[c1]الصين تشجع سياسة إنجاب طفلين[/c]ذكرت صحيفة (ديلي تلغراف) أن الصين اتخذت أول خطوة نحو إنهاء سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل بتشجيع الأزواج في مدينة شنغهاي على إنجاب طفلين.ويأتي تخفيف هذه القيود استجابة للقلق بشأن مشاكل اقتصادية سببها السكان المسنون في الدولة.وقد بدأت شنغهاي بالترويج لسياسة الطفلين بنشاط بينما تحاول الصين نزع فتيل القنبلة الديمغرافية التي سببها نقص العمالة الشابة بعد ثلاثين عاما من قيود النمو السكاني الصارمة.وبموجب السياسة الجديدة سيستقبل الزوجان زيارات منزلية ويتلقون نشرات تحض على فوائد الطفل الثاني.لكن حكومة المدينة، بحسب الصحيفة، قلقة من سرعة تزايد عدد المسنين والعبء الناجم عن ذلك وتباطؤ الاقتصاد الصيني.ومن المعلوم أن سياسة الطفل الواحد في الصين وضعت أصلا للتأكد من بقاء معدل السكان الضخم للبلد تحت السيطرة نظرا لقلة الموارد الغذائية والطاقة ومستوى المياه نسبيا.وقد تنبأ خبراء في بداية هذا الأسبوع بأن النمو السكاني للصين البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة سيكون صفرا بحلول عام 2030.ومن جانبهم تنبأ بعض خبراء الاقتصاد بأن معدلات النمو الممتازة التي أنقذت الاقتصاد الصيني ستصبح مستحيلة مع وجود عدد وفير من الناس على وشك مغادرة القوة العاملة.وقد بينت توقعات السكان أنه إذا استمرت سياسة الطفل الواحد الحالية فإن أطفال اليوم، عندما يبلغون سن الزواج بعد عشرين عاما، يمكن أن يواجهوا مهمة رعاية أربعة آباء وأكثر من ثمانية أجداد. [c1]غيثنر ينتقد الرقابة المالية[/c]بلغت الانقسامات بين إدارة الرئيس باراك أوباما والاحتياطي الفدرالي وكبار المراقبين الماليين أوجها أمس في وقت ناقش فيه المسؤولون خططا لإصلاح نظام الرقابة المالية الأميركي.ونقلت (فايننشال تايمز) عن وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر قوله بوجود “كثير من المراقبة الغبية في بلدنا” وحثه المشرعين على الانتهاء بسرعة من خطة الإدارة لإصلاح النظام، رغم المقاومة من القطاع المالي ومراقبين آخرين.وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما في بداية هذا العام كشفت النقاب عن خطتها لإصلاح النظام العشوائي الأميركي للمراقبة المالية. وشملت الخطط منح الفدرالي صلاحية تنظيم المؤسسات الهامة وإنشاء هيئة لحماية المستهلكين.وأضافت أن الكونغرس لديه مهمة تحويل تلك الخطط إلى قانون، بمنح المراقبين فرصة إبراز تفضيلاتهم بدلا من ذلك، لكنهم يحاولون التشبث بالصلاحيات الحالية وعبروا عن قلقهم من هيئة المستهلك بصفة خاصة، التي يمكن أن تسلب صلاحيات عدد منهم.وأشار غيثنر إلى أن حجم السلطة المقترح انتزاعها من أناس يتمتعون بها اليوم ستلقى مقاومة ومعارضة جمة، وإذا كان هناك تلكؤ أو محاولة تجزئتها فإن الأمر سيكون أصعب بكثير.ومن جانبه انتقد بن برنانكي رئيس الاحتياط الفدرالي هيئة الحماية المالية للمستهلك وجادل بأن على الفدرالي أن يبقى على تفويضه لمراقبة الرهونات وبطاقات الائتمان. [c1](جي إم) تبيع أوبل بالمزاد العلني[/c] كتبت مجلة (إيكونومست) أن تحركات بدأت مؤخرا بشأن ملكية شركة أوبل التابعة للوحدة الأوروبية من جنرال موتورز (جي إم) حيث من المتوقع أن توصي جنرال موتورز بالبت نهائيا في العروض بخصوص مستقبل شركة أوبل/فوكسهول وهو الكيان الذي أعد للإشراف على قرض من الحكومة الألمانية بمقدار 1,5 مليار يورو بينما كانت الشركة الأم في البند 11 من نظام الإفلاس.فقد بدأت شركة جنرال موتورز التي أفلتت من الإفلاس قبل نحو أسبوعين في استشارات حميمة مع حكومات الدول المعنية خاصة ألمانيا التي بها نحو نصف العاملين في وحدة جنرال موتورز الأوروبية البالغ عددهم 55 ألفا.ولكن هناك دولا أخرى معنية بهذه المسألة مثل بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا، وستقدم استنتاجاتها النهائية وما خلصت إليه إلى حملة أسهمها في الأسبوع القادم، وإلى وزارة المالية الأميركية، وسيتم اتخاذ القرار النهائي حول الفائز بالعرض قبل نهاية شهر يوليو/تموز.ولعل أسهل من سيغض النظر عن عرضه من بين أصحاب العروض الثلاثة هو الشركة الصينية المسماة “مؤسسة بكين لصناعة السيارات” وفقا لما يقوله المقربون والمطلعون على العملية كونها تأخرت في تقديم الخطط المفصلة كما أن الشركة الصينية ستواجه مشكلات فيما يتعلق بنقل الملكية الفكرية.
أخبار متعلقة