في اجتماع للجنة اغاثه واعمار المناطق المتضررة في محافظة حضرموت برئاسة صادق ابو راس
المكلا / سبأ: ناقشت لجنة اغاثة واعمار المناطق المتضررة في اجتماعها امس مع مدراء المكاتب الخدمية بساحل حضرموت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابو رأس التقييمات الأولية للاضرار في البنى التحتية في المناطق المتضررة بالساحل .واستعرض وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس فهد المنهالي النتائج الأولية للاضرار التي رصدت في قطاعات الزراعة والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والاشغال العامة والطرق والكهرباء والاتصالات.وأوضحت التقارير الاولية المقدمة من مدراء عموم المكاتب أن قطاع الزراعة والرأي يأتي في مقدمة القطاعات الاكثر تضرراً حيث تجاوزت كلفة الاراضي الزراعية وشبكات الري المفقودة 17 مليار و700 مليون ريال وأن معالجات تم انجازها بصورة سريعة في مجال شبكة الراي والمياه.وبين تقرير قطاع الاشغال ان الكلفة التقديرية الأولية لإصلاح الطرق والجسور وإعادتها الى ما كانت عليه أكثر من ملياري ريال .. مشيرا الى أنه تم فتح الطرق الى مختلف المناطق التي تعرضت طرقها للجرف.فيما جاء قطاع الكهرباء بالمرتبة الثالثة من حيث الاضرار والذي فقد 33 كيلو وات في مديريات ساحل حضرموت وقدر التقرير الكلفة الاجمالية لإعادة اصلاح الاضرار بصورة نهائية 899 مليون و920 الف ريال .. مشيراً الى انه تم أعادة التغطية لـ95 بالمائة من المناطق المتضررة بصورة اسعافية.واشارت التقارير الى أن المؤشرات الأولية لإصلاح الاضرار التي اصابت المنشأت في قطاع التربية والتعليم بلغت 640 مليون ريال رغم أن عملية الحصر لازالت مستمرة .وفي قطاع الاتصالات فقد تم الانتهاء من اعادة خدمات الاتصالات الارضية واللاسلكية بشكل كامل رغم تعرض الكيبلات وبعض الاجهزة للتلف وبلغت كلفتها 209 مليون ريال، وسجل الاجتماع باسم لجنة الاغاثة والاعمار والسلطة المحلية بحضرموت الشكر لقطاع الاتصالات الذي اعاد الشبكة الى ما كانت عليه خلال سبعة ايام.وفي مجال الصحة تجاوزت كلفة الخسائر الأولية لـ25 منشأة صحية متضررة 60 مليون ريال بالاضافة الى 20 مليون ريال مطلوبة لإعاة تشغيل مستشفي الأمومة والطفولة بمدينة المكلا.واوضح تقرير قطاع الصحة أن عملية رش المستنقعات المائية الراكدة لازالت مستمرة بهدف القضاء على البعوض ناقل الملاريا .. واكد على أهمية رفع وتيرة الجهود في مجال نظافة الشوارع وصحة البيئة والمناطق التي غمرت بالمياه .ودعا نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية الى سرعة حصر الاضرار وتحديد المعالجات اللازمة وفقاً للالويات ووضع البرامج والكلف المالية الكفيلة بأنجازها وتقديمها في تقارير ايضاحية لاحقة.. مؤكداً ضرورة أن تتسم التقارير بالدقة والمصداقية بعيداً عن المبالغة في المعلومات والارقام.