صنعاء / سبأ :ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس المذكرة المقدمة من أكثر من ثمانين عضواً من أعضاء المجلس والمتضمنة الطعن في الإجراءات والنتائج التي اتخذها المجلس بشأن انضمام بلادنا الى إتفاقية نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وذلك في جلسته المنعقدة أمس السبت الموافق 7 / 4/ 2007م .وفي ضوء ذلك أقر المجلس عدم صحة تلك الإجراءات وإعادة التصويت على الاتفاقية في جلسات لاحقة.إلى ذلك واصل المجلس استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لحسابات كل من : اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشؤون القانونية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء من خلال تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2001 - 2002م .وأوضحت اللجنة إنها وفي ضوء دراستها واستنتاجاتها وتوصياتها الواردة في التقرير إلى وجود تجاوزات في أعمال الشؤون المالية والإدارية وعدم التقيد بملاحظات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.. منوهة إلى أهمية ترشيد نفقات السلع والخدمات وقصرها على ما هو ضروري منها وأهمية مراعاة الدقة في تقدير إعتمادات النفقات الرأسمالية والاستثمارية وتوخي الدقة عند وضع موازنات الجهات المعنية على ضوء دراسة دقيقة تنسجم مع طبيعة العمل.وأكدت اللجنة الدستورية والقانونية في تقريرها على أهمية تقديم كافة البيانات والوثائق لمندوبي الجهاز وتنفيذ ملاحظاته لمعالجة أية اختلالات إلى جانب متابعة أرباب العهد أولاً بأول والقيام بالإجراءات المخزنية السليمة المتعلقة بالمشتريات، وشددت على ضرورة تلافي أوجه القصور في أعمال الرقابة الداخلية تحقيقاً لنظام الضبط الداخلي والوقوف على أية تجاوزات قد تحدث ومعالجتها في الوقت المناسب.وكان المجلس قد أستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاحد بمشيئة الله تعالى.
