نائب رئيس هيئة المناطق الحرة – المدير العام للمنطقة الحرة بعدن :
عدن/ عيدروس نورجي :أكد أ.د. عبدالجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة المدير العام للمنطقة الحرة بمحافظة عدن أن الاستقرار السياسي والأجواء الآمنة التي تنعم بها الجمهورية اليمنية والموقع الاستراتيجي لمدينة عدن ومينائها الدولي.. وتوجهات القيادة السياسية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح - حفظه الله - المتعلق باهتماماته لاستعادة عدن مكانتها التاريخية كمنطقة حرة.. قد أدت إلى ارتفاع أعداد المستثمرين الراغبين في الاستثمار منذ بداية عام 2000م.وأضاف د. عبدالجليل الشعيبي أن عملهم في إدارة المنطقة الحرة بعدن يرتكز على تنفيذ التوجيهات الرئاسية في سرعة البت وتقديم التسهيلات للمشاريع الاستثمارية الجادة.. بعد دراسة الجدوى الاقتصادية وفقاً لأحكام قانون المنطقة الحرة وفي المساحة ومواقع الأراضي التابعة لها والتي حددت مساحتها بقرار مجلس الوزراء وتم إسقاطها من المخطط العام لمحافظة عدن.وأضاف د. عبدالجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة - المدير العام للمنطقة الحرة بعدن أن (147) مشروعاً استثمارياً تمت الموافقات الأولية على الترخيص بإقامتها في الأراضي التابعة للمنطقة الحرة بعدن حتى 11 مارس 2009م.. وقدرت الكلفة الاستثمارية بـ (962052221.43) دولاراً.وفند د. عبدالجليل الشعيبي قطاعات تلك المشاريع إلى (50) مشروعاً لقطاع الصناعة و (13) لقطاع التخزين و (24) لقطاع التجارة و (6) لقطاع السياحة و (43) لقطاع الخدمات العامة و (11) لقطاع الإسكان، مؤكداً أن العمالة المحلية التي ستعمل في تلك المشاريع قدرت بـ (6671) من مختلف المهن والتخصصات وفقاً للاتفاقيات الملزمة مع المستثمرين مقابل (827) عمالة أجنبية، مشيراً إلى أن عدداً من أعمال تلك المشاريع جارية وفقاً لفترة إنجاز حددتها الاتفاقية.. وهناك عدد من المشاريع التي أنجزت وتعمل وفقاً وأحكام القانون.وأعرب المدير العام للمنطقة الحرة بعدن عن أسفه للأعمال العبثية التي تقوم بها بعض العناصر التي لا تحب الخير لعدن واستعادتها لمكانتها كعاصمة اقتصادية وتجارية ومنطقة حرة لوطن 22 مايو والذين يحاولون تعثير عجلة الاستثمار بسبب سمسرتهم للأراضي والمتاجرة بها بطرق مخالفة للقانون.. وبعد أن فقدوا مصالحهم في تبنيهم للمشاريع الاستثمارية الوهمية التي تم سحبها وإزالة الأسوار من قبل إدارة المنطقة الحرة بعدن بسبب مخالفتهم في تنفيذ الالتزامات والفترة المحددة لإنجاز مشاريعهم الوهمية.وأكد المدير العام للمنطقة الحرة بعدن أن الاعتداء غير المسؤول الذي تعرض له سور المشروع الاستثماري (لؤلؤة عدن) الكائن في الشريط الساحلي لمنطقة الحسوة قد تم إحالته لنيابة الأموال العامة بعدن.. مشيراً إلى أن هذا المشروع قد منح موافقة إقامته من قبل المنطقة الحرة في الأراضي التابعة لها على الشريط الساحلي للحسوة وهو مشروع استثماري سياحي كلفته (80) مليون دولار وحددت فترة إنجازه في نهاية عام 2011م وسيجري العمل تحت إشرافنا.. وأهالي المنطقة المجاورة لهم الأولوية في العمل بالمشروع وحددت الاتفاقية في شق طريق للصيادين وبناء مراسي لقواربهم ومواقع لعملهم.