استطلاع / أثمار هاشم[c1]بصوت يملؤه المرارة تحدثت إلينا الأخت أم باسل قائلة:-[/c]فرص العمل ضرورة ملحة جداً لشبابنا فأنا قمت بتربية أبني الوحيد بعد وفاة زوجي وكنت أحلم باليوم الذي يتخرج فيه من الجامعة ويحظى بوظيفة ولقد مرت الآن سبع سنوات ولم يأخذ فرصته من الوظيفة الحكومية حتى انه ذهب ليعمل في القطاع الخاص ظننا بأن المشكلة حلت ولكن قبل بضعة أيام تم إيقافه عن العمل لأنه عجز عن توفير ضمين تجاري خلال مدة معينة تم تحديدها له وأضافت قائلة : لقد أصبح الحصول على وظيفة حلماً يراود مخيلة الشباب من الجنسين باعتبارها الوسيلة الوحيدة لخلاصهم من الوضع الذي يعيشون فيه والتخلص نهائياً من البطالة .. ولكن !؟ توفير هذه هل هي مسؤولية الدولة وحدها؟! أم أن على الشباب أن يخلقوا فرص عملهم بأنفسهم مستغلين الإبداعات والملكات التي وهبها الله لهم ؟! حقيقة لا أعرف فكل ما أعرفه وأدركه الآن أنني كنت في السابق أقلق على مستقبل ابني أما الآن فصرت أقلق على مستقبل أسرته أيضاً بعد أن تزوج وأصبح لديه طفل.. أين سيأكل ؟ وكيف سيدير جميع شؤونه ؟؟ فأنا وغيري من أولياء الأمور قد نستطيع أن نساعد أبناءنا لأننا نعمل الآن بوظائف حكومية ولكن إن حدث وأصابنا مكروه ما أو متنا فمن الذي سيساعدهم إذا ظلت الظروف على ما هي عليه الآن ؟! أتساءل أين هم المسؤولون الذين من واجبهم توفير فرص عمل للشباب ؟؟ ألا يشعرون بمعاناتنا نحن المواطنين؟؟[c1]الوظائف الحكومية حلم - الأخت / افتكار ثابت قالت:-[/c]كثيرون يحلمون بالعمل في مرافق حكومية باعتبارها أكثر ضماناً فهم بعد انتهاء فترة عملهم فيها سيحصلون على حقوقهم كاملة أما لو عملوا في القطاع الخاص فأنه لن تكون لديهم أي حقوق . واسترسلت بالقول : صعوبة الحياة المادية التي نعيشها اليوم مكنت البعض من شبابنا من خلق فرص عمل لأنفسهم من دون الحاجة لانتظار الوظائف الحكومية أو البحث لدى القطاع الخاص . بينما البعض الآخر لم يفلح في ذلك لكنني لا أعتقد أنه إذا كان هناك شاب مت لديه المقدرة على خلق فرصة عمل لنفسه عن طريق إقامة مشروع صغير فإنه سيقبل على نفسه أن يكون عاطلاً عن العمل ولكني كما لت إن صعوبة الحياة المادية هي التي تعيق الشباب.[c1]البطالة والانحراف- وقد وافقها في الرأي الاخ/ أمين عثمان قائلً :-[/c]الحصول على قرض لبدء مشروع صغير يتطلب توفير رقم وظيفي أي أن يكون الشخص موظفاً أساسياً لدى الدولة أو امتلاك عقار أو إيداع ذهب في البنك فإذا كنت كشابا لا أمتلك هذه الأشياء فمن أين سآخذ القرض؟!حتى بنك التسليف الزراعي الذي يقال عنه أنه يدعم المشاريع الصغيرة يطالب بضمانات لمنح القروض وأضاف قائلاً : صحيح إني أعمل متعاقداً في أحد المرافق الحكومية ولكن ما الذي يمكن أن تفعله العشرة آلاف ريال التي استلمها لذا فأنا أرى بأن الدولة مسؤولة عن توفير فرص عمل للشباب بشكل مباشر للحد من البطالة التي دفعت البعض للانحراف أو أن على الدولة تغير أسلوب الاقتراض بعد أن أصبح الشباب عاجزين عن خلق فرص لأنفسهم.[c1]لقطاع الخاص و ضمانات تعجيزية- من ناحيتها قالت الأخت/ سناء عبدالله[/c]يعاني شبابنا من البطالة فكثير من الخريجين أصبحنا نجدهم في الشوارع بدون أي عمل بعد أن فقدوا الأمل بالحصول على وظائف حكومية أما العمل بالقطاع الخاص فهو معاناة لا،نهم يطالبون بتقديم ضمانات للعمل لديهم خلال فترة زمنية قصيرة وإن نجح أحدهم في توفير هذه الضمانة فإنه يعمل من دون أي امتيازات أو إجازات حتى أنه يمكن الاستغناء عن الموظف في أي وقت دون أن يحصل على حقوقه ولو فكرنا بعمل مشروع صغير لأي شاب فأين هو رأس المال؟! بعد أن أصبحت الأسر بالكاد تؤمن قوت يومها.[c1]استغلال الإبداعات[/c]- ولهذا من وجهة نظره الخاصة يرى الأخ/ عبد الكريم أنه بالرغم من كونه يتمنى أن تولي الدولة اهتماماً أكبر للشباب عن طريق توفير فرص العمل للعاطلين منهم إلا أني أعتقد بأن الإنسان قادر على أن يخلق لنفسه فرصة عمله الخاصة لأن لكل واحد منا مميزات وإبداعات معينة تميزه عن الآخرين ولو حاول استغلالها بشكل صحيح فأنه سيجد لنفسه فرصة عمل من دون الحاجة لانتظار الوظائف الحكومية لسنوات طويلة.[c1]وضع لوائح للقطاع الخاص- بينما خالفه الرأي الأخ/ أحمد عبد الغني الذي تحدث قائلاً:-[/c]في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نعيشها هذه الأيام أصبح من المستحيل أن يخلق الشباب لأنفسهم فرص عمل بالدولة يجب أن تهتم بخريجي الثانوية العامة والكليات والمعاهد التقنية والمهنية فبقاء هؤلاء الشباب من دون عمل قد يدفعهم للضياع وإلى مصير مجهول.من جانبه طالب الأخ / محمد حسن الدولة بوضع لوائح وقوانين للعمل في لقطاع الخاص الذي دائماً ما يطالب بضمان تجاري للعمل ليه وهو ما يعجر الكثير من الشباب عن توفيره فيبقون من دون عمل .[c1]الشباب والبحث عن فرصهم- الأخت/ أم خالد قالت:-[/c]الدولة ملزمة بتوفير فرص عمل للشباب خريجي الجامعات والمعاهد للقضاء على البطالة التي أصبحت في تزايد مستمر فمن حق كل شاب أن يعمل في الوظيفة التي تتناسب وتخصصه الدراسي وفي حال عدم توفقه في الحصول على وظيفة حكومية فإن عليه لأن يبرز المهارات التي لديه للعمل لدى القطاع الخاص لذا فأنا أنصح الشباب من الجنسين بالبحث عن فرص عملهم أينما كانت وعدم الاستسلام لليأس.[c1]القطاع الخاص غير مضمون- الأخت/ صفية صالح كان لها رأيها:-[/c]بالتأكيد على الدولة توفير فرص عمل للشباب فنحن ننظر للعمل في القطاع الخاص بنوع من الخوف ونعتبره غير مضمون مهما طالت مدة عمل الشخص فيه حتى أن بعض الأسر ترفض تزويج بناتها لشباب يعملون في هذا القطاع باعتباره غير مضمون فمشاكل الشباب أصبحت كثيرة فمنهم خريجو الجامعات الذين لم يسعفهم الحظ بالحصول على عمل ومنهم من لم يستطيع كمواصلة دراسته الجامعية ويواجه صعوبة في الحصول على وظيفة بشهادة الثانوية العامة، حتى المشاريع الصغيرة تحتاج إلى رأسمال للبدء فيها وهذه أيضاً لا يمتلكها الشباب لأن من يقرضهم لأجل مشاريعهم تلك قد يشعر بعدم ضمان نجاحها وبالتالي فمن أين له أن يطالب با ستراد ماله ! كل هذه الأشياء تشعر الشباب بالإحباط والفشل وتجعلهم يلجؤون للانحراف هروباً من الواقع الذي يعيشون فيه .[c1]أديت واجبي- الوالد/ حسين عمر قال:[/c]أنا عندي أربعة أبناء ثلاثة أولاد وبنت وجميعهم خريجو جامعة ولم يحصل أي واحد منهم على فرصة والعمل، أنا كأب قمت بواجبي تجاه أبنائي فعملت على تربيتهم وتدريسهم والآن على الدولة أن توجد لهم ولغيرهم من الخريجين عملاً فمن غير المعقول أن يبقوا هكذا وأضاف قائلاً : أنا رجل متقاعد ومعاشي التقاعدي يجعلنا بالكاد نتدبر أمورنا المعيشية ويحز في نفسي أن أرى أولادي هكذا صحيح أنني قد أقسو عليهم في بعض الأحيان ولكن في داخلي أدراك جيداً أن هذا حال شباب كثيرين أمثالهم حاولوا البحث عن وظائف في كل مكان ولكنهم لم يفلحوا بالحصول عليها.[c1]إيجاد توافق- الأخ/ منيف صالح ناجي / طالب/ قال:-[/c]أعتقد أنه من الضروري أن تجد الدولة حلاً عاجلاً لمخرجات التعليم الجامعي المتزايدة باعتبار أن البطالة مشكلة العصر من جانب آخر فأني أود أن أشير إلى أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً كبيراً للقضاء على البطالة عن طريق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشباب الخريجين والعاطلين عن العمل والذين تقع عليهم أيضاً مسؤولية البحث عن فرص مناسبة وعدم انتظار الوظيفة الحكومية التي قد لا تأتي أبداً لكن مع كل ذلك فالمسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة في إيجاد توافق بين مدخلات ومخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.[c1]مسؤولية الدوله- الأخ / علي أحمد الشعبي قال:- [/c]الدولة تخلت عن مسؤوليتها حين تركت الشباب من دون عمل فهم ليس بأيديهم شيء بعد أن قضوا سنوات طويلة في الدراسة على أمل الحصول على وظيفة مناسبة إلا أنه في الأخير يجد نفسه بدون عمل وكل الأبواب قد سدت في وجه في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع.[c1]شعارات رنانة- ومن وجهة نظره يقول لأخ / ماجد القباطي - طالب:-[/c]تخريج جامعي أرى أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الدولة في توفير فرص عمل للشباب حتى لو فرضنا بأن على الشباب أن يبحثوا ويسعوا لإيجاد فرص عمل لهم فإنهم سيجدون أنفسهم عاجزين عن عمل أي شيء خاصة وإن عجزوا عن العمل في تخصصاتهم .. وأخيراً أقول إنني وغيري من الشباب نسمع دائماً شعارات رنانة عن الشباب وتصفهم بأنهم أمل الأمة ومستقبلها لكن أي مستقبل لهذه الأمة إذا كان شبابها عاطلاً عن العمل؟![c1]الاستثمار وخلق فرص عمل- اختصاصي في الاقتصاد وإدارة الأعمال أبدى وجهة نظره في هذا الشأن بالقول:-[/c]فرص العمل مطلب ملح للجميع وأعتقد بأنه في مثل وضعنا الحالي فأنها يجب أن تختل المرتبة الأولى في أولوياتنا كونها تساعد المرء على تحقيق الاكتفاء الذاتي لنفسه لذا فإن تطوير قاعدة الاستثمار اليمنية وجذب الاستثمارات الأجنبية مع توفير المناخات الملائمة لها إضافة إلى بناء المشاريع الإستراتيجية كل تلك الأشياء ستسهم في إيجاد فرص عمل للشباب فالدولة بقدراتها مهما بلغت لا تستطيع أن توظف كل الناس باعتبار إن الوظيفة لها شروط ومتطلبات وقدرات مالية لموازنة الدولة. وعليه يصبح على الشباب أن يبدع ويبحث عن فرصته.فمثلاً هناك بعض الجمعيات التي تعطي القروض الائتمانية المصغرة التي تساعد الشباب على البدء بمشاريعهم الخاصة التي يجب أن يسبقها تفكير جدي ودراسة جدوى اقتصادية إضافة إلى القدرات النفسية والعقلية والجسمانية التي يجب أن يمتلكها صاحب المشروع لتساعد على العمل في أي وقت ومكان.وأضاف قائلاً : على الدولة كذلك ألا تتخلى عن مسؤولياتها في توفير فرص العمل ففي كل الدول النامية نلحظ أن الطلب على فرص العمل أكثر من المفروض منها وبالتالي وجود حالة من عدم التوازن بين العرض والطلب على الدولة تدريس أبناءنا التخصصات النادرة والبحث عن التخصصات الفنية التي من شأنها إيجاد تأهيل للعمالة المحلية والتي هي أساساً غير مؤهلة كل تلك الأشياء مجتمعة إلى جانب العدالة في توزيع حاجيات العمل بما يلبي الأولوية والأحقية في التوظيف من شأنها أن تسهم في التخفيف من البطالة.
