الكويت / كونا :يشكل العقار بكافة قطاعاته التجاري والاستثماري والسكني محورا مهما وحيويا في تفعيل العجلة الاقتصادية في دولة الكويت ويشهد طفرة كبيرة و يحتل المرتبة الثالثة بعد قطاع النفط والاستثمار.ويعد العقار احد أهم القنوات الاستثمارية لشريحة كبيرة من المستثمرين والمواطنين حيث يعد دائما الملاذ الأمن للأفراد والمستثمرين والذين يسعون الى الاستثمار في المضمون.ومنذ السبعينات تأثر العقار في الكويت بالظروف التي شهدتها المنطقة ومرحلة الازدهار التي شهدها السوق فيها والتدرج في انتعاش هذا السوق الى ان شهد الطفرة الكبرى في مرحلة ما بعد عام 2003 مرورا بالتطور التدريجي لمرحلة السنتين اللتين سبقتا هذا التاريخ.
وقد جرى العرف في الكويت على تقسيم السوق العقاري الى ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع السكني (الفلل السكنية التي يقطنها الكويتيون) والقطاع الاستثماري (مباني الشقق للتأجير) والقطاع التجاري (مكاتب وأسواق تجارية) الى جانب قطاعات ثانوية كالأراضي الصناعية والزراعية وقد طال ارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة جميع تلك القطاعات دونما استثناء.ويأتي انعكاس ارتفاع أسعار النفط وأوضاع البورصة على العقار حيث ان سوق الكويت يختلف عن غيره من الأسواق حيث يلحظ تطور سوق العقار بالتزامن مع ارتفاع التداول في البورصة باستثناء الفترة التي مرت بها البورصة أخيرا وهي فترة لم تكن طبيعية.وان حالات التذبذب في الصعود والهبوط في البورصة قد دفعت العديدين خلال مرحلة زمنية للاتجاه نحو الاستثمار في الأسهم ثم العودة لسوق العقار لما يشكله من استقرار في العوائد المضمونة والمعقولة .وسوق العقار في الكويت مرتبط بالحياة اليومية فالجميع لهم علاقة بالعقار لا سيما خلال فصل الصيف فالكثير من الصفقات تطبخ في هذا الفصل وكل المشاريع المتعثرة تتم تصفيتها فيه.وكمثال على هذه الصفقات فقد بيعت أراضي استثمارية على الواجهة البحرية بقيمة 22 مليون دينار بينما بيعت ارض أخرى في منطقة تطل على البحر بنحو 125 مليون دينار كما تجري المفاوضات لبيع أراضي أخرى بالأسعار نفسها مما يدل أن هنالك طلب كبير على الأراضي ذات المواقع المميزة في الكويت.والسوق العقاري في الكويت في واقع الحال ليس نشاطا واحدا بل هو إطار لعدة أنشطة بعضها يستمر طوال العام كالإيجارات وبعضها يدخل ضمن خانة الموسمية كالمزادات وهناك تعاملات وأنشطة عقارية لا تنشط إلا في الصيف كالتجهيزات والتطويرات وتداول الأسهم ومن هنا فان هذا السوق ينتعش صيفا وشتاء.وأكد مختصون في الشؤون العقارية ان هناك مجموعة من المؤثرات التي تضعف السوق العقاري في الوقت الحالي أبرزها بطيء القرارات الحكومية التي تخص العقار بكافة أشكاله كما ان ارتفاع سعر الفائدة وبلوغها 5.6 في المائة بعد قرار البنك الكويت المركزي أدى دورا في انخفاض الإقبال على شراء البنايات الاستثمارية بشكل خاص.والقطاع التجاري العقاري يشهد اقبالا كبيرا منها الانفتاح الاقتصادي الذي تمر به البلاد وقرارات البلدية التي شجعت بشكل واضح البناء التجاري المتميز وزوال الهاجس الأمني عن البلاد وثقة المستثمرين في السوق فضلا عن دخول شركات ومؤسسات جديدة الى السوق المحلي وبحثها عن مقرات لها داخل العاصمة.أما القطاع السكني فهو لا يتاثر بأي من القرارات سواء الايجابية أم السلبية وذلك كونه يلبي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن حيث يبقى دائما محافظا على نسب الطلب عليه كونه يشكل حاجة مستمرة للعديد من الأسر التي تسعى الى تامين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية والتي تنشد من خلالها الاستقرار.هذا العقار بالقرارات الحكومية سواء فيما يخص بنك التسليف والادخار أو فيما يخص منح التسهيلات في البنوك التجارية وكلما كان هناك تشدد في تلك القرارات قل الطلب والعكس صحيح.أما عن العقار الاستثماري فإن الطلب عليه يستمر على مدار العام لما يحققه من عوائد مالية مجزية معتمدا بشكل رئيسى على المواقع المميزة وباعتباره السلعة الوحيدة في السوق العقاري التي ترتبط ارتباطا متكاملا بأسعار الفائدة بحيث يتوقف نموه مع الارتفاعات المتتالية لأسعار الفائدة البنكية.وتعتمد أسعار القطاع الاستثماري في الكويت على عدة معايير منها تصميم المبنى والمساحات داخل الشقق وموقع العقار وكذلك حاجة المالك للتأجير وكل هذه المعايير تساهم حسب درجاتها في استقرار سعر العقار أو ارتفاعه أو انخفاضه.وبدأت الجهات المختصة في الوقت الراهن تتجه الى البناء العمودي بقوة مما دفع المعنيين للسماح ببناء أبراج تجارية أو استثمارية سكنية داخل العاصمة بارتفاعات قد تصل الى مائة دور.وعلى الرغم من ارتفاع أسعار العقار وارتفاع الإيجارات إلا ان موجة تشييد المجمعات السكنية والمباني العالية في الكويت ما زالت متواصلة على أمل الانفتاح الاقتصادي المقبل بعد استقرار الوضع في العراق.وتعتبر أسعار العقار في الكويت مرتفعة نوعا ما إذ يبلغ السعر الادني لقسيمة البناء السكني (الأرض فقط) في المناطق المتوسطة بمساحة 400 متر مربع حوالي 430 ألف دولار وسعر المتر المربع من الأراضي المخصصة لبناء مجمعات سكنية أو مبان استثمارية في مناطق متوسطة وقريبة من العاصمة الى حوالي ألفي دولار في حين يصل سعر المتر المربع الواحد من الأراضي في داخل العاصمة والمخصصة لبناء المجمعات التجارية كحد أدنى الى 40 ألف دولار.وتؤدي المعارض العقارية التي تنظم من قبل شركات متخصصة لتنظيم المعارض والمؤتمرات دورا مهمآً في تفعيل العجلة الاقتصادية في البلاد وتقديم الخدمة العقارية للمواطنين والمستثمرين بحيث تحقق اقبالا كبيرا على هذه المعارض.وتحقق تلك المعارض للمواطن فرصة اختيار الأفضل والأنسب له ولعائلته لاسيما في ظل مشاركة البنوك والجهات التمويلية فيها جنبا الى جنب مع الشركات العقارية والاستثمارية لتامين احتياجات المواطن من التمويل الذي يضمن له تحقيق أمنيته في الحصول على البيت والتمويل في وقت واحد.
