ينعقد المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية لمحافظة عدن بكامل أعضاء هيئاتها الإدارية للمديريات الثمان اليوم (الأربعاء) الموافق 3 يونيو 2009م حسب الجدول الزمني لانعقاد المؤتمرات الفرعية للمحافظات، وصولاً إلى عقد المؤتمر الوطني العام للسلطة المحلية في كل المحافظات بالعاصمة صنعاء. ويكتسب انعقاد المؤتمر الفرعي للسلطة المحلية في المحافظة - والذي ينعقد لأول مرة في تاريخها - أهمية بالغة في كيفية تطوير أساليب العمل وآليات التنفيذ لمختلف المهام والوظائف والأعمال في إدارة الشؤون المحلية للمحافظة والمديريات الثماني التابعة لها، وبما يجعلها قادرة على الاضطلاع بكل مهامها بفاعلية في معالجة قضايا المواطنين الملحة وتلبية احتياجاتهم الأساسية والإيفاء بحقوقهم المشروعة والالتزام بقانونية الإجراءات التنفيذية للتوظيف والتعيينات والترقي إدارياً ومالياً من دون اللجوء إلى المركزية المتشددة التي كانت سبباً رئيسياً في التسويف والمماطلة في تسوية ومعالجة مشاكل الناس وتحقيق مطالبهم المشروعة منذ سنوات طويلة. إننا نعلق آمالاً كبيرة على من منحناهم ثقتنا الغالية وهم يعقدون مؤتمرهم الفرعي لتجربة السلطة المحلية في المحافظة، وأن يرتفعوا إلى مستوى المسؤولية الوطنية للوقوف وقفة تقييمية صادقة وواضحة كل الوضوح أمام الصعوبات والسلبيات التي رافقت تجربة السلطة المحلية في تسيير شؤون المحافظة ومعالجة قضايا المواطنين وحقوقهم المشروعة وما واجهته من تعثر بالدفع بعجلة التنمية والمشاريع الاستثمارية والمضي بها قدماً لسبب أو لآخر، والارتقاء بتطوير الخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين.[] ولاشك في أن المواطن اليمني في المحافظة يولي جل اهتمامه ويعلق كل أمانيه وطموحاته على تطوير وسرعة تنفيذ مشروع الحكم المحلي الكامل الصلاحيات في إدارة شؤون المحافظة وتحقيق مصالحها التنموية الشاملة والمستديمة، وتحسين خدماتها العامة، أكثر من اهتمامه بالمجلس النيابي، لأن الحكم المحلي للمحافظة - بسعة صلاحياته واستكمالها بيد المحافظ - يمثل الحلقة الأهم في التجربة الوطنية الديمقراطية للمشاركة الشعبية الواسعة في إدارة الشأن المحلي وصنع القرارات الصائبة الملبية لاحتياجات المواطنين وتحقيق مصالحهم وحقوقهم المطلبية المشروعة حسب القوانين النافذة. ولن يتأتى لنا تحقيق ذلك إلا من خلال اتباع الخطوات التالية:1) حصر كل المواد القانونية في القوانين الأخرى التي تتداخل أو تتعارض مع أحكام ومواد قانون السلطة المحلية أو مشروع قانون الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، والعمل على إزالة هذه الازدواجية في المهام والصلاحيات التي تعرقل من فاعلية السلطة المحلية وقوة تأثيرها في صنع القرار وإلزامية تنفيذه لدى المكاتب التنفيذية لفروع الوزارات.2) أن يستوعب أعضاء ورؤساء الهيئات الإدارية للمجالس المحلية سواء في المحافظة أو المديريات قانون السلطة المحلية أو مشروع قانون الحكم المحلي ولائحته التفسيرية أو أي قوانين أو لوائح تنظيمية أخرى استيعاباً جيداً حتى يستشعروا بالمسؤولية في أداء مهامهم وأعمالهم بطريقة واعية وصحيحة وفعالة بما لا يتعارض وأحكام الدستور والنظام والقانون بوجه عام.3) أن يتم استكمال مقومات كل وحدة إدارية وهيكليتها التنظيمية، بحيث يمكنها القيام بمهامها ووظائفها الإدارية والمالية بإجراءات تنفيذية قانونية حسب النظم والقوانين، وملبية لاحتياجات المواطنين ومعالجة قضاياهم وشؤونهم الوظيفية وغير ذلك، مما يساعد على التخلص من إجراءات المركزية المتشددة.4) الالتزام بالتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم في إنجاز خطط التنمية والمشاريع الاستثمارية والخدمية، ومحاسبة المقصرين في تعثر أي مشروع تنموي أو خدمي من دون تساهل أو تخاذل، وذلك حرصاً على المال العام.5) تفعيل القوانين النافذة في حياة المجتمع، ومراقبة تنفيذها بطريقة خلاقة ومبدعة حتى تستقيم العدالة الاجتماعية بين الناس.6) أن تستفيد المجالس المحلية في المحافظة والمديريات من المسح الوظيفي ونتائج التعداد السكاني فيما يتعلق بالتخطيط لمشاريع التنمية والخدمات والتوظيف وغير ذلك من المجالات الأخرى.7) أن تستحدث المجالس المحلية في المحافظة والمديريات دوائر خاصة بنظم المعلومات حتى تساعدها على التخطيط السليم لمختلف المهام والأعمال المنوطة بها، وكيفية اتخاذ القرار بطريقة صائبة وفعالة.8) نوصي المؤتمر الفرعي بالمعالجة السريعة في استيعاب العاطلين عن العمل الذين مضى عليهم أكثر من ثلاث سنوات في قائمة الانتظار لدى مكتب التوظيف في الخدمة المدنية، وكذا النظر في تثبيت المتعاقدين في القطاع الحكومي الذين تجاوزوا فترة ستة أشهر، حرصاً على مستقبلهم العملي والوظيفي، وضماناً لحقوقهم المشروعة.9) الايصاء بمعالجة شحة المياه في المحافظة واستمرار انقطاعها بين حين وآخر، بالإضافة إلى تواصل انقطاع التيار الكهربائي وبخاصة ونحن في عز الصيف القائظ.[] ختاماً، يحدونا الأمل أن تكلل أعمال المؤتمر الفرعي للمحافظة بالنجاح والتوفيق، وأن يخرج بنتائج مشرفة ومعالجات صائبة لصالح المحافظة والمواطنين، نظراً لخصوصية محافظة عدن باعتبارها العاصمة الاقتصادية والتجارية للدولة.والله الموفق إلى سواء السبيل.
