وهب الله سبحانه وتعالى بلدنا ثروة سمكية وأحياء بحرية مختلفة هائلة نظراً لموقعها الجغرافي المطل على خليج عدن والبحر العربي جنوباً والبحر الأحمر غرباً وقد مثلت هذه الثروة منذ القدم مصدراً رئيسياً لغذاء سكان المناطق الساحلية المجاورة لها.لقد أدركت السلطات اليمنية أهمية هذه الثروة الوطنية المتجددة في مياهنا البحرية وعملت على استثمارها اقتصادياً من خلال تصدير الأحياء البحرية ذات القيمة المادية المرتفعة إلى الأسواق الخارجية واستغلال جزء من عائداتها المادية في تأسيس البنية التحتية لاستغلال هذه الثروة الاستغلال الأمثل، من خلال تشجيع الصيادين التقليديين ودعمهم بوسائل ومعدات الصيد، وبناء معامل للثلج في المناطق كثيفة الإنتاج، وإنشاء مؤسسات وطنية للاصطياد التجاري وكذا إنشاء مؤسسات متخصصة بالتسويق وتوفير الخدمات من خلال بناء معمل وثلاجات لحفظ الأسماك وتجميدها وصناعة تعليب الأسماك.. إلخ إما لغرض التصدير أو لتلبية احتياجات المواطنين في عموم محافظات الجمهورية.من الملاحظ أن هناك إهمالاً مس كثيراً من مكونات البنية التحتية المذكورة آنفاً وأرى أن تعطيها قيادة وزارة الثروة السمكية ممثلة بمعالي وزير الثروة السمكية اهتماماً خاصاً لأنها ملكية عامة أولاً وتمثل مكونات خدمية سواء للصيادين التقليديين وإنتاجهم أو للشركات الخاصة العاملة في مجال الأسماك ثانياً ولأن تكاليف إنشائها كلفت الدولة ملايين الدولارات ثالثاً.هناك آمال كبيرة لدى أغلب العاملين في قطاع الأسماك (العام والخاص والتعاوني) معقودة على معالي وزير الثروة السمكية الأخ محمد صالح شملان في معالجة قضايا ومشاكل القطاع السمكي. وهو المعروف بدماثة الخلق والتواضع وحسن الاستماع والاستئناس بآراء وأفكار عاملي وكوادر القطاع بصرف النظر عن الموقع الإداري الذي يمثله هذا الكادر أو ذاك، إضافة إلى امتلاكه الرؤية المستقبلية لدور القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني وإدراكه لحجم الصعاب والمشاكل التي تواجه القطاع السمكي ونظرته الواعية للمشكلة من خلال التعرف على أسبابها أولاً ومن ثم الإقدام على معالجتها كنتيجة. وكذا نشاطه الميداني المبرمج لمراكز النشاط السمكي في المحافظات وتنظيم اللقاءات مع عامليها وكادرها للإطلاع على أوضاعها ومعالجة مشاكلها بالتشاور والتنسيق مع السلطات المحلية فيها. إضافة إلى اهتماماته بالتقنية الحديثة وضرورة تطويعها لخدمة تنظيم وتسهيل وتطوير العمل في القطاع الذي للأسف الشديد لم تواكبه كثير من قيادات مكاتب ومؤسسات القطاع في هذا المنحى الناضج بل إن اغلبهم اكتفى بتوفير الكمبيوتر في مكتبه للزينة وكجزء من ديكور المكتب.في ضوء ما ذكرناه من مزايا قيادية لمعالي وزير الثروة السمكية يملؤنا أمل كبير بإمكانية معالجة قضايا ومشاكل القطاع السمكي من قبله بدءاً بالأخذ بمعيار الكفاءة والتأهيل والخبرة عند تعيين الكادر القيادي خاصة أن القطاع يزخر بكفاءات متخصصة وذات خبرات عالية للأسف الشديد اغلبها مهملة ومنسية أي (خليك في البيت).كلمة حق نوجهها لمعالي الوزير وهي ابحث عن الكادر النوعي في القطاع وهم كثر (للأسف الشديد مهمشون) وهم من سيكونون أكبر عوناً في تقييم وتقويم وتصويب مهمات القطاع السمكي.
