صنعاء / المؤتمر نت: أكد بيان صادر عن اللقاء المشترك الذي جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ووزير الخارجية والمغتربين الدكتور ابوبكر القربي مساء امس في العاصمة السعودية الرياض اتفاق الوزراء على ضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني وفق خطة محددة المعالم والمدى الزمني على أن تعرض الخطة على مؤتمر دولي تتبناه دول المجلس لتوفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. وأكد الوزراء في بيانهم على ضرورة أعطاء المناخ الاستثماري في اليمن أهمية خاصة والإسراع في تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة السادسة والعشرين القاضي بعقد اجتماع لمسؤولي صناديق التنمية والجهات المتخصصة بالدول الأعضاء لدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن وخاصة ما يتعلق من بالبنية التحتية ومعالجة التحديات الاقتصادية والبشرية التي يواجهها اليمن ، والنمو السكاني المتسارع. ودعا البيان المشترك إلى ضرورة العمل من أجل زيادة التبادل التجاري الاستثمارات ومعالجة التحديات الاقتصادية والبشرية التي يواجهها اليمن وتفعيل التعاون المشترك من خلال منظمات مجلس التعاون المتخصصة في التربية والتعليم والصحة والعمل والشؤون. واقر الأخوة الوزراء قيام لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون بالاستعانة بالجهات المالية الدولية لإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن وتحويلها إلى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري حتى العام 2015 وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة. وفي ما يلي نص البيان: " في إطار العلاقات الأخوية المتميزة وتأكيداً على عمق الروابط التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية الشقيقة عقد لقاء بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بمجلس التعاون ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية في مقر الامانة العامة مساء يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2006م. واستمع الوزراء إلى شرح مفصل من معالي الأمين العام لمجلس التعاون عن ما تم تحقيقه في مجالات التعاون المشتركة مع الجمهورية اليمنية وذلك تنفيذا ًلقرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (قمة الملك فهد في ابوظبي2005م ) بشأن التصورات التي قدمتها الجمهورية اليمنية وتم بموجبها دعوة مسئولي صناديق التنمية والجهات المختصة بالدول الأعضاء لدراستها وتقييمها بهدف الوصول إلى آلية مشتركة للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية في الجمهورية اليمنية للسنوات العشر القادمة في ضوء التقرير المقدم من الجانب اليمني . واستمع الوزراء الى الكلمة الشاملة التي ألقاها معالي وزير الخارجية في الجمهورية اليمنية ، وأكد فيها على النسيج الواحد للجزيرة العربية وما تمثله اليمن من عمق لدول المجلس وهمزة وصل مع المناطق الأخرى ، وأشار إلى الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين الجانبين وما يمكن أن يؤدي إليه تأهيل اليمن من زيادة اكبر في التبادل التجاري والاستثمارات بين الجانبين ومعالجة التحديات الاقتصادية والبشرية التي يواجهها اليمن ، والنمو السكاني المتسارع. واقترح معاليه إيجاد آليات إضافية لتمويل المشاريع التنموية في اليمن ، وذلك بالإضافة إلى الجهود المشكورة التي تقوم بها صناديق التنمية القائمة في دول المجلس. وأكد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس على ضرورة دراسة آليات تأهيل الاقتصاد اليمني في ضوء التقرير الذي قدمته الجمهورية اليمنية والاستفادة في ذلك من الخبرات والمنظمات الدولية بحيث يتم إنجازه على نحو علمي ومدروس وشفاف ، ووضع خطة وبرامج محددة المعالم والأبعاد والمدى الزمني لتحقيق ذلك ، وان تعرض هذه الخطة على مؤتمر دولي تتبناه دول المجلس بهدف توفير المتطلبات التمويلية اللازمة لتحقيق تأهيل تنموي شامل لليمن ، بجوانبه الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية. كما أكد الوزراء على إعطاء المناخ الاستثماري أهمية خاصة لكي تكون البنية التشريعية ملائمة ومواتية لتشجيع الاستثمار المحلي والخليجي والدولي من قبل القطاع الخاص ، وما يمكن أن يؤدي إلية ذلك من نمو اقتصادي وتوفير الوظائف للمواطنين اليمنيين. والى أن يتم استكمال ذلك أكد الوزراء على الإسراع في تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة السادسة والعشرين القاضي بعقد اجتماع لمسؤولي صناديق التنمية والجهات المتخصصة بالدول الأعضاء لدراسة وتقييم المشاريع التنموية المقدمة من اليمن وخاصة ما يتعلق منها بالبنية التحتية. كما أكد الجانبان على أهمية تفعيل التعاون المشترك بينهما من خلال منظمات مجلس التعاون المتخصصة في التربية والتعليم والصحة والعمل والشئون الاجتماعية والرياضة والشباب ، وأكدوا على اهمية المضي قدما ليشمل التعاون المنظمات الأخرى مثل هيئة التقييس ومنظمة الخليج للاستثمارات الصناعية وغيرها والتأكيد على إقامة مؤتمر فرص استكشاف الاستثمار في اليمن في النصف الثاني من العام الحالي. وتم تكليف مجموعة العمل المشكلة للاجتماع في القريب العاجل لاستكمال مناقشة مواضيع التعاون المشترك ووضع آلية لتنفيذ ما ورد في المادة الرابعة من الاتفاق الموقع بين الجانبي. كما بحث الجانبان كل ما من شأنه توثيق عرى التعاون والتنسيق بينهما وبما يحقق الرخاء والرفاهية وتعزيز الترابط بين شعوب مجلس التعاون والجمهورية اليمنية الشقيقة. وفي ختام الاجتماع اتفق الوزراء على ما يلي: 1- تقوم لجنة فنية من وزارات المالية في دول المجلس ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية والأمانة العامة لمجلس التعاون بالاستعانة بالجهات المالية الدولية بإعداد الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات التنموية وتحويلها الى خطة عمل وبرامج محددة الأبعاد والمدى الزمني وفق برنامج استثماري يغطي الفترة الزمنية من 2006م - 2015م وتحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الخطة تمهيدا لعرضها على مؤتمر المانحين المقرر عقده في صنعاء خلال شهر نوفمبر 2006م لحشد الموارد اللازمة لتمويل مخرجات الخطة الخمسية 2006م -2010م والعشرية 2006م-2015م لليمن. 2- يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية لقاء لإقرار الخطة قبل عرضها على مؤتمر المانحين. 3- تكليف الأمين العام لمجلس التعاون بالتنسيق مع الجهات المختصة بالجمهورية اليمنية بالمتابعة وعمل الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر تحت رعاية مجلس التعاون وعرض هذه الخطة على المؤتمر لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها.