صنعاء / عادل خدشيعقدت صباح يوم أمس الأربعاء حلقة نقاشية حول تخطيط وإعداد منهجية المشاريع الإستراتيجية في إطار برنامج العدالة الجنائية نظمتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان في اليمن.وفي افتتاح أعمال الحلقة أكد مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان عبدالكريم أحمد الوزان أن هذه الحلقة النقاشية يشارك فيها نخبة من الكوادر الوطنية التي تتولى مسئولياتها الوطنية والمهمة في أجهزة الدولة وهيئاته المختلفة.وقال : من المهم الإشارة إلى أن العدالة الجنائية باتت تتصدر قائمة العناوين والاتجاهات والأنشطة الواقعة في إطار حقوق الإنسان باعتبار الارتباط المباشر لمعايير ومبادئ العدالة الجنائية بكرامة الإنسان. وأضاف أن هذه الحلقة والحلقات السابقة واللاحقة تأتي كإحدى نتائج مؤتمر الحوار الوطني الثاني تؤكد المتطلبات المهمة للمرحلة القادمة من أعمال برنامج العدالة الجنائية.
جانب من الحضور
وأشار في هذا السياق إلى أن أعمال الحلقة النقاشية الحالية ومخرجاتها سوف تشكل القاعدة الأساسية لمجموعة واسعة ودقيقة من الأنشطة القادمة. وتعتبر الحلقة إحدى نتائج المؤتمر الوطني الثاني للعدالة الاجتماعية الذي تمحور في تقديم مكونات برنامج إصلاح وطني للعدالة الجنائية.وأشار إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى تحديد الملامح النهائية للمشاريع والبرامج التي نسعى من خلالها إلى تعزيز العدالة الجنائية بشقيها المؤسسي والقانوني وتطوير كافة قواعد العمل في هذا الإطار. وقال في هذا الصدد : إن هذا العمل سيوفر الأداء التشاوري والمشاركة في أعمال هذه الحلقة والعديد من المعطيات المهمة التي نستعين بها في تحديد المنهجيات اللازمة لإعداد الخطط والبرامج والمشاريع التي ترقى إلى الطموح المسئول والواقعي والمنطقي بما يتناسب مع احتياجاتنا وإمكانياتنا.وأوضح أن هذه الحلقات والخطط ستعمل على تعميق الشراكة والفاعلية بين مؤسسات الحكومة في ما بينها والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وأشاد بدور المعهد الدنمركي في العمل الجاد والخلاق الذي يقوم به من أجل الوطن والمواطن وحث الحضور على الاستفادة من هذه الحلقة والحلقات القادمة، لطرح كل الأفكار التي تعمل على تحسين الوضع القانوني. من جهتها أشادت الدكتورة ليس دونديل مديرة البرامج الدولية في المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان بدور وزارة حقوق الإنسان في اليمن وما تقوم به لتحسين العدالة الجنائية. وأوضحت أن برنامج تحسين العدالة الجنائية بدأ في 2006م، للتعرف على الإشكاليات والبدء بدمج التشريعات الوطنية مع المعايير والمواثيق الدولية.وأضافت أن المعهد أقام المؤتمر الأول والثاني حول العدالة الجنائية، لتحسين التشريعات وتطبيق النظام على أرض الواقع.. مؤكدة أن المؤتمرين يرتبطان بعدد من البرامج وحلقات النقاش من أجل الخروج بما يفيد الوطن والمواطن ويشارك فيها عدد من الشخصيات البارزة في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة. وأكدت أن المشاركين سيعملون على دراسة البيانات وما هي التحديات والنقص والمشاكل وأوجه الاختلاف والاتفاق ومن ثم وضعها على شكل نقاط وصياغتها ووضع توصيات لذلك وتنفيذها في الواقع بعد صياغة البرنامج الفعلي. ويستعرض المشاركون الأولويات الحكومية في إطار البرنامج والخطط والمشاريع المتاحة في مجال حقوق الإنسان.