انطلقت أمس الاثنين الدورة الاعتيادية لاجتماعات المجالس المحلية في محافظة الضالع لتنطلق معها التساؤلات عما يمكن أن تسفر معه هذه الفعاليات لجهة تطوير تجربة الحكم المحلي إلى الطموح الذي توليه القيادة السياسية بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في إقامة حكم محلي واسع الصلاحيات .ونقول أن التجربة المعاشة للسلطة المحلية قد شهدت خلال الفترة الماضية تقدماً كبيراً كان أبرز ملامحه انتخاب المحافظين من قبل هيئات المجالس المحلية وهي تجربة رائدة ومتفردة.كما أن المجالس المحلية المنتخبة مباشرة من المواطنين كانت نتاج التحول الديمقراطي في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.من هنا كان الرهان على المؤتمرات الفرعية للمجالس المحلية في تقديم تصورات ورؤى لتطوير التجربة بحيث تصبح حكماً محلياً واسع الصلاحيات يسهم بقدر كبير في تقديم صورة متطورة عن تجربة الديمقراطية في اليمن بحيث تتحول المجتمعات المحلية إلى منظومة عمل مستقلة عن المركز ويتحمل فيها أعضاء هذه السلطة مسؤولية الإشراف والمتابعة والتحول لكافة الأنشطة والبرامج والإنمائية من خلال إدارة شؤون الحكم المحي باستقلالية كاملة.إن التساؤلات التي يمكن أن تثيرها هذه الفعاليات على امتداد الوطن اليمني هو كيفية الارتقاء بالتجربة مستفيدة من التوجه القيادي والحكومي لإعلان الحكم المحلي واسع الصلاحيات وكيف يمكن صياغة هذه الأفكار التي تعمل على تطوير التجربة وتنميتها فضلاً عن عدم الانحراف عن غايتها ومقاصدها الهادفة إلى تحمل أبناء المحافظة المنتخبين المسؤولية الكاملة تجاه محافظتهم وإغناء المنطقة بما لديها من موارد طبيعية وبشرية في ظل خصوصية المجتمعات المحلية في نطاق الحكم المحلي.أن الأهم من ذلك المسؤولية الملقاة على عاتق المجتمعات المحلية في عرض التعدد الثقافي والاقتصادي والاجتماعي في الإطار الواحد الذي تمثله وحدتنا المباركة التي انطلقت في 22 مايو 1990 وإلى الأبد ، فضلاً عن مساهمة المجتمعات المحلية في خلق أجواء المنافسة لخدمة أبنائها وتقديم الخدمات و معالجة المشكلات بحرص شديد حتى يتحقق النجاح لهذه التجربة التي ستمثل انتقالة حضارية جديدة على درب استكمال تحقيق التطلعات في إقامة الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي أكده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في أكثر من مناسبة وطنية.