[c1]86 قضية مال عام تحال إلى النيابة العامه [/c]صنعاء / متابعاتكشف تقرير رسمي عن ارتفاع مؤشرات النمو الاقتصادي الوطني، وتحقيق معدلات نمو مضطردة في القطاعات الإنتاجية والصناعية .. مشيراً إلى أن الاقتصاد اليمني حقق أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي العام المنصرم 2005، بنسبة 4.6 مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.وأوضح تقرير استراتيجية التخفيف من الفقر للعام 2005، المعد من قبل وحدة مراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن مؤشر الفقر سجل تراجعا خلال العام 2005 نتيجة النمو الاقتصادي المطرد إلى 35.5 ، مقارنة بما كان عليه الحال في العام 1998، الذي وصلت فيه مؤشرات الفقر إلى 41.8 .. كما انخفض مؤشر الفقر في الحضر بنسبة 39، مقابل 9 في الريف.وقال التقرير إن فجوة الفقر تراجعت في اليمن إلى 14، بنسبة 45 في المناطق الحضرية، وأن العام المنصرم شهد تقلصا لحدة الفقر إلى ما يقدر بنحو 31 إجمالا بنسبة 50 في المناطق الحضرية، و10 في المناطق الريفية.من جهة أخرى؛ أشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة والغابات والصيد حقق أعلي معدل نمو خلال العام المنصرم بلغ6.3، وهو أعلى معدل نمو يحققه هذا القطاع الاقتصادي خلال السنوات الماضية نتيجة تحسن الظروف المناخية، وهطول الأمطار، الأمر الذي ساعد على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 20.4 ، مقارنة بـ 21.1 في العام 2004.. كما شهدت قطاعات الصناعات التحويلية والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال ارتفاعا ملحوظا في معدلات النمو، فيما استمر قطاع الاستخراج النفطي في تحقيق معدل نمو سلبي، وحققت قطاعات البناء والتشييد والنقل والتخزين والمواصلات تراجعا في معدلات نموها خلال العام ذاته.وأفاد التقرير بأن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة في أسعار المشتقات النفطية المستهلكة محليا في يوليو من العام المنصرم أسهمت في الحد من تزايد الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية إلى 1.4، مقارنة بنحو 6.6 في العام 2004. وفي الوقت نفسه؛ انعكست هذه الإجراءات إيجابيا على العائدات بزيادة 50، لتبلغ نحو 218.2 مليار ريال مقارنة بنحو 144.1 مليار ريال في العام 2004.كما سجلت عائدات الغاز المسال المباع محليا ارتفاعا بلغ 60 في العام 2005، رغم التراجع الطفيف في الكمية المستهلكة والبالغة 0.6، بحيث مثل العام المنصرم نقطة تحول في اتجاه الاستغلال الاقتصادي للغاز المسال LNG) ) المقدر بنحو 16 تريليون قدم مكعب، محققا بذلك أحد أهداف استراتيجية تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الإنتاجية. وقد تم التوقيع على الاتفاقيات النهائية للمشروع مع الشركات الأجنبية بتكلفة إجمالية 3.6 مليار دولار لبيع 5ر6 مليون طن سنويا، للسوقين الكورية والأمريكية.وأكد التقرير أن نجاح اليمن في جعل اللامركزية واقعا معاشا عبر المجالس المحلية أسهم في نمو إجمالي الموارد المالية الذاتية للسلطات المحلية، والموجهة لتمويل المشاريع التنموية بمعدل 12، كما أسهمت الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتعزيز اللامركزية المالية من خلال إنشاء وتجهيز 36 وحدة حسابية، وتوفير الكوادر على مستوي المديريات في ارتفاع عدد هذه الوحدات الحيوية إلى 289 وحدة حتى نهاية العام 2005، تشكل 88 من الوحدات الحسابية المزمع إنشاؤها.كما أوضح التقرير الصادر عن وحدة مراقبة الفقر أن الاستراتيجية الحكومية للتخفيف من الفقر استطاعت ومن خلال تبنيها إنشاء واستحداث ما يزيد عن 1.253 من مشروعات التدخل الكامل والمشاريع التنموية في البنى التحتية، بكلفة إجمالية 112.12 مليون دولار في تحسين المستويات المعيشية بين أوساط الفئات الفقيرة .. مشيرا إلى أنه؛ وبموجب توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، بزيادة نسبة الإعانات المقدمة للأسر الفقيرة، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من الإعانات الحكومية ما يزيد عن 200 ألف أسرة في العام 2005.من ناحية أخرى؛ أكد التقرير أن أداء الأجهزة والمرافق الخدمية قد شهد تحسنا ملحوظا وتطورا تقنيا خلال العام 2005، نتيجة التطوير المستمر في نوعية الإمكانيات المادية والتقنية المتاحة لهذه المرافق والأجهزة .. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الأجهزة الأمنية اليمنية استطاعت خلال العام المنصرم 2005 ضبط ما يزيد على 32.7 ألف جريمة، تشكل 49.3 من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال العام ذاته، كما أحيلت إلى النيابة العامة 32.2 قضية، وصدرت أحكام في 1.219 قضية، فيما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الجرائم والحوادث الجنائية والمرورية الأخرى خلال العام المنصرم 5.416 ألف حالة وفاة، و31.7 ألف إصابة، وقدرت الخسائر المادية بنحو 4.860 مليون ريال. وعلى صعيد مكافحة الفساد؛ كشف التقرير عن تمكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال العام 2005، ونتيجة التفعيل الحكومي لدور الرقابة والتفتيش الداخلي للمحافظة على المال العام، من ضبط 86 قضية تسببت بأضرار مالية تزيد عن 2.9 مليار ريال، ونحو 406 آلاف دولار، و215.3 يورو، فضلا عن خسائر عينية من قبيل الاستيلاء غير المشروع على أراضي الدولة .. مفيدا بأنه تم إحالة ملفات هذه القضايا إلى نيابات الأموال العامة، كما بلغ عدد القضايا التي وقف الجهاز عليها 257 قضية زادت أضرارها المالية عن 317.2 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي القضايا الجنائية المتعلقة بالمال العام 1.218 قضية، تسببت بأضرار مالية تجاوزت الـ 1.219 مليون ريال، وتم إعادة 1.144 مليون ريال من المبالغ النقدية والمنقولات والعقارات إلى الخزينة العامة للدولة. يشار إلى أن تقرير إنجاز استراتيجية التخفيف من الفقر للعام 2005، الذي أوردته (سبأ)، يعد الحلقة الأخيرة من سلسلة متابعات تنفيذ الاسـتراتيجية بعد أن تم دمج الخطة الخمسية الثالثة مع استراتيجية التخفيف من الفقـر فـي وثيقة واحدة تغطي الفترة 2006 - 2010، بهـدف تـوفير الجهـود المبذولـة للإعداد والمتابعة والمراقبة وفق رؤية جديدة تـستوعب توجهـات ومتطلبـات المرحلة القادمة، وتأخذ في الاعتبار الملاحظات التي برزت أثناء عملية المراقبـة والتقييم خلال السنوات الماضية.