية المتعلقة بالطعون الانتخابية وأثرها القانوني على سير العملية الانتخابية".وقد حضر افتتاح فعاليات الورشة الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل والدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين رئيس قطاع الشؤون القانونية باللجنة العليا للانتخابات وعدد من المهتمين والمراقبين بعمليات مراحل الانتخابات.يذكر أن عملية تقديم طلبات الإدراج والحذف التي بدأت اعمالها تستمر حتى الثالث والعشرين من مايو الحالي تليها مرحلة الفصل في طلبات الإدراج والحذف من قبل اللجان الأساسية والتي سيتم على ضوئها تعديل وتصحيح جداول الناخبين وحذف أسماء المتوفين ومن تم إدراج أسمائهم في جداول الناخبين بصورة غير قانونية.