سيئون / سبأ:أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ عبدالقادر باجمال ان إدخال الرسملة في العملية الزراعية بمكوناتها الاستثمارية المالية والتقنية والعلمية والتكنولوجية هي الأساس السليم لتطوير الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً،موضحاً القيمة الاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام المرتكز على الجهد الجماعي والشراكة المؤسسية التي تخدم المزارعين بمستوياتهم المختلفة .وأشار رئيس الوزراء أثناء مشاركته أمس في افتتاح الندوة العلمية حول اثر التغيير التكنولوجي على إنتاجية القمح في الهضبة الشرقية التي بدأت أعمالها أمس في مدينة سيئون في وادي حضرموت بتنظيم من وزارة الزراعة والري، أشار إلى الدور الحيوي الذي ينبغي أن تلعبه مراكز الأبحاث الزراعية ،وقال" هناك مجالات كبيرة وقضايا زراعية متعددة إنتاجية ووقائية وتطويرية ماثلة اليوم أمامنا وتتطلب قيام الأبحاث الميدانية حولها وليس في الغرف البحثية المغلقة..موضحاً أن على جامعة حضرموت ان تقوم بدورها في تطوير البحوث الزراعية على مستوى حضرموت والمحافظات المجاورة لها والمساهمة في التصدي للآفات التي تصيب المزروعات كحشرة الدوباس وغيرهاونوه إلى ضرورة إدخال الفسائل الجديدة والمقاومة للأمراض فيما يخص زراعة النخيل كأحد الحلول العملية لتحسين جودة الإنتاج وزيادة حجمه،وقال لابد ان نعمل جميعاً على تعزيز الرابطة بين العلم ومتطلبات الإنسان في واقعنا اليومي وان نواكب المفاهيم الجديدة للعلم والتكنولوجيا وضروراتها والتي تتغير وتتطور يوماً بعد آخر بمرور الوقت.وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى المشاكل المرتبطة بالأرض الزراعية وعملية الاستثمار فيها .. مؤكداً على أهمية أن تقوم السلطات المحلية بواجبها تجاه معالجة هذه المشاكل والقضاء على مسبباتها لما لذلك من أهمية في الاستقرار والسلم الاجتماعي وتوفير البيئة الجاذبة للعملية الاستثمارية في مختلف القطاعات والاستثمارات في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.وألقى وزير الزراعة والري الدكتور جلال إبراهيم فقيرة كلمة تطرق فيها إلى الأهمية التي تكتسبها الورشة العلمية حول اثر التغيير التكنولوجي على إنتاجية القمح في الهضبة الشرقية والقضايا الحيوية المتصلة بمواصلة مكافحة حشرة دوباس النخيل وجهود الدولة في هذا الاتجاه بإعتبار شجرة النخيل مرتبطة ارتباطا مباشرا بحياة المواطنين في الماضي والحاضر والمستقبل وكثروة وطنية يجب الإهتمام بها منوها إلى أن ندوة أثر التغيير التكنولوجي على إنتاجية القمح تهدف إلى تحديد الإتجاهات والرؤى المستقبلية لتنمية زراعة هذا المحصول المهم في اليمن.
كما ألقى رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية والإرشاد الزراعي الدكتور إسماعيل محرم كلمة أشار فيها إلى أن البحوث الزراعية قد استطاعت خلال الفترة القريبة الماضية أن تستنبط العديد من الأصناف لمحاصيل زراعية مختلفة حيث بلغ عدد أصناف القمح المحسنة التي توصلت إليها برامج البحوث الزراعية 26 صنفا وذلك عبر سلسة من التجارب والإختبارات الحقلية لمواسم متعددة ومتتالية بلغ متوسط انتاجية هذه الأصناف 4 أطنان للهكتار ، فيما بلغ انتاجية البعض منها نحو 7 أطنان للهكتار . وعلى هامش انعقاد الندوة افتتح رئيس مجلس الوزراء ومعه نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار معرض محطة البحوث الزراعية بسيئون والذي احتوى على صور لمجمل الأعمال والأنشطة البحثية والعلمية التي نفذتها المحطة ومشاركاتها في المعارض الزراعية داخل الوطن وخارجه.وقد استهدفت الورشة العلمية لتقييم الجهود والرؤى المستقبلية لمكافحة حشرة دوباس النخيل وما تم انجازه من خطوات وإجراءات لمكافحة حشرة الدوباس سواء كانت بحثية ومعملية أو ما يتعلق برصد وتحري نشاط هذه الحشرة وذلك بهدف وضع الخطط المستقبلية لكيفيةمواجهتها ..فيما تقف ندوة أثر القمح في الهضبة الشرقية أمام عدد من المحاور تتناول الوضع القائم لزراعة القمح خلال السنوات العشر الماضية ومؤشرات السوق العالمية, واستعراض التقنيات البحثية وتقييم أثرها على الإنتاج في الإقليم وبحوث تطوير الحزمة التقنية للإنتاج والدراسات الاقتصادية والإجتماعية المرتبطة بمحصول القمح من حيث الإمكانيات والمعوقات وغيرها من القضايا المتصلة بالتطور المنشود لإنتاجية هذا المحصولمن جانب آخر تفقد رئيس مجلس الوزراء عبدالقادر باجمال أثناء زيارته أمس لمحافظة المهرة سير العمل في عدد من المشاريع بالمحافظة، حيث تفقد العمل الجاري في مشروع المجمع الحكومي التابع للمحافظة ،بالإضافة إلى سكن المحافظ ، واستمع إلى شرح الأخ من ناجي الظليمي محافظ محافظة المهرة حول مكونات المشروع الذي تقدر كاليفه الإجمالية بنحو مليار ريال, وسيضم قيادة السلطة المحلية في المحافظة ومكاتب الوزارات والأجهزة الحكومية الخدمية والإنمائية والايرادية..وأوضح ان العمل يسير بشكل جيد في انجاز هذا المشروع الذي يأتي ضمن خطة الحكومة في إقامة المجمعات الحكومية على مستوى مختلف المحافظات ويهدف إلى تسهيل الخدمات والمعاملات أمام المواطنين وتسهيل التواصل بين مختلف الأجهزة الخدمية والايرادية التي سيجمعها مكان واحد.
