[c1]بريطانيا ستستجوب الناس في الشوارع[/c] لندن/وكالات:كشفت صحيفة (صنداي تايمز) أن الحكومة البريطانية تسعى إلى إدخال تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب قبل رحيل رئيس الوزراء توني بلير عن السلطة الشهر المقبل. وتمنح تلك التشريعات الشرطة صلاحيات على غرار ما يُطبق في زمن الحرب لإيقاف الناس واستجوابهم في الشوارع.وقالت الصحيفة البريطانية إن وزير الداخلية جون ريد الذي يعتزم ترك منصبه الشهر المقبل أيضا يعتزم توسيع الصلاحيات الصارمة الممنوحة للشرطة لاستجواب الأفراد بشأن هوياتهم والأماكن التي أتوا منها والتي ينوون الذهاب إليها.وأشارت الصحيفة إلى أن التشريعات الجديدة تمنح الشرطة صلاحية الحصول على معلومات عن مسائل لها علاقة بالتحقيقات بشأن النشاطات الإرهابية دون الحاجة للاشتباه بأن جريمة وقعت، وأوضحت أن ريد يخطط للدفع بمشروع القانون الجديد الشهر المقبل. ويمنح القانون الشرطة صلاحية إيقاف واستجواب الأفراد فضلا عن صلاحيتين أخريين باسم "مكافحة الإرهاب الإسلامي"، وتتعلق الصلاحيتان بأخذ الوثائق لغرض التدقيق حتى ولو كانت قيمتها المباشرة كدليل غير واضحة، ونقل المركبات لفحصها.وذكرت الصحيفة أن المشتبه بهم، الذين يرفضون الامتثال لمطالب الشرطة أو الإجابة على أسئلتهم في إطار الصلاحيات الجديدة التي لم يجر اعتمادها في بريطانيا إلا في زمن الحرب، يواجهون إمكانية توجيه تهم جنائية ضدهم وغرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني، وقالت إن الشرطة تمتلك حاليا صلاحية إيقاف الناس وتفتيشهم، لكنها لا تملك حق استجوابهم بشأن هوياتهم أو تحركاتهم.وبالمقابل انتقدت الجماعات المدافعة عن الحريات المدنية الإجراءات الجديدة المقترحة، واعتبرتها "أكبر تحرك من نوعه ضد الحريات المدنية منذ الحرب العالمية الثانية". ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]العثور على 631 جثة عراقية مجهولة في مايو[/c] بغداد/وكالات: يتصاعد حجم الخسائر البشرية بين الجانبين العراقي والأمريكي، بالرغم من الحملة الأمنية الواسعة في بغداد، مع إعلان الداخلية العراقية العثور على 45 جثة مجهولة الأحد بأنحاء متفرقة من العاصمة ليصل إجمالي الجثث التي عثر عليها خلال مايو الجاري إلى 631 جثة.وقال مصدر من الوزارة إنه عُثر على 12 من تلك الجثث في ضاحية "الدورة" جنوبي بغداد.وبلغ إجمالي ضحايا التصفيات الطائفية، خلال الشهر الجاري، إلى 631 جثة مجهولة حتى اللحظة، ليفوق بذلك مايو شهر إبريل بـ585 جثة، وفق إحصائية الداخلية العراقية.وأصبحت الجثث مجهولة الهوية من المظاهر المألوفة في الحياة اليومية منذ اندلاع العنف الطائفي عقب تفجير مرقد شيعي مقدس بسامراء في فبراير عام 2006.وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق تراجع نسبي في عدد الجثث المكتشفة، منذ بدء حملة "فرض القانون" الواسعة ببغداد في فبراير.إلا أنه عاد وتراجع مؤخراً بالإشارة إلى تزايد محدود في هذا النوع من التصفيات.وكانت السلطات العراقية قد عثرت على 681 جثة في فبراير ، تراجعت إلى 673 خلال مارس ، تقلصت إلى 585 في إبريل الماضي.وطال العنف الدامي الذي يطحن العراق الجيش الأمريكي الذي أعلن مقتل جنديين إضافيين الأحد، لترتفع خسائره خلال الشهر الحالي إلى 103 قتلى ً، وإلى 3454 منذ بدء الحرب عام 2003. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]القوات التركية تقتل انفصاليين كرديين[/c] أنقرة/وكالات: ذكرت مصادر عسكرية تركية أن اثنين من الانفصاليين الأكراد قتلا أمس الاثنين في اشتباك مسلح مع قوات الأمن التركية في جنوب شرق تركيا.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا " عن المصادر العسكرية قولها :"ان الاشتباك وقع عندما اكتشفت دورية تابعة للجيش التركي مجموعة من متمردي منظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة في محافظة تونجلي ودارت بين الجانبين معركة بالأسلحة النارية" ، مضيفة أن القوات التركية فرضت إجراءات أمنية مشددة في المنطقة بعد الحادث.يذكر ان القوات الأمنية التركية كثفت في الأسابيع الأخيرة من عملياتها ضد الانفصاليين الأكراد الذين يتسلل الكثير منهم الى تركيا من شمال العراق.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[c1]تبرئة المخابرات السويسرية من تلفيق تهم لمسلم[/c] جنيف/وكالات:صدر تقرير وفد لجنة المراقبة البرلمانية، المكلفة بالنظر في احتمال تورط المخابرات السويسرية في تلفيق تهم ضد مدير المركز الإسلامي بجنيف الدكتور هاني رمضان.وانتهى التقرير إلى عدم العثور "على دليل واحد يؤكد مزاعم الجاسوس السابق كلود كوفاسي، بأن الهدف من العملية ممفيس كان القضاء على رمضان، بتلفيق تهمة الضلوع في الإرهاب". لكن التقرير، الذي صدر مطلع الأسبوع ، لم ينكر أن جهاز المخابرات أمر كلود كوفاسي بالتجسس على هاني رمضان، وعلى المركز الإسلامي بجنيف، في عملية تحمل اسم "ممفيس" لجمع معلومات حول الأصولية الإسلامية، وذلك في الفترة ما بين فبراير 2004 ومارس 2005م.ويقول رضا العجمي محامي مدير المركز الإسلامي بجنيف، إن التعليق الأول على التقرير هو "حرصنا على أن تعمل السلطات المختصة بجهاز المخابرات والبوليس الفدرالي وفقاً للقانون، وعليه فإنه إذا اتضح أن السيد هاني رمضان عومل بشكل نظامي، فإن كل الدعاوى التي رفعها سيتم التعامل معها على ضوء هذه المعطيات الجديدة، فالهدف ليس إثارة البلبلة بل سيادة القانون".وأشار العجمي إلى أن التقرير "يحمل في طياته تناقضات، ويغلب عليه طابع التبرير المبالغ فيه أحيانا لكل ما يمت لعمل المخابرات بصلة"، وأضاف العجمي أن وزارة المالية، التي تنظر في طلب التعويض المعنوي لموكله، وكذلك المدعي العام للفدرالية .
أخبار متعلقة