نعمان الحكيمفي ضوء مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم (23) لعام 2002م بشأن المياه.. والتي تهدف إلى ترشيد استغلال الموارد المائية وتنظيم وإدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، فإن الموضوع قد أخد منحى جاد أو مواقف مسؤولة، وربما تكون هي الأهم في مناقشات الأعضاء نظراً لخطورة الموضوع، واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس، نواب الشعب الذين يشرعون لمستقبل أفضل في الوطن خاصة وأننا في خطى الألفية الثالثة التي تعني إننا يجب أن نتدارك واقعنا ونصحح من أخطائه بالقانون والنظام والأخلاق المتعارف عليها في هذه المجالات!- ولكثرة المواد التي تم تعديلها ونوقشت إجمالاً من ضمن مواد القانون المشار إليه كان المجلس قد أقرفي ختام هذه النقاشات ضوابط لتنظيم وإدارة الموارد المائية وتشجيع المزارعين على استخدام تقنيات الري الحديثة.إضافة إلى إقامة السدود والحواجز للاستفادة من مياه الأمطار..وإلغاء تراخيص الحفر في المناطق المحظورة.- لقد شعر أعضاء المجلس بأنهم حققوا نصراً هاماً للقانون ومن ثم للناس الذين أجحف في حقهم من قبل من لا يحترم القانون وقام بأعمال أضرت بالمياه وتوزيعها وها هو القانون بعد تعديله يقدم صورة منطقية لثروة الماء في بلادنا..بحيث تقوم الدولة ممثلة بوزارة المياه والبيئة وبقية الجهات ذات العلاقة بالحفاظ على المياه والموارد المائية من الاستنزاف واستخدام عملية الترشيد وذلك من خلال النقاط الآتية:-1- الإسهام في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة إلى توفير المياه وزيادة إنتاجيتها.2- إقامة السدود والحواجز المائية لحجز مياه الأمطار للاستفادة المثلى من الأمطار والسيول لتغذية المياه الجوفية بما يحقق ديمومتها من خلال سياسات صيانتها بشكل إيجابي وتشغيلها بالتنسيق مع المجالس المحلية.3- الإشراف الفني على إقامة المنشآت المائية لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض تغذية المياه الجوفية وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح التنفيذية.. الخ. 4- دعم وتشجيع الجهود الشعبية ومشاركتها والإسهام في إدارة الموارد المائية..- وحول صيانة المياه من التلوث أوضح المشروع أن تكون لوزارة المياه والبيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية وعدم السماح لأي أنشطة تؤدي إلى التلوث والتدهور ومكافحة حالات التلوث الطارئ..وذلك من خلال التقيد بالآتي:1- إلزام الجهات التي تمارس أنشطة ما بعدم تلويث الموارد المائية والتقيد بشروط ومعايير معترف بها وأقرها القانون وذلك بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإشعاعية أو الحرارية وغيرها.2- يحظر على أية جهة كانت تصريف أية مخلفات بما فيها الحيوانات الميتة إضافة لتلك المذكورة سلفاً في مجاري الوديان أو مناطق تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية..3- إلزام الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق الحماية جوار الآبار والموارد المائية والعمل على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة،وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام بإغلاق المصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح..أو بمخالفة شروط التصريح..الخ.4- على الوزارة القيام بإعداد اللوائح بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية والمواد الضارة بالمياه والبيئة،واختيار مواقع مقالب القمامة وتصريف المخلفات..- إن أموراً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها،قد تم تعديلها لصالح الوطن والمواطن وحفظ الثروة المائية ونقاء البيئة..الخ وهو ما أحدث نقله نوعية جديدة في أعمال المجلس الذي نتمنى أن تكون دوراته القادمة أكثر أهمية وسخونة..وهي ترجمة للتوجه السياسي الذي يهدف إصلاح الاعوجاج ولقيام يمن جديد يستند إلى العلم والقوانين ومستجدات العصر..- بقي أن نشير إلى أن بناء الخزانات في المرتفعات الجبلية والهضاب يغدو طلباً ملحاً وهاماً،ذلك أن مثل هذه الخزانات تحفظ المياه وتقوم بإعادة توزيعها إلى المناطق المختلفة..ولنا أمثلة على ذلك تلك الخزانات الموجودة في مدينة عدن منذ عهد بعيد ولعل أهمها خزان جبل حديد الواقع أعلى الجبل المطل على البرزخ وفوق منشأة ثقافية هي (سينما 26 سبتمبر)،شهناز سابقاً..والصورة خير معبر لمن يعتبر إذا كانت الإدارة تهدف إلى الإصلاح..والله الموفق للجميع!