صنعاء / المؤتمرنت : أكد عبده محمد الجندي-رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن حملة الإسفاف والتخوين التي تطال اللجنة العليا من قبل أحزاب اللقاء المشترك، وكثير من المحسوبين عليه ستدفع اللجنة للدفاع عن نفسها عبر اللجوء إلى القضاء لمقاضاتهم.وقال الجندي في تصريح نشر على موقع (المؤتمرنت) إن اللجنة العليا للانتخابات من حقها أن تلجأ للقضاء، رغم معرفتها المسبقة إن السياسيين الذين تصدر عنهم تلك الاتهامات بحق اللجنة لن يكونوا على استعداد لقبول ما يصدره القضاء من أحكام مستدلاً بالحكم القضائي الذي صدر بشأن الانتخابات التكميلية في الدائرة (199) بمحافظة ذمار التي جرت قبل بضعة أشهر.. وقال: (القضاء برء اللجنة العليا واللجان الأصلية والفرعية من الدعوى التي رفعها المرشح المستقل الذي خاض الانتخابات التكميلية في الدائرة أمام مرشح المؤتمر الشعبي العام، وذلك عندما قضت المحكمة برفض الدعوى وأقتنع صاحب الدعوى بحكم المحكمة نظرا لما يفصل بينه وبين المرشح الناجح من أعداد كبيرة تمثل إرادة الناخبين في حين أن محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية في حزب الإصلاح- الناطق الرسمي باسم أحزاب المشترك يصدر حكماً سياسيا بحبس أعضاء اللجنة العليا في تصريحات صحفية أطلقها أمس الأول حول ذات القضية.واتهم الجندي محمد قحطان بالسعي نحو وضع اللجنة العليا للانتخابات في موضع الاتهام، ولكن دون دليل على حد تعبيره.وقال مهما كانت المطالبة جارحة ولا تستند إلى القانون فإن اللجنة العليا للانتخابات لا تفسر أية اتهامات تفترض الخصومة الغير الموجود وتضع نفسها موضع الخصم والحكم في وقت واحد، ولا يمكن النظر إلى مثل هذا الأسلوب الذي ينتهجه قحطان سوى أنه وليد حمى انتخابية مبكرة، والمصاب بهذا النوع من الحمى لا شك أن كلامه أقرب إلى الهذيان منه إلى الكلام المعقول والمقبول.وأشار الجندي أن محمد قحطان وقع في أخطاء فادحة، حينما خلط بين مهمته كسياسي، وبين مهمة القاضي، إذْ أن القضاء هو الذي يملك الحق في إصدار مثل هذه الأحكام فأي قاضي في الأرض، سواءً كان يحكم بالشريعة الإسلامية، أو بالقوانين الوضعية لا يصدر مثل هذه الأحكام الجائرة بحق أي متهم ما لم تكن هناك أدلة مادية ثابتة تؤكد وقوعه في الجرم.وأضاف بقوله أن اللجنة العليا تتعامل مع الأحزاب من منطلق احترام المسؤولية، والحرص على علاقة الاحترام المتبادل. غير أن الاتهامات التي ظهرت فجأة- وستختفي فجأة- بحق اللجنة العليا للانتخابات وحياديتها لا تمتلك من الأدلة ما يؤكد صحتها، ولم تكن موجودة في الخطابات السياسية والإعلامية السابقة لأحزاب اللقاء المشترك، لاسيما وأن حيادية واستقلالية اللجنة العليا من الأشياء التي لا تحتاج إلى إثبات، فاللجنة العليا هي التي قامت بتقسيم الجمهورية إلى (5620) مركزاً انتخابياً، ووفرت القاعدة المناسبة لعملية القيد والتسجيل التي تمت في عام 2002م، وما ترتب عليها من سجل انتخابي مصور وإلكتروني نال إعجاب وتقدير من الهيئات والمنظمات والدول المحبة للديمقراطية، وهي التي أجرت انتخابات 2003م في أجواء من الشفافية توجت بتقدير واحترام المراقين الدوليين الذين شهدوا بأن هذه الانتخابات كانت وفقاً للمعايير الدولية وأعتبر الجندي إن حصد حزب التجمع اليمني للإصلاح في الانتخابات البرلمانية 2003 للمقاعد في بعض المدن حيث يمتلك قاعدة شعبية فيها واحتلاله المركز الأول فيها كأمانة العاصمة.. تأكيد وبما لا يدع مجال للشك أن مثل هذه الاتهامات التي يطلقها رئيس دائرته السياسية جاءت متأخرة وتكشف عن حجج واهية لا تستند إلى دليل.يذكر إن الاتهامات التي أطلقها رئيس الدائرة السياسية لحزب الإصلاح لناطق الرسمي بأسم اللقاء المشترك مؤخرا في حق اللجنة العليا للانتخابات والتي وصلت إلى حد المطالبة بحبس أعضاءها تأتي متزامنة مع القرار النهائي والمنصف الذي اتخذته اللجنة العليا باللجوء إلى الخريجين من الجامعات في تشكيل اللجان لتي سيناط إليها مراجعة وتعديل جداول الناخبين في إطار التحضير للانتخابات المحلية والرئاسية المقرر أجراءها في سبتمبر القادم _وذلك بعد أن أفشلت الأحزاب والتنظيمات السياسية المنضوية في إطار اللقاء المشترك الذي يتزعمه حزب الإصلاح كافة المقترحات التي طرحت في حوار المؤتمر الشعبي معها بغية التوصل إلى صيغة توافقية فيما بينها على نسب المشاركة في تلك اللجان بالإضافة إلى رفضها كافة المقترحات التي قدمتها اللجنة العليا من أجل الوصول للتوافق على مشاركتها في اللجان الانتخابية والتي كان أخرها السبت الماضي بطرح معيار النسب التي شارك بموجبها كل حزب في الانتخابات النيابية 2003م أو على أساس تقسيم الحصص طبقا لقاعدة المثلث المتساوي الإضلاع بواقع ثلث للمؤتمر الشعبي العام وثلث لأحزاب اللقاء المشترك ، وثلث للجنة العليا على مستوى جميع اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية و سبق للجنة العليا أن طرحت للأحزاب خيارات أخرى تتمثل في المشاركة إما على أساس نسبة عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب في الانتخابات النيابية 2003م ، أو على أساس معيار التمثيل البرلماني لكل حزب سياسي , غير أن تلك الخيارات الأربعة جميعها قوبلت بالرفض. الأمر الذي دفع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء كجهة معنية بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتمثلة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين وإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في المواعيد والمدد التي حددها القانون إلى أن تمضي في تنفيذ الاستحقاقات القانونية المتمثلة واستخدام حقها القانوني في تشكيل اللجان الانتخابية فأقرت السبت الماضي أن يكونوا من خريجي الجامعات من طالبي التوظيف في الخدمة المدنية.