صنعاء / سبأ :بحث الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل مع السيدة جغال دين ونفياني منسق البرنامج الفرنسي للحكم الديمقراطي والأمن أمكانية دعم مشاريع تحديث وتطوير القضاء.وأكد وزير العدل إمكانية الاستفادة من الدعم الفرنسي في تنظيم ورش وندوات تدريبية للعاملين في مجال القضاء بما في ذلك القضاء الإداري..وأكد إمكانية توظيف الدعم أيضا في إنشاء محكمة ابتدائية وشعبة استئافية في أمانة العاصمة وتدريب القضاة العاملين فيها وذلك بناءً على النتائج والتوصيات التي سيخرج بها الخبير المصري الذي استقدمته الوزارة لدراسة إنشاء قضاء إداري في اليمن.من جهتها قالت السيدة نفياني أن المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات يهدف إلى إيجاد آليات مناسبة لتعزيز وتقريب العادلة في إطار مشروع قطاع العدالة بالتعاون مع وزارات التخطيط والتعاون الدولي والعدل والإدارة المحلية ..مشيرة إلى أن اللجنة العليا للمشروع ستجتمع في نوفمبر المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي لمراجعة خطة عمل تلك الوزارات.وأكدت ضرورة أن تقدم وزارة العدل خطة عمل الوزارة خلال شهري أغسطس سبتمبر القادمين وفق أولويات الإصلاح وتطوير القضاء.من جهة ثانية التقى وزير العدل بحضور رئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبد الله فروان، الخبير المغربي في مجال التفتيش على المحاكم التجارية والخبير المصري في مجال التفتيش العام اللذين تم استقدامها ضمن برنامج مشروع العدالة الذي تنفذه الوزارة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتحديث وتطوير القضاء.وأطلع الخبير المغربي الدكتور الأغبري وفروان على نتائج زيارته الاستطلاعية التي نفذها خلال الفترة الماضية وشملت المحاكم التجارية بأمانة العاصمة,الحديدة, تعز, وعدن.. مشيرا إلى انه سيقدم تقريرا مفصلا يتضمن الملاحظات والتوصيات التي استنتجها خلال لقائه بالقضاة والعاملين في القضاء التجاري في تلك المحاكم.وذكر الخبير المغربي أنه لاقي ارتياحا من قبل المحامين والتجار عن سير العمل في المحاكم التجارية أثناء اللقاءات التي عقدها معهم للاستماع إلى ملاحظاتهم حول تلك المحاكم.وقد رحب وزير العدل ورئيس هيئة التفتيش بالخبير المصري الذي سيعمل لمدة تسعين يوما في مجال التفتيش العام على المحاكم .. مؤكدا على ضرورة الاستفادة القصوى من الخبير المصري في مجال تطوير عملية التفتيش على المحاكم المختلفة والذي تم استقدامه خبيراً للتفتيش القضائي.
