المشاركون في الحلقات النقاشية عن دور الإعلام والصحافة في تعزيز التعددية يؤكدون :
[img]img_5057.JPG[/img]متابعة : دفاع صالح ناجي أكد المشاركون في حلقة النقاش الخاصة بدور الإعلام والصحافة الرسمية التي اختتمت الخميس الماضي ضرورة وضع استراتيجية إعلامية تشترك فيها الأحزاب والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والصحف الأهلية ، وكذا توسيع أشكال العمل الصحفي والإعلامي المرئي والمسموع وخاصة البرامج الحوارية وأن تستوعب كل الآراء والاتجاهات وأن تكون مرتكزاتها القضايا المطروحة على الساحة وكل ما يرتبط بقضايا الناس وتطلعاتهم واحتياجاتهم ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية.كما أكدوا ضرورة إعطاء مساحات أوسع في الإعلام والصحافة الرسمية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمدنية والشخصيات الاجتماعية والثقافية للتعبير بحرية حول مجمل القضايا المتعلقة بالحياة والمجتمع ونقد الظواهر المرضية والفساد،وكذا تعزيز دور الصحافة والإعلام الحكومي في النهوض بالتعددية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والتعبير ودعم التحولات الديمقراطية في اليمن.واقترح المشاركون أيضاً ضرورة تحرير وسائل الإعلام من الملكية أيآ كان ذلك وكذا الفصل بين الملكية والإدارة لضمان حقوق الملاك وحقوق هيئات التحرير والعاملين إضافة إلى إصدار قانون يضمن توفير المعلومات من مصادرها الحكومية المختلفة للإعلاميين،وتشكيل مجلس وطني للاعلام يتولى وضع السياسة الاعلامية التي تجسد الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي والتعبير...[img]img_4900.jpg[/img] [c1] أوراق عمل ومداخلات :[/c]قدمت في حلقة النقاش العديد من أوراق العمل والمداخلات منها ورقة عمل بعنوان (دور الاعلام الرسمي يتجدد بتجدد الممارسة الديمقراطية)،للدكتور أحمد الاصبحي عضو مجلس الشورى-أشار فيها إلى أن مايقوم به الاعلام الرسمي من دور فاعل ومتفاعل مع التحولات الديمقراطية أمر يقدر للقائمين عليه،والذين يرون أنهم بحاجة إلى دعم أكبر يمكنهم من أداء رسالتهم،وذلك بإعداد دورات تنشيطية مستمرة للكوادر الحالية،ورفع درجة التأهيل للكوادر المضافة والإستعانة بخبرات استشارية اتفاقاً مع تطورات الإعلام المنافس وخاصة إعلام الفضائيات-حسب ما جاء في الورقة. وأكد د/الاصبحي في ورقتة أن دور الاعلام الرسمي دور غير محدود بزمن ولا بكيفية معينة فهو متطور على الدوام،متجدد الممارسات الديمقراطية والحياة السياسية التي لا يتابعها بالتغطية فحسب بل يشارك في تنميتها وتطويرها ويواكب حركة التطور الإعلامي المتسارع في عالم متغير يصنعه الاعلام...مشيراً إلى ان الاعلام الرسمي هو إعلام المجتمع واعلام الحرية المسؤولة إلى تعزيز دوره بالامكانات والمقترحات التطويرية. وتحت عنوان وإشكاليات الانتقال إلى التعددية في البيئة الإعلامية اليمنية،قدم الاخ أحمد الحبيشي-رئيس مجلس الإدارة-رئيس تحرير صحيفة 14أكتوبر-ورقة عمل أستعرض فيها إشكاليات الانتقال إلى التعددية في البيئة الاعلامية اليمنية ومحددات الممارسة الإعلامية في الوضع الراهن وتحديات الحالة الإعلامية الراهنة...وأوضح فيها أن استجابة اليمن لتحديات البيئة الاعلامية العالمية الجديدة تزامنت مع تحقيق الوحدة اليمنية والتحول نحو الديمقراطية بإرادة سياسية وطنية داخلية ما أدى إلى اخضاع الاستجابة لتناقضات ومصاعب التحول السريع نحو الديمقراطية التعددية على خلفية مثقلة برواسب الثقافة السياسية الاحادية الاقصائية التي تركت أثاراً سلبية وظلالاً قاتمة على عملية التحول نحو الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية التي كانت طافحة بالازمات والتجاذبات والاستقطابات السياسية والحزبية.وأشار الحبيشي إلى ان ثمة شواهد عديدة على إفتقار البيئة الإعلامية الجديدة في بلادنا لاستراتيجية واضحة تحقق الاستجابة الواعية لتحديات البيئة الإعلامية العالمية الجديدة،والانفتاح على قيمها وأدواتها-وحسب الورقة- فان القبول بالتعددية والتنوع بعد الوحدة قد أنحصر على الجوانب الشكلية من حيث إطلاق الإصدارات الصحفية للأفراد والأحزاب على نحو عشوائي لا يمتلك اطراً مؤسسية،وتقاليد مهنية ومنظومات قيمية تستجيب لتحديات المرحلة الجديدة-وتضيف الورقة-أن ذلك ينطبق أيضاً على الممارسة الإعلامية الصادرة عن وسائل الاعلام الحكومية والأحزاب السياسية والأفراد على حدٍ سواءوأكد الحبيشي في ورقته ان البيئة الاعلامية الوطنية لا تخلو من القصور والاختلالات والإشكاليات التي تؤثر سلباً في البيئة السياسية وتغذي التشوهات والفراغات التي تحول دون تشغيل مفاعيل التنافس والتباري والتعدد والتنوع التي تحفز وسائل الاعلام الرسمية على أداء وظائفها والمساهمة بقسطها في بناء نظام إعلامي وطني قادر على ترسيخ قيم التعددية والتنوع والحوار على طريق تحقيق التطور التراكمي الآمن للعملية الديمقراطية الجارية في البلاد ...وبذلك فالامر يستلزم الشروع في الأتي(كما أشارت الورقة):- تطوير المحددات القانونية التي تنظم الممارسة الإعلامية وتحول دون تحولها إلى اداة معيقة لتطور العملية الديمقراطية.- الإسراع في تعديل قانون الصحافة والمطبوعات بما يساعد على ترشيد الممارسة الاعلامية والربط بين الحرية والمسؤولية وترسيخ قيم الصدق والموضوعية والأمانة في إخلاقيات الممارسة الإعلامية القائمة على التعدد والتنوع والقبول بالاختلاف.- مواصلة تحديث القاعدة التقنية للمؤسسات الاعلامية الرسمية بما يمكنها من ردم الفجوة القائمة بين بعضها البعض ويساعدها على الاستفادة من التقنيات الحديثة للاعلام في تحديث أساليب الاداء وتطوير مضامين الرسائل الاعلامية على اداء وظائفها وتعزيز قدراتها- تعزيز الدور التضامني المهني للعاملين في مجال الاعلام ،بما يمكن من الدفاع عن حقوق المشتغلين في إنتاج الرسائل الاعلامية وتدعيم التزامهم بالقيم الاخلاقية وتوفير الضمانات والحوافز اللازمة لتنظيم خبراتهم وإطلاق ابداعاتهم.وقدمت الدكتورة رؤوفة حسن الشرقي-رئيسة مؤسسة برامج التنمية الثقافية-ورقة عمل حول تقييم دور الإعلام والصحافة الرسمية في تعزيز التعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير-أشارت فيها إلى انه بالمقارنة مع وضع وسائل الإعلام قبل دولة الوحدة في كل النظامين الشموليين،فإن هذه الوسائل اليوم تتمتع بمساحة حرية أوسع،لكن المنافسة بينها وبين الوسائل المملوكة للقطاع الخاص أو للوسائل المكتوبة أو المرئية أو المسموعة الخارجية غير متكافئة،فالأخبار الرسمية-كما جاء في الورقة-تتمتع بمستوى مشاهدة عال من قبل صناع القرار اليمنيين لسبب واحد رئيس هو احتكارها لمصادر المعلومات الحكومية التي تؤدي إلى حصولها مباشرة على الأخبار مرسلة اليها من القصر الرئاسي أو عبر وكالة الانباء.واوضحت الورقة أن وسائل الاعلام الرسمية بما في ذلك الصحافة المكتوبة تتلقى القدر الأكبر من الاعلانات وخاصة القادمة من أجهزة الدولة المختلفة مما يجعل التمويل للوسائل غير الحكومية محدوداً ومنافسته القوية تعتمد على ما يوفره من اطروحات مغايرة وليس على قدرته المالية الكبيرة ثم اشارت إلى انه وعلى الرغم من وجود بعض البرامج التلفزيونية التي تستضيف أشخاصاً من الأحزاب المعارضة مع ممثلين للحزب الحاكم أو الموالاة فإن عدد هذه البرامج قليل والمساحة التي يتم فيها مناقشته المختلف منها أقل،وان المعارضة لا تمتلك وسيلة للتعبير عن رأيها سوى وسائل الاعلام الخارجية أو على مواقع الانترنت .واختتمت الدكتورة رؤوفة ورقتها بتوصية مفادها ان هناك ضرورة لتوفير دراسات مقارنة تقييمية لوسائل الاعلام المختلفة يمكن على أساسها قياس الفروق ومعرفة جوانب الخلل وتوصية القائمين عليها بمعالجة مشكلاتها.وتحدث الأخ سالم علي الشاحت-رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين فرع حضرموت-في ورقة عمل بعنوان (الإعلام والصحافة الرسمية..والحاجة إلى المراجعة)عن الوحدة الوطنية التي بنيت ركائزها على الديمقراطية والتعددية الحزبية وحرية الرأي والرأي الآخر بالاستناد إلى الدستور والتشريعات الوطنية التي تضعنا في مصاف الدول السباقة في العالم العربي والمنطقة غير أن هذه التشريعات-كما جاء في الورقة-تتصادم أحياناً ولا تتماشى تماماً مع واقع ودور الإعلام وتحديداً الرسمي،الذي ينحو كثيراً صوب تمثل إيصال رؤى ومواقف الحزب الحاكم بما يخدم وينسجم مع سياساته التي ربما تتعارض مع أفكار شركائه في العمل السياسي في بلادنا-وحسب الورقة في حين يفترض أن يكون الاعلام الرسمي بوصفه ملكاً للشعب،معبراً عن كل اتجاهات الطيف السياسي ولو بمساحات متفاوتة.وقدم الأخ محمد قاسم نعمان-رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان-ورقة عمل بعنوان(كيف يمكن تحويل الاعلام(الرسمي)إلى اعلام تجسد الديمقراطية وتحولاتها و يخدم المجتمع والتنمية؟)أشار فيها إلى انه وتفاعلاً مع التراكمات الايجابية التي أفرزتها المساحات والمناخات الديمقراطية داخل الوطن وخارجه-ومع التقدير والاعتراف بوجود بوادر إيجابية في إتاحة مجالات للرأي الآخر في بعض الصحف الرسمية وتفاعلاً مع حاجة المجتمع للتحولات التي تهدف إلى تعزيز وتطوير العملية والحياة الديمقراطية،وشراكة المجتمع والتنمية نحو بناء الدولة اليمنية الحديثة كمطلب كل القوى الخيرة في بلادنا.وأوضح انه تبرز أمام الصحفيين والإعلاميين والمسؤولين في هذه الجبهة الأمامية الهامة مسؤولية التفاعل الايجابي مع هذه المنطلقات من خلال الوقوف أمام واقع وطبيعة نشاط وعمل وسائل وأجهزة الإعلام الرسمية ومدى تطابق ذلك مع الديمقراطية ومكوناتها وسبل تحويلها من وسائل إعلامية تخدم الحكومة وحزبه إلى وسائل إعلامية تخدم التنمية والمجتمع وتجسد الديمقراطية ومكوناتها.وأوردت الورقة عدداً من المقترحات التي يمكن اعتبارها اسهاماً في تعزيز دور الصحافة والإعلام الرسمي كما جاء في الورقة-في حماية السلم الاجتماعي وفي التحولات الديمقراطية التي تحتاجها بلادنا:- إعادة النظر في وضع الصحافة التابعة للدولة(الثورة-الجمهورية-14اكتوبر-الوحدة)وكذا الاعلام المقروء والمرئي بحيث تكون هناك صحيفة واحدة (رسمية) تتبع الحكومة وتكون لسان حالها،فيما تم تحويل بقية الصحف التابعة للدولة والتي تمول من ميزانية الدولة وضرائب المجتمع إلى صحف عامة..تخضع اختيارات مسؤوليتها وكوادرها إلى التصنيف المهني والوطني وليس الحزبي.- تشكيل مجلس وطني للاعلام يترأسه وزير الاعلام بحيث يضم ممثلين عن صحيفة الحكومة والصحافة الحزبية والأهلية والاعلام العام ونقابة الصحفيين وممثلين عن الإذاعة والتلفزيون ووكالة سبأ للانباء.- يتولى هذا المجلس وضع السياسة الاعلامية التي تجسد الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير وتجسد حق التعبير في مختلف الصحف وأجهزة الاعلام استناداً إلى هذه السياسة الإعلامية التي يمكن للأحزاب وممثلي البرلمان ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في مناقشتها واغناؤها.كما يتولى المجلس الوطني للاعلام تعيين قيادات الصحف واجهزة الاعلام التي تمول من ميزانية الدولة وضرائب المجتمع وكذا مراقبة تنفيذ السياسة الاعلامية المجسدة لمبادئ الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الآخر.- بالنسبة للقنوات الفضائية يمكن ان تكون هناك قناة تتبع الحكومة على ان تتبع القنوات الأخرى (مثل يمانية في عدن)المجلس الوطني للاعلام ويتجسد فيه حق التعبير الرأي والرأي الآخر.وتحت عنوان(لتحاشي اسقاط رواية 1984م على واقع الكتاب والصحفيين)..قدمت صحيفة الأيام مداخلة للاخ نجيب يابلي-قدمها الدكتور هشام السقاف وتحدثت المداخلة حول الواقع الجميل على الورق والواقع المأزوم على الأرض واسقاط رواية 1984م لجورج اورويل على الواقع المعاش وردم الهوة بين الواقع الجميل والواقع المأزوم،حيث اشارت الورقة إلى ان ثمة عوامل ينبغي الأخذ بها لتجاوز الواقع المأزوم ومنه:(كما جاء في الورقة):- المشاركة الشعبية في حكم الوحدات الادارية - العمل على تجفيف منابع الأمية- ضمان تلازم التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية الاجتماعية والتنمية الثقافية في ثلاثة خطوط انتاجية واعتبارها هماً وشأناً محلياً.- القبول بالتعدد التنظيمي والمؤسسي في شكل أحزاب ونقابات واتحادات وجمعيات وصمام أمان ذلك- حسب الورقة-هو الفصل بين السلطات والفصل بين جهاز الدولة والحزب والفصل بين السلطة والثروة وللتأكيد على مبدأ العدالة في توزيع الثروة - لن تأتي العملية الديمقراطية مالم تطبق في سائر المنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتطبيق مبدأ العمل بالرأي والرأي الآخر وقدم الدكتور عبدالله الزلب-المدير العام للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون-مداخلة بعنوان:(مواكبة الاعلام الرسمي السمعي والبصري للتنوع والتعدد).أكد فيها أن إعلامنا الرسمي المرئي والمسموع تقبل ولايزال يتقبل الرأي المعارض والموقف الآخر حيال قضايا ليس بالضرورة أن تكون ذات صبغة سياسية حيث دخل الاعلام الرسمي -حسب الورقة-ضمن تسليمه بقيم الرأي والرأي الآخر واثراء التجربة الديمقراطية في تجربة فريدة تعلقت باستعاب آراء الناس وطرح رؤاهم ونقدهم.وأوضح د/الزلب أن التوجه إلى مزيد من قنوات البث التلفزيونية والإذاعية هو دليل على الالتزام باستيعاب ما يطرحه المناخ الديمقراطي من تعدد وتنوع في الأفكار والاهداف والتوجهات.وتحدثت الناشطة السياسية والاجتماعية الأخت رضية شمشير حول الصحافة الرسمية والحزبية في الشطر الجنوبي قبل قيام دولة الوحدة وكذا محيطات الواقع الراهن،واختتمت ورقتها بطرح بعض المقترحات،ونوردها كما وردت في الأتي:- في ظل غياب الثقافة الديمقراطية،ينبغي خلق قناعة كاملة لدى مختلف فئات المجتمع بأن الديمقراطية كنظام سياسي ونظام حكم تعتبر أقل النظم شروراً على الانسان- حق إمتلاك الأحزاب والتنظيمات السياسية لوسائل إعلامها من أجل الارتقاء بالعمل الاعلامي كظاهرة ديمقراطية ومنحها التراخيص والصلاحيات لإنشاء قنوات فضائية ومحطات إذاعية تحقيقاً لمبدأ التعددية الحزبية.- لتحقيق ذلك لابد من تأسيس أطر مؤسسية وقانونية وتشريعية ليلعب الاعلام والصحافة الدور الرئيسي في التأثير وخلق الوعي لدى أفراد المجتمع بأهمية الديمقراطية والتعددية الحزبية الرأي والرأي الآخر.وتحت عنوان: ( احتكار وسائل الاعلام..يدعو للمراجعة)..قدم الأخ محمد المقالح-نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الاشتراكي اليمني-مداخلة أوضح فيها أن وسائل الإعلام الرسمية في اليمن من تلفزيون واذاعة وصحف يومية تعد من أهم وسائل الاعلام والاتصال اليمنية تاثيراً في وعي وتوجهات الرأي العام اليمني،ويعود ذلك كما جاء في المداخلة-إلى طبيعة هذه الوسائل الإعلامية المختلفة وإلى ما تمتلكه من إمكانات تقنية وبشرية هائلة وإلى قدرة غير مقارنة بغيرها في الوصول والتأثير على غالبية شرائح وفئات المجتمع وأضافت المداخلة أن وسائل الاعلام الرسمية ونتيجة للاسباب المذكورة-يمكن أن تسهم في تعزيز التعددية وحرية الرأي والتعبير والصحافة وقيم الديمقراطية وأن وسائل الأعلام الرسمية اليمنية قد أسهمت إلى حد كبير في تعميق الوعي بهذه القيم لدى قطاعات واسعة خلال السنوات الأولى من قيام الوحدة اليمنية.وأكدت المداخلة أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تراجعت في اليمن مساحة الحريات وتقلص هامش الديمقراطية وتعرض الصحفيون والكتاب لإجراءات قمعية خطيرة ضربت المشروع الديمقراطي في أساسه، وحسب ما جاء في المداخلة - فإن احتكار وسائل الإعلام وضعف ثقافة الحقوق والحريات وتراجع دور الصحافة الأهلية والحزبية وضعف إمكانياتها يجعل من الأهمية بمكان مراجعة وضع الإعلام الرسمي اليمني باتجاه تحريره والسماح بتعدد القنوات الفضائية والأذاعية.واختتمت المداخلة بالقول أنه من المهم أن تتولى التشريعات الصحافية فتح المجال لوجود قنوات إذاعية وتلفزيونية غير حكومية لان عملية التعدد في وسائل الأعلام الأكثر شمولاً وتأثيراً سيسهم في عملية تعزيز الديمقراطية وقيم الحقوق والحريات الحديثة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.كما قدمت الأخت نادره عبدالقدوس - رئيسة بيت الإعلاميات اليمنيات - مداخلة بعنوان :” تعزيز الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير يحميان أمن اليمن وتقدمه).. (شارت فيها إلى أن الاختلافات في وجهات النظر وفي الآراء ضرورة حتمية لابد منها للبناء والتغيير، وان على وسائل الإعلام مهمة شاقة جداً في ظل الوضعية الراهنة - وحسب المداخلة - فهي تمثل النظام السياسي القائم، لذلك فهي المترجحم للخطاب السياسي الصادر عن هذا النظام وعن حزب الحاكم، وأكدت المداخلة ضرورة فتح الأبواب أمام الرأي الآخر والبدء في حوار وطني ناضج بعيد عن التعصب ونزعة الإقصاء والتهميش.وحول (الإعلام ودعم التحولات الديمقراطية) .. تحدث الأخ نبيل الصوفي - مدير عام المجموعة اليمنية للإعلام - في مداخله أشار فيها إلى أنه وخلال الثلاثة الأعوام الأخيرة فشل الإعلام فشلاً ذريعاً في الدفاع عن أهدافه التي يدعيها إذا تحولت كل وسيلة إلى (سهم) لطرف ضد آخر - حسب المداخلة - وشيئاً فشيئاً غاب الآخر عن صفحات الصحف حتى تحول إلى خصم كامل ونهائي وقطعي.وفي المحصلة النهائية لم يتمكن الإعلام من التحرر من سيطرة الموقفية السياسية- كما تؤكد المداخلة - فازدهرت البيانات على حساب الأفكار، وزاد الضجيج على حساب الوقائع والحقائق.واختتم الصوفي مداخلته بـ(إشارة لازمة) قال فيها :”علينا أيضاً إدراك إعلام جديد ينمو بيننا، هو إعلام النافذين الذين يحولون الإعلام إلى بندقيات قبلية .. هي مؤسسات يتجاوز الأمر أنها لا تخدم التحولات الديمقراطية إلى كونها مؤسسات تنمو على حساب الجميع لتصبح الديمقراطية هي البيئة الفاسدة التي يتكاثر فيها البعوض”.وقدم الصحفي فضل مبارك - نقابة الصحفيين أبين - مداخلة بعنوان (حرية الرأي في الإعلام الرسمي بين الواقع والطموح) .. اختتمها بوضع عدد من المقترحات أهمها:(كما جاء في المداخلة):- تحرير وسائل الإعلام والصحافة الرسمية من القبضة الحديدية الحكومية.- منح حرية أوسع وصلاحيات أكبر لرؤساء تحرير وقيادات تلك المؤسسات للتعامل مع المادة الإعلامية الصحفية بروح مهنية عالية.- إلزام وسائل الإعلام الرسمية بالمساواة في إتاحة الفرصة بين أقطاب العملية السياسية في البلد بنشر أهدافهم ورؤاهم وأخبارهم.- تأهيل الكادر العامل في المؤسسات الإعلامية وتحسين مستوى معيشته. تحديث وسائل الإعلام بما يتواكب وتقنية العصروقدمت الصحفية أفراح صالح - مشرفة مجلة (لميس)- مداخلة أشارت فيها إلى أن الإعلام والصحافة الرسمية في بلادنا تحتاج إلى تدريب كوادرها وإكسابهم مهارات عمل المراسلين الجيدين حتى يقدموا رسائل متقنة مرسلة بفاعلية إلى الجمهور المستقبل.وأكدت أن الطريقة المناسبة لمنع اللبس وسوء الفهم عند الجمهور هي تزويده بالمعلومات الكافية التي تعالج شؤونه وأحواله في أخبار وسائل إعلامه وصحافته الرسمية، وإتاحة الفرص لهذه الأجهزة لتنساب إلى الشعب ولتصل إلى مختلف الكتل الجماهيرية.وتحت عنوان:(وسائل الإعلام العامة مرتكز للإعلام المستقل)... قدم الأخ محمد الغباري - نائب رئيس تحرير صحيفة (التحديث) - ورقة عمل أكد فيها أنه منذ العمل بالتعددية السياسية والحزبية التي أقترن وجودها بالوحدة اليمنية فإنه مازال هناك خلط بين مفهومين الإعلام العام باعتباره مملوكاً للدولة وبين الإعلام الحكومي الذي يفترض أنه يعبر عن وجهة نظر الحزب الحاكم ويمول منه لامن الخزينة العامة، وأضاف الغباري في ورقته أنه خلال تلك الفترة لم يحدث أي تحول يمكن الوقوف عليه في طبيعة الوظيفة التي تؤديها وسائل الإعلام العامة إذ أنها لا تزال تؤدي وظيفة تنتمي لما قبل التحول الديمقراطي وتلعب وظيفة إعلام الحزب الحاكم في مواجهة خصومه من المعارضة ولا تزال غير قادرة على اداء دور الإعلام العام المستقل الذي ينقل للناس الحقائق كما هي بعيداً عن المكايدات والخصومات السياسية.[c1]* ( نص البيان الختامي والتوصيات في عدد بعد غد السبت )[/c]