متابعة/ شوقي عوض شكلت الحلقة النقاشية والتي جرت مؤخراً في جمعية تنمية الثقافة والأدب بمديرية دار سعد م/ عدن نقطة إرتكاز أساسية ومحورية وذلك في إطار الاهداف التي تسعى الجمعية إلى بلورتها وإيصالها الى قطاع واسع من شرائح المجتمع من حيث التوعية البيئية وكيفية الحفاظ عليها . ولأنه لافرق مابين البيئة والتنمية نظراً لما تتطلبه قاعدة المشاركة والتوعية من أنشطة فاعلة محلية ووطنية في شتى الاتجاهات وبما يضمن المساهمة الفاعلة في النهوض الاجتماعي والثقافي والعلمي ويعزز الجهود المبذولة لحماية البيئة .فقد نظمت مؤسسة المري للمقاولات والاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة عدن حلقة نقاشية في ثلاثة محاور كانت على النحو الاتي: :[c1]أولاً :[/c]( المعايير الجيوبيئية لاستخدامات الارض في عدن ) قدمها المهندس والاستشاري الجيولوجي ( معروف عقبة) رئيس جمعية الجيولوجيين اليمنيين ( بعدن) .[c1]ثانياً :[/c]فيما تناول في المحور الثاني المهندس ( إبراهيم أحمد سعيد منيعم ) ممثل الهيئة العامة لحماية البيئة م/ عدن .( أهمية تقييم الاثر البيئي وأهم المشكلات البيئية ).[c1]ثالثاً :[/c]أما المحور الثالث فقد كان موسوماً بـ ( أثر الألغام في البيئة وأثرها على الارض ) للأستاذ الباحث خالد قائد صالح .ونظراً لانطفاء الكهرباء لساعات طويلة وتدفق المعلومات الدقيقة والمهمة التي تلقاها الحاضرون وكذا الفترة الزمنية المحددة لهذه المحاور من قبل مدير الامسية الاستاذ الشاعر ( رضوان محلتي) فقدأرجئ ذلك المحور الى وقت لاحق من فعاليات أنشطة الجمعية .وفي محور السياق الاول ركز المهندس الاستشاري ( معروف عقبة) على أهمية الشراكة المجتمعية وبشتى شرائح المجتمع المدني وما تشكله هذه العلاقة من أهمية بحياة الانسان وعلاقته بالبيئة وكيف ينبغي لنا تسخير هذه المقدرات البيئية واستغلالها بشكل أمثل وذلك بغرض الاستفادة من خيراتها والاستمتاع بجمالها والتعرف على البيئات المختلفة فيها .وقد كانت المحاورة على جزئين شفوي وعرض للصور التي تبين مواطن الاختلالات البيئية وتبحث عن السبل في كيفية وضع المخارج والحلول العملية لها حتى تستمر الحياة ويستمر العطاء البيئي المتجدد وذلك ما لم تتضافر الجهود الشعبية والرسمية وتتعزز أواصر العلاقة فيما بين البيئة والانسان وتترسخ المسؤولية المشتركة فيما بين الدولة والمجتمع في حماية البيئة بصورة تضمن للاجيال القادمة بعيش رغيد وتنمية مستدامة وقابلة للاستمرار .مشيراً وعلى هذا الاساس بأن الحفاظ على البيئة مرجوة بأهمية وازدياد الوعي البيئي والادراك الحقيقي في عملية الاستثمار الوطني وكذا تنفيذ الخطط للمشاريع البيئية والارتقاء بالنهوض في العمل البيئي وذلك تأكيداً وتنفيذاً حقيقياً مع المادة الدستورية الخاصة بالبيئة والتي تؤكد على أن الاهتمام بالبيئة من الواجبات الدينية والوطنية وبذلك التطور الحضاري يعكس المجتمع سلوكاً حضارياً تجاه البيئة وقضاياها كما أن ذلك التطور البيئي سيحدث نقلة نوعية في فك الحصار عن معاداة البيئة وسيكون عوناً في التجدير الحقيقي لمفهوم الوعي البيئي .ولأن الشيء بالشيء يذكر فحري بنا القول أن البيئة قد أصبحت تحيط وتشتمل على الكائنات الحية وغير الحية وكل ما تحتويه من مواد ومايحيط بها من هواء وماء وتربة وتفاعلات إلخ . وهذه تنقسم إذن الى قسمين بيئة طبيعية وبيئة اصطناعية وهي التي تدخل الانسان في وجودها مثل المباني والمصانع إلخ .[c1]بعد ذلك يأتي التساؤل هل القمامة ثروة أم نقمة ؟[/c]كيف ينبغي لنا أن نعالج عملية نقل النفايات التي لاتقل خطراً هي الاخرى علي البيئة والانسان مثال على ذلك مقلب القمامة بمديرية دار سعد والمشكلات البيئية التي تتفاقم يوماً بعد يوم جراء إحراق تلك النفايات ومخاطرها على البيئة وصحة الانسان .موضحاً أهم المشكلات البيئية والتي ممكن أن تتسبب بضرار بالغة في حال عدم إعطاء هذه الاولويات لحماية البيئة مبيتاً ذلك بالصور الايضاحية التي تم عرضها وآخر البيانات من الاحصائيات والدراسات حيث استعرض كيفية حماية السواحل البحرية من التدهور بعض المواقع الاثرية والتاريخية بمحافظة عدن كالصهاريج وبعض الاراضي الرطبة الواقعة بين منطقة كالتكس - الحسوة - المملاح بحيرات عدن " البجع" باعتبارها تشكل موروثاً طبيعياً اقتصادياً واجتماعياً بيئياً وحيوياً فأراضي المملاح هي أراضي رطبة طبيعية لاعتمادها على مياه البحر كما هو معروف وقد أنتشرت حولها العديد من النباتات التي تلاءمت مع الوسط الملحي كما وجدت حولها أنواع من الطيور المهاجرة والمستوطنة التي عادة ماترتاد هذه المنطقة .ففي المحور الثاني تناول المهندس ( إبراهيم أحمد سعيد منيعم) ( أهمية تقييم الاثر البيئي وأهم المشكلات البيئية) ، وقال في مدخله التمهيدي أن تقييم الاثر البيئي يعد من الاجراءات الحديثة التي أضحت تطبق على نطاق واسع في مختلف دول العالم بغرض تجنب او الحد من الآثار والنتائج السلبية على البيئة ومسارات التنمية .[c1]تقييم الآثر البيئي :[/c]يعرف تقييم الأثر البيئي بأنه مجموعة إجراءات او خطوات عملية للتعرف على الآثار السلبية لأي مشروع تنموي وذلك للتأكيد على أخذ تلك الآثار بالاعتبار في مرحلة مبكرة عند تصميم المشروع .أي رسم ( سيناريو ) مبكر لما يمكن أن تؤول إليه حالة البيئة والمنطقة ومايجاورها في مراحل التنفيذ ومراحل تشغيل المشروع .[c1]أهمية تقييم الاثر البيئي :[/c]تكمن أهمية تقييم الاثر البيئي في أنه يساعد على تحديد الاثار المتوقعة على صحة الناس والبيئة والممتلكات وقد يتضمن ذلك أيضاً الاثار الاجتماعية الخاصة وكذلك المرأة .ويهدف تقييم الاثر البيئي الى تضمين الاعتبارات البيية والاقتصادية والاجتماعية عند التخطيط للمشروع .[c1]متى تتم عملية تقييم الاثر البيئي :[/c]تتم عملية تقييم الاثر البيئي في المراحل الاولى من دراسة المشروع والتصاميم .ويقوم بها فريق متخصص بحسب طبيعة كل مشروع وعادة ما يضم الفريق عدة تخصصات نظراً لطبيعة الدراسات البيئية التي تتعدد مجالاتها ويرأس هذ الفريق شخص ذو خبرة وتجربة .[c1]مكونات البيئة التي يمكن أن يتضمنها التقييم البيئي :[/c]- كل مايحيط بالانسان ويؤثر عليه كفرد أو جماعة .- المصادر الطبيعية وتتضمن الهواء والماء والتربة .- الانظمة الايكولوجية ( البيئة) والبيولوجية ( الاحيائية) .- الاحياء المائية والارضية .- الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعادات والتقاليد .- الاجهزة والمعدات الملحقة بالبنية التحتية.- النواتج الصلبة والسائلة الغازية والروائح والضوضاء والاهتزازات والاشعاع وتأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر على الانشطة السكانية .- التأثير على جمال الطبيعة والمناظر الطبيعية .- التأثير على الاماكن التاريخية والاثرية .- التأثير على الاماكن الدينية والتراثية .- التأثير على الاماكن الصحية .- التأثير على المناطق الحساسة بيئياً والمحميات الطبيعية والانسانية .[c1]أما فيما يتعلق بالاحتياجات فهي على النحو التالي : [/c]- تدريب وتأهيل العاملين في مجال تقييم الاثر البيئي من الهيئة والجهات المعنية ومعدي الدراسات البيئية والاعلاميين.- تنظيم ثلاث او أربع ورش تدريبية في السنة لجميع المعنيين بدراسات ومراجعة التقييم البيئي والجمعيات غير الحكومية البيئية والاعلاميين .- إنشاء قاعدة للمعلومات البيئية .- التوسع في إنشاء وتطوير مختبرات وشبكات الرصد البيئي مع توفير الاجهزة والمعدات اللازمة لذلك .- تنظيم تخطيط الاراضي بما يؤدي الى الحفاظ على البيئة والاماكن الحساسة والمحافظة على المرافق العامة في المخططات الحضرية .- مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والاحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة من الاستنزاف او التلوث .وعلى ذلك الاساس فقد خرجنا من خلال ورشة العمل الخاصة بالاستثمار واولويات استخدام الارض بمحافظة عدن في ندوة ورشة العمل التي انعقدت في 21 فبراير 2006م بالتوصيات العامة التالية :- وضع آلية موحدة لمنح تراخيص المشاريع التنموية المختلفة في المحافظة .- وضع آلية متكاملة لتنفيذ سياسة ونظام تقييم الاثر البيئي متضمنة آلية مالية وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ومن ثم تنفيذها .- تحديد قوائم واضحة لفئات المشاريع التي تتطلب دراسات تقييم الاثر البيئي .- تحديد قوائم بالمناطق والمواقع ذات الاهمية والحساسة بيئياً مثل المواقع التاريخية والاثرية والاراضي الرطبة والجزر المرجانية والمحميات الطبيعية إلخ .- عمل أدلة لأسس واجراءات تقييم الاثر البيئي القطاعية .- الالتزام بالمخطط التوجيهي ( ماستر بلين) لمحافظة عدن الذي أقره مجلس الوزراء لعام 2006م- تشغيل خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمحافظة عدن التي أقرها مجلس الوزراء رقم 99 لعام 2005م .- تعزيز الطاقم الوظيفي وامكانيات فرع الهيئة العامة لحماية البيئة بعدن لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه .وعلاوة على ذلك ومما يجدر بالاشارة هنا إلى زن جمعية تنمية الثقافة والادب بمديرية دار سعد م/ عدن تكون قد خطت نحو ترسيخ اولى المداميك الهادفة الى تنمية ونشر الوعي البيئي بين مختلف شرائح المجتمع المدني من منتديات وجمعيات ثقافية وجهات وطنية حكومية وغير حكومية ومجالس محلية إلخ .وكذا جسدت مبدأ الشراكة مؤسسة المرى للمقاولات والاستثمار بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة بمحافظة عدن أهمية هذه الحلقة النقاشية في مساء يوم الاثنين 31/3/2006م .حسنها عرفنا بأن التنمية المستدامة تتمثل في تنفيذ عملية التوافق بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعرف على أنها تنمية تستجيب الى حاجيات الحاضر دون المساس بقدرة الاجيال المقبلة على الوفاء باحتياجاته .كما تعني أيضاً مبدأ التضامن مع الاجيال القادمة وسكان المعمورة كافة ، وتتخذ من تحديد المشكلة ومنع الاخطار البيئية البدائل المناسبة لها . (كالوقاية خير من العلاج) إضافة الى مشاركة جميع فعاليات المجتمع المدني في إتخاذ القرار .
