اختتام الاجتماع الدوري الـ ( 12) لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية .. شخصيات مشاركة في الاجتماع تؤكد لـ ( 14 اكتوبر )
استطلاع / سلطان قطران تصوير /توفيق العبسي :اختتمت بالعاصمة صنعاء أمس فعاليات الإجتماع الدوري الـ (12) لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية والملتقى العلمي الخامس اللذين خرجا بجملة من القرارات والتوصيات التي من شأنها تطوير أداء وآليات عمل الاتحاد العربي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في الاتحاد .بالإضافة إلى بعض القرارات الهامة التي من شأنها أن تحقيق إجراءات المحاكمة العادلة وفقاً للعدالة الدستورية.هذا وقد واصل المشاركون صباح يوم أمس متابعة إجتماعهم الذي قدمت فيه عدداً من أوراق العمل الهامة من رؤساء الوفود العربية أو من يمثلهم .“14أكتوبر” أرتأت أن تستطلع أجندة هذا الإجتماع والملتقى العلمي والقانوني والدستوري من خلال بعض الشخصيات القضائية المشاركة وكانت الحصيلة التالية : [c1]النصوص المناسبة للدساتير [/c]أشار المستشار خالد سالم - رئيس المحكمة الكلية بالكويت - عضو المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي إلى أن أبرز ما تطرق إليه الإجتماع هو الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة والذي قدمت فيه عدد من الأوراق الهامة من الدول المشاركة .وأوضح بأنه من غير الممكن توحيد الدساتير العربية لأن مواد الدستور تعتمد على نظام الدولة والحكم فيها ، ولكن هناك إمكانية في تقريب القوانين العادية ، أما بالنسبة لتقديم دعوى في بعض قانونية الدساتير فقال” أنه يوجد نظامان في النظر في الدعوى عبر مجالس دستورية ومحاكم دستورية الملحقة والتي تتمثل في المحاكم ، كما يوجد في مصر والكويت بوجود رقابة لاحقة على دستورية القوانين واللوائح أما في تونس وبعض الدول الأجنبية يوجد فيها رقابة مسبقة ، وأول ما يوضع التشريع يمر على ما يسمى بالمجلس الدستوري لدراسة النصوص القانونية التي تتناسب مع الدستور ورفض المواد التي لا تتناسب مع الدستور وتعاد للجهة التشريعية التي وضعت القانون .وتابع قائلاً” كنا نتمنى مشاركة بعض الدول الأوربية لكي نطلع على الفكر الأوربي ونقف عند الأفكار المتفق عليها ما بين العرب والأوربيين، وخاصة وأن الأوربيين قد سبقونا في المجالات الدستورية مع ضرورة إلا يستهان بالفكر العربي كونه لدينا علماء ومفكرين وأساتذة أجلاء في هذا المجال ولهم باع طويل وكبير في المجال الدستوري والقانوني ، وبشهادة من الأوربيون أنفسهم. [c1]توحيد الآفاق التشريعية والدستورية[/c]أما الأخت المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر وأول قاضية مصريه فتحدثت قائلة “ أن الإجتماع ناقش مسائل هامة تتعلق بتطوير اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية وتطوير آليات عمله ، وبعض الأنشطة الدولية ومنها مؤتمر سيادة القانون في الدولة .وأشارت إلى أن الملتقى العلمي الخامس قد ناقش ضمانات المحاكمة العادلة وهي التي تخص الإنتهاكات التي تحدث في العالم بحقوق المتهم والذي يحتاج للحماية ، وخاصة في انتهاك القانون الدولي والقانون الإنساني مثل ما يحدث في المعتقلات السياسية ومعتقل أبو غريب وجوانتاناموا ، وتحت ما يسمى بالحرب على الإرهاب والتي يحدث هناك فيها انتهاك حقوق المتهم في المحاكمة.وأوضحت تهاني بأنه يوجد قضايا شائكة وتتصل بإستقلال القضاء في العالم ومنطقتنا العربية بضمانات في حالات الطورائ والأحكام العرفية.وعبرت عن أملها في أن تنضم كل الأقطار العربية في هذا الإتحاد القضائي الدستوري وذلك لأهمية الإتحاد الإقليمية في ضمان الحد الأدنى في توحيد الآفاق التشريعية والدستورية وتوحيد المفاهيم العربية ، ومواجهه التحديات التي تواجه أنظمتنا العربية .وشددت على ضرورة احترام المؤسسات العربية الموجودة على المستوى القومي والتي من شأنها خدمة العرب .ولفتت إلى وجود إختلاف في بعض القوانين العربية والدساتير العربية بسبب إختلاف الأنظمة العربية والسياسية والتي نحن بحاجة ماسة إلى توحيد المفاهيم والضمانات والمصطلحات القانونية وتبادل الخبرات العربية فيما بينها البين عبر اجتماعات اتحاد المحاكم الدورية بشكل تبادل الأحكام الهامة التي تصدر عن المحاكم والمجالس الدستورية العربية المختلفة إلى جانب تبادل المعلومات في الأفكار والمبادئ التي تعمل على تطوير ضمين لحماية الحقوق الدستورية في المنطقة العربية ودعت القاضية المصرية الدول العربية إلى سرعة الانضمام لمحكمة العدل العربية وأن يشاركوا فيها وينضموا للإتفاقية ويعملوا على تنفيذ حراك آلياتها التي بسبب عدم وجود الدول العربية فيها أدى إلى غياب وجودهم في آليات المحكمة الجنائية الدولية والتي أدت في النهاية إلى وجود القضاة العرب خارج التأثير .منوهة الى أنه من المؤسف وجود دولتين عربيتين موقعة على ميثاق المحكمة وبالتالي فهناك غياب تام في المجموعة القانونية العربية. [c1]ترقب الحدث العالمي [/c]فيما يؤكد جناني بوكيتشيو (Giani Buquichio ) الأمين العام لمؤتمر المفوضية الأوربية لممارسة الديمقراطية عبر القانون: أن اتفاقية فينيسيا تضيف للمحاكم العربية واتحادها الخيرة المكتسبة بين العالم العربي المتخصص بالشئون القانونية والعالم الأوروبي .وقال “ نحن هنا في اجتماعنا في اليمن ندرس بعضنا البعض ، ونفهم بعضنا الآخر ولذا فالاتفاقية المبرمة بين مؤتمر فينيسيا وبين الإتحاد العربي لمجالس ومحاكم الدول العربية يركز على التعاون في المجالات القانونية ، فعلى سبيل المثال قبل أسابيع كنا في فلسطين ، وكانت هناك ندوة مشتركة ما بين وزارة العدل الفلسطينية ومؤتمر فينيسيا بصدد تأسيس محكمة دستورية في فلسطين ، وقبل أسبوعين كنا في الجزائر وحضرنا ندوة بخصوص “ ترجمة وتأويل الدستور “ .واليوم نحن هنا في اليمن، ونحن مسرورون بالتعاون القائم بيننا وبين المحاكم العربية بصدد الأمور القانونية مع الزملاء القانونين.وأشار إلى أنه سيعقد في يناير 2009م القادم مؤتمر عالمي في جنوب أفريقيا والذي ستشارك فيه كافة المجالس والمحاكم العربية الدستورية في هذا الحدث العالمي لمناقشة العدالة الدستورية. [c1]الرقابة الدستورية [/c]من جانبه أشار القاضي أحمد عمر بامطرف - رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا ونائب رئيس المحكمة العليا إلى أن اليمن ممثلة بالمحكمة العليا هي أحدى المحاكم المؤسسة لإتحاد المحاكم العليا بين (12) محكمة عليا ومجلس دستوري عربي وغايته خلق روابط بين المحاكم العربية الدستورية ومن أجل تعميق مفاهيم الرقابة الدستورية على القوانين وترسيخ دورها في حماية الحقوق والحريات العامة في الوطن العربي .وأوضح بأن القضاء اليمني أعطى لنوعية القضاء خصوصيته في المحكمة العليا كدائرة دستورية صلاحيات أوسع كأنها تنظر في القوانين واللوائح والأنظمة وليس في دستورية القوانين فقط.وبين بأن هذا له مجال أوسع للرقابة الدستورية التي إما تكون عن طريق الدعوى الأصلية التي ترفع مباشرة للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أو عن طريق دفع يثار في محكمة ابتدائية في إطار دعوى منظورة أمامها ، وقدم دفع بدعم دستورية قانون تريد المحكمة تطبيقه أو يدفع أحد الأطراف الدعوى بعدم دستورية هذا القرار والقانون وبالتالي تحيل المحكمة الابتدائية هذه الدعوى مباشرة إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للنظر فيها .