صنعاء / عبدالله بخاشأكد عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية والبرلمانية والمهتمين بالشأن الديمقراطي في بلادنا اهمية الدراسة المتأنية والعميقة لمشروع التعديلات الدستورية الخاصة بتطوير مجلس الشورى والتي تهدف الى توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار ودراسة القوانين بحسب نظام الغرفتين التشريعيتين.ووصفت المشروع في احاديثها للصحيفة وتنشر لاحقا - بانه يعد خطوة متقدمة في طريق تعزيز التجربة الديمقراطية في اليمن.في هذا الصدد أكد االاخ علي عبدالله السلال عضو مجلس الشورى ضرورة انتخاب عضو مجلس الشورى لكي تدخل اليمن نظام الغرفتين التشريعيتين وقال حتى لو اعطينا مجلس الشورى الان صلاحيات اكثر مما لديه فعلى الاقل انتخاب نصف المجلس او ثلثه، والباقي يترك للتعيين من قبل رئيس الجمهورية حتى يستطيع تطعيم المجلس بالتخصصات العلمية والتخصصية التي يحتاجها المجلس لانه لايمكن تجاهل القضايا الهامة والحساسة التي تستلزم من المجلس مناقشتها وابداء الرأي فيها .. منوها بان مشروع التعديلات اشترط في عضو المجلس ألا يقل عمره عن اربعين عاما وان يكون مستواه التعليمي لايقل عن البكالوريوس في حدوده الدنيا وان يكون من اصحاب الكفاءات والخبرات ممن امضوا على الاقل (51) عاما في شغل مراكز قيادية وذلك حتى يكون العضو في مستوى حجم المجلس الذي وصفه الرئيس بمجلس حكماء اليمن.ورحب السلال بانتخاب اعضاء مجلس الشورى وفقا للشروط السابقة وبحسب المكون الجغرافي بواقع ثلاثة اعضاء لكل محافظة بالتساوي على ان يزامن الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات مع الانتخابات النيابية المقبلة.. مشيرا الى ان الاختصاصات التي نص عليها الدستور اليمني اعيدت مرة اخرى في التعديلات الجديدة وقال: ان الاختصاصات الدقيقة التي حددها الدستور اعدناها مرة اخرى في التعديل الجديد بمعنى اننا سنصبح تنفيذيين ومستشارين في الوقت ذاته وسنجمع بين كلا التخصصين.واعتبر السلال ان مشروع انتخاب اعضاء الشورى يعد ردا قويا يسقط مزاعم بعض القوى التي تنفي وجود الديمقراطية في اليمن او تتهمها بالمغالطة والابتعاد عن المسار الحقيقي للديمقراطية.