عدن /سبأ :أكد الأخ/ احمد محمد الكحلانى محافظ محافظة عدن ان قيادة المحافظة تسعى لتعزيز وتوسيع صلاحيات المديريات لتتمكن من إدارة شؤونها بمرونة أفضل وتسخير كل طاقاتها وإمكاناتها المتاحة لخدمة المجتمع المحلى والارتقاء بمستوى الخدمات والأداء وحل مشاكل المواطنين.وقال الأخ محافظ محافظة عدن في حديث لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ إن من أولويات قيادة المحافظة هو اعتماد سياسات وخطط وبرامج عمل واقعية قادرة على تحريك الأطر الإدارية الرسمية في مساحة واسعة تتناسب وظروف وسائل التعاطي مع مجمل القضايا والمشكلات التي تعيق مسيرة البناء والتنمية والاستثمار في المحافظة وفى مقدمتها تعزيز عملية الاستثمار في المنطقة الحرة.وأشار إلى انه يجرى حاليا التهيئة والإعداد للعمل بنظام النافذة الواحدة في المنطقة الحرة بحيث تتمثل فيها كافة الجهات ذات العلاقة بإجراءات المستثمرين وذلك بهدف تسهيل معاملاتهم وتحقيق الكفاءة في مستويات الإدارة وتنسيق وتكامل الخدمات.. لافتا في هذا الشأن إلى انه سيتم كذلك إنشاء مركز لخدمات المستثمرين.وأكد الكحلانى الحرص على الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون والتكامل بين قيادة المحافظة والغرفة التجارية والصناعة بالمحافظة لبلورة رؤى ومواقف مشتركة لتحسين المناخ العام للاستثمار والترويج لفرص الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية فضلا عن إيلاء المزيد من الاهتمام لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مساهمته في التنمية والاستثمار وتحسين قدراته وتمكينه من استغلال طاقاته الإنتاجية وموارده الاقتصادية وتوسيع مجال نشاطه الاقتصادي والتجاري.. منوها في هذا الصدد إلى أهمية إقامة وتنظيم المؤتمرات وورش العمل المحفزة على الاستثمار في عدن.كما أكد على أهمية تضافر الجهود للاستفادة من الإمكانات المتاحة لميناء عدن والمتمثلة بحركة الملاحة والتجارة العالمية ومناولة الحاويات وتقديم أرقى الخدمات التموينية من خلال الارتقاء بمستوى الأداء واستكمال المراحل المتبقية من مشروع تطوير الميناء والتسريع في بناء وتشغيل اللسان البحري المخصص لمناولة بضائع الصب في الميناء.. وتطرق الأخ المحافظ إلى قضايا الإسكان والأراضي بالمحافظة. وقال لقد تم اقتراح ومناقشة إقرار الاتجاهات العامة للمعالجة الشاملة لقضايا الإسكان والمتضمنة إعادة كل العقارات المؤممة إلى ملاكها أو تعويضهم من خلال منحهم أراضي ذات مزايا واضحة ومغرية ودعم مواد البناء المستخدم في مشروع التعويض ومساهمة الدولة في إيصال الخدمات إلى الوحدات السكنية في مشروع التعويض.كما تطرق إلى الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وتحسين وتجميل المدينة.
