في الوقت الذي تدخل فيه البلاد فترة انتقالية من الحكم العسكري إلى المدني
الرئيس الباكستاني مشرف
إسلام أباد/14 أكتوبر/من: كامران حيدر: حصل الرئيس الباكستاني برويز مشرف على معظم الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت أمس السبت ولكن يتحتم عليه انتظار تأكيد المحكمة العليا شرعية ترشيح نفسه قبل إعلان فوزه. وأثارت الشكوك حول ما إذا كانت نتيجة الانتخابات سيؤخذ بها الغموض في باكستان في الوقت الذي تدخل فيه البلاد فترة انتقالية من الحكم العسكري إلى الحكم المدني الذي سيبلغ ذروته بإجراء انتخابات عامة في منتصف يناير. وأدلى أعضاء في البرلمان بمجلسيه وأربعة مجالس إقليمية بأصواتهم في انتخابات الرئاسة التي قاطعتها بشكل كبير المعارضة. وقال مفوض اللجنة الانتخابية قاضي محمد فاروق للجمعية الوطنية إن مشرف حصل في البرلمان بمجلسيه على 252 صوتا من 257 صوتا. وحصل أقرب منافسيه وجيه الدين أحمد على صوتين في حين رفضت ثلاثة أصوات. وتابع المسئولون أن مشرف حصل أيضا على معظم الأصوات في ثلاثة من المجالس الإقليمية الأربعة وما زال إحصاء الأصوات مستمرا في المجلس الإقليمي الرابع. وقال رئيس الوزراء شوكت عزيز للصحفيين في البرلمان "هذه النتيجة توضح أن الشعب يريد استمرار السياسة... من البشائر الجيدة أن الانتخابات كانت عادلة وشفافة." وإذا تأكد إعادة انتخابه فقد تعهد مشرف حليف الولايات المتحدة بالاستقالة من منصبه كقائد للجيش وأداء اليمين كزعيم مدني بعد أكثر من ثمانية أعوام من توليه السلطة في انقلاب. وفي الوقت الذي جرى فيه التصويت قاد محامون يقفون وراء حملة ضد مشرف في الشهور الأخيرة احتجاجات مناهضة للحكومة في أربع عواصم إقليمية هي كراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا. وأطلقت الشرطة غازات مسيلة للدموع لتفرقة المحامين الذين كانوا يلقون حجارة على المجلس الإقليمي بالإقليم الحدودي الشمالي الغربي كما ألقى المحتجون دمية تمثل مشرف بعد أن أشعلوا بها النيران على عربة مدرعة تابعة للشرطة. وقضت المحكمة العليا الجمعة بأن تمضي الانتخابات قدما ولكن لن يعلن أي فائز إلا بعد أن تقرر ما إذا كان من حق مشرف ترشيح نفسه للرئاسة في نفس الوقت الذي يشغل فيه منصب قائد الجيش. وضمنت الأغلبية التي يحظى بها الائتلاف الحاكم فوز مشرف على منافسين اثنين في انتخابات لم تشارك فيها تقريبا المعارضة ولكن مصيره لن يحسم قبل 17 أكتوبر على الأقل عندما تعاود المحكمة انعقادها. وهناك تكهنات حول رد فعل الجنرال مشرف المحتمل إذا أعاقت المحكمة إعادة انتخابه. وما دام مشرف قائدا للجيش يمكنه إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية وهما خياران قال مشرف إنه لن يتخذهما. والنتيجة محل اهتمام كبير من قبل الغرب الذي يحتاج إلى دعم باكستان لجهوده لتحقيق الاستقرار في أفغانستان والقضاء على تهديد تنظيم القاعدة. والمرشح الذي يحصل على أكثر الأصوات في اقتراع أمس يفوز ومهمة مشرف أصبحت أيسر بعد استقالة أكثر من 160 عضوا في البرلمان ينتمون إلى تحالف للمعارضة يقوده نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني الذي عزله مشرف عام 1999 ونفاه فيما بعد. وعشية الانتخابات تفادي مشرف انسحاب أكبر حزب معارض وهو حزب الشعب الباكستاني الذي ترأسه بينظير بوتو رئيسة الوزراء السابقة. ويتفاوض مشرف وبوتو منذ شهور بشأن اتفاقية لاقتسام السلطة من شأنها أن تساعد الرئيس على توسيع قاعدة تأييده وتمهد الطريق أمام عودة بوتو من المنفى الاختياري للحياة السياسية ومن المحتمل كرئيسة للوزراء لمرة ثالثة. ونفذ مشرف الجمعة أحد مطالبها الرئيسية. وألغى مشرف اتهامات الفساد الموجهة ضدها هي وزعماء مدنيين آخرين ممهدا الطريق أمام عودتها بعد أكثر من ثماني سنوات لقيادة حزبها في الانتخابات العامة. وبدلا من محاولة إفساد مصداقية انتخابات الرئاسة بالاستقالة من البرلمان امتنع المشرعون من أعضاء حزب الشعب الباكستاني عن التصويت. وانسحبوا من الجمعية الوطنية قبل بدء التصويت بالرغم من أن الحزب رشح مخدوم أمين فهيم ليصبح مرشحه في انتخابات الرئاسة. والمرشح الرئيسي الآخر هو وجيه الدين أحمد الذي رشحه محامون مناهضون للحكومة.